یکی از مباحث حقوق جزا در حوزه مسئولیت کیفری ، مسئله معاونت در جرم است .معاونت در جرم در حقوق جزای  غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و احکام خاص خود را دارد.البته صرف نظر از اصل مبحث معاونت در جرم،در مورد جزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجازات معاون در نظام های مختلف جزایی اختلافاتی وجود دارد. به طور مثال برخی از نظام های حقوقی طرفدار نظریه برابری هستند که براساس آن مجازات معاون باید، همسنگ و برابر با کیفر مباشر باشد.به طور کلی کشور امریکا و دیگر کشورهای کامن لا را می توان در زمره طرفداران این نظریه قلمداد نمود. ازدیدگاه این نظام های حقوقی یک فرد ممکن است به دلیل اعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود،چنانکه گویی خود او مرتکب این اعمال شده است. در واقع ، همکاری ومعاونت در جرم ناشی از همزادی با مباشر جرم است و فعل مباشر به معاون و همکار وی انتقال می یابد.اما در مقابل نظریه برابری، گروه دیگری از کشور ها همچون آلمان و فرانسه معتقدند که مجازات هر فرد باید به اندازه سهم وی در ارتکاب جرم تعیین شود و هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی است که انجام داده است.(نوربها،۱۳۸۶،۳۵۴)

از آنجایی که قانونگذار تعریفی از معاونت در جرم ارائه نداده ننموده است ، بنابراین ما نیازمند به ارائه معیاری هستیم که بر اساس آن معاونت در جرم را از سایر مراحل ارتکاب جرم تشخیص دهیم. بر مبنای این دیدگاه زمانی می توانیم از معاونت در جرم سخن بگوییم که معاون جرم اعمال  و اقداماتی را انجام دهد که آن اعمال و اقدامات به نوعی از عوامل تسهیل وقوع جرم و جزئی از شرایط و عناصر وقوع جرم مورد نظر باشند. مجازات معاون به تبع عمل و مجازات مباشر است یا بطورمستقل معاونت در جرم تلقی شده و ربطی به عمل و مجازات مباشر ندارد.دو ضابطه جهت تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم ارائه شده است که به اختصار بیان می گردد.

گفتار اول : رویکرد ذهنی یا نفسانی

استدلال طرفداران این نظریه این است که، معاونت فی نفسه جرم است. کسی که دیگری را به ارتکاب جرم تحریک می کند ، فی نفسه کاری خلاف قانون انجام می دهد و یک عمل ممنوع جزایی مرتکب می شود و بایستی مجازات شود .به عبارت دیگر  در نظریه ی ذهنی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود و اگر تحریکی که معاونت در جرم تلقی می شود ،  صورت بگیرد ولی جرمی در  نتیجه آن تحریک اتفاق نیفتد مطابق نظریه ذهنی جرم است. (ساکی،۱۳۸۸،۲۱۰)

به موجب این نظریه زمانی که معاون هیچ عملی درجهت ارتکاب جرم انجام نداده ولی منظور او بدون تردید ارتکاب جرم است و یا به عبارت دیگر وقتی طالب وقوع جرم است وبا سوءنیت قصد نتیجه جرم را دارد ، ولی هنوز اقدامی انجام نداده است و فقط در ذهن خود اندیشه جرم را می پروراند ،همین برای مجرم شناختن او کافی است. برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود.
لذا ، کلیه افرادی که عمل آنها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتکاب جرم بوده و می خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکت کرده و عامل اصلی قرار گیرند ، فاعلی اصلی نامیده می شوند و برعکس کسانی که بخواهند تنها نقش کمک و مساعدت داشته باشند نه نقش موثر و قاطع ، آنها محسوب می گردند.

گفتار دوم : رویکرد عینی یا مادی

طرفداران این نظریه معتقدند که معاونت در جرم عاریتی است و ازجرم مباشر تبعیت می کند،یعنی جرم بودن عمل معاون  جرم  به تبع عمل مباشر اصلی جرم است. اگر عمل مثبت یا منفی مباشر جرم از نظر قانونی جرم باشد معاونت در آن جرم هم قابل مجازات است واستدلال این نظریه این است که اگر عمل موضوع مباشرت وصف مجرمانه اش را از دست بدهد ، خود بخود معاونت در آن جرم نیز منتفی است. به عبارت دیگر در نظریه عینی بر نحوه عمل وکیفیت مداخله مجرمین اصلی ومعاونین آنها در ارتکاب جرم توجه شده است.(ساکی ،۱۳۸۹،۲۱۱)

در این نظریه به اعمال بیرونی وظاهری مرتکب جرم اهمیت زیادی داده شده است. و معاونین را تا زمانی که عنصر خارجی وظاهری از نیت شوم خود ظاهر نکرده باشند نمی توان تعقیب و مجازات کرد. در نظریه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان ، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد؛ اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد ، مرتکب ، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی بوده و محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد؛ به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد ،شخص مرتکب معاون جرم محسوب می شود.

گفتار سوم: مبنای نظری معاونت در حقوق ایران

قانونگذار ایران معاونت را یک عمل مجرمانه مستقل نمی داند و آنرا امری فرعی و تبعی می شمارد که تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است، به عبارت دیگر قانونگذار نظریه ی عینی را بر ذهنی ترجیح داده وبا توجه به صراحت مواد قانونی در خصوص وقوع معاونت به تبع عمل مباشر و همچنین شرط تقدم و اقتران زمانی عمل مباشر و معاون به نظر می رسد از بین این دو ضابطه ضابطه عینی مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است.(حجتی،۱۳۸۹،۱۶۹)در ایران رویه دیوان عالی کشور بیشتر جنبه تبعی بودن معاونت مورد پذیرش قرار گرفته و بر نظریه ذهنی ترجیح داده شده است. در حقوق جزای ایران نیز مجازات معاون جرم بر اساس ضابطۀ ذهنی خفیف­تر از مجازات مباشر است، مگر در مواردی که «معاونت به عنوان جرم مستقل» یا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانونگذار در این موارد عناوین مجرمانۀ جدیدی را مورد جرم انگاری قرار داده است. می توان گفت که قانون گذار ایران نظریه عینی را بر ضابطه دوم ترجیح داده و در تفکیک میان معاون و مباشر بر نوع عمل آنها توجه نموده است.

بخش سوم: عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم

نظر به اینکه عنوان و وصف مجرمانه فعل معاون جرم از فعل مباشر جرم نشأت می گیرد، بنابراین فعل اصلی وقتی رنگ مجازات به خود می گیرد که قانون آنرا جرم شناخته باشد. به عبارت دیگر برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط مباشرارتکاب یافته،تعقیب و مجازات نمود باید عناصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی جرم لازم است وجود داشته باشد و این عناصر بایستی مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرند.( افراسیابی،۱۳۷۷،۲۸۹(

در حقوق جزا مفهوم معاونت و اشخاصی که با نام معاون توصیف شده اند بحث شده است. معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی وارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است،بلکه در شرایطی معین درارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظرحقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است.

به عبارت دیگر معاون سازمان دهنده اصلی جرم است ، بدون اینکه در عملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد.سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد.اولین شرط این است که باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. از آنجایی که مجرمیت معاون مأخوذ از مرتکب اصلی است. دومین شرط این است که معاون باید یکی از مصادیق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است ،را مرتکب شده باشد.مانند تحریک،تهدید،تطمیع،کمک یامساعدت،دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم….. قصد مجرمانه سومین و آخرین شرط مجازات معاونت است.

گفتار اول: عنصر قانونی معاونت درجرم

رکن قانونی جرایم از جمله ارکان کلیدی و مهم جرایم به شمار می آید و بدون این رکن هیچ جرمی قابل تحقق نیست و به عبارت دیگر معاونت درجرم زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد و توسط قانونگزار جرم انگاری شده باشد. حکم عام قانونی عام است که معاونت درجرم را توضیح می دهد ومصادیق آنرا بیان می کند. ( ساکی، ۱۳۸۹،۱۸۷) عنصر قانونی جرم معاونت بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۱۲۶تا ۱۲۹قانون مذکور می باشد، که ماده ۱۲۶ این قانون حکم عام معاونت در جرم را بیان می دارد و در خصوص معاونت و مصادیق آن چنین آمده است.

«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف: هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت دیگری موجب وقوع جرم گردد.

ب: هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

ج: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شده است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت درجرم خفیف تر محکوم می شود.»

در برخی موارد و اعمال سیاست جنایی خاص، قانونگزار رأساً و بصورت خاص معاونت در جرمی را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده است و در برخی موارد رفتار خاصی را معاونت در جرم و یا در حکم معاونت تلقی کرده است و در موارد دیگر نیز فقط مجازات معاون جرم را جداگانه معین کرده است مانند ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مورد تحریک مردم به جنگ به قصد بر هم زدن امنیت کشورکه به طور خاص جرم انگاری شده است.

گفتار دوم: شرایط تحقق عنصر قانونی معاونت در جرم

معاونت درجرایم ، جرمی مستقل و علیحده محسوب نمی گردد ؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت دررفتاری که عنوان مجرمانه ندارد، فاقد وصف کیفری  وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود ؛ در این صورت اگر قانونگذار وصف مجرمانه را از رفتار ارتکابی مباشر سلب نماید، جرم معاونت در آن نیز سلب خواهد شد. به عبارت دیگر معاونت در جرم، تابعی از جرم مباشریا شرکا جرم است؛که مستقیماً مرتکب عملیات اجرایی فعل مجرمانه شده اند.بر این مبنا معاونت درجرم دارای ارکان و شرایطی است که بدون تحقق آنها نمی توان کسی را به این عنوان مجرمانه مجازات نمود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۷۵)

از آنجایی که شخص معاون مستقیماً مرتکب جرمی نمی شود، بلکه به خاطرکمک و مساعدت به دیگری قابل مجازات است ، لذا تعقیب شخص معاون به خاطر عمل شخصی که خود مسئولیت جزایی دارد امری استثنایی است، به ارکان و شرایط خاصی نیاز دارد. قانونگذار عنصر مادی معاونت در جرم را از تنها از طرق قانونی که بیان نموده، قابل تحقق می داند. بنابراین در صورتی معاونت در جرم محقق می گردد که از طریق یکی از صور ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی واقع شود. همچنین تحقق یکی از مصادیق ذکر شده با حصول سایر شرایط معاونت برای تحقق معاونت در جرم کافی است.بنابر این اگر کسی اقدام به تحریک دیگری برای ارتکاب قتل نماید ،برای تحقق عنصر مادی معاونت کافی خواهد بود و ضرورتی ندارد که همراه با سایر مصادیق دیگر مانند تشویق و یا تهیه وسایل ارتکاب جرم باشد.

۱- وجود فعل اصلی قابل مجازات به استناد قانون

از شرایط اصلی تحقق معاونت در جرم آن است که رفتاراصلی ازسوی مباشر ارتکاب یافته باشد وآن رفتار نیز قابل مجازات باشد و مادامی که رفتاری از سوی مباشر انجام نگرفته و یا اگر انجام گرفته ولی برای آن مجازاتی مقرر نشده باشد؛کمک وهمکاری معاون قابل مجازات نخواهد بود مگر آنکه رفتارمعاون فی نفسه جرم مستقلی باشد.معاونت هنگامی محقق می شود که موجب وقوع جرم گردد. لذا وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمارمی آید.اگر فعل مباشر اصلی جرم به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود. مثال بارز آن خودکشی است.

خودکشی درنظام کیفری ما به موجب قوانین موضوعه جرم نیست،بنابراین اگرکسی با فراهم کردن وسایلی نظیر اسلحه ویا سم برای کشتن شخصی به او کمک کند،مساعدت او عنوان معاونت ندارد و قابل مجازات نیست.با این همه باید یاد آورشدکه گاه همکاری نزدیکتر با شخصی که قصد خودکشی دارد مثل باز کردن شیر گازو یا کشیدن طناب دار هرچند حکم معاونت نداشته باشد ممکن است عنوان دیگری مثل قتل عمد داشته باشد.( اردبیلی،۱۳۸۸ ،۳۹)

البته درقوانین برخی ازکشورها به سبب اینکه خودکشی راجرم می دانندومعتقدند که معاونت در خودکشی موجب تحریک احساسات عمومی و اخلال در نظم عمومی جامعه شده است و موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می گردد، لذا معاونت درخودکشی را قابل مجازات می دانند.( ساکی،۱۳۸۹ ، ۱۸۹)

باید یادآور شد که در قوانین ایران تنها در یک مورد معاونت در خودکشی جرم انگاری شده و آن هم بند «ب» ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای است ، که معاونت در خودکشی از طریق رسانه های رایانه ای و یا مخابراتی یا حامل های داده، جرم محسوب می شود و به سایر قوانین تسرّی پیدا نمی کند.

۲- تحقق جرم اصلی توسط مباشر و یا شروع به اجرای آن

جرم بودن فعل اصلی به تنهایی شرط تحقق معاونت نیست، بلکه فعل مذکور باید به اجرا درآید.به عبارت دیگر مباشر جرم تمام مراحل تهیه مقدمات را پشت سر گذاشته و دست کم جرم را شروع کرده باشد. به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در حد مقدمه جرم بوده ویا پس ازشروع به میل و اراده او متوقف بماند،به شرط آنکه این مقدارعمل خود جرم نباشد،فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد.(اردبیلی،۱۳۸۴،۴۰)

ضروری است که مباشر یا شریک جرم ،جرم مقصود معاون را انجام دهد یا شروع به انجام آن کند.بنابراین تحقق مسئولیت کیفری واعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته ویا شروع به اجرای آن شده باشد. بنابراین هرگاه معاون جرم،مباشر را به ارتکاب عملی که در قانون جرم انگاری شده تحریک و ترغیب کند و مباشر پس از انجام قسمتی از عمل مجرمانه در اتمام آن ناکام گردد،عمل مباشر شروع به جرم مورد نظر است وشخص محرک نیز، معاون درشروع به جرم مباشراست. اما اگر عمل مقصود معاون در قانون جرم انگاری نشده باشد،در این حالت مباشرت و معاونت در عمل مزبور منتفی است.به طور کلی می توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست.

۳- لزوم وقوع  معاونت  با اجرای کامل فعل معاون

جرم شناختن فعل معاون منوط به اجرای کامل آن است،اگرمعاونت به هردلیلی صورت نگیرد ویا درمرحله شروع به اجرا باقی بماند فعل مذکور جرم نیست.به عبارت دیگر معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرم شودویا شروع به اجرای آن بکند، بنابر این شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ، ولی شروع به معاونت مجازات ندارد، مگر آنکه فعل معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت فعل مذکور نه، به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود مانند کسی که برای سهولت دسترسی دیگران به محتویات گاو صندوق بانک،قصد تخریب آن را داشته ودر اثنای شکستن قفل دستگیر شود. (گلدوزیان،۱۳۸۶، ۶۸؛ اردبیلی،۱۳۸۸،۴۰)

بدیهی است که عمل معاونت باید به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتواند به ارتکاب جرم منجر شود. لذا شروع به معاونت که طبعاً نمی تواند منجر به ارتکاب جرم شود،قابل تعقیب و مجازات نیست؛هر چند معاونت در شروع به جرم،امری بدیهی و قابل تعقیب کیفری است.