اگر بخواهیم راجع به ماهیت اذن صحبت کنیم ابتدا بهتر است که عمل حقوقی یا اعمال حقوقی را تعریف کنیم عمل حقوقی عبارت است از کارهای ارادی که به منظور اثر حقوقی خاص ایجاد می شود وقانون اثر دلخواه را بر آن بار می کند[۱]

برای تفسیر وتحلیل درموردماهیت حقوقی اذن بطور خلاصه می توان گفت دونظریه وجود دارد که ما در ادامه این دومقوله را دنباله می کنیم.

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست

این نظریه ای است که اذن به خاطر اینکه قائم به مقصد انشاء نمیشود نه جزء ایقاعات محسوب می شود ونه آنرا در ردیف عقودمی آورند،بلکه همانند اقرار و شهادت یک عمل ارادی می باشد،که منشا آثار حقوقی می باشد این گروه براین اعتقاد می باشد که اذن دهنده چیزی را به وجود نمی آوردند بلکه فقط رفع مانع میکند.برای اینکه بهتر مقصود این ها را بفهمیم مثالی دراین ارتباط می آورند که در اینجا آنراذکر می کنیم همسایه نمی تواند به طورمستقل واراده یک طرفه سر تیر خانه خود را برروی دیوار اختصاصی قرار دهد حال اگر صاحب دیوار اذن دهد این مانع برطرف می گردد.

این عده تا بدان جاپیش رفته اند که قائل به این شده اند چون قوام عاریه به اذن می باشد در نتیجه عاریه نمی تواند عقد باشد زیرا در عقد باید دوقصد انشاءمتقابل وجود داشته باشد که یکی از این دو رکن در عاریه وجود ندارد[۲]

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد

گروهی دیگر از علما حقوقی براین باورند که اذن عمل حقوقی است ودر تقسیم بندی که از ایقاعات اذنی می آورند.

اینها معتقدند که نفوذایقاعی که برآن اذن برمی خیزد وبر اختیار دیگر میافزاید بامشکلی روبرو نمیشود، پس در این نظرودیدگاه اذن نیاز به قصد واراده اذن دهنده دارد که آنراانشاءکند و با قبولی طرف حاصل می گردد و دیگر نیازی به قبول شخص ماذون نمیباشد بنابراین اگر ماذون هم رد کند ولی اذن دهنده براراده خود مبنی برا اذن باقی باشد ماذون می تواند از این اختیار تغویض شده باز هم استفاده کند این اختلاف آرایه این علت است که قانون مدنی ماتصریحی دراین زمینه ندارد که آیا مقنن ما اذن را ایقاع محسوب می کند یا خیر؟

در ماده ۱۲۰قانون مدنی چنین آمده است (( اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که برروی دیوار او سرتبر بگذارد ویا روی آن بنا کن هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کن مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد .))

در فقه گروهی اذن مالک درگذراندن سرتیر را عاریه می دانند ولی گروهی دیگر آنرا اذن دانسته اند واین عمل راعاریه به حساب نمی آورند وازانجا که قانون مدنی مانند این عمل را به صراحت اذن دانسته است می توان گفت که ایراد عاریه بود آن زایل می گردد.

اگر بخواهیم علتی برای عدم ذکر ایقاعات به طور صریح دریک باب بیان کنیم شاید بتوانیم بگوییم که چون قانون مدنی ما از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است وچون در آنجا نسبت به اعمالی که بایک اراده شکل میگیرد بی اعتنایی کرده اند وحقوقدانان فرانسوی سعی براین دارند که همه اعمال حقوفی را برعقد برگدانند[۳]

البته یک علت دیگری نیز وجود دارد این است که قانون مدنی ما در رابطه بامعاملات وقراد داد ها بحثی از اذن نشده است ماباید در ابتدای هر بحث روشن کنیم که آیا این عمل درزمره اعمال حقوقی جای دار یا خیر؟

اگر مادانستیم که این جزء اعمال حقوقی بشمار میرود به نظر مادیگر کار راحتر می گردد و ما می توانیم از اصول یکی قرار دادها در این موارد البته با از دست ندان احتیاط حقوقی به کاربریم در این رابطه برخی از فقها مباحث فقهی رابه چهار بخش تقسیم کرده اندکه یکی از بخشها ایقاع می باشد[۴]

اگر بخواهیم یکی از دونظر ارائه شده توسط علما حقوقی رابرگزینیم بهتر است که اذن رابه عنوان یک ایقاع به شمار آوریم چه این نکته بهتر با اصول حقوقی سازگار می باشد. چه آن های که اذن را به عنوان یک عمل حقوقی نمی دانسته اند اذن رابااقرار دریک سطح آورده اند که می دانیم اقرار اخبار به حق است به نفع غیر وبه ضرر خود ولی اذن نیاز به یک اراده انشایی دارد و چون تاقبل از دادن حق برای غیر از صاحب حق وجود ندارد ولی در اقرار حقی موجود است واز دید افراد پنهان مانده است که بااقرار مقر آشکار میگردد.

[۱] – کاتو زیان،ناصر، مقدمه علم حقوق، ص ۲۷۹

[۲]- جعفر لنگرودی ، محمد جعفر، دایره المعارف ، حقوق مدنی، تجارت جلدا ص ۲۴-۲۳

[۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،ایقاع.ص۱۱

[۴] – فیض .علیرضا، مبادی فقه واصول ، ص ۲۶۱