شرط صفت

 

به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر مى‌شود که دو عوض یا یکى از آن دو، وصف خاصى داشته باشد؛ مانند آنکه منزلى معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که داراى مساحت معینى باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصى باشد (خویی، ۱۴۱۰: ج ۷، ص ۳۵۹).

 

با توجه به تعریف فوق، بیان چند مورد ضرورى به نظر مى‌رسد. اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردى متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلى؛ زیرا اگر در مورد کلى باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجه عملى آنچه گفته شد، در فرض تخلف از شرط ظاهر مى‌شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خیار به وجود مى‌آید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمى‌شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور مى‌شود. دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتى در موضوع معامله مربوط است. بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد به ایجاد صفتى در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمى‌شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است (همان، ص ۴۱).

 

هرگاه در ضمن عقد وجود صفتى در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمى‌شود و فقط براى مشروط له خیار فسخ ایجاد مى‌گردد. بنابراین قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در این قسم از شروط جارى نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است (انصاری، ۱۴۲۰: ص ۲۸۳).

 

 

 

۳-۱-۱-۲- شرط نتیجه

 

شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقى در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار براى دو طرف یا یکى از‌ آنان و یا اجنبى در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشترى یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهى به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است (خوانساری نجفی، ۱۳۵۷: ج ۲، ص ۱۲۷).

 

قانون مدنى ایران در ماده ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود».

 

به عقیده شیخ انصارى اعمال حقوقى دو قسم است: اعمالى که براى تحققشان اسباب و طرق مشخصى در شرع معین شده است، مثل ازدواج و طلاق؛ و دسته‌اى که اسباب شرعى خاصى ندارند، مانند وکالت و وصایت. شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعده لزوم شروط حکمفرماست (انصاری، ۱۴۲۰: ص ۲۸۳).

 

ناگفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقى فوق، اختلاف عقیده وجود دارد؛ براى مثال صاحب جواهر عقد وکالت را از اعمال دسته اول مى‌داند و بنابراین، طبق عقیده ایشان وکالت را نمى‌توان به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد مورد شرط قرار داد (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲، ص ۱۲۰).

 

 

 

۳-۱-۱-۳- شرط فعل

 

شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادى یا حقوقى بر یکى از متعاملین و یا بر شخص خارجى شرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشترى ملزم شود آن را وقف کند یا براى درک ثمن، ضامن یا رهن بدهد و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج، همسر اوّلى خود را طلاق دهد.

 

به عقیده شیخ انصارى مفاد شرط فعل- مثبت یا منفى- بدوا تکلیف است و مقتضاى صحت شرط آن است که مشروط به، بر مشروط علیه واجب‌ مى‌شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد (محقق داماد، ۱۳۹۱: ص ۴۲).

 

هرگاه تعهد ناشی از شروط ضمن عقد باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند، دو نظریه در فقه وجود دارد: یکی این که متعهدله به صرف عدم انجام تعهد حق دارد اجرای آن را مطالبه و اجبار متعهد را درخواست کند یا معامله را در کل فسخ کرده، خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸: ص ۱۲۸). نظریه دوم مقرر می‌دارد که متعهدله باید ابتدا اجرای تعهد را خواسته، متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و چنانچه اجبار وی امکان نداشته باشد، می‌تواند قرارداد را فسخ کند (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۳، ص ۲۱۹).

 

قانون مدنی نظریه دوم را که در فقه مشهورتر است، به صورت یک قاعده کلی قبول کرده است. ماده ۲۳۹ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

 

در عین حال، همین قانونگذار در مواد ۲۴۲، ۲۴۳، ۳۷۹، ۴۹۶ قانون مدنی و بند د ماده ۸ قانون موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۶۲) نظریه اول را نیز قبول کرده است. از این مواد قانونی نتیجه می‌گیریم که هرگاه متعند از انجام تعهدی که به صورت شرط ضمن عقد توافق شده باشد، خودداری کند، متعهدله – در صورت عدم اجبار متعهد یا به طور کلی – می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ کند.

 

 

 

 

۳-۱-۲- خیار تاخیر ثمن

 

خیار تأخیر ثمن یکی از خیارات مختص به بیع می‌باشد که ریشه‌ای فقهی دارد و مواد ۴۰۲ الی ۴۰۹ قانون مدنی به آن اختصاص یافته است. این خیار مخصوص بایع است و مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار را ندارد. ماده ۴۰۲ قانون مدنی در تعریف خیار تأخیر ثمن می‌گوید: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی تعیین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود».

 

 

 

۳-۱-۲-۱- مستندات فقهی خیار تأخیر ثمن

 

خیار تأخیر ثمن نزد همه علماء مسلم است. بیشتر فقهاء اجماع، قاعده لاضرر و روایات را به عنوان ادله خیار تأخیر ذکر کرده‌اند.

 

الف- اجماع: یکی از ادله خیار تأخیر، اجماع است. اجماع منقولی که  سیدمرتضی در انتصار و شیخ طوسی در خلاف و قاضی در جواهر حکایت کرده‌اند که مستند به ادعای اجماعی است که علامه حلی در کتاب تذکره به طور صریح و در دیگر آثارش به طور ضمنی نقل کرده است. اجماع مذکور بر فرض ثبوت، اجماع مدرکی است، زیرا علت ثبوت خیار ضرر بایع است و اگر مدرک ما قاعده لاضرر باشد، اجماع نیز با همین مدرک ثابت می‌شود. لذا هر چند این اجماع در کتاب انتصار و جواهر نقل شده، اما نمی‌تواند دلیل مستقلی برای خیار باشد.

 

ب- حدیث لاضرر: دلیل دوم حدیث لاضرر است، یعنی اگر بایع بخواهد تا آمدن مشتری صبر کند، متضرر می‌شود. علامه حلی در کتاب تذکره می‌نویسد: «صبر دائمی که در مظنه ضرر باشد، با حدیث لاضرر نفی می‌شود». شیخ مرتضی انصاری معتقد است ضرری که در اینجا متوجه بایع می‌شود، به مراتب بیشتر از ضرر غبن است؛ زیرا اولاً اگرچه مغبون می‌تواند در ثمن تصرف کند، اما در خیار تأخیر بایع از تصرف در ثمن به دلیل عدم قبض آن محروم است، ثانیاً طبق قاعده تلف مبیع قبل از قبض ضمان معاوضی بر عهده اوست و ضامن تلف مبیع می‌باشد، ثالثاً بدلیل اینکه مبیع ملک مشتری است، بایع حق تصرف در آن را ندارد، بنابراین صبر بر تأخیر مستلزم ضرر فاحش بایع است و قاعده لاضرر حکم ضرری را نفی می‌کند (فاضل هرندی، ۱۳۸۶: ج ۴، ص ۲۱۹).

 

ج- روایات: دلیل سوم اخبار مستفیضه‌ای است که اصطلاحاً روایات اربعه نامیده می‌شوند که از آنها این طور استفاده می‌شود، بایع در صورت عدم تسلیم ثمن تا سه روز باید صبر کند و بعد از آن حق فسخ دارد.

 

• روایت علی ابن یقطین از امام رضا (ع): «از امام رضا (ع) درباره مردی پرسیدم که بیعی را انجام داده اما نه مثمن را به مشتری پرداخته و نه ثمن را گرفته است. امام فرمود: آنها تا سه روز مهلت دارند؛ اگر مبیع را داد، بیع واقع می‌شود، اما در غیر این صورت بیعی بین آنها نخواهد بود».

 

• روایت اسحاق ابن عمار از امام موسی کاظم (ع): «اسحاق ابن‌عمار نقل می‌کند، امام فرمود: کسی که مبیعی را بخرد، اما با گذشت سه روز، ثمن را نیاورد، بیعی از طرف او انجام نگرفته است».

 

• روایت ابن حجاج: «ابن حجاج روایت می‌کند، در هنگام قضاوت بین او و شخصی ابوبکر ابن عیاش (قاضی اهل تسنن) گفت: شنیدم که امام می‌فرمود: کسی که چیزی را بخرد، اگر در مدت سه روز ثمن را بیاورد (بیع واقع می‌شود) و گرنه بیعی برای او نخواهد بود».

 

• صحیحه زراره از امام باقر (ع): «به امام گفتم: مردی از دیگری متاعی می‌خرد و آن را نزد او می‌گذارد و به او می‌گوید: پول را برای تو خواهم آورد (حکم این مسئله چیست؟) امام فرمود: اگر از زمان خریدن تا سه روز ثمن را بیاورد (بیع واقع می‌شود) و گرنه بیعی برای او نخواهد بود» (همان، صص ۲۱۴-۲۱۳).

بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، مبنای اصلی خیارات را بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و قاعده لا ضرر می‌دانند. در نظریه حاکمیت اراده مبنای خیارات به خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد باز می‌گردد و اراده مبنای واقعی التزام به معامله و حدود آن است. به عنوان مثال مبنای خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تخلف از شرط صفت را نظریه حاکمیت اراده می‌دانند. در نظریه جبران ضرر ناروا، خیار فسخ نتیجه تعارض الزامات ناشی از عقد با عدالت و مصالح اجتماعی است، حکم ضرری در اسلام منتفی است. ضرر ناروای ناشی از عقد باعث می‌شود، لزوم برداشته شود و اختیار بجای آن نشیند و زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند. به عنوان مثال به نظر این حقوقدانان، مبنای خیار در خیار تأخیر ثمن، خیار عیب و خیار غبن جبران ضرر نارواست (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، صص ۶۵-۶۲).

 

 

 

۳-۱-۲-۲- شرایط خیار تأخیر ثمن

 

برای تحقق خیار تأخیر ثمن مطابق ماده ۴۰۲ قانون مدنی شرایط زیر باید موجود باشد:

 

• مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد؛

 

• تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مؤجل نباشد؛

 

• تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد؛

 

• از تاریخ تشکیل معامله سه روز بگذرد.

شرایط مذکور برگرفته از روایات اربعه است و از حیث نص و فتوی مورد اجماع است. البته پاره‌ای از فقهاء امامیه علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، شرایط دیگری مثل شرط تعدد متعاقدین، عدم وجود خیار برای طرفین یا یکی از آنها، حیوان یا جاریه نبودن مبیع را در خیار تأخیر معتبر دانسته‌اند که مورد اشکال برخی از فقهاء قرار گرفته است (فاضل هرندی، ۱۳۸۶: ج ۴، ص ۲۳۹).