فصل هشتم قانون امور حسبی، در خصوص شرایط شکلی و نحوه تقسیم ماترک، همانگونه که در ماده ۳۳۳ این قانون آمده است، مانند فصل قبل است. با این حال این نکته قابل تأمل است که وجود ترافع و اختلاف، اصلی‌ترین شرط داوری پذیری است و به همین دلیل موضوع اختلاف می‌تواند در صورت توافق طرفین، چه قبل و چه بعد از بروز اختلاف، به داوری ارجاع شود. اما در خصوص دعاوی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث، خوانده دعوی وجود ندارد و به همین دلیل است که در این فصل، به نقش دادستان و تعیین تکلیف برای ایشان اشارات بیشتری شده است. به‌عنوان مثال اگر شخصی، ملکی را خریداری کرده باشد و قبل از تنظیم سند رسمی، فروشنده فوت نماید و متوفی نیز فاقد ورثه قانون باشد، این سؤال مطرح می‌شود که شخص خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه چه کسی مطرح نماید و آیا دادستان حق امضاء سند از طرف متوفای بلاوارث را دارد؟ دو ماده راجع به ترکه متوفی بلاوارث در قانون مدنی وجود دارد. ماده ۸۶۶  قانون مدنی که می‌گوید: در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و ماده ۹۴۹  قانون مذکور که اشعار می‌دارد: در صورت نبود وارث به غیر از زوجه، مقدار زائد بر نصیب زوجه را در حکم مال اشخاص بلاوارث دانسته و تابع ماده ۸۶۶ شناخته است. اگر بتوانید معنی دقیق عبارت “حاکم” در این مواد را بیابید، پاسخ به این سؤال امکان پذیر خواهد بود. ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی تکلیف ترکه را در صورتی که وارثی نباشد معین کرده است و آن این که ترکه باید به خزانه دولت تسلیم شود. بدیهی است در این صورت، ماترک جزء اموال عمومی محسوب شده و مطابق قواعد مربوط به اموال عمومی نسبت به آن اقدام خواهد شد. در این خصوص باید به آخرین اراده قانون‌گذار کع در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع کند: اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری) ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱] و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به‌طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آن‌ها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود. این ماده قانونی مشخص می‌کند ماترک مزبور در اختیار ولی فقیه است و با اذن کلی او سازمان آن را نگهداری، اداره و حتی می‌فروشد به مصرفی می‌رساند که ولی فقیه یا نماینده خاص او معین می‌کند. لازم به ذکر است که ماده ۳۳۵ قنون امور حسبی و ماده ۳ مرقوم تکلیف ماترک متوفی بلاوارث را بعد از گذشت مرور زمان ۱۰ ساله معین کرده است. ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی تصریح کرده است: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره‌ی ترکه مدیر معین می‌شود. وماده ۳۲۸ آن قانون اضافه می کند: در مورد ماده‌ی قبل دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد. و ماده ۳۲۹ دادگاه را مکلف می‌کند ظرف یک هفته مدیر ترکه را معین کند. کار مدیر ترکه طبق ماده ۳۳۴ آن قانون، تحریر ترکه، اداء دیون و واجبات مالی او و خارج نمودن موصی‌به از ماترک و تسلیم باقیمانده ترکه به دادستان است و اگر تا قبل از تسلیم، ادعای حقی بر متوفی شود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد، مدیر باید حق مزبور را ادا کند و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود، مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوی کند (۳۳۶ قانون امور حسبی)[۲] و تا زمانی که مدیر ترکه وظایف خویش را انجام نداده و باقیمانده اموال را تسلیم دادستان نکرده است، کار دادستان شروع نشده است؛ جز این که اگر حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه بدون نیاز به حکم دادگاه می‌تواند با موافقت دادستان آن را بپردازد. به تصریح ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و دعاوی نیز به طرفیت او اقامه خواهد شد. تعیین مدیر ترکه زمانی که متوفی بلاوارث است امری الزامی است و پس از این که او به وظایفش عمل کرد، ترکه در اختیار دادستان قرار می‌گیرد تا مطابق مقررات تا ده سال آن را اداره کند و با انقضاء ده سال ماترک را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. بنابراین به نظر می‌رسد قبل از طرح دعوی علیه دادستان، دعوی لازم به تنظیم سند رسمی در فرض سؤال، باید به طرفیت مدیر ترکه مطرح شود و نامبرده حق حضور در دفترخانه و امضاء ذیل اسناد انتقال را خواهد داشت. البته ناگفته نماند در باب مربوط به ترکه متوفای بدون وارث، تنها ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی می‌باشد که طرح دعوی در دادگاه را به منظور اثبات حق مدعی نسبت به اموال متوفی بدون وارث پذیرفته است. البته این دعوی می‌بایست با رعایت مقررات مربوط به مرور زمان مندرج در ماده ۳۳۵ مطرح گردد. با توجه به اینکه دعوی مذکور ترافعی بوده و طرح آن در دادگاه، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد، لذا باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری درباره آن قابل اعمال است.

[۱]. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «  ظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند. »

[۲]. ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی مقرر می دارد: « در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفا‌تر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید. »