یکی دیگر از عناوینی که استطراداً للباب در مبحث مالکیت به آن می‌پردازیم، بحث اصالت و تبعیت در مالکیت است. دلیل این استطراد این است که عده‌ای معتقدند چون معدن، از توابع زمین به شمار می آید، لذا مالک زمین، مالک معدن نیز می‌شود، برخلاف عده‌ای دیگر که معادن را تابع زمین ندانسته و بالطبع مالک زمین را مالک معدن موجود در آن نمی‌دانند. در اینجا دو نوع مالکیت اصلی و مالکیت تبعی آورده شده است.

الف) مالکیت اصلی

همانطور که در گفتار اول گذشت، مالکیت «رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[۱] حال مالکیتی که شخص نسبت به مالی بدون واسطه پیدا می‌کند، مالکیت اصلی است. توضیح اینکه در اینجا منظور حقی است که مالک نسبت به خود شی خواهد داشت. در مقابل مالکیت اصلی، مالکیت تبعی می‌باشد که با توضیح مفهوم مالکیت تبعی، مفهوم مالکیت اصلی نیز روشن تر می‌شود.

ب) مالکیت تبعی

مالکیت تبعی را در دو قسمت توضیح می‌دهیم.

1. تعریف

درباره مالکیت تبعی می‌توان گفت مالکیت اموالی که از ملک، تولید شده یا بدست می‌آیند،‌ مالکیت تبعی است. در واقع مالکیت اموال، نسبت به هر چیزی که از آن تولید بشود یا بدست بیاید، نیز سرایت می‌کند.[۲] به بیان دیگر تعریف مالکیت تبعی بدین شرح است: «تملکی که در نتیجه تبعیت از مال حاصل می‌شود، و این تبعیت یا به اعتبار این است که منافع یا محصول آن مال است و یا به اعتبار این است که جزو آن است و جزو بودن هم یا در نتیجه این است که مالی طبعا جزو مال دیگر است مثل معدن که طبعاً جزو و تابع زمینی است که در آنجا واقع شده است و یا در نتیجه عمل انسان و به عبارت دیگر مصنوعا جزو آن شده است مثل درختی که در زمین کاشته شده باشد.»[۳]  یکی دیگر از حقوق‌دانان ایران در تعریف مالکیت تبعی می‌گوید:‌ «یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت این است که این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقات و منافع حاصل از آن نیز سرایت می‌کند. حقوقی را که مالک بر ثمره‌ها و متعلقات مال دارد، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ایجاد شده است، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.»[۴] ماده ۳۲ قانون مدنی ایران هم از مالکیت تبعی سخن می‌گوید: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.» یکی از حقوق دانان ذیل این ماده این‌گونه می‌نویسد: «این ماده از مالکیت تبعی بحث می‌کند. منافع و متعلقات اموال یا به طبع پدید می‌آید و یا به عمل آدمی؛ اولی مانند پشم گوسفند و علف خودرو در اراضی ملکی و معادن، دومی مانند اشجار که آدمی می‌کارد.»[۵]

2. بررسی وضعیت تبعیت معادن از زمین

در اینجا باید توضیح دهیم که آیا معادن، تبعاً جزئی از اجزاء زمین بوده تا مالک زمین، مالک معدن نیز باشد یا خیر؟ یکی از فقها در این‌باره می‌گوید: «إذا أحیا مواتا من الأرض فظهر فیها معدن ملکها بالاحیاء، و ملک المعدن الذی ظهر فیها بلا خلاف، لأن المعدن مخلوق خلقه الأرض فهو جزو من أجزائها»[۶] اگر کسی زمینی را احیا کند و سپس در آن زمین، معدنی ظاهر شود، احیاء کننده زمین، مالک معدن نیز می‌شود، زیرا معدن مخلوق زمین و جزئی از اجزاء آن محسوب می‌شود. هم‌چنین فقهای دیگری نیز هستند که به مطلب فوق اذعان داشته‌اند.[۷] همانطورکه ملاحظه می‌شود در متن فوق ادعای اجماع نیز شده است که البته اینگونه نیست و مخالفانی در این بحث دیده شده است. (شاید تا زمان شیخ طوسی یا صاحب جواهر مخالفی نبوده)، در میان حقوق‌دانان ایران نیز در مورد مالکیت تبعی معادن آمده است که: «معادن از اجزاء زمین محسوب می‌شود خواه روی زمین باشد مانند سنگ نمک و خاک سرخ و گچ و امثال آن و یا در عمق زمین باشد مانند نفط»[۸] اما برخی دیگر معتقدند معدن جزو توابع زمین نبوده و نمی‌توان گفت که مالک زمین، مالک معدن اکتشاف‌شده در آن نیز می‌باشد. یکی از ایشان در این زمینه می‌گوید: «بدیهی است معادن زیرزمینی که از حدود تصرفات معمولی در زمین خارج است مانند نفت که در عمق سه هزار متری واقع است تابع زمین نیست.»[۹] فقیهی دیگر در مسئله عدم تابعیت معدن از زمین این‌گونه استدلال می‌کند: «از لحاظ حقوقی، پیدایش معدن در زمین شخصی، دلیل کافی برای تملک خصوصی آن نیست … تصرف خصوصی زمین، جز از دو طریق – یکی احیاء و دیگری مسلمان شدن آزادانه سکنه …  میسّر نیست. اما دلائل قانونی نشان می‌دهد که سبب‌های دوگانه بالا شامل معادن نبوده و تنها نسبت به اصل زمین صادق است. دلائل قانونی برای سببیت احیاء به استناد این نص است: «من احیا ارضاً مواتاً فهی له و هو أحق بها و علیه طسقها» هر کس زمینی را احیاء نماید، به او تعلق گرفته و احیاء کننده در استفاده از زمین بر سایرین مقدم است و در عوض مالیات باید بپردازد. بدیهی است حقوقی که به موجب این نص به نفع احیاءکننده شناخته شده، تنها نسبت به رقبه – و نه ثروت‌های بکر اعماق زمین – معتبر است … شایان توجه است که اصولا در حقوق اسلامی، نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن، مالکیت زمین، مستلزم مالکیت کلیه ثروت‌های موجود در آن باشد.»[۱۰] همانطورکه از اقوال این عده از فقها برداشت می‌شود، به صرف اینکه معدنی مثل نفت و گاز که در اعماق زمین موجود است، در اراضی خصوصی یافت شود، نمی‌توان گفت که مالکیت معدن مزبور به تبعیت از زمین، از آن صاحب زمین خواهد بود. لذا نتیجه آن شد که طبق نظر این عده از فقها، معادن تابع زمین واقع شده در آن نخواهد بود و مالکی زمین هیچ‌گونه ادعایی در معدن کشف‌شده نخواهد داشت.

نکته آخر اینکه در حقوق کامن‌لا در مورد معادن نیز مالکیت تبعی وجود دارد. در کامن‌لا بر اساس دکترین از آسمان تا اعماق زمین، مالک ملک، بر فضای ماورای آن ملک و زمین تحت آن نیز مالکیت دارد. از این رو هر مواد معدنی که در زمین یافت شود در اختیار و تملک مالک زمین قرار دارد. این دکترین هنوز بر برخی مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، طلا، اورانیوم، نقره و امثال ذلک اعمال می‌گردد، اما ممکن است بر نفت و گاز اعمال نگردد و علت آن هم ماهیت این مواد است چرا که نفت وگاز قابلیت آن را دارند که از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابجا شوند.[۱۱] این مطلب که نفت و گاز مواد معدنی هستند که در جریان بوده و از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت می‌کند نکته‌ قابل توجهی در بحث مالکیت بر نفت و گاز است که ظاهراً فقهای امامیه بدان واقف نبوده‌اند. مسئله سیال و متحرک بودن نفت و گاز، از این جهت که ممکن است از ملک کسی به ملک شخص دیگری جا به جا شود، مسلماً در نوع مالکیت این مواد، تأثیرگذار خواهد بود.

[۱] سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ه.ش.)، ج۱، ص ۴۲

[۲] سیدحسن امامی، ص۴۴

[۳] منصور عدل، ص ۱۰۳

[۴] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص۱۵۹

[۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۱ه.ش.)، ص۳۷

[۶] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه،۱۳۸۷ه.ق.)، ج۳، ص۲۷۷

[۷] ابن براج طرابلسی، المهذب، چاپ اول، (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ه.ق.)، ج۲،‌ص۳۴؛  محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، (بیروت:دار إحیاء التراث العربی،۱۴۰۴ه.ق.)، ج۳۸، ص۱۱۳

[۸] سید حسن امامی، ص۱۴۰

[۹] مرتضی مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، چاپ اول، (قم: انتشارات صدرا، بی‌تا)، ج۲، ص۵۱۳

[۱۰] محمد باقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۸

[۱۱] مجتبی اصغریان، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا، چاپ اول، (تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱ ه.ش.)، ص۳۱