از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد :

ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار

ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی

ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند

ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس

ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی

ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی

ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود

ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود

به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید[۱].

در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.

تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :

قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)

قاعده احسان (ما علی الحسنین من سبیل)

قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم جائز)

قاعده اکراه (الاکراه یسقط اثر التصرف الا فی قتل النفس)

قاعده قبح عقاب بلا بیان (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا )

قاعده بینه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)

قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)

قاعده ید (لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)

نسبت دلیل و مدعی :

تشخیص نسبت بین دلیل و مدعی در حقوق و سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازمۀ استدلال قضایی می باشد دلیل ممکن است مساوی با مدعی یا اخص و یا اعم از آن باشد در دلیلی که با مدعی مساوی است عیناً خواستۀ ادعاءکننده ثابت می شود اما در دلیل اخص از مدعی ، فقط می تواند پاره ای از ادعای خود را ثابت کند و در دلیل اعم از مدعی علاوه بر عین خواسته ممکن چیزهای دیگری ثابت شود.