ضرورت دخالت ولی در امر نکاح دختر بالغه باکره رشیده

بند الف) تعریف باکره رشیده

بکارت در لغت بمعنی باقی ماندن و دست نخوردگی است و اصطلاحاً به زنی بکر گفته میشود که بکارت او از راه مواقعه و نزدیکی از بین نرفته باشد. بنابراین اگر با زنی مواقعه نشده ولی از راه دیگر، بکارتش از بین رفته باشد عنوان بکر را دارد. براین اساس ممکن است بکر حتی شوهر هم داشته باشد[۱]. پس با این تعریف دو گونه زن، قابل تشخیص است:

اول- کسانیکه تا بحال ازدواج نکرده و با آنها همبستری نشده است.

دوم- افرادی که قبلاً مورد آمیزش قرار گرفتهاند.

بنابراین، معیار در تشخیص باکره از غیر باکره، انجام عقد نکاح و یا عدم آن نیست بلکه معیار، نزدیکی و ازاله بکارت است. چه بسا دختری قبلاً به عقد مردی درآمده ولی قبل از انجام عمل مواقعه از وی جدا شده است. چنین کسی را هم باکره میدانند.

عدهای از زنان به علل دیگری بکارت خود را از دست دادهاند ولی باز در حکم باکره میباشند، قول مشهور فقهاء این است که زنی که بکارتش بواسطه پریدن، به زمین افتادن، انگشت یا حیض شدید یا…. از دست رفته باشد در حکم بکر است زیرا حکم بکر با مخالطت و مواقعه با مردان زایل میگردد و این وصف در این موارد حاصل نشده است.

در مقابل، کسیکه بکارتش، از راه جماع از بین رفته باشد ثیب نامیده میشود، فرقی هم نمیکند که این نزدیکی بواسطه عقد صحیح باشد یا شهبه یا زنا،و در مورد زنی که از راه دبر با وی نزدیکی شده دو قول وجود دارد: عدهای وی را باکره میدانند زیرا بکارتش را از دست نداده ولی برخی بواسطه زوال حیاء زن در این مورد، وی را ثیب دانستهاند[۲].

در فقه عامه، حنفیه میگویند: بکر، صفت زنی است که تا بحال مورد آمیزش واقع نشده و لذا هرگاه زن بواسطه حیض یا پرش یا… بکارتش را از دست بدهد، بکر حقیقی میباشد. همچنین است هرگاه به عقد صحیح یا فاسد به ازدواج دیگری درآید و لیکن قبل از دخول، طلاق داده شود یا همسر او بمیرد و… اما کسیکه بواسطه زنا بکارتش را از دست داده در حکم بکر است بدین معنی که هر چند بکارتش زائل شده ولی هرگاه زنا را مجدداً تکرار نکند و حد هم نخورد در حکم بکر است. والاّ ثیبه خواهد بود.

بند ب) ضروت دخالت ولی

برخی از مذاهب عامه نظیر شافعیه دخالت ولی را به طور مطلق شرط صحت عقد میدانند و بدون حضور ولی عقد را باطل میدانند و برخی نیز مانند حنیفه دخالت ولی را شرط صحت عقد نکاح نمی‏شمارند و اعتقاد دارند زن میتواند خود را به نکاح عقد نماید. اما مذهب شیعه قایل به تفضیل است و در اطلاق هیچ گروهی را نمیپذیرد. اما نظرات تفضیلی امامیه:

الف) در مورد ثیبه[۳] به استقلال وی در نکاح قایل است به این معنی که وی میتواند بدون اذن و رضایت ولی خویش را به عقد و نکاح در آورد و او اختیاردار خویشتن است.

ب) در مورد باکره بالغه رشیده مشهور فقها قایل به اشتراک بین ولی و دختر هستند به نحویکه هم استقلال و حاکمیت اراده بر سرنوشت خویش (دختر) و هم مصلحت و خیراندیشی ولی لحاظ گردد.

ج) در مورد دختر صغیره و پسر صغیر قایل به اطلاق اذن و دخالت ولی است به نحویکه ثبوت ولایت در تزویج پسر و دختر صغیر فیالجمله از قطعیات است و فقهای عامه و خاصه بر آن اتفاق نظر دارند و حتی عدهای نیز بر آن ادعای اجماع نموداند.

گفتار دوم) نحوه ولایت بر دختر بالغه باکره رشیده

بند الف) بررسی اجمالی نکاح افراد بالغ در فقه

آیا فرد بعد از رسیدن به بلوغ از ولایت خارج میگردد یا خیر؟ در اینکه افراد در سنین صغر از لحاظ تصرف در امور مالی خود عاجز میباشند حرفی نیست ولی در امور غیر مالی اساساً دخالت افراد در آن و گذشت زمان و اینکه در آینده چه تصمیمی به نفع فرد میباشد امری است بجا و شایسته که بهتر است حتی المقدور دخالت افراد دیگر در آن محدود شود و تصمیم را بر عهده خود شخص بگذاریم البته ما منکر این امر که اشخاص باید برای اکثر امور خود با افرادی که تجربه بیشتری دارند مشورت نمایند، نیستیم ولی این مشورت نباید جنبه آمریت به خود گیرد، و اعتقاد ما بر این است که مشورت راهگشا باشد نه اینکه اجباری باشد. در این قسمت بحث از افراد نابالغ دیگر نیست که بخواهیم قائل به ولایت باشیم صحبت از افرادی است که با گذشت زمان به سن بلوغ رسیدهاند بلوغی که علاوه بر تکامل جسمی به تکامل عقلی نیز اینها را رسانده است. از اینجاست که دیگر صحبت از ولایت و سرپرستی بر افراد رنگ میبازد و دورانی است که فرد میخواهد و اصولاً نیاز به این دارد که به طور مستقل زندگی خود را در جنبه های مختلف اعم از امور مالی و غیر مالی بر عهده بگیرد و خود آن را به پیش براند.

اینکه شخص بتواند به طور استقلالی در امور خود دخالت کند را ولایت قاصره، فقها نامیدهاند. در ابتدای بحث بهتر است سوالی را که شاید به ذهن برخی از خوانندگان این سطور آید پاسخ گو باشیم تا حداقل در ابتدای مباحث بتوانیم یک مقدار ابهام زدایی کنیم سوال این است که آیا پسر بالغ بعد از اینکه دوران تحت ولایت را در سن صغر پشت سر گذارده بعد از گذراین مدت هنوز تحت ولایت قرار دارد یا خیر؟ البته منظورمان از ولایت، ولایت در نکاح این افراد میباشد. آیا بعد از رسیدن به سن بلوغ که میتوان گفت اصلیترین شرط برای دخالت در امور شخصی افراد میباشد که البته در فقه اسلامی این موارد هم با اختلاف فقها روبرو شده است، آیا بعد از رسیدن به سن بلوغ که به فراخور هر مذهبی از مذاهب اسلامی با هم تفاوت دارد آیا باز هم این افراد تحت ولایت می باشند؟ چه دیگر در اینجا صحبت از عدم اهلیت یا موارد دیگر نیست که بخواهیم اصل عدم ولایت را با استثنائاتی تازه روبرو کنیم. در این مورد فقهای ما هر کدام با توجه به استنباطهایی که از فقه و کتب مرجع مینمایند نظری را فراخور زمانه خود ارائه دادهاند که متاخرین ما هم برخی بر همان فتاوی و نظریات قدما و بزرگان هم مذهب خود میباشند و برخی نیز نظریات جدیدتر و فراخور زمان و مقتضیات آن بیان داشتهاند.

۱) پسر بالغ در فقه

جمهور فقهای اسلام عامه و امامیه بر این امر اتفاق نظر دارند که مرد بالغ میتواند مستقلاً ازدواج کند، مرد میتواند با هر زنی که میخواهد ازدواج کند و به او هر چه میخواهد هدیه دهد و مهر او را هر قدر که میخواهد تعیین کند پس او میتواند به دلخواه برای خود عقد واقع سازد و در هر جهات وی مختار میباشد و عقدی که وی منعقد مینماید نافذ و از صحت برخوردار است و متوقف بر اجازه هیچ کس نمیباشد. و این جوابی است که با توجه به تمام اصول عقلی و روایی میتوان به آن رسید. جای هیچ گونه ایراد و تردیدی هم ندارد و خب این رویه و نظر عقلایی میباشد و با طبیعت افراد بشری نیز سازگاری دارد چه هر فرد بعد از گذر از مرحله طفولیت به مرحله بلوغ میرسد و فرد بالغ نیز خود باید استقلال داشته باشد و اما اینکه این استقلال که خود امر خطیری میباشد باید از چه سنی شروع شود خود جای بحث دارد چه ما باید سنی را به عنوان سن رشد و بلوغ بدانیم که افراد بتوانند هم از لحاظ قوای جسمی و بدنی به حد بلوغ به اصطلاح جنسی رسیده باشند و هم از لحاظ قوای فکری به حدی رسیده باشند که بتوان به آنها این اطمینان و اعتماد را داشت که چرخه زندگی را به دست آنها سپرد اما با این تفاسیر فقهای اسلامی سن رشد در پسران را هر کدام به نحوی بیان میکنند. اکثر فقهای شیعه سن رشد را برای پسران ۱۵ سال تمام قمری میدانند در مذاهب دیگر اسلامی شافعیان و حنابله سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری میدانند اما مالکیه ۱۷ سالگی را سن بلوغ میآوردند اما خود امام مالک ۱۵ سال را شرط خروج از سن صغر قرار داده است. حنیفه ۱۸ سال در پسر و در روایتی ۱۹ سال را برای رسیدن به سن بلوغ آوردهاند. پس بنظر فقها یک پسر ۱۴ ساله و چند ماهه میتواند تصمیم بگیرد راجع به آینده خود و انتخاب همسر که به نظر میرسد این یک کاری بس شاق میباشد که بر عهده پسرها گذارده شده است. ۱

۲) دختر بالغ در فقه

این امر که آیا دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ میتواند خود اختیار ازدواج خود را بر عهده بگیرد یا خیر سوال مهمی میباشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگو بوده است که آیا اینها بعد از رسیدن به سن بلوغ میتوانند به مانند پسرها به طور مستقل ازدواج خود تصمیمگیری نمایند یا خیر؟ ابتدا بهتر است ببینیم که چه موقع دختر به سن بلوغ میرسد. این مساله نیز مانند مسائل دیگر فقهی بین مذاهب مختلف اسلامی محل اختلاف و گفتگو میباشد. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه سن بلوغ را در دختران ۹ سال تمام قمری میدانند. فقهای شافعی و جنبلی این سن را ۱۵ سال میداند حنفیها ۱۷ سال را سن بلوغ میدانند و در جایی دیگر سن ۹ سال در دختر آوردهاند. اینها بعد از رسیدن به این سن از صغر خارج میشوند. حال این جا است که سوالات مطرح میگردد. آیا بعد از رسیدن به این سن دختر هنوز تحت ولایت قرار دارد یا خیر؟ این اختلافاتی که بین فقها بر سر این موضوع وجود دارد چون ریشه در فقه دارد برخی از عالمان دینی بر این باور میباشند که همانطور که ما برای پسرها بعد از رسیدن به سن بلوغ استقلال قائل هستیم و امور اینها را به طور تمام و کمال به اینها واگذار میکنیم دختر نیز همانند پسر باید دارای استقلال و اختیار باشد و دختر نیز میتواند خود بدون کسب اذن از کسی ازدواج خود را واقع سازد. اما برخی دیگر از علما راه میانه را پیمودهاند و گفتهاند هم دختر و هم ولی قهری پدر و جد پدری این امر را به اشتراک باید انجام دهند. تفصیل این موارد در مباحث بعدی میآید.

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر میزان، ص۱۱۲.

[۲] همان منبع،ص ۱۵۰

[۳] ثبیه دست نخورده، زن غیر باکره.

۱- صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، نشر میزان، ص۱۷۹.