دین مبین اسلام ازدواج را بسیار باارزش و بااهمیت دانسته و آن را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از طرف دیگر طلاق را مبغوض ترین حلال‌ها در نزد خدا دانسته است که تنها در مواردی که چاره‌ای از آن نباشد می‌توان بدان اقدام کرد .طلاق از ایقاعات است یعنی انشاء و ایجاد آن‌یک طرفه و از طرف مرد است و نیاز به رضایت و مداخله زن ندارد اما در مورد موعد طلاق بستگی به نوع رفتار و حرکات و ظرفیت طرفین است که با مراجعه به داوری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های شکلی که قانون‌گذار شرعی برای تحقق طلاق معین فرموده و البته موردپذیرش قانون‌گذار عرفی نیز واقع گردیده ارجاع امر به حکمین می‌باشد‌ .طبیعی است زوجین در بدو زندگی مشترک زناشویی و یا حتی پس‌ازآن ممکن است در اثر عدم تجربه کافی و غلبه‌ی احساسات و عکس‌العمل‌های تلافی‌جویانه ناشی از عدم شناخت روحیات متقابل مختص زن و مرد و برخوردار نبودن از پختگی لازم تصمیم مهمی مبنی بر انحلال رابطه‌ی زناشویی خود بگیرند که اگر این تصمیم بر پایه عقل و منطق صحیح استوار نباشد ممکن است عمری پشیمانی به همراه داشته باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۶۳) مستند ارجاع به داوری در آیه ۳۵سوره نساء است که می‌فرماید : اگر از اختلاف و دشمنی بین زوجین می‌ترسید داوری از میان خویشان زوج و داوری از میان خویشان زوجه برگزینید که اگر بخواهند آشتی برقرار نماید آن‌ها را موفق می‌دارد همانا خداوند گشایش دهنده‌ی داناست‌. آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب‌شده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است مصوب سال ۱۳۷۱‌ .از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر رادارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه‌اند حل‌وفصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است ندارند در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. (هدایت نیا. ۱۴۰.۱۳۸۷‌) حال اگر این موارد نتوانست اصلاح بین طرفین کند و منجر به این نتیجه گردد جدایی راهی برای رهایی از دور شدن از تنش و عمیق‌تر شدن رابطه و ریسک و خطرات بعدی گردد طلاق و جدایی بهترین گزینه‌ی ممکن می‌باشد .

گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی

‌ دوران نامزدی علاوه بر اینکه یکی از مقوله‌های ازدواج است یکی از شیرین‌ترین و ماندگارترین دوره‌های زندگی هر انسانی نیز محسوب می‌شود که زمینه شناخت بیشتر افراد را از یکدیگر فراهم می‌آورد. در همین دوره بسیاری از زوجین به خاطر شناختی که از همدیگر پیدا می‌کنند، تصمیم به جدایی می‌گیرند که به‌اصطلاح آن را طلاق می‌نامیم.این پدیده ثبات و آرامش را از خانواده‌ها گرفته و به جای آن بحران‌های روحی و روانی را جایگزین می‌کند.

إذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر و لو کان دفعه استعاد نصفه إن کان باقیا أو نصف مثله إن کان تالفا و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرین(نجفی ۲۱۴.۱۴۱۳)

اگر کسی زنی را عقد کند و قبل از دخول او را طلاق دهد باید نصف مهر را به زن بدهد و اگر بعد از عقد، مهر را به زن داده است و او را طلاق داده است نصف آنچه را که به زن داده است از زن پس می‌گیرد اگر عین مهر باقی باشد و اگر از بین رفته است نصف مثل آن را می‌گیرد اگر مهر مثلی بوده است و اگر مهر مثلی نبوده است نصف قیمت آن مهر را از او می‌گیرد و اگر قیمت مهر در وقت عقد با وقت قبض فرق کند مرد باید نصف کمتر را بگیرد. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود یعنی طلاق قبل از دخول اعم از آنکه زوجه حیض به بیند یا نبیند. مثلاً زنی که به سن ۲۰ سال است شوهر کند و قبل از دخول و مواقعه‌، زوج او را طلاق دهد چنین طلاقی بائن است و زوج حق رجوع ندارد و این مطلقه هم عده نخواهد داشت. (حائری ۱۳۸۲ ۱۰۰۴) البته ناگفته نماند که این مورد شامل طلاق صغیره نیز می‌شود که سن آن کمتر از ۹ سال است و طلاق چنین صغیرهای ولو دخول هم کرده باشد بائن است و عده لازم ندارد. حال با توجه به این شرایط طلاق توافقی یا‌ خلع و مبارات در زمان نامزدی چون همراه با توافق طرفین است و طلاق به خواست مرد نمی‌باشد قضیه تا حدودی تفاوت دارد و زوجین و خانواده‌ها در اینجا خودشان این ایقاع را تا حدودی به شکلی قراردادی در بین طرفین می‌نمایند که بیشتر روی کادوهای رسیده و هزینه‌های انجام‌شده‌ و تا حدودی هم مهریه می‌باشد‌ اما این تنصیف مهریه نه به علت طلاق یا مرگ می‌باشد بلکه از روی عدم نزدیکی است همان‌طور که در ماده ۱۰۹۲ق مدنی هم بدان اشاره نموده است .

گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج

اما در بحث طلاق توافقی بعد ازدواج ازنظر فقهی و با توجه به نص ماده ۱۰۹۲‌قانون مدنی زن مستحق کل مهر می‌گردد .ولی در اینجا فقط بحث نزدیکی مطرح نمی‌باشد و بلکه طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق‌، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می‌دهند. مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت‌نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم‌چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری ،متأسفانه به دلیل سرعت در جدایی در این نوع طلاق در میان زوج‌های جوان تازه ازدواج‌کرده بیشتر رشد دارد و آن‌هم به دلیل این است که حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود و ازآنجاکه محاکم با الهام از ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رأی منقضی می‌شود‌ که قبلا هم در تبصره ی ماده ۳۴ بحث گردید کلیه توافقات بر گواهی مذکور ملغی می گردد.اگر این شیوه اجرا نشود دعاوی متعددی طرح خواهد شد ازجمله مهریه، نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه حضانت در صورت وجود فرزند مشترک و غیره…که رسیدگی به‌طور متوسط به این پرونده‌ها و رسیدن به طلاق بیش از سه سال است.لذا زوجین که قصد طلاق توافقی رادارند با توافق قبلی از این شیوه بهره می‌جویند تا ضمن حفظ سلامت روحی فرزندان خود از سرعت رسیدگی به این موضوع در دادگستری هم بهره‌مند شوند. این جدایی و طلاق از طریق عقد صلح است که بعد از توافق و صلح در تمامی موضوعات درنهایت با اجرای صیغه طلاق زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند.