در قراردادها ممکن است که با اراده افراد شرط فاسخ را اقاله کرد. اما در قراردادهائی که به ارادۀ یکی از طرفین یا دو طرف قابل انحلال نیست و با شرط فاسخ نیز بر هم نمی‌خورد؛ مثل نکاح که قابل اقاله نیست،  فسخ آن محدود به موارد پیش‌بینی شده در قانون است.

 

 

۱) تلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این­که به تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ می‌شود.

 

۲) تلف مورد اجاره پیش از قبض.

 

۳) تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.

 

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن

 

بررسی قراردادها از جنبه های مختلفی می تواند حائز اهمیت باشد از جمله می توان به کارکردهای مختلف این قراردادها در جامعه اشاره کرد و حجم تعاملات ناشی از این قراردادها را مثال زد. یکی از مهمترین قراردادها، قراردادهای عمومی می باشد. قرارداد عمومی قراردادی را گویند که یک طرف آن دولت، و طرف دیگر آن یک شخص حقوقی خصوصی اعم از داخلی، یا خارجی است. قرارداد عمومی را نبایستی با قرارداد بین المللی (عهدنامه) اشتباه کرد قرارداد بین المللی، قرارداد بین دو دولت یا دو موسسه یا سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل است حال آنکه قرارداد عمومی بین دولت و یک طرف حقوق خصوصی است، اولی تابع حقوق بین الملل، و دومی تابع حقوق عمومی داخلی است. اولی جنبه سیاسی دارد در صورتی که دومی فاقد جنبه سیاسی است. قرارداد عمومی معمولا به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از یک ثروت ملی منعقد می شود و جنبه تجاری و اقتصادی دارد. قراردادهای عمومی که یکی از موضوعات حقوق عمومی است انواع مختلفی دارد که هر کدام از نظام حقوقی خاصی تبعیت می کنند به طور مثال قراردادهای نفتی از قبیل امتیازات و عاملیتها و مشارکتها و غیره که اکثرا یک طرف آن یک شخص خارجی است با قراردادهای بانکی که اکثرا به صورت مشارکتهای حقوقی یا مدنی است متفاوت است و احکام آنها نیز با پیمانکاریها (مقاطعات) که در اصطلاح به آنها قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه گفته می شود تفاوت دارد و علت اصلی آن این است که هر نوع از قراردادها با توجه به نیازهای خاصی تنظیم می شود و باید به گونه ای باشد که نیازهای عمومی را برآورده سازد ولی در کل همه قراردادهای عمومی (حقوق داخلی) از یک سلسله اصول کلی تبعیت می کنند. در این قراردادها، آزادی دولت بسیار محدود است (اصل آزادی قراردادها) و اصل لازم الاجرا بودن قرارداد که در حقوق خصوصی یک قاعده کلی است در مورد آنها جاری نیست: قرارداد عمومی تحت الشعاع حاکمیت دولت است و از استحکام قراردادهای حقوق خصوصی برخوردار نیستند.

 

 

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها

 

۱- قصد طرفین و رضای طرفین : بر طبق این اصل ، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است.[۱]

 

۲- اهلیت طرفین : برای آن که معامله صحیح واقع شود طبق ماده ۲۱۰  قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت بر دو قسم است است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. برای معامله کردن علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء نیز باید وجود داشته باشد یعنی شخص بتواند مال خود را بدیگری واگذار نماید و تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید، به همین دلیل ماده ۲۱۰ قانون مدنی می گوید «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»[۲]

 

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد : معامله باید دارای موضوعی باشد که مورد تعهد یا انتقال قرار گیرد . موضوع معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن، تعهد کند مانند تعهد به تسلیم کتاب  معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال ، تعهد به انتقال مال است.ممکن است موضوع معامله عملی باشد که متعهد تعهد به ایفا آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانه طبق نقشه معین برای متعهد له بسازد و ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را بنماید.

 

۴) مشروعیت جهت معامله : جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. جهت امری است که هریک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید جهت متعاملین را برمی انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند بنابراین جهت قبل از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد. [۳]

 

گفتار دوم: قلمرو قرارداد

 

قرارداد، قانون خود ساخته متعاقدین است و چنانچه با مقررات امری قانون گذار متعارض نباشد، لازم الاجراست. گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانون گذار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است، امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب پذیر عقد وجود ندارد. بر همین اساس نیز ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:

 

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». [۴]

 

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است: «قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند، برای متعاقدین در حکم قانون هستند».

 

بنابراین، هرگاه قراردادی با رعایت مقررات قانونی منعقد گردد، طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن خواهند بود و اصولا هیچ یک از طرفین نمی توانند به بهانه عذری همچون تغییر اوضاع و احوال حاکم بر عقد و مشکل تر یا گرانتر شدن اجرای تعهد، به طور یکجانبه در مفاد عقد تغییری ایجاد یا از انجام وظیفه خود شانه خالی کند.

 

ضرورت پایبندی به عهد و پیمان قراردادی حائز چنان اهمیتی است که حتی در صورت پیش بینی وجه التزام که اصولا مقصود ثانویه طرفین عقد و جهت اجرای تعهد اصلی مورد پیش بینی قرار می گیرد- نیز، قانون گذار ایران، دخالت قاضی را جهت عادلانه ساختن مبلغ آن، ممنوع می سازد:

 

« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».

 

محتوای همین مقرره، در حقوق فرانسه نیز به وسیله آراء دیوان عالی این کشور مورد تایید قرار گرفته است.

 

از سوی دیگر، در صورت بروز اوضاع و احوال جدید در زمان اجرای قرارداد، که انجام تعهد یکی از طرفین را گزافتر از حد معمول سازد، هرچند چنین قراردادهایی در سطح وسیعی منعقد گردیده و مشکل قابل توجهی برای طیف عظیمی از مردم به وجود آورده باشد، نهاد های عمومی نیز علیرغم تمایل درونی خود نمی توانند طرفین را به انجام مذاکره مجدد مجبور سازند.

 

از همین روست که پیش بینی امکان بازبینی یا تغییر مفاد قرارداد، در عقود با اجرای طولانی مدت دارای اهمیت فراوان است. بر همین اساس، طرفین قرارداد برای مصون ماندن از نوسان قیمت ها و دیگر اوضاع و احوالی که می تواند تناسب و توازن موجود را برهم زند شرایطی را به صورت صریح و ضمنی قید می کنند.

 

بند اول: تعهدات تصریح شده

 

هر قراردادی موضوعی دارد به عبارت دیگر هر قراردادی براساس اصلی تشکیل می شود که براساس این اصل و موضوع، هدف قرارداد تعیین می شود هر چیزی حول محور موضوع قرارداد که در شرایط قراردادی ذکر می شود جزو تعهدات صریح می باشد. موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد رابطه ی دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد. مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.

 

 

 

 

 

 

 

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد

 

ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمی‌گیرد و باطل است. [۵]

 

ب: مقدور بودن موضوع تعهد

 

موضوع تعهد باید مقدور باشد. منظور از این شرط این است که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل است. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادیو غیر ممکن بودن حقوقیوجود ندارد.[۶]

 

بند دوم: تعهدات ضمنی

 

مهمترین تعهد ضمنی در روابط طرفین، الزامی بودن آن می باشد. در تعریف تعهد، بر لزوم حقوقی بودن رابطه تاکید می‌شود و به طور معمول گفته می‌شود تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری عهده‌دار امر دیگری می‌شود. دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد. همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است

 

حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار این که می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند.

 

طلبکار، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به بیان دیگر حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از این اقدام به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است.

 

هم چنین باید دانست که تعهد یک رابطه حقوقی الزام آور است یعنی اجرای هر تعهد بر متعهد واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار ناسازگار است. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی‌توان متعهد‌به آن پنداشت. در تعهدهای طبیعی نیز در اثر وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می‌شود و به همین دلیل نیز نمی‌تواند آنچه را از این بابت پرداخته است، پس بگیرد.[۷]

 

الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت‌هایی که بدون قرارداد ایجاد می‌شود و عقود لازم بدیهی و مشهود است اما در عقود جائز این سوال مطرح می‌شود که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می‌توان ادعا کرد که تعهد الزم آور است؟ در پاسخ باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن. تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.

 

البته باید دانست که آنچه ممکن است جایز یا لازم باشد عقد است نه تعهد. اما وابستگی تعهد به عقد موجب می‌شود که الزام ناشی از تعهد نیز در حدود مفاد عقد و تابع آن باشد.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه

 

 

 

 

 

در حقوق ایران، اصولی بر قراردادها حاکم است که برخی از آن ها از فقه اسلامی نشات گرفته و برخی دیگر محصول حقوق خارجی می باشند ولی آن چه که در این میان مهم جلوه می کند نقشی است که این اصول در قواعد و قراردادهای معین و نامعین ایفا می کنند باید گفت که بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز از همان مبانی قراردادها و عقود معین پیروی می کنند. از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد که براساس آن می توان گفت که هر عقدی که بسته می شود و یا هر قراردادی که در عالم حقوق اعتبار می یابد بین طرفین لازم الاتباع خواهد بود و طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند مگردر موارد مقرر در قانون و یا در مواردی که خودشان بین خودشان آن را مقرر کرده اند.

 

دسته ای از عقود وجود دارد که بدون نیاز به حکم قانونگذار طرفین هر وقتی که بخواهند می توانند آن را برهم زنند این دسته از عقود، عقود جایز نامیده می شوند و اساس آن ها برتوافق اراده طرفین مبنی برادامه حیات عقد می باشد در غیر این صورت طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را برهم زنند باید گفت که این اصل نباید به این صورت استحکام نداشته باشد و طرفین عقد حداقل ملزومات را برای ادامه عقد در نظر بگیرند اگر اراده یک شخص بتواند به سادگی جریان یک قرارداد را به سمت و سویی که خود می خواهد بکشد دیگر التزام ها معنی نخواهد داشت در عقد جایز نیز باید برای برهم زدن عقد شرایطی قائل شد نه به این صورت که طرفین هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند  و بدون هیچ دلیلی قانونگذار از این عمل حمایت کند شاید اگر به کنه این مطلب رجوع کنیم دریابیم که برهم زدن عقد جایز در هر شرایطی به نوعی از تزلزل در عقود و قراردادها حکایت دارد که این با مبانی قراردادها که اصل لزوم می باشد مباینت دارد از طرف دیگر باید گفت که قانونگذار در تعریف اصل لزوم مقرر می دارد که اصل بر لزوم است مگر این که خلاف آن ثابت شود ودر این باب میان عقود لازم و جایز فرق نگذارده است.

 

1. ^۱. حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد ۱ ،کتابخانه گنج دانش، ص ۱۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫

 

1. ^۲. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ص ۴۲۹،چاپ پنجم ،تهران، ۱۳۵۳٫

 

1. ^۱. همان، منبع پیشین، ص ۴۳۰٫

[۴] . بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۸، ص ۲۶۹٫

 

[۵] . شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ دوم، جلد اول، ش۲۳۳، ص۲۷۷

 

[۶] . همان

 

[۷] . کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴، چاپ اول، ش۵۳، ص۷۱

 

[۸] .همان.