۱- تاریخچه

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری[۱] که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن ها بر می دارد. این موافقت نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی WTO روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.

موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر می شود.

۲- مزایای رکن حل اختلاف تریپس

الف) ایجاد سیستم یکپارچه حل اختلاف با صلاحیت قهری و انحصاری

یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی، ایجاد یک سیستم یکپارچه حل اختلاف است، برخلاف مکانیزم حل اختلاف وایپو که صرفاً صلاحیت حل و فصل دعاوی مربوط مالکیت فکری را دارد، صلاحیت تریپس عام و قهری است.

ب) وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده

بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه حل اختلاف، پانل ها براساس مقررات سازمان تجارت و         موافقت نامه های تحت پوشش آن، به اختلافات طرح شده رسیدگی می نمایند.

ج) فرایند دادرسی سازمان بندی شده و توام با ضمانت اجرا

یکی از امتیازات بارز مکانیزم حل اختلاف زمان تجارت جهانی، پیش بینی فرآیند دادرسی سازمان بندی شده و مشخص می باشد. رکن حل اختلاف همانند دادگاهی است که اولاً نسبت به حل اختلاف تمام اعضای سازمان تجارت، صلاحیت اجباری دارد و ثانیاً دارای آیین دادرسی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین پذیرش و اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف برای اصحاب دعوی الزامی و لازم الاجرا است. در واقع تریپس برای اولین بار با پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، زمینه حمایت جدی از مالکیت فکری را فراهم آورده است.

د) تسریع در فرآیند قانون سازی و توسعه حقوق مالکیت فکری

تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مکلف اند قوانین داخلی خود را با مقررات تریپس هماهنگ سازند و بی توجهی آن ها نسبت به انجام این تعهد ممکن است منجر به دخالت مکانیزم حل اختلاف و اتخاذ تصمیمات جدی علیه آنان می شود.[۲]

۳- معایب رکن حل اختلاف تریپس

الف) عدم امکان توسل افراد به طور مستقیم

موسسان سازمان تجارت جهانی، صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات کشورها را به رکن حل اختلاف سازمان مذکور اعطا نموده و کشورها همانند فیلترهایی هستندکه افراد فقط از طریق آنان می توانند نزد رکن حل اختلاف طرح دعوی نمایند و رکن مذکور فاقد هرگونه صلاحیتی در جهت حل و فصل اختلافات میان افراد است.

ب) الزام آور بودن مکانیزم تریپس و محدود شدن حاکمیت کشورها یکی از پیامدهای بسیار مهم تریپس، کاهش اختیارات و صلاحیت های کلی و توسعه دامنه اجرای قوانین بین المللی در عرصه حقوق مالکیت فکری است.

[۱] – The Agreement on Trade – Related Aspects of Intellected Property rights (TRIPS).

[۲] – Pamela, Samuelson, Intellectual Property Arbitrage, How foreign Rules can Affect Domestic Protection, 2002, p.92.