فایل های مقالات و پروژه ها | گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن – 5 |
 |
“
گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن
بروز حالت جنگ، خواه نا خواه به افـراد دشـمن لطـمه می‌زند.این لطمات یا متوجّه شخص آنان است، یا فعّالیّت اقتصادی ایشان را تحت تأثیر قرار مـی‌دهد و یـا اموال آنا را از بین می‌برد.حقوق جنگ در مورد هر کدام از این مقولات دارای قواعد و مـقرّراتی اسـت کـه ذیلا آن ها را بررسی می‌کنیم.
بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن:
تا قبل از سال ۱۹۴۹، در حالی که نظامیان تحت پوشش عهد نامه‌های ژنـو قـرار داشـتند، غیر نظامیان از هر گونه حمایت حقوقی محروم بودند؛به طوری که مخصوصا در طیّ دو جنگ جـهانی، در عـمل ملاحظه شد که اتباع غیر نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدّی بودند.در آن دوران، بر خـلاف بـر داشت سنّتی که از سوی دانشمندان کلاسیک ابراز شده بود، جنگ هرکز یـک اقـدام که انحصارا مربوط به حکومتها باشد، نـبود، بـلکه مـستقیما ملّتها را نیز در بر می‌گرفت که از آن جـمله مـی‌توان توقیف و باز داشت آنان را در اردوگاه های کار اجباری نام برد.
متاسفانه در گذشته معاهدا صلح نیز چـنین اقـداماتی را صحّه می‌گذاشت؛امّا با انعقاد عـهد نـامه ژنو مـورّخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ مـربوط بـه حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جـنگ، اتـباع دشمن از حیث فردی تحت حمایت شدید حقوقی قرار گرفته و عنوان«شخص حمایت شـده»را یافتند.
از ایـن پس، بموجب مفادّ عهد نامه ژنـو، افراد غیر نظامی مـقیم در سـرزمین دشمن حقّ ترک یا خـروج از سـرزمین بیگانه و باز داشت به میهن خویش را دارند و چنانچه در خواست ایشان مورد قبول قـرار نـگیرد، می‌توانند به دادگاه صالح مـحلّی رجـوع نـمایند.در مقابل، دولت محلّ اقـامت آنـان نمی‌تواند آنان را مجبور بـه اقـامت در سرزمین خود کند.
اتباع بیگانه حقّ کار کردن در سرزمین دشمن را حفظ کرده و آن را دارا خواهند بود؛ولی اجباری بـه ایـن امر ندارند، مگر در حدّ متعارف افـراد بـومی.باز داشت و تـوقیف غـیر نـظامی دشمن ممنوع می‌باشد، مـگر اینکه این امر برای تضمین امنیّت کشوری که این افراد در قلمرو حاکمیت آن هستند، ضرورت داشـته بـاشد که در این صورت یک نظارت دائمـی از سـوی مـقامات قـضائی یـا اجرائی ضروری خـواهد بـود.در نتیجه، نگهداری(توقیف)آنان تابع قواعد بسیار دقیقی، از حیث محلّهای نگهداری، تغذیه، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی و انجام فرائض مـذهبی و غـیره، خـواهد بود[۲۵].
از سوی دیگر، دولت محلّ اقامت آنان حقّ نـدارند اتـباع غـیر نـظامی دشـمن را بـه عنوان زندانیان یا اسیران جنگی تلقّی نماید.همچنین، غیر نظامیان دشمن در تمام دوران مخاصمه، حقّ غیر نظامی بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقرّرات می‌توانند حقوق ناشی از اهلیّت مـدنی خو را اعمال کنند؛بدین معنی که این افراد حقّ اقامه دعوی به طور کلّی نزد مقامات قضائی دولت محلّ توقّف را خواهند داشت.
در مورد مبنای حقّ اقامه دعوای اتباع دشمن در مراجع قضائی کشور محلّ تـوقّف، نـظرات متفاوتی ابراز شده است؛ولی مهمّ‌ترین آن ها مربوط به دکترین انگلوساکسن از یکسو و دکترین قارّه اروپای مرکزی از سوی دیگر است.
«دکترین انگلوساکسن مبتنی بر این نظریّه است که کشورهای چنین حقّی را برای افراد غـیر نـظامی دشمن، حداقلّ به عنوان خواهان یا شاکی نمی‌شناسند؛امّا دکترین قارّه اروپا(حقوق نوشته)با الهام نظرات ژان ژاک روسو مبتنی بر اینکه«جنگ چیزی نیست مگر رابطه حـکومت بـا حکومت دیگر»، حقّ اقامه دعـوی را بـرای غیر نظامیان دشمن برسمیّت شناخته است.دو جنگ جهانی عملا پیروزی نظریّه انگلوساکسن را نشان داده است؛ولی خوشبختانه عهد نامه ۱۹۴۹ ژنو رویّه عملی را ردّ نمود»[۲۶].
بالاخره، اذیّت و آزار بدنی غـیر نـظامیان دشمن به هر صـورت کـه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمایت کننده که همان نمایندگان کشورهای بیطرف هستند، همواره امکان پذیر می‌باشد.همان طور که گفته شد با توجّه به عهد نامه ۱۹۶۱ وین در مورد روابـط کـنسولی و دیپلماتیک، اتباع کشور متخاصم که مقیم در سرزمین کشور طرف مخاصمه هستند، می‌توانند تحت حمایت یکی از نمایندگان کشورهای بیطرف قرار گیرند.
بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن:
اعلان جنگ موجب توقّف هر گونه فعّالیّت اقتصادی میان اتـباع کـشورهای متخاصم بـا یکدیگر می‌گردد و مبادلات اقتصادی میان طرفین را قطع می‌کند.فعّالیّت اقتصادی افرا دشمن مورد توجّه حقوق قرار دادی مخصوصا عـهد نامه ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، واقـع نـشد و مـوضوع به حقوق عرفی احاله گردید.
طبق حقوق عرفی، جنک روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم را قطع می‌کند.این قاعده از حـیث اقـتصادی دو جنبه دارد:یکی ممنوعیّت تجارت با دشمن و دیگری لغو قرار دادهای خصوصی اتباع کـشورهای مـتخاصم بـا یکدیگر.
الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن:
یکی از جلوه‌های قطع روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم با یکدیگر، ممنوعیّت تـجارت است.تا سال ۱۹۱۴، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساکسن، به پیروی از نظرات«بینکرشوک»هلندی، معتقد به وجود یـک قاعده عامّ در حقوق بـین‌الملل در مـورد ممنوعیّت تجارت با دشمن بودند.در مقابل، دکترین قارّه اروپا یا حقوق نوشته این قاعده را مردود می‌دانست؛ولی این اصل را پذیرا بود که کشورهای متخاصم حقّ اخذ تصمیم در مورد ممنوعیّت تجارت با دشمن را دارا مـی‌باشند.همان طور که ملاحظه می‌شود، این دو نظریّه تنها از حیث شکلی و ظاهری با یکدیگر متفاوت است.
در جریان جنگ جهانی اوّل، کلیّه متخاصمان بدون استثنا، تدابیری به منظور منع تجارت با دشمن اتّخاذ نمودند.این ممنوعیّت نه تنها شـامل تـجارت با اتباع دشمن بود، بلکه تجارت با دولت‌ها دشمن را نیز در بر می‌گرفت.در طول جنگ جهانی دوّم هم نظامی مشابه نظام مذکور مجری و معمول بود.
امروزه قاعده ممنوعیّت تجارت با دشمن از جمله قواعد عـامّ حـقوق بین‌الملل می‌باشد.این قاعده مکان خاصّی در حقوق داخلی بعضی کشورها نیز دارد؛بدین صورت که«قوانین داخلی به طور کلّی ممنوعیّت تجرات با دشمن را با ضمانت اجراها کیفری و مدنی(بطلان قرار دادها) اعلام داشـته‌اند». [۲۷]
ب.بطلان قـرار دادهای خصوصی با دشمن:
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 02:34:00 ب.ظ ]
|
