با این ساز و کارها تجارت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این وجود، کروگمن (۱۹۹۴) و رودریک، (۱۹۹۵) و رودریگونز و رودریک (۲۰۰۱) معتقدند اثر باز بودن بر رشد اقتصادی در بهترین حالت بی معنی و دربدترین وضعیت گمراه کننده است و ‌بنابرین‏ مدل های تئوریک نمی توانند سیاست تجاری بازار را به رشد اقتصادی سریع تر پیوند زنند.

از دهه ۱۹۹۰ مطالعات تجربی فرانانی در تأیید تاثیر مثبت باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی اجرا شده است. برخی از مهم ترین مطالعات عبارتند از : ادواردز (۱۹۲)، دلار (۱۹۹۲)، سیاکس و وارنر (۱۹۹۵)، هریسون (۱۹۹۶)، ادواردز (۱۹۹۸)، فرانکل و رومر (۱۹۹۹)، واژیرگ (۲۰۰۱)، یانیک کایا (۲۰۰۳) و سالاری مارتین و همکاران (۲۰۰۴)، هریسون و هانسون (۱۹۹۹) و رودریگونز و رودریک (۲۰۰۱)، رابطه مثبت سیاست تجاری و رشد اقتصادی را به چالش کشیدند. آن ها نشان دادند بسیاری از نتایج مطالعات تجربی از استحکام لازم برخوردار نیست. با وجود مبانی نظری و مطالعات تجربی فراوان، کماکان، درباره تاثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد (سلمانی،۱۳۸۷، ص۲۱۴).

۲-۶ تمرکز

تمرکز و عدم تمرکز از مباحث مهم و پیچیده سازمان و مدیریت و محافل سیاسی است که ‌در مورد آن مباحث و جدل های بسیاری در بین سیاستمداران، دانشمندان و صاحب نظران و مدیریت وجود دارد (رابینز^[۴۲]، ۱۳۷۸). با این وجود، امروزه بحث عدم تمرکز و تفویض اختیار در سطح خرد (سازمان ها) و کلان (جامعه) برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها، جلب مشارکت نیروی انسانی در امور سازمان ها و بالاخره افزایش انعطاف پذیری هر چه بیشتر مؤسسات و سازمان ها در برابر تغییر و تحولات محیطی مطرح گردیده و آن ها را با سرعت به سوی شیوه های غیر متمرکز در تصمیم گیری سوق داده است (مینتز برگ^[۴۳]، ۱۳۷۱).

تعیین معیارهای درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک نیز در جهت کاهش دیوان سالاری های زائد، مشتری مداری بیشتر ، لزوم انعطاف پذیری و سرعت در انجام خدمات اعتباری، استفاده از فناوری اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و به طور کلی نیازهای حاصل از تحولات شدید و سریع محیطی و لزوم ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به آن که استفاده از شیوه های غیر متمرکز در مدیریت را ضروری می‌سازد، صورت گرفته است.

مینتزبرگ تمرکز را مطمئن ترین دستاویز برای هماهنگ کردن تصمیم گیری در سازمان یادکرده و بیان می‌کند که « ارضاء شهوت قدرت» و مهم تر از آن، ضرورت هماهنگی ، علت روی آوردن به تمرکز است، ولی دلیل تمایل سازمان ها به سوی عدم تمرکز را در عدم توانایی اخذ تصمیمات توسط یک مرکز با یک مغز می‌داند و می نویسد گاهی اطلاعات بایسته به مرکز مورد نظر نمی رسد، شاید رساندن اطلاعات دشوار باشد، شاید فرستادن اطلاعات زمان بر باشد ‌و مسائلی از این قبیل.

از جمله دلایل دیگری که مینتزبرگ برای روی آوردن سازمان ها به عدم تمرکز ذکر می‌کند، افزایش توانایی سازمان در از بین بردن دشواری های بومی است و دلیل دیگر این که عدم تمرکز وسیله ای برای ایجاد انگیزه به شمار می‌آید. از نظر مینتزبرگ میزان تمرکز و عدم تمرکز در سازمان، به نوع ساختار سازمانی و سازو کار هماهنگی آن مربوط می شود (رابینز، ۱۳۷۸).

تمرکز و عدم تمرکز به دلیل تعاریف و تعبیرهای مختلف و بسیار به عنوان یکی از ابعاد مهم و پیچیده ساختار مطرح است. عدم تمرکز، به واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و کارکنان سطوح پایین سازمان، یعنی افرادی که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند و نظارت و ارزیابی بر عملکرد آن ها ‌بر اساس معیارهای تعیین شده در دستیابی به اهداف سازمان اتلاق می‌گردد (رابینز، ۱۳۷۸).

در تعریفی دیگر، هرگاه قدرت تصمیم گیری در یک پایگاه معینی از سازمان قرار گیرد و در نهایت در دست یک فرد یا واحد باشد، آن ساختار را متمرکز و به نسبتی که این قدرت در میان افراد بیشتری پراکنده شود، آن ساختار را غیر متمرکز می‌گویند (مینتزبرگ، ۱۳۷۱).

از نظر مینتزبرگ، موضوع عدم تمرکز به سازو کار هماهنگی در سازمان باز می‌گردد، یعنی با توجه ‌به این که کدام سطح در سازمان مسئولیت هماهنگی را عهده دار باشد، نوع خاصی از تمرکز و عدم تمرکز در آن سازمان شکل می‌گیرد.

جیمز استونر^[۴۴]، فری من^[۴۵] مطرح می‌کند که تمرکز و عدم تمرکز به صورت یک طیف گسترده از تمرکز کامل تا عدم گسترده ازتمرکز کامل تا عدم تمرکز کامل را شامل می شود و به طور کلی از این دیدگاه، ارزش تمرکز زدایی تا آنجا است که بتواند سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری دهد (استونر و فری من، ۱۳۷۵).

از دیدگاه گری دسلر^[۴۶] تمرکز و عدم تمرکز حاصل تفویض اختیار به علاوه نظارت در سازمان می‌باشد. از این نظر تصمیم باید در نقطه ای از سازمان اتخاذ شود که مشکل یا مسئله در آن احساس شده است، همچنین در جایی از سازمان که با مشتریان و ارباب رجوع ارتباط نزدیک دارد باید اختیارات بیش تری وجود داشته باشد (دسلر، ۱۳۶۶).

از نظر رابینز، تمرکز به نحوه پراکندگی اختیارات تصمیم گیری در سازمان باز می‌گردد، به طوری که در هر نقطه از سازمان که در‌ آنجا کنترل بیشتری به مراحل مختلف تصمیم گیری، شامل جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد مشکل یا مسئله، شناسایی و انتخاب راه حل ها و حل مشکل یا مسئله اعمال شود، قدرت تصمیم گیری بیشتری در آنجا وجود دارد (رابینز، ۱۳۷۸).

از دیدگاه هارولد کونتز^[۴۷]، هر اندازه در سازمان اختیار واگذار شود، آن سازمان به سوی نامتمرکز شدن حرکت می‌کند. از نظر این نظریه پرداز، تمرکز یا عدم تمرکز مطلق وجود ندارد و از این لحاظ با دیدگاه های قبلی مانند مینتزبرگ و استونر متفاوت است. به عبارت دیگر، از نظر کونتز عدم تمرکز کامل به مفهوم نبود ساختار سازمانی است و تمرکز کامل نیز به همین نحو می‌باشد.

مهم ترین عامل در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز، از این دیدگاه ، تعداد تصمیم هایی است که در سطوح پایین سازمان اخذ می شود. همچنین اهمیت تصمیمات اخذ شده در سطوح مختلف سازمان نیز می‌تواند نقش مهمی را در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز در سازمان ایفا نماید (کونتز و همکاران، ۱۳۷۷).

با توجه به نظریات بیان شده و سایر مبانی نظری می توان نتیجه گیری نمود که تمرکز و عدم تمرکز در سازمان به صورت یک طیف گسترده است و در هر سازمان باید شاخص ها و استانداردهای تفویض اختیار را تعریف و ‌بر اساس آن درجه مطلوب عدم تمرکز را تعیین کرد. همچنین با استنتاج از نظریات بیان شده می توان گفت که بین تفویض اختیار و عدم تمرکز تفاوت عمده ای وجود دارد و در سازمان هنگامی عدم تمرکز به وجود می‌آید که در آن، اختیارات ‌از سطوح بالاتر به سطوح پایین تر تفویض شود.

۲-۷ نسبت هزینه عملیاتی

منظور از هزینه مبالغی است که جهت کسب درآمد به خرج گرفته می شود. یعنی اگر مؤسسه کارش ارائه خدمات است، برای ارائه این خدمات متحمل خرج ها و پرداخت هایی می‌گردد که آن را هزینه گویند. هزینه های عملیاتی شامل هزینه هایی هستند که برای اداره یک مؤسسه و انجام عملیات آن طی یک دوره مالی انجام می پذیرد. این هزینه ها، می‌توانند در مؤسسات مختلف دارای تقسیم بندی های گوناگون باشند (مجتهدزاده و علوی، ۱۳۸۷،ص۲۶۳).