دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط مکلف است ترتیبات و محدودیتهایی که محکوم علیه در دوره ی آزمایشی متعهد به رعایت آنها است در متن حکم قید نماید و ضمن آن را به محکوم علیه تفهیم کند که هرگاه از دستورهای دادگاه تخلف کند و یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم به مرحله ی اجرا در میآید . شرایط لغو آزادی مشروط در شق پایانی ماده ۶۱ ق.م.ا اشاره شده است در صورت تخلف وی از شرایط مذکور با ارتکاب جرم مجدد تقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

۱- موارد لغو

بدیهی است زمانی که محکوم علیه آزاد بوده جزء مدت محکومیت او محسوب نخواهد شد. با لغو حکم آزادی مشروط محکوم علیه برای گذراندن بقیه مدت حبس به زندان اعاده میگردد. حکم آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم جدید از تاریخ وقوع جرم قابل احتساب است. موارد لغو آزادی مشروط شامل ۱- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و ۲- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه می باشد. لذا می توان گفت به هر نحو که دادگاه از وقوع تخلف مطلع شود می تواند آزادی مشروط را لغو کند اما به اعتقاد دکتر نور بها ضروری است که دادگاه به آزاد شده حداقل یک بار اخطار کتبی یا ابلاغ واقعی بنماید تا مطمئن شود که محکوم به تخلف خود ادامه می دهد و در این صورت به لغو آزادی حکم دهد.

۲- ترتیبات قانونی

ترتیبات و شرایطی که سبب لغو حکم آزادی می شوند ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه سبب لغو حکم آزادی مشروط می شود . برابر ماده ۶۱  اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در ‌می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می‌توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۸ تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.

۲-۲-۳-۲- آثار لغو حکم آزادی مشروط

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود[۱]. به عبارتی آزادی مشروط همچون آزمونی است برای مجرم که می‌توان مواد امتحانی آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجرای دستورات دادگاه دانست که محکوم علیه با موفقیت در این آزمون جواز آزادی قطعی را می‌یابد.

آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود. پس از انقضای مدت آزادی مشروط و قطعی شدن آزادی، ارتکاب جرم از سابقه کیفری مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌ای برای او باقی می‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وی اعمال می‌شود.

عدم پیش بینی تدابیر نظارتی و کنترلی و نهاد یا مؤسسه متصدی آن در طی آزادی مشروط در ق. م. ا. یکی از ایرادها ست. پیش بینی چنین تدابیری می تواند نقش به سزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا که یکی از فلسفه های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازی اجتماعی مجرم و در نتیجه، جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به نظر می رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح بازسازگاری است. در غیر این صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. وانگهی، از آنجا که متصدی کنترل و نظارت مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض این شرایط و دستورها از سوی مجرم در حین آزادی را جدی تلقی نماید چون در غیر این صورت، آزادی مشروط بی فایده خواهد بود. بنابراین، در صورتی می توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه ها و را ه کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.  اما چون چنین سازوکارهایی راجع به آزادی روط در کشور ایران دیده نمی شود، به همین دلیل، با توجه به قوانین و مقررات فعلی حاکم بر آزادی مشروط نمی توان از آن به عنوان جایگزین واقعی حبس در نظام عدالت کیفری ایران یاد کرد.

۲-۳- نتیجه گیری

سیاست کیفری آزادی مشروط فرصت و مجالی برای مجرمین به حبس است تا با نشان دادن حسن اخلاق و رفتار خود بتوانند به آزادی مطلق برسند و این باعث می شود مجرم برای بازگشت به اجتماع تا حدی که می تواند دست به جرم دیگری نزند که این خود باعث اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار می شود که یکی از اهداف مجازات است که در پی آن مجرم از آسیب های منفی زندان دور می ماند و حتی باعث می شود مجرم برای دستیابی به آزادی مشروط از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد که این خود تا حدودی باعث بهبود محیط و رفتار دیگر زندانیان نیز می شود و می تواند با ایجاد راهکارهای جدید در قانون و ایجاد شرایطی برای زندانیان که برای دومین یا سومین بار محکوم به حبس شده با توجه به نوع جرم و شرایط روحی و اخلاقی مجرم، آنها نیز از آزادی مشروط استفاده کنند و شاید امیدی هر چند کوچک برای تربیت و بهبود رفتار آنها باشد، اما این شرایط در مورد مجرمینی  که از سنین پایینی برخوردارند می تواند موثر باشد.

مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات های خو می گیرد و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود و عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان (فاسد شدن تدریجی، ابتلا به بیماری های روانی و حمایتی، از هم گسیختگی خانواده و…) و جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند و خوشبختانه قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تاسیس قضایی آزادی مشروط گامهای موثری در اجرای سیست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته است که در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیر ساختهایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها می باشد.

اول: اعطای آزادی مشروط می بایست توسط دایره اجرای احکام دادگستری یا زندان ها از بدو ورود مجرم به زندان به وی تفهیم گردد تا بداند در صورت احراز شرایط یاد شده از آزادی مشروط  برخوردار خواهد شد و زندانی از همان بدو ورود به صورت هدفمند در راه تحصیل شرایط و اصلاح خویش تلاش کند و از آثار سو ناشی از حبس ( ناامیدی، افسردگی، خودزنی، درگیریهای در بندهای زندان، وابستگی به مواد اعتیاد آور غیر قانونی و سایر اعمال خلاف قانون خودداری کرده و راه اصلاح را بپیماید).

دوم: حتمیت و قطعیت مراقبت قرار دادن محکوم در هنگام تحمل حبس در جهت تحصیل شرایط لازم و همچنین در طول مدت آزادی مشروط در جهت عدم تخلف از شروط قید شده در حکم آزادی به جد انجام پذیرد و حال که در زندان ها مسئولیت اعلام و اعمال آزادی مشروط به دستگاه قضا بدون هیچگونه نصی از قانون بعهده واحد مددکاری که عموما با تحصیلات در رشته روان شناسی و غیر حقوقی تشکیل شده است بهتر در این واحد افرادی هم با تخصص حقوق بکار گماشته شود تا با توجه به تخصصی بودن موضوع نتایج بهتری حاصل آید.

[۱] – نوربها، رضا، همان،ص ۴۳۹