عوامل خاص مشدده

کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در قانون ذکر شده باشد تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید بنماید . [۱] بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی به دو دسته اند :» عوامل شخصی و عوامل عینی . بنابراین قانونگذار استفاده از برخی از شیوه ها و وسایل و یا وجود صفت و یا دارا بودن سمت و عنوان خاصی را در مرتکب کلاهبرداری موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری دانسته است که در این گفتار تحت عنوان عوامل مشدده خاص و در دو بند که بند اول شامل بیان کیفیات شخصی و بند دوم شامل کیفیات عینی تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است به توضیح این عوامل مشدده می پردازیم .

الف- کیفیات شخصی

از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات ، کیفیات مشدده مشخصی می باشد . کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی است در وضعیت شخصی ، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد . [۲] در کلاهبرداری کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می گردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری می باشد که به توضیح جداگانه هر کدام از موارد می پردازیم .

یک : سمت مرتکب

ارتکاب بعضی از جرائم توسط کارکنان دولت ، تالی فاسد بیشتری دارد . به همین لحاظ است که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندانی صدیق و درستکار داشته باشد فلذا ارتکاب بعضی از جرائم توسط مامورین دولت ، دارای مجازاتی بیشتر از افراد عادی است . بر همین اساس در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت و یا مدیران دولتی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

۱-مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ ماه تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

همچنین ذیل تبصره دوم ماده مذکور بیان میدارد : « مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتری همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند . »

سمت کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب یک شخص یا اختیاراتی که به موجب قانون آن شخص به علت دارا بودن آن سمت دارد را بیان می دارد . مدیر کل یا رئیس یک اداره بودن و یا داشتن هر سمت دولتی که به موجب آن فرد دارای اختیاراتی باشد به این قبیل موارد سمت گفته می شود .

دو : عنوان مرتکب

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت باشد ماده مذکور مقرر می دارد : « … مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ….»

عنوان کلمه یا کلماتی است که برای نشان دادن و شناساندن شان اجتماعی و یا سیاسی و یا علمی افراد به کار می رود . برای مثال وکیل دادگستری یک عنوان است ، کارمند دولت بودن یک عنوان می باشد که در ماده مذکور در مورد تشدید مجازات این افراد در صورت ارتکاب کلاهبرداری سخن به میان آمده است . منظور از کارمند و صاحب منصب دولت ، فردی است که به موجب قوانین استخدام کشوری ، نظامی ، قضایی ، سیاسی و آموزشی انتخاب و استخدام شده به امور مربوط به حاکمیت با تصدی دولت گمارده شود و شامل کلیه وزرا ، معاونان ، افراد و درجه داران و افسران نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و نیز کارمندان وزارت خانه ها و بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت می شود.[۳] و حتی شامل کارمندان موسساتی که دارای قانون استخدام خاص هستند مانند دانشگاه ها هم خواهد شد.[۴] ذکر این نکته ضروری می باشد که کارمند بودن یعنی وجود یک رابطه استخدامی بین دولت و کارمند یک رابطه استخدامی میباشد وجود داشته باشد لزوماً به معنی این نیست که استخدام حتماً باید از نوع استخدام رسمی باشد بلکه مستخدمین غیر رسمی یعنی پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و سایر عناوین را که نشان دهنده وجود یک رابطه آمر و ماموری بین مامور و دولت باشد ، به طوری که مامور در چارچوب ماموریت و شرح وظایف پیش بینی شده توسط دولت انجام وظیفه نماید شامل می شود بنابراین با این اوصافی که ذکر شد مشخص می شود صرف انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با یک وزارتخانه یا موسسه دولتی موجب تحقق رابطه استخدامی نیست . بلکه این قرارداد جهت ارائه خدمات معین از قبیل احداث ساختمان نصب و تجهیز دستگاه های حرارتی و برودتی در یک دستگاه دولتی است که غالباً در مدت معینی خاتمه می یابد و همین طور است کارگران روزمزدی که برای برخی امور خدماتی در موسسات دولتی انجام وظیفه می نمایند و هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند . [۵]

قانونگذار در واقع نفی کارمند دولت بودن را دلیل بر تشدید مجازات دانسته است . این کار قانونگذار قاعدتاً برای حفظ اعتماد مردم به کارمندان دولت است به این دلیل که اصولاً مردم به کارمندان دولت و افرادی که از طرف دولت اقدام به انجام اموری می کنند اعتماد دارند و قانونگذار نیز سعی در حفظ همین اعتماد دارد .

[۱] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص ۲۱

[۲] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص ۲۴

[۳] – سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص ۱۳۱

[۴] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین ، ص ۲۲۲

[۵] – مهدی پور ، کاظم ، کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۶، ص ۷۰-۶۹