پس از تعریف عقد مرابحه و شناخت انواع و اقسام آن و بیان نقطه نظرات فقها و اندیشمندان فقه اسلامی در خصوص حقانیت و مشروعیت آن و با عنایت به استفاده گسترده آن در عملیات بانکی کشورهای اسلامی و غیراسلامی و همچنین با توجه به شناخت عقود و قراردادها و شیوه‎های عملیاتی کنونی بانکداری در ایران و سایر کشورهای اسلامی، نوبت به آن رسیده که به نقش و موضع مرابحه در عملیات بانکی پرداخته و کارکردهای مرابحه در عملیات بانکی نقد و بررسی گردد. به نظر می‎رسد مرابحه دارای قابلیتها و کارکردهای بسیار فراوانی بوده و در صورت توسعه، می‎‏تواند بطور کامل جایگزین عقودی همچون فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت و جعاله گردد. لذا می‎بایست ابتدا موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی توضیح داده شود و پس از آن مزایا و معایب مرابحه نقد و بررسی گردد. در ادامه تلاش می‎گردد علل و موانعی که باعث عدم استفاده گسترده از این عقد شده را بیان و در این جهت چاره اندیشی نماییم.

 

 

 

۳-۱٫موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

 

یکی از ویژگی های عقد مرابحه وسعت کاربرد آن در مقایسه با سایر عقود بانکی می باشد. از جمله کاربردهای آن در عملیات بانکی می توان ارائه تسهیلات، اوراق بهادار مرابحه، و کارت اعتباری بر مبنای مرابحه را نام برد. ازاین رو می بایست کارکردهای عقد مرابحه در عملیات بانکی به تفصیل، بررسی گردد.

 

 

 

۳-۱-۱٫ ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه

 

تسهیلات بانکی از منظر مبلغ تسهیلات و مورد مصرف به تسهیلات خرد و تسهیلات کلان تقسیم می‎گردد.

 

 

 

۳-۱-۱-۱٫ تسهیلات خرد

 

تسهیلات خرد به وام‎های کوچکی اطلاق می‎گردد که معمولاً جهت رفع نیازهای ضروری و شخصی افراد و مؤسسات تولیدی و خدماتی و بازرگانی پرداخت می‎گردد. شایعترین آنها در بخش قرض‎الحسنه شامل: قرض‎الحسنه ازدواج، قرض‌‎الحسنه تأمین مسکن، قرض‎الحسنه کمک هزینه درمان بیماری، قرض‎الحسنه کمک هزینه سفر حج، قرض‎الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی و قرض‎الحسنه خوداشتغالی و در عقود مبادله‎ای و مشارکتی شامل: خرید کالای با دوام، خرید خودرو، خرید مسکن، تعمیر مسکن، خرید مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار جهت تولید و خدمات و خرید سایر کالاها و خدمات تا سقف مبلغ مشخص می‎باشد.[۱] یکی از کارکردهای مرابحه آنستکه بانکها می‎توانند بدر خواست متقاضی کالاها و خدمات مورد نیاز وی را تهیه و تملیک و سپس آنان را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. علاوه بر انطباق کامل مرابحه با فقه اسلامی، دامنه کاربرد و تنوع در شیوه‎های پرداخت باعث می‎شود جایگزین مناسبی برای عقود فوق الذکر گردد.

 

 

 

۳-۱-۱-۲٫ تسهیلات کلان

 

تعریفی که در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آمده عبارتست از «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ ایجاد شده برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک یا مؤسسه اعتباری باشد. در زبان عامیانه مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان می‎‏باشند.[۲] عمده مصرف اینگونه تسهیلات در پروژه‎ها و طرح‎‏های زیربنایی اعم از پل سازی، سدسازی، ساخت اتوبان، بیمارستان، مشارکت در پروژه‎های نفتی و پتروشیمی و ارائه تسهیلات به بنگاه‎های کارآفرین و غیره می‎باشد. با عنایت به وسعت کاربرد مرابحه، این عقد دارای قابلیتها و پتانسیل‎های لازم در جهت ارائه تسهیلات کلان بابت خرید مواد اولیه، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه خدمات مورد احتیاج آنها تا مرحله تکمیل و بهره‎برداری می‎باشد.

 

 

 

 

۳-۱-۲٫ کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری

 

به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران وقت، عقد مرابحه به آئین نامه فصل سوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) پیوست. در این راستا متناسب با نیازهای جامعه اعم از نیازهای کالایی و خدماتی خانوارها و بنگاه‎های اقتصادی همگام با توسعه فناوری‎های نوین بانکداری الکترونیک، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را در جلسات مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ و ۱۶/۶/۱۳۹۰ بررسی و تصویب نمود. در واقع دستورالعمل بانک مرکزی آنست که کارت اعتباری براساس عقد مرابحه صادر شده و مشتریان بتوانند با بهره گرفتن از آن خرید کنند و به اقساط مبلغ را بپردازند. یکی از مهمترین کاربردهای عقد مرابحه استفاده ازآن در فرایند خریدهای مبتنی بر عابر بانک می‎باشد بطوریکه با دامنه کاربردی که این عقد دارد می‎تواند جایگزین مناسبی برای کارتهای اعتباری دیگر باشد. لذا علی‎رغم توجه ویژه‎ای که بانک مرکزی فوراً پس از تصویب عقد مرابحه با امعان نظر خاصی به تصویب کارت اعتباری مرابحه پرداخته است، لیکن این دستورالعمل دارای ضعف‎هایی نیز می‎باشد. از جمله نواقص آن عدم توجه کافی به مسائلی از جمله مدیریت ریسک بانکها، ریسک نظام مالی و نقدینگی، مدیریت اعتباری و مسائل حقوقی مرتبط با آن همچون روابط حقوقی بانک با مشتری، نحوه باز کردن حساب و غیره می‎باشد.[۳] بنظر می‎رسد دلیل این نواقص و ایرادات تصویب زود هنگام آن با الگوبرداری از سایر کارتهای اعتباری بوده است. در هر حال کارت اعتباری مرابحه چنان ابزار توانمندی می‎باشد، که این گونه خرده گیری‎ها قدرت جلوگیری از شیوع آن در عملیات بانکی را نخواهد داشت. لذا لازمست نخست واژگانی همچون کارت اعتباری، اعتبار در حساب جاری، کارت اعتباری براساس عقد مرابحه (کارت اعتباری مرابحه) تعریف گردیده و سپس چالشهای پیش روی کارت اعتباری مرابحه نقد و بررسی گردد.

 

 

 

 

۳-۱-۲-۱٫ تعاریف و مفاهیم

 

۳-۱-۲-۱-۱٫ تعریف کارت اعتباری

 

در یک تعریف کلی کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه مالی اعتباری جهت متقاضیان صادر کرده و به دارنده آن این امکان را می‎دهد که کالا و یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و حفظ با ارائه خریداری نمایند، پس از آن بهای کالا یا خدمات را طی مدت زمان معین به صادر کننده کارت پرداخت نمایند.[۴]

 

 

 

 

 

۳-۱-۲-۱-۲٫ تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری

 

اعتبار در حساب جاری یکی از ابزارهایی است که بانک جهت تشویق مشتریان به سپرده گذاری در حساب جاری (بدون بهره) مبادرت به آن می‎ورزد. مطابق این روش بانک یا مؤسسه مالی اعتباری با بررسی‎های اعتباری و وثیقه‎ای، سقف خاصی را برای صاحبان حساب جاری بعنوان اعتبار در حساب جاری در نظر می‎گیرد. اعلام سقف اعتبار از طرف بانک به معنای اعطای وکالت عام به مشتری جهت خرید کالا یا خدمت برای بانک، اجازه تصرف در کالای خریداری شده وکالت در فروش کالا از طرف بانک می‎باشد. پس در این وکالت عام در واقع سه وکالت نهفته است پس از آن وقتی مشتری کالایی را از خریداری می‎نماید در واقع به وکالت از طرف بانک و از محل اعتبار در حساب جاری قیمت کالا را می‎پردازد. لذا آن کالا ابتدائاً به مالکیت بانک در می‎آید سپس بانک پس از افزودن سود خود به قیمت خرید کالا، آن را بصورت اقساطی به مشتری واگذار می‎نماید. در انتها مشتری صاحب کالای مورد نیاز و بانک به اصل مبلغ اعتبار و سود خود دست می‎یابد.[۵]

 

 

 

۳-۱-۲-۱-۳٫ تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه

 

صدور کارت مرابحه صرفاً بر پایه قرارداد مرابحه بین بانک یا مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می‎باشد که به موجب آن بانک بوسیله کارت مرابحه، کالا و یا خدمت مورد تقاضای دارنده کارت را بصورت نقد از پذیرنده کارت خریدار می‎نماید و در قالب قرارداد مرابحه به مشتری واگذار می‎کند. مشتری (دارنده کارت) نیز متعهد می‎شود مطابق قرارداد، بدهی ناشی از خرید کالا و یا خدمت را به بانک بازپرداخت کرده و چنانچه دارنده کارت زودتر از سررسید پرداخت نماید مشمول تخفیفاتی خواهد گردید. شیوه‎های پرداخت و تسویه در کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه شامل پرداخت در مهلت تنفس (پرداخت فقط قیمت کالا در مهلت معین بدون سود)، پرداخت بصورت اقساطی (پرداخت اصل و سود کالا به اقساط)، پرداخت دهی در سر رسید (پرداخت  اصل و سود کالا بصورت دفعتاً واحدها)، پرداخت پس از سررسید (پرداخت اصل و سود بعلاوه وجه التزام احتمالی) می‎باشد.[۶]

 

 

 

 

 

۳-۱-۲-۲٫ اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه

 

کارت اعتباری بر مبنای قرارداد مرابحه از مرحله تقاضای مشتری تا مرحله تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز وی دارای چهار عنصر اصلی می‎باشد که تعریف می‎گردد.

 

الف) دارنده‎ کارت (Card Holda): دارنده یا متقاضی کارت اعتباری مرابحه شخصی حقیقی است که صادر کننده (بانک) پس از انجام ارزیابی‎های اعتباری و صلاحیت مشتری در تعیین سقف اعتبار برای او کارت صادر می‎کند تا بتواند با بهره گرفتن از آن نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز بدون پرداخت وجه نقد و یا پرداخت بوسیله هر ابزار پرداختی دیگر مبادرت ورزد.

 

ب) پذیرنده کارت (Acquirer) : پذیرندگان عبارتند از فروشندگان یا ارائه دهنده‎گان کالا یا خدمات مورد نیاز متقاضی که دریافت بهای کالا و خدمت را از طریق کارت بانکها و به واسطه پایانه‎های فیزیکی مجازی فروش (Pos) بپذیرند.

 

ج) بانک پذیرنده (Acquirer Bank): بانک یا مؤسسه اعتباری که به واسطه قرارداد فیمابین بانک و پذیرنده، وجوه صورتحسابهای دارندگان کارت ناشی از خرید کالا و خدمت پذیرنده از طریق عملیات بانکی آن بانک تسویه می‎گردد.

 

د) بانک صادر کننده (Issuer Bank): بانک یا مؤسسه اعتباری که براساس مقررات و ضوابط مربوطه برای مشتریان خود کارت اعتباری صادر کرده و پرداخت وجه صورتحسابهای دارندگان کارت (ناشی از خرید کالا و یا خدمت از پذیرنده) را تضمین و تعهد می‎نماید.

 

هـ) اعتبارسنجی: اعتبارسنجی مستقیماً جزء عناصر تشکیل دهنده کارت محسوب نمی‎گردد، لذا با توجه به اینکه فرایندی است که طی آن بانک صادر کننده کارت با محاسبه پارامترهای مالی و اعتباری متقاضی، نوع کارت و سقف اعتبار وی را معین می‎نماید، بنحوی جزو پروسه عملیات قرار می‎گیرد.[۷]

 

 

 

۳-۱-۲-۳٫ ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه

 

با توجه به اینکه یکی از دلایل استفاده از عقد مرابحه و بدنبال آن کارت اعتباری مرابحه انطباق کامل و مشروعیت آن از نظر فقهی می‎باشد و با عنایت به هم آمیزی چند قرارداد در مدل عملیاتی کارت اعتباری مرابحه، می‎‏بایست تک‎تک این قراردادها توجیه فقهی و حقوقی داشته باشد لذا عناوین اصلی آنها از ابتدا تا انتها نام برده و توضیح داده می‎شود.

 

الف) وکالت در خرید: به موجب قرارداد فی‎مابین بانک ناشر کارت و متقاضی کارت مرابحه، دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود می‎گردد.

 

ب) خرید وکالتی: متقاضی (دارنده) کارت وکیل بانک گردیده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به صورت بیع نقد از فروشگاه‎ها و سایر مراکز پذیرنده کارت، برای بانک خریداری می‎کند. (کالا به تملیک بانک در می‎آید)

 

ج) فروش مرابحه‎ای نسیه: اولین مرحله ورود مرابحه در جایی است که بانک ناشر با پرداخت قیمت، کالاها و خدمات تملیک شده را در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری براساس بیع مرابحه با احتساب سود معین بصورت نسیه به دارنده کارت می‎فروشد.

 

د) بازپرداخت مرابحه‎ای: از این‎رو باز پرداخت وجه کالا یا خدمات به بانک بازپرداخت مرابحه‎ای نامیده می‎شود که کارت اعتباری براساس عقد مرابحه بواسطه وسعت عمل دارای قابلیت تسویه بصورت دفعی در مهلت تنفس، یا بصورت اقساطی را داراست. همچنین همانطور که اگر مشتری بدهی کارت خود را تا سررسید پرداخت نکند مشمول جریمه تأثیر می‏گردد لیکن این امتیاز برای مشتری وجود دارد. که در صورت تسویه بدهی کارت زودتر از سررسید اقساط بانک کل، یا بخشی از سود نسیه را کم می‎نماید.[۸]

 

علی‎رغم اختلاف نظر جزئی که در روابط حقوقی مذکور بین اقلیت فقها وجود دارد براساس فرمولی که بیان شد بنظر می‎رسد این مدل عملیاتی با عقل و منطق نیز سازگاری داشته باشد.

 

[۱] . بانک مرکزی، ۱۳۶۳، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ص۷-۴٫

 

[۲]. شورای پول واعتبار بانک مرکزی، ۱۳۹۱، آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ص۲٫

 

[۳]. محرابی، لیلا، ۱۳۹۰، مقاله دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مراجعه، نشریه تازه‎های اقتصاد، ش ماره ۱۳۳، ص۵۰٫

 

[۴]. موسویان و مسیمی، ۱۳۹۳، کتاب بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، چاپ سوّم، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی شابک، ص۳۴۶، کل صفحات ۷۴۳٫

 

[۵]. موسویان و قراملکی، ۱۳۹۱، کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، دانشگاه امام صادق(ع)، شابک ص۱۲۳٫

 

[۶]. منبع ۳، ص۴۸٫

 

[۷]. مدیریت امور سازمان بانک تجارت، ۱۳۹۳، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری تجارت بر پایه عقد مراجعه، ناشر بانک تجارت، ص۲٫

 

[۸]. میسمی ، حسین، موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، ص۳۶۰