امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م). انکار، اعلام رد تعلق خط، مهر، امضا و یا اثر انگشت سند به منتسب‌الیه توسط خود منتسب‌الیه می‌باشد[۱] و تردید نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند به منتسب‌الیه است، توسط فردی که سند علیه او اقامه شده است. تردید ناظر به دفاع کسی است که سند به او منتسب نیست ولی علیه او مورد استناد قرار می‌گیرد(مانند سندی که مورث امضا کرده است). هیچ‌کس نمی‌تواند درباره امضای منتسب به خود تردید کند، باید آن‌را تصدیق یا انکار نماید[۲].

 

«در مقابل اسناد رسمی …. انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»(ماده ۱۲۹۲ ق.م)، این اعتبار به لحاظ محرز بودن انتساب سند رسمی است به امضاکننده آن، همان‌طور که گذشت احراز هویت متقاضیِ ثبت سند، از وظایف خطیر و مهم سردفتران اسناد رسمی است و از ارکان تنظیم سند رسمی به شمار می‌رود، قانون‌گذار در این خصوص پس از بار کردن مسؤولیت‌های شدید انتظامی، مدنی و کیفری بر مأمور خویش، صحت انتساب سند به امضاکننده آن را مفروض داشته و سند رسمی را بدون اینکه نیاز به هرگونه رسیدگی قضایی برای احراز صحت انتساب آن به منتسب‌الیه وجود داشته باشد، غیر قابل انکار و تردید اعلام کرده است. ادعای جعلیت، مانند انکار و تردید، ناظر به اصالت سند و درستی انتساب آن است ولی از اعتبار افتادن سند ممکن است در اثر حکم قانون یا رجوع از عمل حقوقی(هبه یا وصیت) یا حجر و فوت امضاکننده(وکالت‌نامه) و امثال اینها باشد[۳].

 

 

 

بند دوم- اعتبار تمام محتویات و مندرجات سند رسمی

 

محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت‌هایی می‌باشد که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود[۴]. طبق ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود…»، اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند[۵]. منظور از اعتبار محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند است از اشخاصی که به آنها نسبت داده شده است. بنابراین چنان‌که کسی برای اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند یا متعاملین، لذا هرگاه طرف ادعا کند که امضا از ناحیه او صادر نشده و یا آنکه جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آنکه نخوانده سند را امضا نموده است مسموع نخواهد بود، مگر آنکه نسبت به آن دعوی جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند[۶].

 

به مطالبی که در سند نگاشته شده و آنچه در سند نوشته شده است، مندرجات سند رسمی گویند. مندرجات سند مفاد عباراتی می‌باشد که در سند قید شده است. به عبارت دیگر مندرجات سند از امور معنوی است به خلاف محتویات که از امور مادی می‌باشد[۷].

 

مندرجات سند رسمی را اعلامیات مأمور رسمی و اعلامیات افراد تشکیل می‌دهند:

 

 

 

الف- اعلامیات مأمور رسمی

 

قسمتی از مندرجات سند رسمی است که سردفتر از وقوع آن آگاهی داده است. به عنوان مثال خریدار ثمن مبیع را در حضور سردفتر به فروشنده تسلیم می‌کند و سردفتر این موضوع را که نزد او واقع شده است در سند اعلام می‌کند، مطابق ماده ۷۰ ق.ث «…انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست….».

 

اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از نظر انتصاب او به وسیله هیأت حاکمه و مسؤولیت شدیدی می‌باشد که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله قانونی بنماید، تا آنکه به‌این وسیله قوه حاکمه بتواند نظم اجتماعی را برقرار سازد[۸]. لذا فرض بر صحت و مطابق واقع بودن اعلامیات سردفتر است مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد. البته دعوای اشتباه مأمور رسمی با ابراز دلیل نیز پذیرفته می‌باشد، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوایی، بایستی بر آن بود که قانون‌گذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می‌باشد و پذیرفتن دعوای اشتباه منافاتی با منظور قانون‌گذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده ندارد[۹].

 

 

 

ب- اعلامیات افراد

 

قسمتی از مندرجات سند رسمی است که بر اساس اظهارات افراد نزد سردفتر، در سند درج شده است. اعتبار اعلامیات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد و الا نوشتن آن امور به وسیله سردفتر واقعیت آن‌را تغییر نمی‌دهد[۱۰]. این است که هرگاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات بر خلاف حقیقت می‌باشد می‌تواند آن‌را بدون آنکه دعوی جعلیت کند اثبات نماید[۱۱].

 

 

 

بند سوم- اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث

 

علی‌الاصول اعتبار سند نسبت به طرفین آن و قائم مقام قانونی آنان است، به عبارت دیگر اصل بر این است که آثار سند نسبت به اشخاصی است که در تنظیم آن مشارکت داشته‌اند و قائم مقام آنان، و سند نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن دخالتی نداشته‌اند تأثیری ندارد، اما ماده ۱۲۹۰ ق.م سند رسمی را در صورت تصریح قانون، نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر اعلام کرده است، ماده ۱۲۹۰ ق.م: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد»، اعتبار سند در اینجا، به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص ثالث است[۱۲]، وگرنه، قدرت اثباتی سند رسمی محدود به دو طرف قرارداد و قائم مقام آنان نیست و رسمی بودن سند تجزیه پذیر نیست و نسبت به دو طرف و دیگران یکسان است[۱۳].

 

از قوانینی که به اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث تصریح کرده است، ماده ۱۳۰۵ ق.م می‌باشد، که اشعار داشته: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ….»، لازم به ذکر است که تاریخ تنظیم سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و همچنان‌که گذشت، صحیح بودن آن مفروض است مگر مجعولیت آن ثابت شود.

 

همچنین یکی از مواردی که در قانون در خصوص اعتبار معامله نسبت به اشخاص ثالث تصریح شده، ماده ۷۲ ق.ث است: «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود»، در بند یک از ماده ۴۶ ق.ث، ثبت اسنادِ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد، اجباری اعلام شده است، یعنی به جهت حفظ اعتبار ماده ۲۲ ق.ث[۱۴] و اقتضاء منافع عمومی، هر شخصی بخواهد نسبت به عین یا منافع املاک ثبت شده معامله‌ای بکند، باید سند آن معامله را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند و چنانچه این سند به ثبت نرسد، مطابق ماده ۴۸ ق.ث در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مدلول التزامی و لازمه اعتبار معاملات املاک ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث، اعتبار اسناد آن معاملات نسبت به آن اشخاص است. اعتبار معاملات اموال غیر منقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث، از آثار توامان سند رسمی و ثبت ملک در دفتر املاک است. در نتیجه شخصی که به استناد سند رسمی، مال غیرمنقولی را خریداری نموده و مالک آن شناخته می‌شود نه تنها می‌تواند به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهد، بلکه اگر ملک در تصرف شخص ثالث باشد می‌تواند به استناد همان سند رسمی با اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف(ثالث)، حکم خلع ید او را از دادگاه بگیرد و ثالث نمی‌تواند با این دفاع که او در تنظیم سند رسمی دخالت نداشته و یا حتی با استناد به ید خود، پیامدهای حقوقی سند را شامل خود نداند[۱۵].

 

 

 

بند چهارم- نیروی اجرایی سند رسمی

 

از آثار سند رسمی، لازم‌الاجرا بودن مفاد سند است. مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده بدون احتیاج به حکمی از محاکم و بدون مراجعه به محاکم، لازم‌الاجرا هستند. در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا درخواست اجرا از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است به عمل می‌آید، متعهدله می‌تواند در صورتی که سند رسمی داشته باشد و متعهد ظرف مهلت مقرر در سند به تعهد منجز خویش عمل ننموده باشد، برای آنکه اجرای مفاد سندش را بخواهد، مستقیماً به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کرده و با تسلیم برگ تقاضانامه اجرایی مخصوص، درخواست صدور اجراییه نماید. طبق ماده پنج آیین‌نامه اجرا، سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد، برابر مقررات اقدام کرده و در صورتی که با اشکالی در صدور اجراییه مواجه نباشد، باید ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ‌های اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه «اجرا شود» رسانیده(دستور اجرا صادر نماید) و برای اجرا نزد مسؤول اجرا که از اجزای اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد، بفرستد و عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود.

 

در حال حاضر با توجه به قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶، در مورد کلیه معاملات شرطی و رهنی و معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌دارد.

 

لازم‌الاجرا بودن سند امتیاز بزرگی است زیرا دارنده سند را از مراجعه به دادگستری معاف می کند[۱۶]. شرط اصلی قابلیت اجرای سند رسمی این است که مفاد سند چندان صریح و قاطع باشد که نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد[۱۷]، رسیدگی به شروط مبهم و قابل تفسیر و همچنین تحقق شرط تعلیق، در صلاحیت سردفتر اسناد رسمی نیست.

 

 

 

بند پنجم- اعتبار رونوشت سند رسمی

 

        ماده‌ ۷۴ ق.ث: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر»، منظور از واژه «سواد» که در حال حاضر منسوخ شده است، «رونوشت» است، از آنجایی که سند رسمی تماماً در دفتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد، یکی از مزایای سند رسمی این است که در صورت از بین رفتن یا مفقود گشتن اصل سند، صاحب سند رسمی می‌تواند درخواست رونوشت نماید و چنانچه مطابقت رونوشت با ثبت دفتر توسط سردفتر گواهی شود، به‌منزله اصل سند خواهد بود. لذا چنانچه رونوشت مزبور به عنوان دلیل در جلسه دادرسی ابراز شود، به‌جای اصل در خور ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن‌را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند[۱۸].

 

رونوشت و یا تصویرِ سند رسمی که مطابقت آن با اصل، توسط مراجع ذی‌صلاح گواهی می‌شود و یا حتی رونوشت و یا تصویری که توسط سردفتر اسناد رسمی از روی نسخه بایگانی سند رسمی تهیه شده و برابر اصل گردیده است، به‌منزله اصل نخواهد بود، بلکه باید مطابقتِ رونوشت یا روگرفت با ثبت دفتر، توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد تا طبق ماده ۷۴ یاد شده به منزله اصل سند باشد. ماده ۹۶ ق.آ.د.م، ارائه اصل سندی را که رونوشت آن‌ مطابق ماده ۵۷ آن قانون گواهی شده‌ است، در جلسه دادرسی الزامی اعلام کرده است. بر خلاف سند عادی که در صورتی‌که امکان ارائه اصل سند از ناحیه خوانده یا خواهان وجود نداشته باشد و مورد انکار و تردید واقع شود، حسب مورد سند از عداد دلایل خارج و یا دادخواست در آن خصوص ابطال می‌گردد، چنانچه رونوشت ارائه شده، از سند رسمی باشد، و طرف دعوا به آن ایراد کند، دادگاه می‌تواند اصل نسخه دفترخانه را موقتاً دریافت نماید و یا در صورت لزوم ثبت دفتر مربوطه در دفترخانه اسناد رسمی ملاحظه شود.

 

 

 

بند ششم- عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی

 

طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در صورتی‌که دعوا مستند به سند رسمی باشد، خواهان می‌تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، از دادگاه درخواست تأمین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید(ماده ۱۱۰ق.آ.د.م).

 

 

 

بند هفتم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند رسمی

 

همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، صحت عملیات سردفتر اسناد رسمی مفروض است و اصل بر صحت و اصالت سند رسمی است، مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود؛ در بند یک از ماده ۳۹۶ ق.آ.د.م مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸، صراحتاً به اساس تطبیق قرارگرفتن خط یا امضا یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی اشاره شده بود، اما متأسفانه در مبحث اسناد ق.آ.د.م مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ چنین صراحتی وجود ندارد. از اصل یاد شده و مفهوم ماده ۲۲۳ قانون اخیرالذکر می‌توان استفاده کرد، خط، امضا، اثرنگشت و مهر سند رسمی و همچنین مفاد و مدلول آن، به عبارت دیگر محتویات و مندرجات سند رسمی به عنوان سند مسلم‌الصدور[۱۹]، می‌تواند اساس تطبیق سندی که در دادگاه مورد تعرض واقع شده است، قرار گیرد.

 

 

 

بند هشتم- عدم قابلیت اجرا و بطلان رأی داور

 

چنانچه رأی داور با آنچه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت(بند پنج ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م).

 

 

 

در انتهای این گفتار به‌طور خلاصه، باید این نکته را یادآور شد که رسمی بودن سند و احراز اصالت آن، انتساب نوشته را به امضاکنندگان آن و وقوع رویدادهای ثبت شده را ثابت می‌کند، ولی دلالتی بر نفوذ محتوای سند و روابط حقوقی ندارد. باید میان وجود عمل حقوقی و محتوای آن تفاوت گذارد. به بیان دیگر، آنچه در اعتبار سند گفته می‌شود مربوط به مرحله اثبات است و سایه بر سر نفوذ و اعتبار عمل حقوقی موضوع آن نمی‌اندازد[۲۰].

 

 

 

گفتار دوم- اعتبار سند عادی

 

در ادامه در چهار بند به بیان اعتبار سند عادی می‌پردازیم.

 

بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن

 

        مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. پس برای نمونه، اگر شخصی مال منقولی را به موجب عقدی که در سند عادی آمده بفروشد، به همان اندازه به پیامدهای عقد بیع مزبور متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود[۲۱].

 

 

 

بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث

 

        مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، قرارداد نسبت به اشخاصی که آن‌را به‌وجود آورده‌اند و قائم مقام قانونی ایشان اثر دارد، اما نباید اعتبار و جنبه اثباتی سند قرارداد را با تعهدات و آثار ناشی از قرارداد اشتباه گرفت، باید توجه داشت که وجود و محتوای قرارداد، به عنوان رویدادی که ممکن است با منافع دیگران ارتباط پیدا کند، همیشه قابل استناد است[۲۲]. سند، خواه رسمی باشد یا عادی، از نظر اثبات واقعه‌ای در آن اعلام شده است(مانند تراضی) در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این چهره اعتبار محدود به کسانی نمی‌شود که در تنظیم سند دخالت داشته‌اند. ولی درباره اثر معاملات و تعهداتی که در سند آمده است باید اعتبار آن را محدود به دو طرف معامله و قائم مقام آنها نمود[۲۳].

 

تاریخ سند عادی را طرفین سند در آن درج می‌کنند و از آنجا که در تنظیم سند عادی مأمور رسمی دخالتی ندارد، ممکن است تاریخ مزبور خلاف واقع باشد و با تبانی طرفین مقدم یا مؤخر نوشته شود، لذا ماده‌ ۱۳۰۵ ق.م مقرر داشته: «…. در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است»، پس تاریخ سند عادی، به هیچ‌وجه نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد.

 

 

 

بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی

 

        در تنظیم سند عادی مأمور رسمی دخالتی ندارد و وقوع آنچه سند عادی از آن حکایت می‌کند توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار گواهی نشده است، پس همواره این احتمال می‌رود که امضا، مهر یا اثر انگشتی که سند حاوی آن است یا مفاد عباراتی که در سند درج شده است، اصالت نداشته باشد؛ از این‌رو سند عادی قابلیت انکار و تردید را دارد و فردی که در دادرسی، طرف مقابل، سند عادی علیه او اقامه کرده است، می‌تواند نسبت به اصالت سند انکار یا تردید کند. بدین معنی که، هرگاه سندی که به دادگاه ارائه می‌شود منسوب به خوانده باشد، او می‌تواند انتساب سند را به خود انکار کند، نماد اصالت سند امضای آن است و به همین دلیل انکار انتساب با انکار امضا بیان می‌شود، ولی اگر سند در برابر شخص ثالث مورد استناد واقع شود، خوانده حق دارد نسبت به اصالت آن تردید کند[۲۴].

 

ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»، صرف‌نظر از اینکه عبارت «سند غیررسمی» در ادبیات حقوقی ما ناآشناست و در کتاب اسناد قانونی مدنی هم این عبارت به‌کار برده نشده است؛ در صورت انکار و تردید در سند عادی، بار اثبات سند به عهده دارنده آن است.

 

سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که، چنانچه فردی که سند عادی علیه او اقامه شده است، سند را مورد انکار و تردید قرار ندهد و سکوت کند، آیا سکوت او حمل بر اصالت و اعتبار سند عادی می‌گردد؟ در پاسخ گفته شده است: «چنانچه فردی نسبت به اصالت سند متعرض نشود و سکوت کند، سکوت در برابر سند در رویه قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می‌شود.»[۲۵] و همچنین بیان شده است: «در رویه قضایی، مضمون این عبارت به تکرار دیده می‌شود که «سند عادی منتسب به خوانده با عدم تکذیب او محمول بر صحت است»، این اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت است و تعبیر پذیرش یا شناخت ضمنی ساکت است و به‌طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ ق.آ.د.م که لزوم انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان می‌کند استنباط می‌شود».[۲۶] [۲۷]

 

 

 

بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است

 

        با وجود قابلیت انکار و تردید در سند عادی، طبق ماده ۱۲۹۱ ق.م، سند عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر شناخته می‌شود: «۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن‌را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن‌را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است». بنابراین چنانچه صحت انتساب سند به منتسب‌الیه احراز شود، اعم از اینکه فردی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن‌را از ناحیه خود و یا شخص ثالث(مانند مورث خود) تأیید کند و یا در اثنای دادرسی به طریق مقتضی مانند اینکه سند مسلم‌الصدوری از ناحیه منتسب‌الیه، اساس تطبیق قرار گیرد و یا دادرس کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت کند، ثابت شود که سند عادی اقامه شده را کسی که انکار یا تردید کرده در واقع امضا کرده است، سند مزبور به حکم ماده ۱۲۹۱ ق.م اعتبار سند رسمی را دارد.

 

این اعتبار از جهت اصالت سند و مقاومت در برابر انکار و تردید است، لذا ماده ۱۲۹۲ ق.م اعلام داشته «در مقابل …. اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». سایر اعتبارات و آثار سند رسمی بدون تصریح قانون‌گذار قابل تسری به این اسناد نیست، همچنان‌که سند عادی ولو آنکه اعتبار سند رسمی را پیدا کرده باشد، علی‌الاصول قابل اجرا نیست مگر قانون تصریح کرده باشد مانند چک، یا در مواردی که تنظیم سند رسمی اجباری است مانند موارد مصرح در مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث (معاملات املاک ثبت شده یا در جریان ثبت، صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه)، این قبیل اسناد به حکم ماده ۴۸ همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و یا تاریخ این‌گونه اسناد هیچ‌گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست[۲۸].

 

 

 

[۱] – عبدالله شمس، همان، ص۱۰۹٫

 

[۲] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۶۹ و ۷۷۰٫

 

[۳] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۷۰٫

 

[۴] – عبدالله شمس، همان، ص۸۴٫

 

[۵] – همان، ص۹۷٫

 

[۶] – حسن امامی، همان، ص۹۰ و ۹۱٫

 

[۷] – همان، ص ۹۲٫

 

[۸] – همان.

 

[۹] – همان، ص۹۴٫

 

[۱۰] – همان، ص۹۵٫

 

[۱۱] – همان، ص۹۶٫

 

[۱۲] – عبدالله شمس، همان، ص۹۷٫

 

[۱۳] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۳۰۰٫

 

[۱۴] – همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

 

[۱۵] – عبدالله شمس، همان، ص ۹۹٫

 

[۱۶] – همان، ص۸۷٫

 

[۱۷] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۳۱۳٫

 

[۱۸] – عبدالله شمس، همان، ص۸۶٫

 

[۱۹] – به اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد، مسلم‌الصدور گفته می‌شود.

 

[۲۰] – کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۲۸۲٫

 

[۲۱] – عبدالله شمس، همان، ص۹۸٫

 

[۲۲] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۳۳۳٫

 

[۲۳] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۶۹٫

 

[۲۴] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۳۲۳٫

 

[۲۵] – عبدالله شمس، همان، ص۱۰۹٫

[۲۶] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۳۲۴٫

 

[۲۷] – برای دیدن نظر مخالف ر.ک حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۲۰۵٫

 

[۲۸] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۶۹٫