شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود اختصاص داده است. در عقد ازدواج نیز که بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والائی برخوردار است. این شروط، وسیله‌ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین متعاقدین آن یعنی زن و مرد است. این وسیله می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعدیل نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق نیز باشد که قانون اسلام آن را به دست مرد قرار داده است.

از این رو مقررات مربوط به ازدواج با مقررات مربوط به طلاق باهم پیوندی ناگسستنی دارد. یعنی بدین‌گونه نیست که ازدواج یک قرارداد مجزا باشد و طلاق هم یک نوع ایقاع منفرد از عقد ازدواج، بلکه طلاق انحلال نکاحی است که با شرایط معین، منعقد گردیده است با این حساب می‌توان ایقاعی بودن طلاق را با شروطی که در ضمن یک کل تفکیک ناپذیر با همدیگر متعادل نمود و یا حتی با مکانیسم شروط در ضمن عقد ازدواج، به طور غیرمستقیم اختیار انحلال نکاح را به دست زن نیز داد.[۱]

با اینکه نکاح نیز نوعی عقد است اما در بعضی از موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت نمی‌کند. در ادامه شروطی که در آن قواعد عمومی قراردادها پیروی نشده است را بررسی می‌کنیم و بعد مواردی که قواعد عمومی قراردادها پیروی می‌شود اشاره می‌کنیم.

بند اول: شروط غیرصحیحی که قواعد عمومی قراردادها در خصوص آنها رعایت نشده‌اند:

در بحث شروط در ضمن عقد ازدواج، دو شرط به صورت مصرح مورد منع واقع شده است و حکم بر بطلان آنها صادر نموده است این دو شرط عبارتند از:

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند:

قانونگذار در ماده ۱۸۹ از عقد معلق سخن به میان آورده و به نحوی عقد معلق را معتبر می‌داند. به هرحال اگر قائل به صحت عقد معلق شویم در دو مورد ازدواج و ضمان عقد معلق باطل است. با این حساب، نمی‌توان عقد ازدواج را در مرحله انشاء معلق به شرطی نمود. مثلا نمی‌توان گفت من شما را به ازدواج خود در می آورم اگر خانواده محترمی باشی و یا اگر عقیم نباشی، علت عدم امکان تعلیق در عقد ازدواج آن است که با فلسفه عقد مزبور در تعارض است و ماهیت آن را زیر سوال می‌برد. از این رو ماده ۱۰۶۸ ق. م می‌گوید «تعلیق در عقد موجب بطلان است» حال اگر تعلیق در خود عقد نیاید، بلکه در شرطی باشد که در ضمن عقد می‌شود. در اینجا باید دید که آیا تعلیق در شرط به تعلیق در عقد رجوع می‌کند یا خیر در صورت اول تعلیق در شرط مبطل عقد نیز هست. مثلا اگر مدت که در عقد ازدواج منقطع از ارکان آن به شمار می‌رود، معلق به اتمام تحصیلات دانشگاهی شود. موجب بطلان عقد است.[۲]

ب : شرط خیار:

از جمله شروط غیر مشروع، شرط خیار است اصولا در عقودی می‌توان شرط خیار آورد که آن عقد قابل اقاله باشد و در ازدواج اقاله راه ندارد و لذا خیار شرط در آن نمی‌توان نمود. ماده ۱۰۶۹ ق. م مقرر می‌دارد «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا ذکر نشده باشد.[۳]

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آن رعایت می‌شود

شروطی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها اعمال می‌شود به دو دسته‌اند. گروهی صحیح می‌باشند و تعدادی باطل هستند.

الف: شروط صحیح

۱- خیار شرط نسبت به صداق:

یکی از شروط رایج و معقول در عقد ازدواج شرط خیار نسبت به صداق است که ماده ۱۰۶۹ در این خصوص می‌باشد. برای مثال: اگر مرد بگوید من این مقدار را مهر شما قرار می دهم ولی بعداً فکر می‌کنم اگر دیدم این مهر اضافی است آن را فسخ می کنم و یا مرد بگوید این مقدار مهر زوجه است اگر وی درخواست طلاق ننماید.[۴]

۲- خیار اشتراط:

خیار اشتراط همان خیار تخلف از وصف یا خیار تخلف از شرط است. خیار تخلف از وصف در عقد ازدواج به این صورت قابل تصور است که در ضمن عقد شرطی درج شود که به خصوصیات یکی از متعاقدین دلالت کند یعنی در صورت عدم تحقق وصف در شخص دیگر، طرف اول بتواند عقد را به جهت تخلف از وصف فسخ کند برای مثال مرد شرط کند که زن باکره باشد و یا زن شرط کند مرد دارای فلان صفت باشد به طوری که اگر آن صفت را نداشته باشد، برای زن حق فسخ عقد ایجاد می‌گردد[۵]

۳- سایر شروط صحیحه

شروط صحیح مختلفی را می‌توان در ضمن عقد آورد که ملاک عمده برای صحت شرط در ضمن عقد نکاح این است که با مقتضای این عقد در تعارض نباشد. یعنی اگر شرطی مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد و در زمره شروط مبطل مخصوص عقد نکاح هم نباشد، درج آن در ضمن عقد نکاح اشکالی ندارد، مثلا زوجه می‌تواند بر زوج شرط کند که او را از شهر خود بیرون نبرد.[۶]

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح:

با ملاحظه قواعد عمومی قراردادها، دو سریی شرط غیرصحیح در ضمن عقد نکاح داریم که گروهی باطل هستند و تعدادی مبطل اند که برای هرکدام نمونه‌ای ذکر می‌کنیم.

۱- شروط باطل در ضمن عقد نکاح

شروط باطل در ماده ۲۳۲ ق. م آمده‌اند که عبارتست از: ۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور است ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد ۳- شرط غیر مشروع

۲- شروط باطل و مبطل عقد

وفق ماده ۲۳۳ ق. م شرطی که مخالف مقتضای عقد ازدواج باشد، شروط مبطل عقد می‌باشند و مقتضای عقد ازدواج، همان هدف بلاواسطه‌‌‌ای است که بنا به حکم عقل و یا شرع از چنین عقدی انتظار می‌رود مثلا اگر زوجین به هم دیگر شرط کنند که پس از ازدواج هیچ گونه تمتعی از هم نبرند و یا با هم زندگی مشترک نداشته باشند این شروط هم باطل و هم مبطل است زیرا با فلسفه این عقد در تعارض است.

اختلاف طرفین در شروط ضمن عقد نکاح

همان طور که قبلا بحث کردیم شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد و وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به عقد مشروط است و درصورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود اما عکس آن ممکن است محقق گردد یعنی شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط صحیح باشد درخصوص اختلاف زوجین در شروط ضمن عقد نکاح سه حالت قابل تصور است.

۱- یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه‌ای اقامه می‌نماید که در این صورت دادگاه با بررسی و استماع شهادت شهود نسبت به دعوی اقامه شده اتخاذ تصمیم می‌نماید که در صورت اثبات خواهان می‌تواند از دادگاه اجرای شرطی که ضمن عقد نکاح شرط گردیده است را بخواهد.

۲- در صورتی که هیچ یک از زوجین برای اثبات ادعای خود دلیل و بینه‌ای اقامه ننمایند در این صورت طرفین می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل شوند طبق ماده ۱۲۳۵ ق. م که مقرر می‌دارد «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید» طبق ماده ۱۳۲۸ ق. م «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شد است محکوم می‌گردد.» بنابراین در این حالت اگر مدعی علیه ادعای طرف را با دلیل و بینه رد ننماید و باید قسم یاد کند که در این صورت ادعای خواهان مردود می‌گردد و یا قسم را به طرف مقابل رد نماید که با قسم خوردن خواهان ادعای وی اثبات می‌گردد.

۳- حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند در این حالت چون شرط تابع عقد می‌باشد، و در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد درخصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

[۱] عبدالرسول، دیانی، حقوق مدنی خانواده، ازدواج و انحلال آن، چاپ اول، انتشارات امید دانش، ۱۳۷۹، ص ۹۲

[۲]همان، صص ۹۳ -۹۴

[۳]همان، ص ۹۴

[۴]همان، ص ۹۷

[۵]همان، صص ۹۷ – ۹۸

[۶]همان، ص ۹۸