گفتار اول: تعاریف و مفاهیم

 

 

قانون امور حسبی، مشتمل بر موضوعات گوناگون و مختلف می­باشد که هر یک از آنها، نحوه رسیدگی و اداره خاص خود را دارد، به شکلی که رسیدگی به تمام موضوعات مندرج در قانون امور حسبی، تحت یک فرمول کلی امکان­پذیر نبوده و قواعد خاص خود را می­طلبد. لیکن در مقدمه قانون مذکور، جهات مشترک و نحوه رسیدگی و به طور کلی شرایط شکلی، در ۴۷ ماده و به نحو اختصار بیان شده است. با این توضیح که امور حسبی مندرج در این قانون، با تقاضای یکی از طرفین، دادگاه را مکلف به رسیدگی می­ کند. به عبارت دیگر، امور حسبی معمولا جنبه ترافعی نداشته و نیازی به خوانده ندارد. البته در عمل و در رویه قضایی، مصرحات قانون مذکور، من جمله وکالت افرادی غیر از وکیل دادگستری در موضوعات امور حسبی موضوع ماده ۱۵ و یا عدم نیاز به فرمهای مخصوص دادخواست برای طرح موضوعات امور حسبی و… مورد پذیرش محاکم قرار نمی­گیرد. بعلاوه قانون مذکور، تا حدودی مجمل بوده و نحوه تقاضا و وصف تقاضا کننده را مشخص نکرده و فقط در ضمن بیان خصوصیات این قانون به شرح مواد ۱۳ الی ۱۵، به ویژگی­های شخص متقاضی اشاره نموده است.

 

 

توضیح دیگر اینکه در امور حسبی، معمولا دادگاه به تقاضای اشخاصی وارد رسیدگی می­شوند که یا ذینفع موضوع می­باشند و یا قانون ایشان را مکلف به پیگیری موضوع و طرح مسئله در محکمه نموده باشد و شخص متقاضی اعم از ذی نفع، دادستان، قیم و ولی خاص، موظف است درخواست خود را منطبق با مقررات قانون مذبور ارائه نماید. البته دادگاهها نیز می­بایست صرفاَ از این قانون پیگیری نموده و حق استفاده از قوانین دیگر را نخواهند داشت. این تبعیت محکمه از قانون امور حسبی تا آنجا است که اختلافی تولید نشده باشد. در غیر این صورت رسیدگی از شمول قانون امور حسبی خارج و تحت تسلط ق.آ.د.م ادامه خواهد یافت. معمولا مراجعه اشخاص به دادگاههای مدنی به دو دلیل اتفاق می­افتد:

 

 

 

 

 

 

 

نخست وقتی که حقوق کسی مورد تضییع و تفریط قرار گیرد، متضرر به منظور حفظ حقوق خود و برقراری آن رجوع به دادگاه خواهد نمود تا اینکه گفتگو و منازعه فیما بین طرفین حل و فصل گردد. رسیدگی به امور این دعاوی به ترتیبی بعمل می­آید که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.

 

 

 

 

دوم در مواردی که بر خلاف مورد اول موضوع اختلافی نبوده و صاحب حق برای اینکه بتواند همه نوع تصرف در حق خود بنماید، احتیاج مبرم خواهد داشت که از طرف دادگاه، وجود حق او، مسلم شناخته و رسماََ گواهی شود و یا در حفظ حق مزبور اقدام شایسته بعمل آید که در این صورت نیز طلبیدن کمک از دادگاه ضروری خواهد بود، لیکن رسیدگی به این امور، که امور حسبی یا امور غیر ترافعی نامیده می­شود، به نحو خاصی است که در باب اول قانون حسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱۹ مندرج است.

 

 

 

 

 

بند اول: تعریف امور حسبی

 

 

حسبه اسم مصدر از احتساب و به معنی اجر و ثواب است. امور حسبی آن چیزی است که به قصد ثواب به عمل آید[۱]. در تعریف دیگر، امور حسبی آن است که مورد ابتلای مردم و ضرورت­های، آنهاست، به نحوی که در صورت فقدان، مردم در سختی قرار می گیرند[۲]. این تعاریف و دیگر تعاریف از این دست، معنی عام امور حسبی و معادل امر به معروف و نهی از منکرمیباشد که از تعریف حقوقی و قانونی آن دور افتاده است[۳]. امور حسبی به شرح ماده ۱ قانون مذکور چنین تعریف شده است:«امور حسبی اموری است که دادگاه­ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلافات و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» مطابق این تعریف، رکن اصلی امور حسبی، مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی است. گرچه تعریف مزبور، جامع به نظر نمی­آید، لیکن موضوع آن را تا اندازه­ای روشن می­ کند که امور حسبی ناشی از اختلافات نبوده و اموری هستندبلامعارض و غیر اختلافی، با توجه به مندرجات قانون مذکور به نظر می­رسد که اکثر مواد قانون امور حسبی، مستقیماََ مرتبط با دعوی به معنی واقعی آن نباشند. زیرا مبتلی به آنها منحصرا تصدیق و حفظ حقوق مسلم اشخاص بوده و ترافعی نمی­باشد. به عنوان مثال اگر وارث، خواستار تصدیق وراثت به مورث خود شوند، یا تحریر و مهر و موم ترکه به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن آن را مطالبه نمایند، و یا نسبت به صغیری اقدام به نصب قیم گردد، این قبیل امور، که منظور آنها فقط تصدیق و حفظ حقوق بلامعارض اشخاص است، اختلافات و نزاع نخواهد داشت.

 

 

البته قول مخالف نیز وجود دارد، به این ترتیب که فقط آن قسمت از امور حسبی مشمول مراتب فوق خواهد بود که در رسیدگی به تصدیق و یا حفظ حق منحصرا یک طرف دخالت داشته باشد. اما اموری که در آن دو طرف دخالت دارند، داخل در مراتب مزبور نخواهد بود. لیکن همانگونه که گفته شد، اگر موضوعات امور حسبی مورد اختلاف طرفین باشد، دیگر نمی­توان مدعی غیرترافعی بودن آن بود و در این صورت، اختلاف کامل میان طرفین به وجود آمده و موضوع از طریق محاکم و تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد. به عنوان مثال در موضوع درخواست تصدیق حصر وراثت که مورد اعتراض واقع شده و معترض  حق وراثت، متقاضی را کلا تکذیب و خود را یگانه وارث متوفی معرفی نموده، می­توان گفت که بین آنان، دعوی به معنی اصلی، موجود باشد. لذا به طور کلی و در غالب موارد معلوم می­شود که نه فقط اختلاف بین طرفین در امور حسبی، غیر از اختلافی است که بین مدعی و مدعی­علیه در امور ترافعی وجود دارد، بلکه بین رابطه اصحاب دعوی ورابطه طرفین در امور حسبی نیز تفاوت فاحشی موجود است به نحوی که اگر مدعی و مدعی علیه دو جزء یک موضوع واحد و غیر قابل تفکیک باشند، به طوریکه عدم وجود یکی، قهرا موجب از بین رفتن دیگری شود، در امور حسبی، چنین ارتباطی را بین طرفین نمی­توان فرض نمود و با از بین رفتن احدی از طرفین، دعوی نه فقط از بین نخواهد رفت، بلکه در اثر عدم وجود رقابت، با موفقیت بیشتری تعقیب خواهد گردید.

 

 

 

 

 

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی

 

 

رسیدگی به امور حسبی به وسیله تقدیم درخواست به دادگاه مربوطه از طرف اشخاص ذینفع شروع می‌شود. لیکن چون در اغلب موارد در امور حسبی یک طرف دخالت دارد، درخواست و اوراق پیوست به آن فقط در یک نسخه به دادگاه تقدیم می­شود. اما اگر موضوع مورد بحث با منافع و حقوق دیگری تعارض پیدا نماید، به نحوی که اتخاذ تصمیم بدون استماع اظهارات وی مقدور نباشد، اوراق باید در دو نسخه تهیه و تقدیم گردد. در امور حسبی داده­اند نه فقط طبق تقاضای ذینفع ملزم به اقدام خواهد بود، بلکه جهت حفظ منافع اشخاص دیگر من جمله صغار و محجورین، به صرف گزارش و اعلام اشخاص غیر ذینفع( دادستان، ولی، قیم و …) نیز مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم می­باشد. دادرس دادگاه، در زمان رسیدگی  به امور حسبی، باید به صحت اظهارات متقاضی و تعلق داشتن حق ورود درخواست به او اطمینان کامل حاصل نماید و از این جهت وظیفه دادرس در امور حسبی، غیر از آن است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش ­بینی شده است. چه بر حسب مستفاد از قانون مزبور، دادرس در بین اصحاب دعوی، واسطه­ای بی­طرف است که از لحاظ مراعات تساوی حقوق طرفین در دادرسی، به هیچ وجه نمی­تواند برای اصحاب دعوی دلیل تحصیل نماید و فقط دلایلی را که متداعیین ارائه می کنند مستند رای خود قرار می­دهد. حال آنکه دادرس در امور حسبی برای روشن شدن امر و اثبات موضوع مورد تقاضا، به صراحت مادتین ۱۴ و ۲۷ قانون امور حسبی، حق خواهد داشت مستقیما هر گونه تحقیق و اقدامات لازمه را به عمل آورد، بدون اینکه چنین تقاضایی از ناحیه طرفین مطرح شده باشد. همچنین قانون به دادرس اجازه داده که در تمام مواقع رسیدگی، دلایلی که مورد استناد واقع گردد را قبول نماید. اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در امور حسبی نیز با تفاوت­هایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی همراه است.

 

 

 

 

 

 

 

مطابق ماده ۲۲ قانون امور حسبی، دادرس پس از اتمام تحقیقات و رسیدگی به امور مطروحه، ظرف دو روز باید تصمیم خود را اتخاذ و اعلام دارد و برابر ماده ۲۷ همان قانون، تصمیمات دادگاه غیر قابل پژوهش یا غیر قابل پژوهش بودن احکام مربوطه فاقد اصل کلی می‌باشد، برای بررسی و تشخیص موضوع، باید در هر مورد، به ماده مربوطه مراجعه گردد.

 

 

شکایت پژوهشی مطابق ماده ۳۲ قانون امور حسبی، باید به دفتر دادگاه صادر کننده تصمیم، تقدیم شود و دفتر مزبور هم شکایت تقدیمی را به انضمام سایر اوراق مربوطه، ظرف دو روز به دادگاه مرجعرسیدگی پژوهشی ارسال می­دارد. این طرز تقدیم شکایت پژوهشی به شرح ماده مزبور، که یکی از قواعد مخصوص قانون امور حسبی به شمار می­رود، از مفاد ماده ۳۳ قانون مذکور نیز استنباط شده که مقرر می­دارد:« چنانچه شکایت پژوهشی شفاهی باشد صورت مجلس مربوطه باید در دادگاه بدوی تنظیم و سپس با اوراق دیگر به مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال شود.» با دقت در مطالب فوق مشخص خواهد شد که تصمیمات دادگاه در امور حسبی، دارای قوت و اعتبار قانونی احکام صادره در امور ترافعی نخواهد بود زیرا : اولا به طور کلی هر تصمیم که در امور حسبی اتخاذ و معارض با حقوق و منافع بر باشد، متضرر می ­تواند از طریق آئین دادرسی مدنی، نسبت به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست به طرفیت کسی که رای به نفع او صادر شده، اقدام و به نحوی از انحاء، تصمیم مزبور را از اعتبار قانونی بیاندازد.[۴] ثانیا به صراحت ماده ۴۰ قانون امور حسبی که اشعار میدارد:« هر گاه دادگاه راسا بر حسب تذکر، به خطای خود برخورد نماید، در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می ­تواند آن را تغییر دهد»، تغییر در تصمیمات غیر قابل پژوهش از طرف دادگاه صادر کننده امکان پذیر بوده و بنابراین قانون، خود قطعیت و اعتبار مذبور را متزلزل می­سازد. هر چند از مفاد ماده مذکور معلوم نمی‌شود در کدام مورد و در چه مدت، دادگاه حق تغییر تصمیمات غیر قابل پژوهش خود را خواهد داشت. و هر چند این ماده قانون امور حسبی، کاملا مخالف با اصل کلی قانون آئین دادرسی مدنی است که دادرس را از تغییر رای پس از امضاء آن، اکیدا منع می­نماید، مع­الوصف اعمال قاعده مزبور نسبت به بعضی از تصمیمات امور حسبی بدون فایده نخواهد بود، زیرا در صورتی که تقاضای درخواست کننده به واسطه عدم حلول موعد قانونی و یا فقد دلیل از طرف دادگاه رد شود و بعدا با فرا رسیدن موعد و یا تکمیل دلایل، متقاضی درخواست خود را تکرار نماید، دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه به موضوع مورد درخواست، یک مرتبه رسیدگی و تصمیم به رد آن اتخاذ شده، از رسیدگی مجدد امتناع ورزد. همچنین در مواردی که به موجب تصمیم متخذه، برا متقاضی، بیشتر از میزان استحقاق، حقی تعریف شود، دادگاه بدوی می ­تواند از تصمیم قبلی خود عدول نماید. لیکن آن دسته از تصمیمات مندرج در قانون امور حسبی که قانون آنها را قابل پژوهش قرار داده است، تابع قاعده فوق نخواهد بود و تصمیمات مزبور، به منزله احکامی است که در امور دعاوی ترافعی صادر می­شود و دارای قوت و اعتبار قانونی می­باشد. بنابراین به طوری که از ماده ۴۰ قانون امور حسبی استنباط می­شود. دادگاه پس از اتخاذ تصمیم، به هیچ عنوان حق تغییر آن را نخواهد داشت. به عنوان مثال، چون در ماده ۲۶۶ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت و همچنین تصمیم در مورد اعتراض بر تقاضای تصدیق حصر وراثت به شرح ماده ۳۶۲ قابل پژوهش می­باشد، دادگاه صادر کننده حق تغییر آن را نخواهد داشت. بنابراین،تصمیمات دادگاه در امور حسبی که قابل پژوهش می­باشند، زمانی قطعیت پیدا خواهند کرد که یا در مدت قانونی، شکایت پژوهشی تقدیم نشده و یا تصمیم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد. لیکن هر یک از تصمیمات غیر قابل پژوهش، ممکن است بعدا از طرف دادگاه صادرکننده تغییر یابد و از این لحاظ، در اغلب موارد، تغییر تصمیم در اموری که در آن صرفاَ یک طرف دخالت داشته باشد، خالی از اشکال به نظر می رسد. اما چنانچه تغییر تصمیم، موجب وقوع اختلاف و نزاع بین طرفین باشد، چون در این صورت، مورد از موارد امور حسبی نخواهد بود، دادگاه صادر کننده تصمیم هم باد از تغییر آن خودداری و ذینفع را به تقدیم دادخواسته به مراجع صالحه و اقامه دعوی طبق مقررات آئین دادسی مدنی دلالت نماید[۵].

 

 

پس از ارائه کلیات فوق و قبل از ورود به قسمت نهایی و اصلی این پایان نامه (امکان ارجاع امور حسبی به داوری) لازم است توضیحات و تعریفی نیز از نظم عمومی و موارد مرتبط با آن ارائه گردد. زیرا با بررسی موارد ممنوعیت ارجاع داوری در ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی، یکی از ویژگی­هایی که دعاوی مذکور از غیر قابل ارجاع به داوری دانسته می ­تواند ارتباط نزدیک آنها با نظم عمومی‌باشد. لذا از ارائه تعریفی از نظم عمومی با نتیجه اصلی این رساله مرتبط خواهد بود که در فصل بعد ارائه خواهد شد.

 

 

[۱]. کاشف الغطاء،علی ، النور الساطع فی الفقه المنافع، به نقل از مبانی  فقهی آ.د.م و تأثصیر آن در رویه قضایی، ج۱، ص ۲۰

 

 

[۲]. صدر، سیدرضا ،الاجتهاد و تقلید به نقل از منبع پیشین

 

 

[۳]. خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضائی- جلد اول- انتشارات شرکت سهامی انتشار- سال ۱۳۹۰- ص ۲۱

 

 

[۴].ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند»