۳- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای

تفتیش و توقیف داده‌های ذخیره یا پردازش شده در سیستم‌های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط‌های کامپیوتری است. جمع‌آوری داده‌های ذخیره شده در سیستمهای کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف داده هاست. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، داده‌ها یا اطلاعات بعنوان یک شیء ملموس قابل ضبط و توقیف است؟ ضمن اینکه این مشکل نیز مطرح است که بازرسی و ضبط داده‌ها ممکن است لطمه‌ای جدی برای فعالیت تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد.

با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشف و ضبط ادله کامپیوتری که بیشتر سیستمهای حقوقی کشورهای دنیا در قوانین مربوط خود با نقصان در این رابطه مواجه می‌باشند، توصیه نامه شورای اروپا در خصوص مشکلات آیین دادرسی مصوب سپتامبر ۱۹۹۵ در خصوص تفتیش و توقیف، می‌تواند راهنما و تاحدودی رافع مشکلات باشد که ذیلاً اشاره می‌شود:

«۱- تمایز حقوقی بین تفتیش سیستمهای کامپیوتری و توقیف داده‌های ذخیره شده در آنها و شنود الکترونیکی داده در جریان انتقال، باید به روشنی مطرح و عمل شود.

۲- قوانین آئین دادرسی کیفری باید به مقامات تحقیق اجازه دهند که تحت شرایط مشابه مانند آنچه که طبق اختیارات سنتی تفتیش و توقیف مطرح شده است سیستم‌های کامپیوتری را تفتیش داده‌ها را توقیف کنند.

۳- در طی اجرای یک تفتیش، مقامات تحقیق باید اختیار داشته باشند پیرو تضمین‌های مقتضی، تفتیش را به سایر سیستمهای کامپیوتری موجود در محدوده صلاحیت قضائیشان که به ‌وسیله یک شبکه به هم متصل نشده‌اند، تعمیم دهند و داده‌های موجود در آنها را توقیف کنند.

۴- در صورتیکه داده‌ها به طور خودکار پردازش شود و از لحاظ عملکرد با یک سند سنتی برابر باشد، مقررات موجود در آئین دادرسی کیفری مربوط به تفتیش و توقیف اسناد باید به طور یکسان برای آنها اجرا شود. »[۱]

قانونگذار ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی سکوت نکرده است و مبحث چهارم این قانون را به این موضوع اختصاص داده است.

بموجب ماده ۳۶ این قانون «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.»

که در خصوص بزه جعل رایانه‌ای مراد، داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است که موضوع جرم قرار می‌گیرد.

به موجب ماده ۳۸ این قانون، «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند یا در جمله اجرایی دستور در محل یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده در زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.»

و به موجب ماده ۳۹ این قانون «تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب- دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها و یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج- دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.»

و به موجب ماده ۴۱ این قانون «در هر یک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف- داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.

ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد.

ج- متصرف قانونی سامانه رضایت داشته باشد.

د- تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد.

ه- تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.»

همانطور که گفتیم مقررات این مبحث در مورد تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل کلیه جرائم رایانه‌ای مـندرج در این قانون و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد که اگر چه دارای نواقصی می‌باشد ولی ذکر این قسمت از آئین دادرسی در خصوص جعل رایانه‌ای توسط قانوگذار قابل تحسین می‌باشد.

[۱] – دزیانی، محمد حسن، آئین دادرسی کیفری جرائم کامپیوتری، ضمیمه توصیه نامه ش (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مربوط به فن‌آوری اطلاعات برنامه انفورماتیک، شماره ۸۱ ، ص ۳۰.