گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از این مفهوم ساده چنین استنباط می‌شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می‌گذارند، اعمال آنها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ‌گونه تغییری مطابق اراده فردی در آن ایجاد نمی‌شود. در این گفتار صلاحیت کیفری بزه جعل رایانه‌ای را به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای هم در فضای بین‌المللی و هم در محاکم کیفری داخلی بررسی می‌کنیم.

الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی

مراد از صلاحیت در این بند، صلاحیت کیفری بین‌المللی به مفهوم عام می‌باشد و عبارت است از «شایستگی دادگاههای ملی یا بین‌المللی در رسیدگی به جرائمی که به علت وجود یک یا چند عنصر خارجی در موضوع صلاحیت یا مرجع صلاحیتدار در حوزه صلاحیت بین‌المللی قرار می‌گیرد.»[۱]

«در رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای، قواعد سنتی صلاحیت به طور اساسی دچار چالش شده است.»[۲]

تعامل و ادغام این قواعد و قوانین مربوط ، ممکن است کاربران اینترنتی را با احتمال مجرم بودن در هر حوزه دارای صلاحیتی که با اینترنت در ارتباط است ، روبه‌رو کند. همچنین ماهیت اینترنت امکان ارتباط متقابل میان چند حوزه‌ی قضایی را فراهم کرده و رکن‌های یک جرم ممکن است نه تنها در مکان و حوزه‌ای با حضور فیزیکی مجرم شروع شده یا به ثمر رسیده باشند، بلکه این امکان نیز هست که در همه‌ی حوزه‌های دیگر که در اثر عملکرد کاربر به شکل الکترونیکی درگیر شده‌اند، نیز بحث ارتکاب جرم مطرح باشند.

به طورکلی، قانونگذار در چهار حالت، نسبت به فعالیت‌های ارتکابی، صلاحیت کیفری اعمال می‌کند که عبارتند از ۱) محل ارتکاب فعل ۲) تابعیت ۳) حمایت از امنیت و منافع ملی
۴) اجماع جهانی

در ادامه به ترتیب به بررسی آنها می‌پردازیم.

۱- محل ارتکاب جرم

چنانچه تمام یا بخش اساسی از عنصر مادی بزه جعل رایانه‌ای در داخل قلمرو و سرزمین ارتکاب یابد، قانونگذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم‌انگاری خواهد کرد. این اصل که به اصل سرزمینی بودن صلاحیت موصوف می‌باشد بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. برطبق اصل سرزمینی بودن هر دولتـی محق است صـلاحیت خـود را برای تمـامی اعمـالی که در سرزمین آن دولت ارتکاب می یابد اعمال کنند. تفسیر و اجرای این حق ، مسایل متنوعی را بدنبال دارد. مسأله مربوط می‌شود به اینکه جرم در کجا ارتکاب یافته است و عوامل فراسرزمینی چگونه باید مدنظر قرار گیرند. «بسیاری از کشورها مکان ارتکاب را بر مبنای دکترین ubiquity (حضور در همه جا) تعیین می‌کنند. طبق این دکترین، جرم اگر چه فقط بخشی از آن در یک مکان ارتکاب یافته باشد، تماماً ارتکاب یافته در آن محل فرض می‌شود، بدین ترتیب طبیعی است چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند.»[۳]

مبنایی‌ترین و قدیمی‌ترین قاعده‌ای که برای اعمال قوانین جزایی مورد استناد حاکم کیفری قرار می‌گیرد، صلاحیت سرزمینی است. به عقیده برخی صاحب‌نظران مبنای پذیرش این اصل این است که «حاکمیت سرزمین قدرتمندترین منفعت، مؤثرترین امکانات و راحت‌ترین وضعیت را برای مقابله با جرایمی که در قلمرو سرزمین ارتکاب می‌یابند فراهم می‌کند.»[۴]

ولی مسأله مهم اینجاست که باتوجه به ماهیت جرم‌های اینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای، محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه جرم (در صورت تعدد محل‌های ارتکاب)، آشکار نیست که کدام حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر چند کشور درگیر چنین جرم‌هایی شده باشند، این‌که کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود، موضوع بحث است. پس می‌توان اولین چالش در زمینه صلاحیت رسیدگی جرم جعل رایانه‌ای را عدم لحاظ قابلیت تشخیص محل جغرافیایی یک سیستم رایانه‌ای متصل به شبکه دانست و چالش بعدی زمانی باعث بروز مشکل می‌شود که بین چند کشور تعارض مثبت صلاحیتی حادث گردد.

در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است: «قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، فصل یکم از بخش دوم این قانون به صلاحیت جرائم رایانه‌ای و بویژه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از این جرائم اختصاص داده شده است. به موجب بندهای الف و ب ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری ما با صلاحیت سرزمینی روبرو هستیم.

در ماده ۲۸ این قانون چنین پیش‌بینی شده است:

«علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد ذیر صالح به رسیدگی خواهند بود.

الف) داده‌های محرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده‌ی موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالایی در کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.»

بند «الف» با مبنا قرار دادن قلمرو حاکمیتی ایران، مستند به قانون مجازات اسلامی محل استقرار سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را مورد توجه قرار داده است و بند «ب» قلمرو حاکمیتی سایبری ایران را ترسیم می‌کند که عبارت است از: دامنه‌ی ir یا آنچه در آینده نزدیک با عنوان ایران عرضه خواهد شد.

۲-تابعیت

در اینجا قانونگذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی اعتباری خود که مطابق قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می‌دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن فعل سرزنش‌آمیز جرم‌انگاری شده، در کدام نقطه از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد توجه قرار گرفته است. این اصل که به صلاحیت شخصی موسوم می‌باشد بر اساس تابعیت مجرم استوار است.

همچنین گاهی اوقات، قانونگذار کیفری تصمیم می‌گیرد در راستای اجرای شایسته عدالت، حوزه صلاحیتی تابعیتی کیفری را به قربانیان جرایم نیز تسری دهد. اما از آنجا که این اقدام چندان با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحیت تابعیتی منفعل یاد می‌شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می‌گیرد. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده ۷ خود راجع به صلاحیت تابعیتی فعال چنین مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در موارد ۵ و۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

با نگاهی به مبحـث صلاحـیت در خصوص جـرائم رایانه‌ای و من جمله جعــل رایـانـه‌ای می بینیم که این قانون در مسأله صلاحیت شخصی سکوت اختیار کرده است، علیهذا می‌توان از عمومات مبحث صلاحیت در قانون مجازات اسلامی و آنچه که در ماده ۷ این قانون بیان کردیم استفاده کنیم: بدین نحو که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جعل رایانه‌ای شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

[۱] -فروغی، فضل‌اله، تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، ۸۹.

[۲] -پاکزاد، بتول، (۱۳۸۸) تروریسم سایبری، رساله دکتری در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ص ۸۴.

[۳] – شورای اروپا، جرم کامپیوتری (استراسبورگ ۱۹۹۰) توصیه نامه ۷/۰۲/۸۹ (۹) R ، ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۳۷۶، ص ۱۵۳.

[۴] -August Ray, International Cyber- Jurisdiction A Comparative Analysis, American Busness Law Journal, 2002, P. 530.