ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی

آنچه در این قسمت به عنوان بخش پایانی این گفتار خواهد آمد، مقرراتی است که اقدامات شکلی و یا همان آئین دادرسی، ضابطه‌مند می‌سازد و به طور خاص محاکم را مخاطب قرار می‌دهد. در ادامه به ترتیب صلاحیت محلی و ذاتی پرونده‌های جعل رایانه‌ای بررسی خواهند شد.

۱- صلاحیت محلی

به تبعیت از صلاحیت سرزمینی، محل وقوع جرایم ملاک اصلی اعطای صلاحیت به محاکم داخلی است. علاوه بر بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۵۴ نـیز صـراحت دارد که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم درآن حوزه واقع شده است. هر چند محل دستگیری و محل اقامت نیز مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

بنابراین برای رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم سایبر کافی است محل وقوع آن کشف شود. اما این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر نباید تحقیق و رسیدگی را منوط به شناسایی دقیق محل ارتکاب جرم کرد. زیرا در بهترین وضعیت دستیابی به مرتکبان جرایم با دشواری‌های بسیاری همراه است، چه رسد به اینکه محاکم خود در پیشبرد امور مانع تراشی می‌کنند. لذا باید از ظرفیت‌هایی که در قانون فراهم آمده بهره برد.

در این رابطه ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای اشعار می‌ دارد: «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.» علیهذا مفاد این ماده نیز در مورد جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای قابل تسری می‌باشد.

۲- صلاحیت ذاتی

در کنار صلاحیت محلی که تمامی دادگاههای عمومی تحت شمول آن قرار می‌گیرند، قانونگذار در موارد خاص برخی محاکم را متمایز ساخته است. گاهی وجه تمیز در مرتبه محاکم بروز می‌یابد. برای مثال در گذشته که دادگاههای کیفری ۱و۲ وجود داشتند، این سلسله مراتب رعایت می‌شد. گاهی هم جرائم خاصی احصاء می‌شوند. نمونه بارز آن دادگاههای انقلاب هستند که قانون تشکیل آنها عناوینی را احصاء کرده است. در نهایت شخصیت مرتکبان جرایم نیز وجه تمیز ذاتی محاکم قرار گرفته است. برای مثال می‌توان به نظامیان، … و مقامات دستگاههای دولتی اشاره کرد.

در رابطه با جرایم سایبر، با توجه به اینکه طیف گسترده آنها آحاد جامعه را در بر می‌گیرد، انتظار ارتکاب آنها از سوی این اشخاص نابه‌جا نیست. این مسأله به ویژه با توجه به ویژگی جرأت آفرینی فضای سایبر بسیار جدی‌تر تلقی می‌شود.

در خصوص صلاحیت ذاتی محاکم در مورد بزه جعل رایانه‌ای باید خاطر نشان ساخت که گاهی نفی صلاحیت محاکم بر اساس شخصیت مرتکبان تعیین می‌گردد مثلاً موردی که جعل رایانه‌ای توسط شخص روحانی صورت می‌گیرد که دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی می‌باشد و یا مواردی که جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد که مرجع صالح رسیدگی کننده دادگاههای نظامی می‌باشند در سایر موارد مرجع صالح به رسیدگی همان دادگاههای عمومی می‌باشد که مشمول جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای می‌باشد و به همین اعتبار ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه‌ای مقرر داشته است: «قوه قضائیه مکلف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.»

در خصوص رویه حاکم در مراجع قضایی ایران، باید خاطرنشان ساخت هم اکنون شعب ویژه‌ای از دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در راستای ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه‌ای به عنوان شعبه ویژه رسیدگی کننده به جرائم رایانه‌ای تخصیص داده شده است که معمولاً متصدی شعب مذکور از آموزشهای ضمن خدمت قضات که تلفیقی از علم حقوق و رایانه می‌باشد برخوردار می‌گردند. البته در تهران به لحاظ حجم عظیم پرونده‌های مربوط به جرائم رایانه‌ای یک مجتمع قضایی به همین نام، امر رسیدگی به این جرائم را برعهده دارد که متشکل از دادسرا و دادگاه بدوی می‌باشد. ضمناً همانگونه که در بحث کشف جرم بدان اشارت رفت ضابط دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا معروف به «فتا» می‌باشد که ماهیت آن به صورت عملیاتی و با رویکرد مقابله با جرائم مذکور از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرم می‌باشد.