۲-۵-۱-۱٫مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران

 

مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست  بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در  پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند[۱].

 

 

 

 

۲-۵-۱-۲٫ مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی

 

در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در سپرده های سرمایه گذاری مضاربه،ودیعه و عاریه می باشد و در تخصیص منابع مضاربه جایگاهی وسیع دارد. در مورد عقد اختلافی بیع دین به جز مکتب‌های شافعی، مابقی مکاتب چهار گانه اهل تسنن با فقه امامیه بر سر عقد خرید دین اختلاف عقیده دارند. آنچه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی در خصوص مسئله‌ی زکات مشاهده می‌گردد، این است که در تراز نامه آنها، زکات به روشنی منعکس می گردد. در ایران هنوز فقها در خصوص بحث چالش برانگیز وجه التزام توافق نظر ندارند، ولی در سایر کشورهای اسلامی بحث جریمه تاخیر بانک ها، به زیبایی حل شده است و به امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. در سایر کشورهای اسلامی نظام بانکی بصورت یک پارچه توسط بانکهای اسلامی خدمات ارائه می دهد، در صورتیکه متاسفأنه در نظام بانکی ایران انواع و اقسام مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیر‌مجاز و صندوق های قرض الحسنه وغیره…. فعالیت می‌کنند. در زمینه نحوه سوددهی به سپرده‌های مشتریان، در سایر کشورهای اسلامی سپرده گذاری مشتری بر اساس مشارکت در سود و زیان می‌باشد و سود قطعی و علی الحساب معنی و مفهوم ندارد. نکته‌ی مهم اینکه، سایر کشورهای اسلامی مکلف اند از میزان حساب داری اسلامی واحد در عملیات خود استفاده نمایند و خود مختارانه عمل نمی‌نمایند که در سایر کشور های اسلامی تک تک عملیات آنها منطبق با مبنای فقهی موجودمی‌باشد و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد[۲].

 

لازم است، با عنایت به بیان مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای ایران و مقایسه‌ی آن با مدل عملیاتی بانکداری در سایر کشورهای اسلامی، با استفاده و کاربرد واقعی از بیع مرابحه، نقاط ضعف بانکداری کشور ما شناسایی گردیده و با رویکردی نوین، اصلاحات اساسی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران صورت پذیرد.

 

 

 

۲-۵-۲٫ مدل عملیاتی ربوی (سنتی)

 

نحوه انجام عملیات در بانکداری سنتی منطبق بر ربا می‌باشد،بطوریکه بانکها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و به آن ها سود می پردازند واز طرف دیگر از محل این منابع به سایر مشتریان وام پرداخت می نمایند.آن ها نیز می بایست در قبال دریافت وام بهره که دارای نرخ معین و مشروطی می باشد به بانک پرداخت نمایند .درآمد بانک ازهمین محل تامین می شود . به عبارتی دیگر فلسفه مشارکت در سود و زیان در بانکداری ربوی وجود ندارد، وسود قطعی و بدون ریسک می باشد.اهدافی مانند، اشتغال زایی و کمک به فقرا در بانکداری ربوی مفهومی ندارد و این بدان دلیل است که هدف اصلی بانک های ربوی (سنتی) فقط کسب سود می باشد. متأسفانه عملیات بانکداری در کشور ما تلفیقی از بانکداری اسلامی و ربوی می‌باشد.

 

 

 

۲-۵-۳٫ نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی

 

در نظام بانکداری بدون ربا ایران، تنها مقام فقهی، شورای فقهی بانک مرکزی بوده که فعالیت آن نیز به امور مشورتی خلاصه می‌گردد و در ساختار بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، درحالیکه در سایر کشور های اسلامی تمامی بانکها و مؤسسات مالی می بایست دارای شورای فقهی مستقل باشند،این شورا حق مداخله و ورود در کلیه عملیات آنها را داشته و به نوعی نقش فیلتر فقهی را در انجام شیوه های عملیاتشان ایفا می‌کند. در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، بحرین که جزو کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی می باشند،شورای فقهی بسیار فعال و قدرتمند عمل می نماید.[۳] در عوض در کشورعربستان و امارت متحده عربی مقام ناظر در خصوص تأیید مشروع بودن معاملاتشان خود بانکها و مؤسسات می باشد.البته بانک الراجحی عربستان استثنائی بوده که در آن هیئت نظارت شرعی مستقل بوده و در انطباق یا عدم انطباق روش های عملیاتی پر کار عمل می نماید. مقام ناظر در عملیات بانکهای اسلامی در کشور انگلستان (fsa) می باشد. در آمریکا نیز باتوجه به اینکه بانکداری اسلامی در شرکتهای مالی ضعیفی که منتظر مشتری در ارائه خدمات مالی اسلامی می مانند خلاصه می گردد،این امر بسیار ضعیف بوده و به هیئت مدیره و مدیران بانکها تفویض اختیار شده است.

 

پیشنهاد می شود شورای فقهی دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیلات بانک مرکزی،در آنجا مستقر گردد تا انجام نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بصورت واقعی تر دنبال گردد.شایدیکی ازعواملی که موجب گردیده قراردادهای بانکی خودمختارانه وخارج ازموازین فقهی تنظیم گردد،کمبودوجودرسمی همین شورای فقهی باشد.لذالازم است قبل ازاینکه مرابحه بصورت شیوه عملیاتی بانکها قرارگیرد،شورایی فقهی،ناظربراجرای واقعی آن برطبق فقه اسلامی تعبیه گردد.

 

 

 

۲-۶٫ مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران

 

بانکداری اسلامی بر گرفته از اقتصاد اسلامی بوده و بر اصول اخلاقی استوار می‌باشد.در واقع دلیل اسلامی نامیدن این مدل بانکداری، حرکت در این چار چوب می باشد و الا اسلامی نیست و از نظر سابقه هم، نظام بانکداری ربوی در مقایسه با اسلامی از قدمت بیشتری برخوردار بوده است.براین اساس درنظام بانکداری اسلامی میبایست ازعقودوقراردادهایی استفاده گرددکه بانکهارابه سمت عدالت محوری واخلاق مداری وکمک به فقراومحرومین جامعه سوق دهد.دلایل اصلی این تغییر جهت و نگرش، بسمت استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه دستیابی به این هدف است.درادامه این بخش و در این راستا عقود اسلامی که منطبق با فقه اسلامی و اهداف آن می‌باشد و قراردادهای رایج در شبکه بانکی کشور معرفی و بررسی میگردد.

 

 

 

۲-۶-۱٫ پایه های اصلی بانکداری اسلامی

 

یکی از علل مهم پیشنهاد استفاده از عقد مرابحه در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکی کشور، عینیت بخشیدن به اهداف بنیادین نظام بانکداری اسلامی می‌باشد. یکی از اهداف نظام اسلامی برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است .لذا اصلی ترین هدف بانکداری اسلامی اینست که در چار چوب معیارهای اخلاقی حرکت نماید. همچنین لازمست در کلیه شیوه‌های عملیاتی و ابزارهای مالی ابداعی،این مهم رعایت گشته وموقعیتها و امکانات را بطور یکسان برای عامه مردم فراهم نماید. تخصیص منابع بانکی که از مهمترین فعالیتهای بانکداری می باشد،می‌بایست به گونه‌ای توزیع گردد که آحاد مردم به میزان مشارکت و سهم خود از آنها بهره‌مند گردند.[۴] نکته دوم هماهنگی عملکردها با اخلاق اسلامی می‌باشد.منظور از اخلاق اسلامی مجموعه‌ای از  اصول اخلاقی بوده که درمنابع اسلامی وسخنان بزرگان دین به آنهاتوجه شده است. با اینکه رعایت اصول اخلاقی مخصوص به بانکداری اسلامی نبوده و هر فعالیت اقتصادی باید بر اساس اخلاق باشد و دین اسلام در کلیه مباحث خود به اهمیت آن اشاره نموده است.[۵] اموری چون احترام به حقوق افراد، ارتقای سطح اعتماد و امنیت میان عامه مردم، تلاش در جهت بهبود کیفیت عمومی، حفظ محیط زیست، کمک به قشر آسیب پذیر جامعه از جمله بارزترین اصول اخلاقی محسوب می گردد که در نظم مالی اسلامی علاوه بر کسب سود و منفعت به آنها اهمیت اماده می شود. مورد سوم آزادی انتخاب مشتریان با توجه به نیازها یشان می باشد.بطوریکه بانکداری اسلامی آنچنان ابزارهای متنوعی ارائه نماید که نیاز آماده جامعه را پوشش دهد.یکی از علل اینکه در سایر کشورهای اسلامی بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت می نماید،اینست که مشتری قدرت انتخاب داشته و بسته به نیاز خود محصول متناسب با آن در اختیارش قرارگیرد. البته آنچه بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران را از سایر کشورها متمایز می نماید،اینست که این آزادی را در چار چوب احکام و معارف اسلامی قرار می دهد[۶]. مورد چهارم که از پایه های اساسی بانکداری اسلامی محسوب می گردد، متناسب نمودن خدمات متنوع بانکی با بخش واقعی اقتصاد می باشد.به نحوی که تجهیز منابع در جهت صحیح و واقعی جمع گشت و تخصیص منابع نیز متناظر به مورد مصرف حقیقی خود باشد. آنچه امروزه منتقدین نظام بانکداری اسلامی تحت عنوان فاکتور صوری و سفته بازی و معاملات غیر واقعی بدان ایراد می گیرند به این مورد باز می گردد. یکی از امتیازات عقد مرابحه به جهت تعریف و مدل عملیاتی که در اقتصاد اسلامی دارد جلو گیری از همین معضل بانکی می باشد. آخرین نکته اینکه همانطور که شارع مقدس اسلام در برخورد با معاملات رویکرد امضایی اتخاذ نموده است[۷]، لیکن در بانکداری اسلامی می‌بایست کلیه داد و ستدها وقراردادها هم سو و هم جهت با قواعد واصول فقهی تنظیم گردد و در واقع آنچه در قرار دادهای بانکی باعث شکل گرفتن ارتباط میان افراد با یکدیگر و افراد با بانک می گردد از نظر فقه اسلامی خالی از اشکال باشد.

 

 

 

 

 

 

۲-۶-۲٫عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی

 

عقود اسلامی متداول در بانکداری اسلامی عبارتند از «قرض، بیع، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، بیع دین، وکالت، صلح، مزارعه، مساقات، ودیعه، حواله، رهن و ضمان»همچنین قرار‌دادهای متعارف در شبکه بانکی که بانکها بر اساس آنها تسهیلات ارائه می نمایند عبارتند از«قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله مزارعه، مساقات مرابحه، استصناع، خرید دین»، در این میان، عقد مرابحه از وسعت عمل بیشتری برخوردار است، بطوریکه با وجود پتانسیلی که در این عقد نهفته است، به نوعی توان پوشش و جایگزینی اکثر آنها را دارا می‌باشد. لذا جای دارد، چارچوب و قابلیت‌های عقود متداول بانکی بررسی گردیده تا امتیازات و توانمندی‌های عقد مرابحه در مقایسه با سایر عقود فقهی بهتر از پیش تفهیم گردد.

 

۲-۶-۲-۱٫قرض الحسنه

 

آنچه در ماده ۱۵ و ۱۶و ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا در تعریف و جهت مصرف قرض الحسنه بدین شکل است . قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده )مقدار معین از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده )تملیک می نماید که قرض گیرنده مثل در صورت مثلی بودن و در صورت عدم امکان قیمت آن درصورت قیمی بودن را به قرض دهنده پرداخت می نماید[۸].  ازجمله موارد مصرف قرض الحسنه طبق این ماده قانونی اعطای به افراد در جهت مصارف کشاورزی و دامداری ،در جهت تولید و صنعت به شرکتهایی که ما یحتاج اولیه مردم را تأمین می نمایند و برای رفع نیازهای ضروری مانند ازدواج، درمان بیماری، تأمین مسکن، کمک هزینه تحصیلی، مشاغل خانگی، اشتغالزایی و احداث مسکن روستایی پرداخت می گردد.

 

 

 

۲-۶-۲-۲٫مشارکت

 

مشارکت اعم از مشارکت مدنی و حقوقی بوده که بترتیب در مواد ۲۲-۱۸ و۲۷-۲۳ بدان پرداخته شده است .طبق مواد قانونی مرتبط مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرار داد فی مابین[۹]. از جمله موارد مصرف مشارکت مدنی می توان اختصاص به فعالیت های تولیدی ،بازرگانی و خدماتی را نام برد.

 

تعریفی که از مشارکت حقوقی در ماده ۲۳ آماده تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود می باشد لذا بانکها می توانند به منظور ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی که بصورت شرکتهای سهامی تشکیل شده‌اند را تأمین نمایند .

 

[۱] موسویان،سیدعباس،میسمی،حسین،بانکداری اسلامی، ص ۲۶۰ و ۲۶۱

 

[۲] موسویان، مسیمی، همان، ص ۲۶۲

 

[۳] موسویان، مسیمی، همان ۲۴۷ و ۲۴۸

 

[۴] عیوضلو، حسین، ۱۳۸۴، معیار عدالت وکارایی اقتصادی در تعامل با نظام اقتصاد اسلامی،انتشرات دانشگاه امام صادق (ع) ص۶۵

 

[۵] القدی بن عید،محمد علی ، ۱۳۸۴، مشکلات بانکداری اسلامی و راه حل آنها، مترجم غلامرضا مصباحی مقدم، مجله اقتصاد اسلامی، سال پنجم، ص ۱۷۹

 

[۶] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، ص ۳۷

 

[۷] موسویان،سیدعباس میسمی،حسین، همان، ص ۳۹

 

[۸] قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران، ۱۳۶۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم

 

[۹] موسویان، میسمی، همان، ص ۲۳۷-با نگاهی بر مواد ۱۸ الی ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا