بررسی ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق

در این فصل از پایان نامه برآنیم تا با بررسی جامع و کامل شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح که از مسائل مهم در زمینه حقوق زنان محسوب میشود و همچنین با توجه به نظرات مختلفی که از سوی فقهاء و حقوقدانان در این زمینه ارائه شده است، بتوانیم بحث مفصلی از این شرط در چارچوب فقه اجتهادی جواهری و حقوق تحلیلی ارائه دهیم.

مبحث اول: بررسی شرط وکالت در طلاق:
از جمله مسائلی که از دیرباز تا کنون در همه جوامع خصوصاً در جامعه اسلامی ما مورد توجه زیادی قرار گرفته و بحث و نظرهای مختلفی را به خود اختصاص داده است ، مسأله حق زن در طلاق میباشد که به صورت وکالت در قالب شرط ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری مورد قبول اکثر حقوقدانان و فقهای ما قرار گرفته است و در مشروعیت آن هیچگونه خدشهای وارد نیست.
در حقیقت فقه و قانون با قرار دادن و مشروعیت چنین حقی برای زنان یک شیوه حقوقی و راهکار عادلانه بر سر راه آنان قرار داده تا بتوانند در صورت لزوم خود را از قید ازدواج و شرایطی که به نظرشان نادرست و گاهاً رقتانگیز و طاقت فرساست برهاند تا بدینگونه با رعایت مصلحت زنان، منجر به حفظ حقوق این قشر گردد، و با استفاده و گنجاندن این شرط و با پیش قدم شدن خودشان در امر طلاق حداقل از لحاظ روحی یا آسیب کمتری نسبت به طلاقی که با پیشقدم شدن مرد صورت میگیرد، مواجه شوند.

گفتار اول: انواع وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه:
همانطور که میدانیم بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی، طلاق در بدو امر و به طور طبیعی به دست مرد میباشد، یعنی با اینکه وقوع عقد نکاح با اراده هر دوطرف میباشد ولی انحلال آن فقط با اراده مرد صورت میگیرد.
ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی هم بدین صورت بود که: مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق بدهد. همچنین احادیث و روایاتی هم در خصوص اختیار طلاق به دست مرد نقل شده که معروفترین این

روایات فرموده پیامبر اکرم (ص) میباشد: « الطّلاق بید من اخذ بالسّاق »، که به گفته شیخ عاملی در اینجا کسی که ساق در اختیار اوست کنایه از شوهر است که حق تمتع از زن را داراست[۱]. از این روایت در این خصوص مورد استناد اکثر فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته است.
از جمله روایت دیگری که بدان استناد شده و در کتب فقهی آمده، روایت محمد بن حماد میباشد: « محمد بن حماد الحارثی عن ابی عبدلله ( ع ) قال: قال رسولالله خمس لا یستجاب لهم رجل جعل الله بیده الطلاق إمرأته و هی تؤذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها.[۲] از رسول خدا نقل شده است که فرمودند: دعای ۵ گروه اجابت نمیشود، یکی از آنها مردی است که خداوند اختیار طلاق همسرش را به او سپرده و زنش او را آزار میدهد، اما شوهر با وجود تمکن طلاقش نمیدهد.» با توجه به این قبیل روایات و همچنین عبارت ” هر وقت بخواهد ” که در متن ماده ۱۱۳۳ پیشین قید شده مورد انتقاد خیلی از حقوقدانان، فقهاء و حتی عامه مردم قرار گرفت، تا جائیکه عدهای آن را به نوعی اجحاف بزرگ در حق زنان میدانستند، چون با این اختیار مطلقی که در امر طلاق برای مرد در نظر گرفته شده منجر به این شد که بسیاری از مردان از این حق و اختیار خود سوء استفاده کنند و هر زمانی که میخواستند بدون علت موجهی زنان خود را طلاق میدادند و زن دیگری اختیار میکردند، که چنین مردانی به نقل از آیات و روایات متعدد، مورد نفرت و انزجار خداوند و ائمه علیهم السلام هم قرار گرفتهاند.از جمله این روایتها فرموده امام محمد باقر ( ع ) میباشد که؛ خداوند عزوجل از مردانی که زن زیاد طلاق میدهند و هرزمان زنی را تجربه میکنند نفرت دارد.[۳]
حتی گاهی مردان در اقدامی ناپسندتر برای انتقام از زن خود که حاضر به زندگی با او نبوده و نیستند وی را طلاق نمیدهند و به اصطلاح فقهی کالمعلّقه باقی میگذارند که خود عذابی دردناک هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی برای زنان ایجاد مینماید و با این اوصاف منجر به تیره روزی یک انسان آن هم از نوع لطیف و زودشکننده زن شده و میشوند.
برخی هم در خصوص اختیار طلاق به دست مرد و علت قرار نگرفتن آن به دست زن را، احساسی و عاطفی بودن زن به طور طبیعی میدانند و عقیده دارند که زن از آنجاییکه موجودی نحیف و شدیداً احساسی است و احساس بیشتر از عقل و منطق بر او غلبه دارد، ممکن است با کوچکترین نزاع و اختلاف در زندگی زناشویی اقدام به طلاق کند که حتی خیلی زود هم پشیمان شود و به همین علت است که اختیار طلاق را نه اسلام و نه قانون در بدو امر به زن نداده است. همچنین چون در طلاق یکسری مسائل مالی وجود دارد که مرد ملزم به پرداخت آنان است از جمله نفقه و مهریه که برای پرداخت آن مرد باید راضی به پذیرش آن گردد که در صورت طلاق به در خواست زن این حق برای او دیگر تقریباً ممکن نیست. البته هرچند قانونگذار در کنار ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ همان قانون مواردی را که زن میتوانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق کند را مشخص کرده و درماده ۱۱۱۹ نیز شرط وکالت در طلاق را مقرر نموده و امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیشبینی کرده، ولی در این میان قانونگذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع برای اقدام مرد قرارداده بود که ضمانت اجرای مطمئنی نبود. اما نهایتاً با اصلاح ماده ۱۱۳۳ ق.م مورخ ۱۹/۸/۸۱ این مسأله وضعیت بهتری پیدا کرده و مقرر شده که:« مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند و به نوعی این حق را برای زن در تبصره خود قائل شد و بیان میدارد که: زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹،و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
یکی از اختصاصات فقه اسلام و قانون مدنی در خصوص دو امر مهم نکاح و طلاق، وکالت در انجام این دو میباشد که شخص وکیل هم میتواند در امر نکاح و طلاق به نیابت از موکل خود صیغههای این دو عقد را جاری کند. در رابطه با وکالت در نکاح، قانون مدنی در مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ سخن گفته، و در رابطه با وکالت در طلاق که مورد بحث اصلی ماست در مواد ۱۱۱۹و ۱۱۳۸، چنین امکانی را فراهم ساخته است. در ماده ۱۱۳۸ داریم که:« ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود، که این ماده وکالت را به صورت اطلاق تجویز میکند و اختصاصی به وکالت زوجه ندارد. »
همچنین در ماده ۱۱۱۹ بیان میدارد: « طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. »
با این تفاسیر و با توجه به اینکه اصل وکالت در طلاق در قانون ما پذیرفته شده است مرد میتواند امر وکالت در طلاق را هم به زوجه و هم به غیر زوجه خود واگذار کند. در کتاب شریف شرح لمعه هم آمده که: « زن میتواند در طلاق خود یا دیگری وکیل شود، زیرا او کامل و بالغ است، شرایط تکلیف را برای اجرای عقود دارد، پس دلیلی برای سلب این حق از او نیست.»[۴] که با این اوصاف زن هم وکیل در طلاق دادن خودش حتی با حق توکیل از طرف زوج خواهد شد و مهمترین امتیازی که برای او به وجود میآید این است که او هم مانند مرد که اختیار طلاق بدواً به دست او بوده بتواند شخصاً در عقدی که اراده او نیز در ایجاد وقوع آن مؤثر بوده، در انحلالش هم مؤثر و دخیل باشد.
حق توکیل به زن هم از جمله مزایایی است که به موجب شرط ضمن عقد، قانون به زن داده و در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و همچنین ماده ۴ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ به آن اشاره شده است و دارای این فایده است که زن میتواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخص دیگری وکالت دهد. البته نکتهای که وجود دارد این است که زن در صورتی میتواند از این حق استفاده کند که چنین حقی را برای خود ضمن عقد قائل شود، چون اگر وکیل در توکیل نباشد نمیتواند برای اجرای صیغه طلاق به دیگری وکالت بدهد چنانکه ماده ۶۷۲ قانون مدنی هم در این باره میگوید: « وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.» حال سؤالی که دراین خصوص به وجو میآید این است که آیا وکیل در توکیل ( وکیل دومی ) هم قابل عزل است یا خیر؟ به عبارتی در فرض وکالت مطلق در طلاق بلاعزلی که شوهر به همسر خود باحق توکیل به غیر میدهد، آیا این وکیل دومی از جانب شوهر قابل عزل است؟یا خیر؟
طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی اصل بر این است که موکل حق دارد هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند و اسقاط و محدود کردن این حق نیز به اراده موکل اصلی که همان صاحب حق میباشد بستگی دارد و در صورتی که مصلحت ببیند میتواند حق عزل وکیل را از خود سلب کند. از آنجاییکه وکالت نوعی نمایندگی است و وکیل به عنوان نماینده موکل و به خواست و اراده او اقدامات لازم را انجام میدهد، پس باید تا آنجاییکه میتواند رضایت موکل را جلب کند. موارد و اختیارات وکیل هم معمولاً در قرارداد وکالتی که بین موکل و وکیل منعقد میشود مشخص شده هستند، اما در این بین مواردی هم هستند که ممکن است در وکالت نامه به طور دقیق درج و معین نگردند و در حدود اختیارات وکیل به نوعی ابهام به وجود بیاید، که به نظر میرسد باید در اینجا قاعده کلی اصل عدم را جاری ساخت بدین صورت که در صورت شک در وکالت و عدم وکالت، عدم وکالت را جاری کرد و شخص وکیل نباید بدون اذن موکل آن مورد وکالتی را انجام دهد، پس اگر موکل در وکالتنامه به وکیل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده باشد لیکن قید نکرده باشد که وکیل دومی هم بلاعزل باشد، وکیل اولی حق ندارد بدون اذن صریح موکل وکالت بلاعزل به وکیل دوم بدهد. اما همچنانکه انتظار میرود وکیل در همه موارد اعطائی به او، همه جانبه مصلحت موکل را رعایت کند و نباید خلاف میل و مصلحت موکل خود عملی انجام دهد همین مسأله و احتیاط در خصوص موکل هم وجود دارد، در امر وکالت، بعضی از امور هستند که فقط به مصلحت وکیل میباشند و موکل اصلی بعد از اعطای وکالت مذکور دیگر نمیتواند اختیاری برای خود متصور شود، نمونه بارز آن وکالت در طلاق میباشد، چون در این نوع از وکالت، به واقع مصلحت و منفعت خود وکیل ( زوجه ) مدنظر قرار گرفته و چنین وکالتی هم اگر از جانب زوج، بلاعزل و با حق توکیل به غیر باشد، باز هم به نفع زوجه خواهد بود و نمیتواند بر خلاف مصلحت وی عمل کند و در صورت گرفتن وکیل دوم از جانب وکیل اول ( زوجه ) حق عزل او را پیدا کند، چون صرفاً وکیل اول دارای چنین حقی خواهد بود.

[۱] . عاملی، زین الدین بی علی ( شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۵، چاپ سوم، ، ج ۹، ص ۱۳.

[۲] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۶، ج ۲۲ ، ص ۱۳، مسأله ۲۷۸۹۱.

[۳] . کلینی، شیخ محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، منشورات فجر، ۱۴۲۸، چاپ اول، ج ۶، ص ۳۶.

[۴]. عاملی، زینالدین بن علی ( شهید ثانی )، شرح لمعه، ترجمه عباس زراعت، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری دانش پذیر، ۱۳۸۸، ج۶، ص ۱۴۹.