جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی |
 |
توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون جدید مجازات اسلامی‌نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است. توبه در جرائم مستوجب حد چنانچه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته در مورد حد جرم قذف به دلیل حق الناس بودن توبه نمی‌تواند تأثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد در همین راستا توبه در جرایمی‌که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند مؤثر باشد. همچنین در مورد حد محاربه به استناد آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد ( تبصره ۲ ماده ۱۱۳) توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند. ضمناً مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد ودر صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت زیرا پذیرش توبه اجباری نیست لذا در خصوص کسانی که مر تکب تکرار جرم شده اند توبه پذیرفته نمی‌شود در ماده ۱۱۴ توبه مرتکبان در خصوص کسانی که قاعده تکرار جرم در مورد آنها اجرا شده است را نمی‌پذیرند. علهذا در خصوص ماده ۱۱۶ لایحه جدید باید بگوئیم که در این ماده در واقع طراحان لایحه در پی این نکته هستند که پذیرش توبه اجباری نیست یعنی هر چند با احراز آن مکلف به اسقاط یا تخفیف مجازات است لکن احراز ا مر در دست قاضی است بنابراین معاذیر معاف کننده و مخففه قانونی در عمل به نوعی از کیفیا ت معاف کننده یا مخففه قضایی تبدیل شده است لازم به ذکر است که این ماده کاربرد فرعی دیگری نیز دارد وآن توجیه غیر منطقی تبصره ۲ ماده ۱۱۳ است و احتمالاً در حمایت از پذیرش آن تبصره گفته می‌شود قاضی می‌تواند احراز نیز کند. در نهایت متذکر می‌شود که اقدام عجیب قانونگذار این است که هرچند پذیرفتن توبه در جرایم مستوجب حد یکی از نقاط قوت وقابل استناد حقوق کیفری اسلامی‌است که به روند جامعه پذیری مجدد مرتکب و اصلاح وی اهتمام دارد اما بنظر می‌آید طراحان لایحه در تبصره ۲ این ماده مرتکب اشتباهی فاحش شده اند وآن پذیرش توبه در عمل نا مشروع به عنف است یعنی اگر مرتکب تجاوز به عنف کند و توبه کند او قابلیت پذیرش دارد ودر نهایت به حبس کوتاه مدت محکومیت می‌یابد و این ا مر اولاً خلاف شرع است زیرا زنا و لواط عنف دارای جنبه حق الناس هستند و از طرف دیگرچطور در کذب که صرفاً بکار بردن لفظ است توبه را پذیرا نبوده و مسقط حد نیست اما در زنا لواط که عمل واقعاً انجام شده توبه را می‌پذیریم و همین امر در خصوص محاربه نیز مصداق دارد.بنظر میرسد توبه زمانی قابلیت پذیرش داشته باشد که جرم فاقد جنبه های حق الناسی باشد وتوبه در حق الناس مسقط مجازات نمی‌باشد و صرفاً مجازات اخروی را زایل می‌کند.
همانگونه که در بالا اشاراتی به توبه در قوانین و موضوعات مرتبط باآن داشتیم اگر بگوئیم این دستور شرع مقدس است (که گویا اینگونه نیست ) ایراد می‌کنیم که چرا در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ وقانون راجع به مجازات اسلامی۱۳۶۱ چنین جزیی ذکر نشده بود در حالی که دستور شرع مقدس سابقه ای بسیار دیرینه دارد ثانیاً اساس پذیرش آن علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است فاقد مبنای عقلانی و منطقی نیز هست و از دیدگاه جرم شناسی اساساً ماده ای جرم زاست ممکن است با یک استدلال ظاهری، ضعیف و شکننده گفته شود در صورت رضایت علیه توبه امکان اسقاط حد را دارد و این امر نیز بسیار خطر ناک است زیرا متهم و کسان وی می‌توانند به انحای مختلف بزه دیده را تحت فشار قرار داده تا از حق شکایت خود بگذرند بنابراین بنظر میرسد به طور قطع باید از اصل ماده حذف گردد.
توبه در حقوق جزای اسلامی‌به عنوا ن یک تأسیس حقوقی و از بنیاد های حقوق جزای اسلامی‌به شمار می‌رود به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد که در قانون مجازات اسلامی همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه پذیرش توبه اجباری نیست و به اختیار کافی است که بعد از احراز شرایط لازم آن را می‌پذیرد بنابراین نگرانی بر طرف می‌شود به هر حال استفاده از این تأسیس شرعی و فقهی با تجربیات و یافته های جدید حقوقی می‌تواند در کارآمد شدن بر خورد نظام قضایی ما با مسایل قضایی کمک کند. البته دارای شرایط و ارکان وآثار ی است و آثار بارز آن جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است و اگر با شرایط کامل انجام گیرد یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته می‌شود که در جرا ئم حق الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرائمی‌که جنبه حق الناسی دارند موجب سقوط مجازات نیست چون مرتکب علاوه براین که اوامر ونواهی الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی‌یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌کند ولی باید دانست که دفع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست.
امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات مجرم هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و باز پروری ویا ارعاب اوست حال اگر با مجری بر خورد کنیم که پس از ارتکاب عمل از کرده خود به شدت پشیمان شده است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند مجازات او کار بیهوده ای است زیرا موضوع اعمال مجازات در واقع سالبه بر انتفای موضوع شده است و یا بدون اعمال مجازات به هدف خود رسیده ایم زیرا توبه به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرار نکردن جرایم گذشته است.
در حقوق کیفری اسلام توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود بدین معنا که جرایم واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند. اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات باز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی‌است.
توبه در جرائم تعزیری تنها در تعزیرات درجه ۶ و ۷ و ۸ یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آ ن را ساقط نمی‌کند اما در زنا ولوا ط به عنف مستوجب حد اعدام آیی حد را ساقط کرده وسبب تبدیل اعدام به حداکثر تا۲ سال حبس تعزیری می‌شود در این خصوص باید به حداکثر دقت کنیم لذا اگر قاضی به ۶ ماه حبس حکم بدهد نیز ایرادی ندارد که احتمالاً این حبس نیز سوءپیشینه مؤثر ایجاد نمی‌کند.
توبه در قانون مجازات اسلامی‌فعلی و لایحه جدید از جایگاه مهمی‌برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن بنظر قاضی واگذار شده است. برای شناخت توبه و ارکا ن باید به فقه مراجعه کرد. توبه دارای دو دسته از ارکا ن است: ۱ – ارکا ن درونی ۲ – ارکا ن بیرونی در توبه کننده باید شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آنها ندامت وپشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر باز گشت نکردن به گناه بر شمرده اند. در خصوص ارکا ن بیرونی توبه عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم هستند خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید: « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه »
همچنین خداوند تبارک وتعالی در آیه ۵۴ سوره انعام می‌فرماید: « انه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح و اصلح فانه غفور رحیم » که اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است. همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد. در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم ( ص) و ائمه طا هرین علیهم السلام به صورت روشنتری به بیان ارکا ن وشرایط توبه می‌پردازد و به تفصیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم ( ص ) می‌فرماید: « توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت توبه کننده نخواهد بود این آثار عبارتند از: ۱ – راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع ودرگیری باشد ۲ –اعاده نمازهای فوت شده ۳ –تواضع بین مردم ۴ –دوری از شهوات ۵ – روزه گرفتن، آیات و روایاتی از این قبیل شرایط توبه را بیان می‌کند که شامل تغییر قطعی در وضعیت درونی و بیرونی توبه کننده است بنابراین پیش بینی توبه در قانون مجازات اسلامی‌به عنوان ابزاری برای معافیت از مجازات، منوط بهتحقق شرایط لازم است و هرگز نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت باشد. بنابراین باید برای استفاده از این امکان قانونی مناسب و مفید، شرایط لازم در شخص توبه کننده احراز شود. لذا با پیش بینی مثبت از عملکرد قانونگذار در زمینه این نهاد کار آموز فقهی در قانون مجازات نتیجه می‌گیریم آثار توبه نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند، بلکه جامعه را در برا بر تکرا ر جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند.
مبحث دوم:توبه در حدود و بررسی مفهوم، اقسام و آثار آن
گفتار اول: مفهوم حدود
تعریف متعددی از مفهوم حدود چه از نظر لغوی و چه از نظر اصطلاحی بیان شده است.
که به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌نمائیم.
بند اول: مفهوم لغوی
در کتاب التعریفات در این باره آمده است:
«حدود جمع حد که در لغت به معنی منع است،و در شرع عقوبت های معین است که برای بعضی گناهان مقرر شده است.»[۱]
مرحوم راغب اصفهانی در تعریف حدود بیان می‌دارد:
«حدود جمع حد است،و حد در لغت به دو معنی آمده است. یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شئی به نحوی که مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می‌شود. اگر فاصله و مرز بین اشیاء را حد می‌گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است.
معنای دیگر حد به معنی و جلوگیری کردن است. اگر دربان و زندانبان را حداد گویند به خاطر این است که مانع دخول و خروج است و اگر کیفر سارق را حد می‌گویند از این نظر است که اجرای آن،مرتکب را از تکرار جرم منع می‌کند،و دیگران نیز از ارتکاب جرم مانع می‌شوند. بدین ترتیب معنی اصلی حد در لغت همان منع و جلوگیری کردن است.»[۲]
دکتر شامبیاتی در این باره می‌نویسد:
«حدود جمع حد است حد در لغت به معنی منع و بند است.»[۳]
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
علامه حلی (ره) در این خصوص می‌فرماید:
«حد شرعی عقوبتی است که بهایلام و درد آوردن بدن مکلف از جهت گناه او تعیین می‌گردد. در صورتی که کمیت آن را شرع معین نموده باشد. »[۴]
در کتاب حقوق کیفری اسلام در این باره آمده است:
«حد عبارت از کیفر بدنی مخصوصی است که از جانب شرع به سبب ارتکاب جرایم خاصی،مقدار آن تعیین شده،و دادگاه حق دخل و تصرف در آن را ندارد. مثلاً در قرآن کریم حد زنای غیر محصنه یکصد تازیانه تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند و در لسان فقهی نیز کفر حد چون مانع تکرار جرم می‌شود به آن حد گفته می‌شود.»[۵]
دکتر فیض در این رابطه بیان می‌دارد:
«حدود کیفر هایی هستند که کم و کیف آن کاملاً معین شده است و کسی نمی‌تواند آن را بیش و کم کند.»[۶]
یکی دیگر از محققین معاصر در معنای حد می‌نویسد:
«حدود جمع حد است،و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات،حفظ نظام جامعه وریشه کن ساختن بدیها از افراد جامعه است.»[۷]
گفتار دوم: اقسام حدود
در این گفتار ابتدا اقسام حدود در قرآن را ذکر نموده سپس به بیان اقسام حدود در سنت،فقه و قوانین موضوعه پرداخته و در آخر هم اشاره ای به حق الله و حق الناس خواهیم نمود.
بند اول: حدود در قرآن
قرآن مجید موجبات حد را چهار جرم عنوان داشته است:
۱- سرقت:«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما…،دست مرد و زن سارق را قطع کنید.»[۸]
۲- محاربه و افساد فی الارض:«نما جزاؤ الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوا اَو تقتطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض… کیفر آنان که به جنگ خداو رسول برخیزند و کسانی که در زمین فساد می‌کنند،آن است که کشته شوند،یا آنها را بدار آویزند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید دورکنند…..»[۹]
۳- زنا:«الزّنیه و الزانی فاجلدو کل منهما مائه جلده…،هر یک از زن ومرد زناکار را یکصد تازیانه بزنید….»[۱۰]
۴- قذف:«و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدو و هم ثمانین جلده.کسانی که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید.»[۱۱]
بند دوم: حدود در سنت فقه و قوانین موضوعه
در احادیث معصومین علیهما السلام برای چهار جرم دیگر از جمله:
لواط،مساحقه،قیادت و مسکرات نیز کیفر حد مشخص شده است،لذا با احتساب این موارد ملاحظه می‌شود که حدود تا هشت جرم افزایش پیدا می‌کند.[۱۲]
فقهای عظام نیز به استناد کتاب و سنت موجبات حد را هشت جرم ذکر نموده به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جرایم هشتگانه فوق را در شش فصل چنین بیان می‌دارد:
«کتاب حدود،این کتاب چند فصل دارد: فصل اول در حد زنا،فصل دوم در لواط و مساحقه و قیادت،فصل سوم در حد قذف، فصل چهارم در حد مسکر،فصل پنجم در حد سرقت،فصل ششم در حد محارب.»[۱۳]
نویسندگان قانون مجازات اسلامی‌نیز به تبعیت از قرآن سنت و منابع فقهی موجبات کیفر حدود و شرایط تحقق و کیفیت اجرای آن را در هشت باب به ترتیب: حد زنا،لواط،مساحقه،قوادی،قذف،مسکر،محاربه و افساد فی الارض و سرقت ذکر کرده اند.[۱۴]
بند سوم: حق الله و حق الناس
از جمله مواردی که درحقوق اسلامی‌بحث انگیز است مسئله حق الله و حق الناس می‌باشد و فقها در یک تقسیم بندی کلی اگر چه حقوق را به دو قسم تقسیم کرده اند و یکی را حق الله ودیگری را حق الناس خوانده اند اما از مطاوی کلمات آنها استفاده می‌شود که حقوق بر چهار قسم است: «یا حق الله محض است یا حق الناس محض یا دارای هر دو جنبه هست و آمیزه ای است از حق الله و حق الناس،و نسبت امتزاج از شدت و ضعف برخوردار است.
بدین معنی که در یک حق ممکن است جنبه فردی آن غلبه داشته باشد و در دیگری ممکن است جنبه الهی آن. در این صورت هر کدام غلبه داشته باشند آثار همان بر آن حق بار می‌شود پس تقسیمات چهار گانه حق بدین گونه است: حق الله محض،حق الناس محض، حق الله آمیخته با حق الناس و حق الناس آمیخته با حق الله.»[۱۵]
در قانون مجازات اسلامی‌تعریف مشخصی از حق الله و حق الناس ارائه نشده است. اما در ماده ۱۰۵ این قانون و ماده ۱۵۹ تعزیرات و بعضی مواد دیگر این واژه بکار رفته است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جرایم مذکور در مواد ۱۰۱و ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ حق الله و غیر قابل گذشت است و یا حق الناس و قابل گذشت ؟
چنین پاسخ می‌دهد: «چون در قانون تعریفی از حق الله و حق الناس نشده برای تشخیص هر مورد باید به منابع فقهی مراجعه شود مراد از حق الناس مذکور در ماده ۱۵۹ جرایمی‌است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌شود و آنچه که از خارج از آنها باشد اعم از اینکه از حقوق الله باشند یا از حقوق عامه و حقوق ولایی از شمول ماده مرقوم خارج است و در قوانین مصوبه ماده ای که مشعر بر تقسیم حقوق به حق الله و حق الناس باشد وجود ندارد نتیجتاً هر جرم دری جنبه عمومی‌را نمی‌توان از حقوق الله محسوب داشت ولی مواد ۱۰۱و ۱۰۲ از قانون تعزیرات از حقوق الله است و مشمول ماده ۱۵۹ نمی‌باشد.»[۱۶]
این اداره همچنین در نظریه شماره ۴۰۳۶/۷-۷/۸/۶۹ آورده است:
«ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس موضوع ماده ۱۵۹قانون تعزیرات و ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ در قانون معین نشده ولی جرایمی‌که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و ضرار به آنها است مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرایمی‌که منشا آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر،قمار،زنا و نظایر آن از حقوق الله و جرایمی‌که منشا آن ها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی با هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یانبودن جرمی‌باید از کتب فقهی و رفتاری مشهود استفاده شود.»
با این وجود مشاهده می‌شود که مقنن در ماده ۲ آ. د.ک سال ۷۸ برای جرایم سه جنبه شامل جنبه الهی،جنبه خصوصی قایل شده است. و در بند اول آن جرایمی‌را که مجازات آن در شرع معین شده باشد مانند حدود و تعزیرات شرعی را در عداد حق الله بشمار آورده است.
بر این اساس ما در این فصل جرایم مستوئجب حد را به حدود حق اللهی محض شامل زنا،لواط،مساحقه، مسکرات و محاربه و حدود توام با حق الناس شامل سرقت و قذف تقسیم نموده و در جای خود به بررسی آنها می‌پردازیم.
گفتار سوم: آثار توبه در سقوط مجازات حدی با نگرشی به لایحه جدید
[۱]. ججانی، سید شریف التعریفات،مترجم عمران علیزاده،انتشارات وفا،۱۳۶ ص ۵۲
[۲]. المفردات فی غرائب القران،الراغب اصفهانی به نقل از حقوق جزای عمومی،محمد صالح ولیدی،ج۴،نشرداد،چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۵،ص۸۰.
[۳]. شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ سوم،مؤسسه انتشاراتی ویستار،سال ۱۳۷۲،ص ۲۸۲.
[۴]. حلی،ابوالقاسم نجم الدین،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام،جلد سوم،انتشارات اسماعیلیان قم،۱۴۰۹ ه ق ص ۸۳ .
[۵]. محمدی،ابوالحسن،حقوق کیفری اسلام،مرکز نشر دانشگاهی،۱۳۷۶ ص ۷
[۶]. فیض،علیرضا مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی‌اسلام،جلد اول،چاپ دوم انتشارات سازمان چاپ و انشاراتوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۶۹،ص ۲۳
[۷]. الهیان،مجتبی، نگرشی فقهی حقوقی پیرامون احکام حدود،قصاص و دیات در فقه امامیه مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم ۱۳۷۲ ص ۱۲
[۸]. سوره مائده آیه ۳۷
[۹]. سوره مائده،آیه ۳۳
[۱۰]. سوره نور،آیه ۲
[۱۱]. سوره نور آیه ۳
[۱۲]. ر.ک به: احکام حدود قصاص و دیات در فقه امامیه،مجتبی الهیان،پیشین صص ۶۱ تا ۸۴
[۱۳]. موسوی خمینی،روح الله تحریر الوسیله،ج۴،دفتر انتشارات اسلامی‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،بی تا،صص ۱۸۷ تا ۲۴۳،کتاب الحدود و فیه فصول: الاول حد الزنا،الفصل فی اللواط و السحق و القیاده الفص الثالث فی حد القذف،الفصل الرابع فی حد المسکر الفصل الخامس فی حد السرقه الفصل السادس فی المحارب
[۱۴]ر. ک به:قانون مجازات اسلامی‌کتاب حدود،تدوین هوشنگ ناصر زاده ۱۳۷۵ ص ۳۰
[۱۵]. فیض،علیرضا مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی‌اسلامی،پیشین ص ۲۰۴
[۱۶]. نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری،ج اول،ص ۲۴۵ نظریه شماره ۲۲۳۴/۷-۳۱/۴/۶۳
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:51:00 ب.ظ ]
|
