صل چهارم : اقامه دعوی مسؤولیت ورژیم حقوقی حاکم بر آن
115
مبحث اول : شرایط اقامه دعوی مسؤولیت
116
گفتار اول : ارسال اخطاریه
117
گفتار دوم : رعایت مهلت مقرر برای اقامه دعوی ( مرور زمان )
118
مبحث دوم : طرفین دعوی
120
گفتار اول : خواهان دعوی مسؤولیت
120
گفتار دوم : خوانده دعوی مسؤولیت
122
مبحث سوم : مرجع صالح طرح دعوی
124
نتیجه گیری
126
پیشنهادات
129
منابع ومأخذ
131
چکیده انگلیسی
136
 

ی
ی
 

چکیده 

در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.

لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.

در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.

مقدمه

بیان مسئله  

آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده 516 قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده 386 در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق