۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی

 

به موجب اصل اختصاص که بر اشخاص حقوقی حاکم است، اصولاً اشخاص حقوقی برای اهداف خاص تأسیس می‌شوند و موضوع فعالیت آنها معین است و اعتبار و شخصیت آنان برای فعالیت در حدودی است که برای آنها تعیین شده است و یقیناً این شخصیت صرفاً برای موضوعات و فعالیت‌های مشروع به رسمیت شناخته شده است. اصولاً شناسایی یک شخصیت حقوقی مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده مغایر قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکل، فعالیت مجرمانه و بزهکاری نظیر قاچاق مواد مخدر، سرقت و ترور باشد، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اگر هدف و موضوع آنها فعالیت‌های مشروع باشد پس اصلاً قادر به ارتکاب عمل خلاف نیستند.

 

اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن[۱]، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند[۲] و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است.

 

 

در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت:

 

اولاً، مسلماً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروههایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

 

ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟

 

بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند.

 

 

 

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی

 

بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.

 

 

در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست.[۳] یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.

 

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی

 

عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آنها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند.

 

این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسؤول شناختن اشخاص حقوقی باعث می‌شود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است.

 

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: اشخاص حقوقی به دلیل آنکه فاقد جسمند از برخورداری از پاره‌ای از حقوق و نعمات محروم هستند و به تبع این محرومیت، قدرت ارتکاب جرائم مربوط به آن حقوق و نعمات را نیز ندارند. مثلاً از حق ازدواج، حق فرزند داشتن، نعمت خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و سخن گفتن محروم هستند پس جرائم مربوط به سوء استفاده از این حقوق و نعمات را نیز نمی‌توانند مرتکب شوند. بنابراین حدود مسئولیت آنها نیز محدود به حدود تمتع آنها می‌گردد و این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. قرار نیست همه کس قابلیت ارتکاب همه جرائم را داشته باشد و این هیچ لطمه‌ای به کلیت قواعد جزائی وارد نمی‌سازد. اصولاً حوزه مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در حدود تمته آنها از حقوق و نعمات است و واضح است محرومیت از یک رشته حقوق یا نعمات نمی‌تواند و نباید موجبی برای نادیده گرفتن سایر رفتارهای آنها و مسؤول شمردن آنها در جای دیگر شود.

 

نتیجه آنکه؛ اشخاص حقوقی همچون افراد انسان تنها در حدودی که قابلیت ارتکاب رفتارهای مجرمانه داشته باشند مسؤول شناخته می‌شوند.

 

۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی

 

اشخاص حقوقی را نمی‌توان جلب و بازداشت کرد. حتی آنها را نمی‌توان احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. آنها نیز نمی‌توانند جهت دفاع از خود حاضر شوند پس نمی‌توان تحقیقات مقدماتی را راجع به ایشان انجام داد. با عدم امکان تحقیقات مقدماتی محاکمه آنها نیز ممکن نیست.

 

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت بازجویی از اشخاص حقوقی از طریق احضار و بازجویی نمایندگان و یا سؤالات کتبی و دریافت پاسخ‌های کتبی با امضاهای مجاز صورت می‌پذیرد. همچنین آنها می‌توانند در دفاع از خود لایحه تنظیم و ارائه نمایند و عملاً به نظر نمی‌رسد هیچ مشکلی از این باب وجود داشته باشد و تجربه عملی کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند نیز مؤید همین معناست.

 

۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی

 

مدیر یا مدیران خاطی یک شخص حقوقی در برابر رفتار مجرمانه خود دوبار محاکمه و دوبار مجازات می‌شوند. یکبار به عنوان شخص حقیقی مرتب جرم جدا از شخص حقوقی مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند و بار دیگر به دلیل عضویت و شرکت در شخص حقوقی از محکومیت و مجازات شخص حقوقی به آنها نیز زیان می‌رسد. و این مجازات مضاعف ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق جزاست.

 

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت در محاکمه و مجازات مرتبه دوم، مدیر یا مدیران خاطی نه به عنوان شخص و نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم همچون سایر اعضا و شرکا که اصلاً اطلاع و مدخلیتی در رفتار مجرمانه نداشته‌اند از محاکمه و مجازات زیان می‌بینند و اصولاً ما باید نتایج مستقیم ناشی از مجازات را مدنظر قرار دهیم و نه نتایج غیرمستقیم را، به همان دلیل که اعمال مجازات غیرمستقیم بر افراد بی‌گناه عضو شرکت غیرعادلانه نیست، اعمال مجازات بر افراد خاطی که یکبار هم محکوم و مجازات شده‌اند غیرعادلانه نیست.

 

۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

 

در این مبحث به بررسی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است.

 

۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه

 

بدون تردید امروزه با قدرت یافتن اشخاص حقوقی، رفتار آنها می‌تواند تأثیر بسیار بر شؤون مختلف اجتماعی بگذارد. تصمیمات یک حزب سیاسی می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی جامعه، ایجاد آرامش یا پیدایش بحران و حتی سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد. رفتارهای شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند در رونق اقتصادی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست و یا در سقوط اقتصاد و در تنگنا قرار دادن جامعه مؤثر باشد.[۴] مؤسسات فرهنگی، هنری و خبری نیز می‌توانند در اعتلای فرهنگی و تعالی ارزش‌های اجتماعی و برقراری نشاط و امیدواری و یا انحطاط اخلاقی و فرهنگی و برقراری روحیه یأس و دلسردی مؤثر باشند. نادیده انگاشتن قدرت تأثیرگذاری این واقعیات، در واقع نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند. از طرفی قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت دولت‌ها قابل قیاس است و می‌توانند در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی جوامع اثرگذار باشند و درآمد و توان اقتصادی آنها حتی از درآمد برخی دولتها بیشتر است. قدرت تعدادی از رسانه‌های خبری خصوصی به قدری در سطح جهان رو به افزایش گذاشته است که حتی وقوع بعضی از جنگهای اخیر را ناشی از فشارهای اجتماعی پدید آمده در اثر امواج خبری و تبلیغاتی این مؤسسات تحلیل می‌کنند. جمعیت کارکنان برخی از شرکتها بسیار زیاد است و تنش در وضعیت استخدامی و روابط کارکنان با کارفرما می‌تواند آثار وسیع اجتاعی و اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر جمعیت کثیر و روزافزون شرکتها و مؤسسات خرد و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است. چشم بستن بر خطرات رفتارهای این اشخاص و صرفاً مشغول شدن به خطرات ناشی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی که دامنه آسیب اجتماعی آنها نوعاً کمتر از دامنه اختلالاتی است که رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی می‌تواند در نظم اجتماعی پدید آورد، به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه در برابر خطراتی جدی است و از همین روی است که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی مسؤول شناخته شوند.[۵]

 

در پاسخ به این پرسش که آیا مگر با مسؤول دانستن مدیران و مسؤولان اشخاص حقوقی نمی‌توان در برابر این خطرات به نحو مقتضی از جامعه دفاع کرد و منافع و مصالح آن را تضمین نمود باید گفت در کشورهایی که احزاب و انجمن‌ها و شرکت‌ها قدرتمند هستند، اگر در برابر رفتارهای مجرمانه آنان به محاکمه و مجازات یک یا چند نفر از مدیران بسنده شود، خطرپذیری بزرگی در دفاع اجتماعی شده است؛ چرا که فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا شاید پاره فرهنگ و ارزشها و شرایط درون مؤسسه، هر مدیر دیگری را نیز به سمت همان رفتارها سوق دهد و نمی‌توان یک پاره هنجار را با مجازات چند نفر از بین برد. پیش بینی چنین مسئولیتی از نظر استدلال نظری بر پایه مصلحت اندیشی استوار است زیرا عدم تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضا می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازاتهای مالی و سالب حقوق، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود.

 

۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی

 

اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند، بویژه هرچه بزرگتر باشند و بوروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است، لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود تا اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. از همین روی، موافقان تنها راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند را پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی، مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.[۶]

 

۱-۷-۳- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی

 

پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها طریقی است که موجب می‌شود سهامداران در انتخاب مدیران و مدیران در انتخاب نمایندگان و کارکنان دقت بیشتری به عمل آورند.

 

اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهامداران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آنها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهامداران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است.

 

بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید.

 

[۱] – ماده ۲۲ قانون مجازات جدید.

 

[۲] – Kathleen F. Brickey., 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June. p. 34.

 

[۳] – ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید.

 

[۴] – مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۶٫ مجله پژوهشهای حقوقی، سال ششم، شماره ۱۱، بهار و تابستان، ص ۴۸٫

 

[۵] – مجله پژوهشهای حقوقی، همان، صص ۴۹-۴۸٫

 

[۶] – همان، ص ۵۰٫