دوم – عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جعل مفادی اسناد سجلی

عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

در این نوع جعل شخص جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه جعل حقیقت در عالم ذهن صورت می گیرد و حقیقت منقلب شده در ذهن به عالم ماده منعکس می شود با توجه به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که عمل فیزیکی در جعل مفادی را از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می داند بنابراین عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی در اسناد سجلی صرفاً از سوی مأمور اداره ثبت احوال ممکن خواهد بود تغییر محتویات یک واقعه اعم از ولادت یا وفات که منجر به صدور اسناد سجلی شود از موارد جعل مفادی یا جعل معنوی می باشد جعل معنوی از طریق مستخدمین دولت در زمان انجام وظایف قانونی محوله می یابد و لزومی ندارد حتماً در اداره و یا ساعات کاری باشد اگر مأمور ثبت احوال شناسنامه ای را به خانه ببرد و در خارج از ساعات کاری مرتکب جعل شود باز هم جعل محقق است.

رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر نیز در بیشتر موارد فعل و رفتار مثبت است به عبارت دیگر رفتاری که در این قسم از جعل سر می زند، نگارش و نوشتن سند یا نوشته است این نگارش به گونه ای است که موجب تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند شده و منجر به پیدایش سند مجعول گردیده است البته در پاره ای از موارد ارتکاب جعل معنوی، با ترک فعل نیز امکانپدیر است به این ترتیب در جایی که منتسب الیه، مطالبی را اعلام می کند و تنظیم کننده سند آن را در سند منعکس نکند، مرتکب ترک فعلی شده است در واقع در این فرض آنچه منجر به ایجاد سند مجعول شده است ترک فعل مرتکب است.

با عنایت به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) موارد جعل مفادی را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :

تغییر موضوع و مضمون

تحریف گفته یا نوشتۀ مقامات و مراجع رسمی

تحریف تقریرات یا از طرفین

امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

شرایط تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :

جعل مفادی زمانی تحقق می یابد که شرایط ذیل وجود داشته باشد :

مأمور برای آنچه انجام می دهد صلاحیت داشته باشد

تغییر حین نوشتن تقریرات انجام شود و اگر بعداً تغییر صورت گیرد عمل جعل مادی است نه جعل معنوی

تغییر همراه با سوءنیت باشد و ناشی از اشتباه نباشد

۳- مصادیق تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :

از جمله طرق ارتکاب جعل معنوی (مفادی) اسناد سجلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه ولادت و تنظیم سند ولادت از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال : در این مورد ممکن اعلام کننده با ارائه مستندات واهی ولادتی که انجام نشده اعلام نموده و نسبت به تنظیم سند و دریافت شناسنامه و سایر خدمات دولتی اقدام نماید و یا اینکه مأمور ثبت احوال بر خلاف واقع و حقیقت ولادتی را تصدیق و سندی به امضاء خود تنظیم کند

۲-۳ اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه وفات و تنظیم سند وفات از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال .

۳-۳ اخذ شناسنامه مکرر با داشتن شناسنامه : برخی افراد با مراجعه به ادارات ثبت احوال مطالبی بر خلاف واقع اظهار نموده و با تکمیل فرم استشهادیه و ارائه شهود اقدام به اخذ شناسنامه مجدد خواهند نمود این امر در قوانین ثبت احوال مشمول جعل نبوده و دارای عنوان مجرمانه خاص(استفاده از شناسنامه مکرر) می باشد اما به نظر نگارنده اگرچه محتویات و مشخصات سجلی تکمیل شده در فرم تقاضای صدور شناسنامۀ مجدد صحیح بوده و با اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال منطبق باشد، ضمن موافق با واقع و حقیقت بودن اطلاعات سجلی، اما به جهت ساختگی بودن و اینکه حقیقت دیگری را که همان فقدان شناسنامه است آگاهانه تغییر می دهد در صورت اخذ شناسنامه واهی می توان گفت جرم جعل تحقق می یابد

۴- ۳ اعلام واقعه ازدواج یا طلاق برخلاف حقیقت : چنانچه سردفتری وقوع نکاحی را که واقع نشده است، واقع شده معرفی نماید یا زنی را که در ازدواج دیگری است مطلقه اعلام نموده و به ازدواج شخص دیگری در آورد در این صورت امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل اعلام نموده است که در این صورت جعل مفادی از یکی از طرق مذکور در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) محقق شده است.

۵-۳ عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق در شناسنامه : در این صورت ممکن است سردفتر و یا مأمور ثبت احوال از ثبت واقعه ازدواج و یا طلاق در شناسنامه و سایر اسناد سجلی خودداری نماید که این امر(عدم ثبت) از موارد قلب حقیقت بوده و در صورت وجود قصد و سایر شرایط می تواند مشمول جرم جعل اسناد سجلی شود

۶-۳ تغییر و جعل اسامی اشخاص : برابر تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال ( اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه اعم از ولادت و وفات می باشد و میتواند به شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید ) چنانچه مأمور اداره ثبت احوال، حضور شخص اعلام کننده موضوع ماده ۱۶ و ۲۶ قانون مذکور را در اسناد سجلی ذکر نماید حال آنکه شخصی که در اداره حضور پیدا کرده غیر از اعلام کننده قانونی، که نامش در سند ذکر شده باشد. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۶ (گواه کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می کند ) بنابراین چنانچه در هنگام تنظیم اسناد سجلی گواهی حضور پیدا نکند و مأمور ثبت احوال حضور و گواهی اشخاص فرضی را در سند منعکس نماید در این موارد از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی محسوب میشود