ج – عنصر روانی جرم جعل اسناد سجلی

منظور از عنصر معنوی(روانی) این است که رفتار مجرمانه همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد[۱]. عنصر روانی به دو صورت قابل تصور است :

قصد مجرمانه : عبارت است از اینکه بزهکار در ارتکاب جرم، قصد مجرمانه داشته باشد

در حکم قصد مجرمانه یا خطای جزایی : مرتکب فاقد قصد مجرمانه بوده اما در ارتکاب عمل خطایی از او سر زده که مستحق مسئولیت جزایی است

قصد مجرمانه مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ممکن است از طریق فعل یا ترک فعل انجام شود بنابراین اگر تاجری در دفاتر قانونی خود از درج معاملات مذکور در صورتحساب های دریافتی خودداری و بدین ترتیب عالماً و عامداً به قصد اضرار طرف معامله از ذکر ارقامی از مطالبات خودداری نماید مرتکب جرم جعل از طریق ترک فعل گردیده است[۲].

احراز قصد مجرمانه با دادگاه است که قاضی در احراز آن به مواردی از جمله نوع جرم و نحوه ارتکاب آن، نظر متخصصان و کارشناسان و دفاعیات و استدلالها توجه خواهد نمود

خطاء جزایی : در خطای جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این امر منحصر به مواردی است که با صراحت در قانون قید گردد از جمله مصادیق مشخص شده در قانون مجازات اسلامی می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود. جرم جعل اسناد سجلی از جمله جرایم مادی صرف نیست و برای احراز مجرمیت مرتکب، باید عمد و قصد مجرمانه ثابت شود و خطاء جزایی نمی تواند عنصر معنوی جرم جعل اسناد سجلی را تشکیل دهد

برای آنکه بتوانیم مرتکب را جاعل در اسناد سجلی بدانیم علاوه بر عنصر قانونی و مادی، تحقق آن مستلزم سوء نیت عام و خاص است دیوان عالی کشور هم سوء نیت را از عناصر لازم برای جرم جعل دانسته است[۳]. منظور از سوء نیت عام قصد ساختن و تغییر دادن است و منظور از سوء نیت خاص قصد اضرار به غیر اعم از شخص و اجتماع است البته صرفاً اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود بنابراین تغییر در مندرجات شناسنامه در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مشمول جرم جعل اسناد سجلی بوده و مرتکب مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود در غیر اینصورت (یعنی نداشتن سوءنیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

قصد مجرمانه در مورد جعل معنوی اسناد سجلی از طریق اظهار کذب به مأمورین رسمی و عمومی احراز می شود و وجود دو شرط برای تحقق قصد مجرمانه در جرم جعل مفادی اسناد سجلی الزامی است :

اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد.

ثانیاً مأمور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .

بند دوم – رکن ضرر

الف – شرایط تحقق ضرر

جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد البته به نظر نگارنده این عنصر مبنای قانونی ندارد و احراز آن الزامی نیست زیرا وقتی همه انواع ضرر اعم از مادی و معنوی شرط تحقق جرم جعل است دیگر معنی ندارد که ما وجود ضرر را الزامی بدانیم زیرا انسان در دنیا و عالم واقع به هر شئی و چیزی یا وابستگی مادی دارد یا وابستگی معنوی و خارج از این قابل تصور نخواهد بود از طرف دیگر جعل اسناد یک جرم مقید به نتیجه نبوده بلکه از جرایم مطلق است و هرگونه تغییر در اسناد و جعل آن فی نفسه موجب ورود ضرر به اسناد و اعتبار خواهد بود اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد بنابراین وقتی عنصر معنوی که همان قصد تقلب است وجود داشته جرم جعل محقق خواهد شد ولی رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار است که ضرر از ارکان متشکله جرم جعل می باشد و هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد جرم نیست. وجود ضرر در جعل در اسناد سجلی مفروض است و نیاز به اثبات ندارد چرا که در جرائم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌ نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌ قابل تعقیب و مجازات می‌باشند . اما در جعل در اسناد عادی حتماً باید وجود ضرر احراز شود.

ضرر همیشه نسبت به منتسبالیه سنجیده نمیشود؛ چون ممکن است اصلاً منتسبالیه وجود خارجی نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است، تصدیقنامۀ استراحت مطلق خلاف واقع مبنی بر استراحت به نام پزشکی که اصلاً وجود خارجی ندارد جعل کند که در اینجا جرم جعل تحقق پیدا کرده است؛ هر چند ضرر به طرف دعوای استفاده کننده از سند جعلی وارد شده است؛ بنابراین ضرر همیشه نسبت به منتسبالیه سنجیده نمیشود و همین مقدار که حق دیگری ضایع شود کافی است.

باید خاطر نشان کرد که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست یعنی لازم نیست که به محض ایجاد تغییر در نوشته ها و اسناد و یا ساختن نوشته و سند، ضرر به غیر فعلیت یافته و از هر بابت قابل محاسبه و مشخص باشد، بلکه در تحقق جرم جعل، امکان یا قابلیت اضرار به غیر شرط است به طور مثال اگر چکی در وجه علی حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند، در صورتی که محمد اسدی (ثالث) رأساً با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل نشده است چون احتمال ورود ضرر به علی حسینی وجود ندارد.

با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام می شود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد، را نداشته باشد .از سوی دیگر اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.

اضافه کنیم اگر چه تضرر غیر به نحو فعلیت و بالقوه شرط تحقق جرم جعل است ولی منتفع نشدن غیر، از شرایط تحقق جرم جعل نیست. به عبارت دیگر در تحقق جعل، ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد وآنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد.

حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد .

۱ ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۷۲

۲ ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۳۸

۱ نگاه کنید به آراء شماره ۱۵۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۲۱ شعبه دوم و ۶۷۱ مورخ ۷/۳/ ۱۳۲۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور مذکور در ضیاءالدین پیمانی ، پیشین، ص ۱۲۰