یکی دیگر از کیفیات عام تشدید مجازات، تکرار جرم است و آن «حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری می شود.  لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود.  یکی محکومیت قبلی، دوم ارتکاب جرم بعدی.» (گارو،۱۳۴۶، ۳۸۰)

 

در تعریفی دیگر تکرار جرم چنین معرفی شده است : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد، چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد، در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد گردید.» (پیمانی، ۱۳۷۴، ۳۶)

 

به نظر می رسد که تعاریف فوق از آن جهت که فاقد جامعیت و اشتمال بوده و در راستای تحولات تقنینی ناظر به تکرار جرم ارائه نشده اند، چندان تصویر روشنی از آن ارائه ندهند، که برای رفع این نقیصه لازم می دانیم برای تحقق جرم در هر یک از جرایم مشمول مجازات های تعزیر ی و بازدارنده و هم چنین جرایم مشمول حد، تعریف جداگانه ای ارائه می دهیم.

 

 

در جرایم مشمول حد تکرار جرم، ارتکاب مجدد همان جرم انجام شده ی مستوجب حد است که مرتکب قبل از آن نیز به جهت آن محکومیت یافته و حکم در مورد وی اجرا شده است به عنوان مثال ماده ی (۲۰۱) ق. م. ا در مورد حد  و نحوه ی اجرای آن مجازات آن، ناظر به نحوه ی مجازات سارق در شرایط تکرار این جرم می باشد.  در حالی که اگر فردی در مرتبه ی اول مرتکب  حدی  شود و در نتیجه به قطع ید محکوم شود و بعد از اجرای حکم به علت ارتکاب زنا دستگیر و مجازات شود، محکومیت اولیه در مورد جرم اخیر وی سابقه محسوب نمی شود تا بر اساس آن  بتوان قاعده ی تکرار جرم را جاری دانستد. در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و باز دارنده می توان گفت، وضعیت مجرمی است که از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد.این تعریف مطابق با ماده (۴۸) ق. م. ا که احکام و شروط تحقق جرم را بیان نموده می باشد.

 

 

با دقت نظر در ماده (۴۸) ق.م.ا که بیان می دارد : « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم  شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدانده را تشدید نماید. »، برخی شرایط مهم تحقق تکرار جرم به شرح زیر قابل استنباط هستند.

 

طبیعت مجازات: قاعده ی تکرار جرم مورد نظر مقنن در ماده (۴۸) ق..م.ا اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد که این شرط شامل محکومیت های پیشین مرتکب نیز می شود. بدیهی است که هر نوع پیشینه ی محکومیت های کیفری به مجازات هایی چون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید مرتکب موثر نخواهد بود و قواعد تشدیدی مجازات های غیر تعزیری هر یک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مقرر است.

 

در قصاص پیشینه ی محکومیت به مجازات آن در تشدید هیچ مجازاتی محاسبه نمی شود.  در حدود نیز همان گونه که قبل از این اشاره نمودیم، پیشینه ی محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید منجر به اعمال قاعده ی تکرار جرم می شود که هر دو یا چند جرم از یک نوع باشد.  بنابراین قاعده، به غیر از ارتکاب جرم  تا سه بار و شرب خمر تا دوبار، قاعده مزبور قابل اعمال نیست.

 

لزوم اجرای حکم قبلی: یکی از شرایط تشدید کیفر به موجب تکرار جرم، لزوم اجرای حکم قبلی است.  بر اساس ظاهر ماده (۴۸) ق.م.ا برای تحقق تکرار جرم علاوه بر داشتن سابقه ی محکومیت جزایی، می بایست محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد، اما با دقت نظر در این ماده چنین استنباط می شود که قطعی شدن محکومیت سابق برای تحقق تکرار جرم کفایت می کند، چرا که بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط احکام قطعی را می توان به موقع اجرا گذاشت و بر این مبنا برای لازم الاجرا شدن حکم، قطعیت آن ضرورت دارد. اما به هر حال به نظر می رسد که علی رغم اختلاف نظر حقوق دانان در مورد ملاک حکم قبلی و با استناد به اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و همچنین تفسیر به نفع متهم و بر اساس تعریفی که در آغاز این بحث از تکرار جرم، اجرای حکم قبلی از شرایط حتمی و اولیه می باشد چنانجه اجرای مجازات محکوم معلق شده باشد، بر اساس آنچه بیان داشتیم، نمی توان حکم را اجرا شده دانست. چرا که در پایان مدت تعلیق و با احراز شرایط مقرر در متون قانونی، محکومیت از شناسنامه ی کیفری محکوم زدوده خواهد شد و چنانچه محکوم در دوران تعلیق مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مطابق ماده ی (۳۳) ق.م.ا چنانچه ارتکاب جرم جدید مستوجب محکومیت موثر باشد، موجب لغو حکم تعلیقی خواهد شد.  در مورد تحقق تکرار جرم در خصوص آزادی مشروط هر چند نظرات متفاوتی از طرف حقوق دانان ابراز شده است، اما به نظر می رسد که با توجه به این که آزادی مشروط پس از اجرای بخشی از مجازات به محکوم داده می شود، چنانچه در حین آزادی مرتکب جرم دیگری شود، هر دو مجازات با یکدیگر جمع می شوند و در صورتی که ارتکاب جرم توسط محکوم بعد از اتمام دوره ی آزادی مشروط صورت گیرد، با رعایت سایر شروط می توان قواعد تکرار جرم را در مورد وی جاری نمود.

 

در خصوص عفو نیز چنانچه عفو از نوع عام باشد به سبب از بین بردن آثار محکومیت کیفری از پرونده ی کیفری محکوم، اثری از جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم بر آن مترتب نمی شود.  اما عفو خاص محکومیت کیفری را زایل نمی کند و در این مورد  قاعده ی تکرار جرم قابل اجرا خواهد بود. تبصره ی ذیل ماده ی (۴۸)ق.م.ا در خصوص محکومیت های سابق مجرم مقرر می دارد :« هر گاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

 

اگر چه تبصره به ظاهر روشن و بدون ابهام است، اما عملاً می تواند اشکالاتی را ایجاد کند به عنوان مثال در موردی که محکوم دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد و بعد از آن معلوم شود که هنگام صدور حکم، محکومیت و یا محکومیت های قبلی دیگری نیز داشته است که موثر در تکرار جرم بوده، تکلیف چیست؟ در این خصوص قانون ساکت است. اما با توجه به اعتبار قضیه ی مختومه دریافت می شود که نمی توان مجازات محکوم را برای جرایم قبلی وی تشدید کرد. اما چون در وجود این اعتبار طبق مقررات جزایی اسلامی تردید است، لذا مشکل همچنان باقی می ماند.  به نکته ی مهم دیگری که باید توجه شود این است که به ذکر محکومیت های قبلی پرداخته که علی الاصول اگر محکومیت طبق ماده ی (۴۸) اجرا نشده باشد، اعمال تکرار جرم و تشدید مجازات مشکل است. (نوربها، ۱۳۸۴، ۴۴۷)

 

عقیده ی دکتر علی آبادی(۱۳۸۵، ۳۳۳) بر این است که : « دادگاه مجاز نیست چنانچه پس از بررسی مجدد موافق با آن نبود، از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند. چه حکم قطعی اعتبار امر مختومه پیدا کرده است.» که به نظر می رسد عقیده وی انطباق بیشتری با موازین عادلانه اجرای قوانین کیفری دارد.

 

حذف تبصره ی مذکور در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی توسط دولت، موید پذیرش این نظریه از طرف تهیه کنندگان این لایحه بوده که در نوع خود یکی از دیدگاه های نو در امر تهیه لوایح قانونی به ویژه در عرصه ی قوانین جزایی می باشد.

 

ارتکاب جرم قابل تعزیر: به موجب ماده ی(۴۸) ق.م.ا مرتکب می بایست بعد از اجرای حکم کیفری در مورد وی مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد: اگر چه جرم ارتکاب جدید مشابه جرم سابق نباشد، به نظر می رسد این خصیصه یکی از ویژگی های بارزی است که قانون گذار با اعمال آن تا حد زیادی از ابهام موجود در ماده (۱۹) قانون سابق راجع به مجازات اسلامی کاسته است. چرا که در این ماده قانونی تصریح شده بود که تکرار کننده جرم مجدداً باید مرتکب همان جرم قبلی با ماهیت تعزیر ی گردد.  این مسأله به لحاظ این که راهی برای مجرمان حرفه ای باز می نمود تا از تشدید مجازات در امان بمانند، انتقادات زیادی را به دنبال داشت و مهم ترین انتقاد وارده به آن این بود که حالت خطرناک مجرمین نادیده گرفته می شود و به دنبال آن جامعه در معرض خطر ناشی از مسامحه با چنین مجرمانی قرار خواهد گرفت. به هر حال به دنبال چنین انتقاداتی، قانون گذار با صراحت ماهیت جرم ارتکابی بعدی توسط محکوم در راستای اعمال قاعده ی تکرار جرم را جرم قابل تعزیر دانسته، هر چند فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر، جرایم مشمول مجازات های بازدارنده را ذکر کند که به نظر می رسد می توان با توجه به صدر ماده (۴۸) ق.م.ا این نوع تسامح قانون گذار را نادیده گرفت.

 

2. جهات خاص تشدید مجازات

در قسمت پیشین در خصوص جهات و علل عام تشدید مجازات در ق.م.ا بحث نمودیم و همان طور که قبلاً گفتیم علی رغم تقسیمات مختلفی که از جهات مختلف تشدید مجازات توسط حقوقدانان ارائه شده است، می توان گفت اکثر آن ها در نهایت به یک تقسیم بندی کلی و واحد از این جهات و کیفیات رسیده اند، که بر این اساس ما نیز در پایان نامه خود همین نوع تقسیم بندی را برگزیده ایم. در این قسمت به تبیین و توضیح خود راجع به جهات خاص تشدید مجازات در ق.م.ا می پردازیم به طور کلی جهات خاص تشدید مجازات، «موجباتی است که ناظر به جرم یا جرائم به خصوصی بوده و وجود آنها فقط در همان مورد و یا موارد خاص باعث تشدید مجازات می شود و قابل تسری به سایر جرایم نیست.» (عبداللهی، ۱۳۸۲، ۱۳۱) برای سهولت در بررسی و تبیین هر چه بیشتر این نوع کیفیات آن ها را در دو قسمت جهات عینی و جهات شخصی تشدید مجازات ارائه می دهیم.

 

الف: جهات عینی تشدید مجازات

 

جهات عینی تشدید مجازات واقعیات خارجی هستند که توأم با ارتکاب جرم بوده و جرم را به نحوی خاص خطرناک می سازند.(باهری، ۱۳۸۴، ۴۲۳) به عبارت بهتر این نوع کیفیات شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که تقارن و همزمانی آنها با جرم ارتکابی، بر حالت خطرناکی آن افزدوه و بالنتیجه سبب می شود تا قانون گذار، جرایم ارتکابی در چنین اوضاع و احوالی را با مجازات نسبتاً شدیدتری مقید نماید. بدین سبب می توان گفت کیفیات مشدده ی عینی مجازات متکی بر چگونگی و نحوه ی تحقق عنصر مادی جرم بوده و خصوصیات خاص فاعل جرم را در زمینه ی تشدید مجازات به موقع برخورد با آن ها مدخلیتی نیست. در ادامه به مصادیقی از جهات یا کیفیات عینی تشدید مجازات اشاره می نماییم.

 

زمان و مکان ارتکاب جرم: در مواردی، زمان و مکان وقوع جرم، از علل تشدید کننده ی مجازات است. چرا که مرتکب با بهره گرفتن از شرایط و اوضاع و احوال خاصی که بر زمان و مکان معینی حاکم است سعی نموده، نیات مجرمانه و پلید خود را عملی نماید و این به آن دلیل است که پاره ای اوقات این شرایط و اوضاع و احوال به تسهیل ارتکاب جرم کمک می کند. مثل ارتکاب جرم در شب که به علت استراحت مردم، طبعاً ارتکاب جرم در این موقع آسان تر از سایر مواقع شبانه روز می باشد. در ماده (۶۵۱) ق.م.ا. ت قانون گذار با توجه به همین موضوع مهم، یکی از شرایط و جهات تشدید مجازات در مورد  تعزیری را  در شب عنوان نموده است.

 

گاهی اوقات جنبه ی شرعی و اهمیت برخی از زمان ها و مکان ها از این نظر موجب تشدید مجازات می شود.  ماده (۲۹۹) ق.م.ا مقرر می دارد: « دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام واقع شود، علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده (۲۹۷) به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است، افزوده شود.  به نظر می رسد، علت تشدید مجازات در ماه های یاد شده، تقدس و تبرک آن ها در نزد شارع مقدس می باشد.  ارتکاب جرم در مکان های خاص نیز قانون گذار را بر آن داشته تا در مواد مختلفی از ق.م.ا مجازات های جرائم ارتکابی را نسبت به شرایط و مکان های عادی تشدیدنماید که مصادیقی از مواد ق.م.ا در این زمینه اشاره می شود.

 

بر اساس ماده (۱۸۵) ق.م. ا «سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه، امنیت مردم یا جاده ها را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. » و مطابق ماده (۶۵۳) همان قانون، « هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود.»

 

به نظر می رسد از آن جایی که طرق، شوارع و راه ها به منزله ی شریان های حیاتی هستند که مردم از طریق آن ها نیازمندی های مختلف اقتصادی و زمینه ی آسایش و رفاه عامه را فراهم می آورند، قانون گذار با دقت نظر در مورد این خصیصه ی ویژه آن ها و همچنین برخی ویژگی های دیگر از جمله وجود نیروهای امنیتی کمتر در این مکان ها، اقدام به دادن وصف جهات تشدید مجازات در صورت وقوع جرم در این مکان ها نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است که مکان های نظامی و یا ارتکاب جرم در این مکان ها و در شرایط جنگی به لحاظ ضربات جبران ناپذیری که از این جهت ممکن است به پیکره ی جامعه به ویژه امنیت ملی آن وارد آورد در برخی از مواد، قانون گذار را بر آن داشته تا در صدد تشدید جرم در این گونه مکان ها و زمان ها برآید. در این زمینه ماده (۵۰۳) ق.م.ا.ت مقرر می دارد:«هر کس به قصد  یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه ی مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم و یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.» بر اساس ماده (۵۰۹) ق.م.ا.ت ارتکاب جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان جنگ از علل مشدده ی مجازات می باشد.  وفق این ماده :« هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.»

 

علاوه بر این موارد در ق.م.ا و بر اساس ماده (۶۵۸) آن قانون ارتکاب جرم  در مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی،اتش سوزی و محل تصادف رانندگی از موجبات تشدید مجازات می باشد. که بیانگر توجه قانون گذار به اوضاع و شرایط خاص حاکم بر این نوع زمان ها و مکان ها می باشد و به لحاظ تسهیل در دفاع موثرتر از جامعه در برابر مجرمین فرصت طلب، چنین رویه ای مطابق با اکثریت جوامع اتخاذ شده است.

 

     کابرد اسلحه در حین ارتکاب جرم: استفاده ازاسلحه، یکی دیگر از کیفیات مشدده ی عینی محسوب می شود که اگر برخی از مجرمین در ارتکاب جرایم خود، مبادرت به کاربرد آن نمایند، مجازات جرم ارتکابی تشدید می شود. قانون گذار در خصوص تعریف سلاح ساکت است، اما شعبه ی (۲) دیوان عالی کشور طی حکم شماره ی ۲۶۵۷-۳۰/۱۱/۱۳۱۷ بیان داشته است.  « در قوانین ایران اسلحه تعریف نشده است و صرفاً در برخی موارد مصادیق اسلحه بیان شده است، ولیکن رویه قضایی تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است. »(متین،۱۳۸۱، ۱۷۴) بنا به عقیده خبرگان فن، اسلحه وسیله ای است که عادتاً کشنده باشد، اعم از این که سرد باشد یا گرم، به هر حال قانون گذار ایران در ق.م.ا کابرد  اسلحه در زمان ارتکاب جرم را سبب تشدید مجازات می داند به عنوان مثال مواد (۶۱۴)،(۶۱۷)، (۶۵۱)،(۶۵۴)،(۶۹۱)،(۶۹۴)ق.م.ا.ت از جمله موادی هستند که استفاده از سلاح اعم از سرد یا گرم را سبب تشدید مجازات بیان می کنند.

 

در همین خصوص ماده (۶۰۷) ق.م.ا.ت ذیل بند (۲) مقرر می دارد :« هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. »در این ماده قانون گذار متمرد نسبت به مامورین دولتی را در شرایط عادی و بدون کاربرد اسلحه واجد سه ماه تا یک سال مجازات حبس می داند در صورتی که فرد متمرد در حال ارتکاب تمرد دارای اسلحه باشد، مجازات وی تشدید می شود و به یک تا سه سال افزایش می یابد.

 

علت تشدید مجازات حامل سلاح در زمان ارتکاب جرم بیشتر بدان دلیل است که مرتکب در چنین شرایطی از یک سو اصرار و پا فشاری بیشتری در عملی نمودن مقاصد و نیات مجرمانه خویش دارد و از سویی دیگر این وضعیت بیانگر حالت خطرناک مجرم می باشد که قانون گذار به خاطر مصونیت هر چه بیشتر جامعه از گزند وی اقدام به تشدید مجازات درباره ی وی می نماید تا شاید در راستای این اقدام و اتخاذ چنین سیاست کیفری، دفاع اجتماعی جامعه را بهتر فراهم آورد.

 

     آزار و تهدید و عنف: به کاربردن آزار و اذیت و تهدید و عنف برای ساقط نمودن مقاومت مجنی علیه و یا متضرر از جرم جهت سهولت در دستیابی به خواسته های نامشروع، از جمله جهات و کیفیاتی محسوب می شوند که مقنن آن ها را سبب تشدید مجازات مجرم قرار داده است. «آزار عرفاً به صدمات و آسیب هایی گفته می شود که درد جسمی و یا آزردگی روحی ایجاد کند، بی آنکه ضرب و جرح به شمار رود.مثل این که موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدی که طرف متألم شود و یا چشم و دهان کسی را دستمال ببندند.»(پاد، ۱۳۸۱، ۷۴)

 

تهدید نیز به معنای ترسانیدن و وعده آسیب رساندن و اذیت نمودن است که می تواند به شیوه های مختلفی اعم از کتبی و شفاهی عملی شود. مثل این که کسی را تهدید کند تا چکی را بر خلاف میلش امضاء کند و یا ذیل نوشته ای را که بر علیه اوست امضاء کند و یا از او بخواهد کاری دیگر را بر خلاف رضای درونی اش انجام دهد و اگر انجام  ندهد مثلاً وی را خواهد کشت و به کسان وی آسیب خواهد رساند. عنف به معنی، واداشتن کسی به کاری بر خلاف رضای قلبی وی با بهره گرفتن از نیروی اجبار و قهر که می تواند بر علیه انسان ها و یا حتی اشیاء به کار رود به طور مثال ماده (۵۴۶) ق.م.ا.ت در مورد اخیر مقرر می دارد:« در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل شده است، نخواهد بود که در خصوص تشدید مجازات جرم شکستن مهر یا پلمپ که جزء اشیاء می باشند، بیان شده است.  قانون گذار در مواردی نیز به جای واژه ی عنف از کلماتی چون، قهر، غلبه، جبر و اکراه استفاده نموده است.

 

آنچه بین اصطلاحات آزار، تهدید و عنف، مشترک است این است که انسان در اثر کاربرد آن ها اختیار خویش را از دست داده و اقدام به انجام کاری می نماید که رضایتی برای آن ندارد. در مواردی تهدید و عنف عنصر مادی جرم را تشکیل داده، مثل مواد (۶۶۸)،(۶۶۹)،(۶۹۱) و (۶۹۴)ق.م.ا.ت و گاهی نیز از کیفیات مشدده ی نوع خاصی از جرایم محسوب شده، تشدید مجازات را در پی دارد.

 

بر اساس ماده (۵۸۳) ق.م.ا.ت هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر از آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده یا شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.  در حالی که اگر مرتکب، فرد توصیف شده را تهدید به قتل نموده و یا شکنجه و آزار بدنی نماید، وفق ماده (۵۸۷) همان قانون مجازات وی به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد.

 

در حدود نیز بر اساس ماده (۸۲) ق.م.ا و بر طبق بند «د» این ماده، زنای به عنف واکره موجب قتل زانی اکراه کننده است. حال اگر ارتکاب چنین جرمی با شرایط و اوضاع و احوال مشدده ی عنف و اکره توام نباشد، مرتکب صرفاً به صد تازیانه محکوم می شود.

 

به نظر می رسد در خصوص این نوع جهات عینی تشدید مجازات، مقنن به خاطر احترام به حقوق افراد جامعه به ویژه آزادی آنان که مبادا از طرف مجرمان مورد سوء استفاده قرار گیرند و به لحاظ این که ارتکاب جرم توأم باارعاب و تهدید و آزار، علاوه بر این که از روحیه ی شرارت آمیز و حالت خطرناک مرتکب جرم خبر می دهد، موجب ایجاد ناامنی، هراس و از دست رفتن آزادی های معنوی انسان ها و همچنین مختل شدن نظم عمومی می گردد، در برابر نقض این چنینی قوانین، شدت عمل بیشتری به خرج داده و در نتیجه مجازات بیشتری در این موارد پیش بینی نموده است.

 

     ارتکاب جرم در علن: در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار در مواردی نسبت به ارتکاب علنی جرایم با شدت بیشتری برخورد نموده است  علنی بودن جرم درپاره ای اوقات به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی عمل مجرمانه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.به عنوان مثال پوشیدن لباس های ماموران نظامی و انتظامی موضوع ماده (۵۵۶) ق.م.ا.ت که یک جرم استمرار یافته است، زمانی به وقوع می پیوندند که این عمل متصف به وصف علنی شود و در پاره ای از اوقات نیز علنی بودن ارتکاب جرم از جهات و علل تشدید مجازات محسوب می شود که منظور ما همین نوع اخیر است. منظور از ارتکاب جرم در علن، یعنی این که مرتکب در مرئی و منظر عمومی دست به ارتکاب جرم بزند.

 

خواه این که محل ارتکاب جرم از مکان های عمومی باشد و یا این که در مکان های معد برای پذیرش عموم باشد.دیوان عالی کشور در رأی شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۸ آورده است :« مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم است از این که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معد برای پذیرش عموم باشد و معابر اعم است از کوچه و خیابان و به طور کلی محلی که ممر عام شناخته می شود، امکنه عمومی محسوب است و احتراز مرتکب از رویت مردم و آشکار شدن به هیچ وجه تاثیری در عینی بودن موضوع ندارد.» (زراعت، ۱۳۸۲، ۴۰۰)

 

فرق اماکن عمومی با منازل شخصی این است که مستعد رویت عموم است و تنها با یک غفلت و عدم مراقبت مرتکب، ممکن است عمل علنی واقع شود.(لطفی، ۱۳۱۸، ۷۷۱)

 

علی رغم تصور اولیه، منظور مقنن از تشدید مجازات در ارتکاب جرم در علن، تأمین امنیت و نظم اماکن و فضاهای عمومی صرفاً به خاطر انتظامات این فضاها نیست،بلکه بیشتر به خاطر آن است تا عموم مردم جامعه از دیدن صحنه های اعمال مجرمانه که موجب جریحه دار شدن عفت آنها و همچنین تهدید سلامت روانی شان می شود، در امان بمانند.  ضمناً شکستن قبح اجتماعی برخی اعمال، خود باعث تمایل افراد مستعد بزهکاری به سوی این رفتارها و در نتیجه افزایش آمار مجرمین خواهد شد.

 

     تعدد مجرمان : اگر به وجود آمدن جرم در نتیجه ی اقدام بیش از یک نفر یا به عبارت بهتر دو نفر یا بیشتر سبب شود وضعیتی پیش می آید که اصطلاحاً تعدد مجرمان نامیده می شود.  بر همین اساس ق.م.ا در مواردی تعدد مجرم را از علل و جهات تشدید مجازات دانسته و به عنوان نمونه ماده(۶۳۸) ق.م.ا.ت مقرر می دارد :« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. « در حالی که اگر همین اعمال بدون شرط مذکور یعنی با تعداد مرتکبان کمتر از نصاب تعیین شده انجام شود، مجازات آن به مراتب کمتر خواهد بود. مثلاً در ماده (۶۷۷) ق.م.ا.ت قانون گذار برای کسی که اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید و یا تلف نماید شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است.

 

در همین زمینه ماده (۶۲۰) همان قانون مقرر می دارد: هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶)، (۶۱۷) و(۶۱۸) در نتیجه ی توطئه ی قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. که یکی از جهات تشید مجازات، دسته جمعی بودن شیوه ی ارتکاب جرم بر شمرده شده است. به نظر می رسد مبنای تشدید مجازات در شرایطی که مجرمین متعدد هستند با توجه به موارد زیر قابل قبول می باشد.

 

اول اینکه، اجتماع چندیدن نفر برای ارتکاب جرایم بویژه در میان جنایتکاران حرفه ای و خطرناک امری متداول است و بدین لحاظ تهدیدات ناشی از ارتکاب جرم در چنین شرایطی خواه ناخواه بیش از موارد عادی خواهد بود.

 

دوم اینکه، اجتماع و همراهی چند نفر باعث تسهیل ارتکاب جرم خواهد شد و به دلیل این که هر یک از مرتکبین به نحوی دیگران را همراه و مدد کار خود می بیند، بدون واهمه و ریسک دست به ارتکاب جرم خواهد زد و این مساأله بر حالت خطرناکی مجرمین و شدت آسیب های ناشی از آن می افزاید.

 

خلاصه این که منظور از تعدد مجرم آن است که « تعداد مرتکبان موقع عمل، در ایجاد اسباب و عوامل جرم و یا دفاع از وجود موانع دخالت نموده باشند، خواه درجه تاثیر کارشان مساوی و خواه متفاوت باشد.(ساجدی،۱۳۶۹، ۲۶) در کل مواردی را بیان می کند که چند نفر به اشتراک مرتکب جرم شوند.