کیفیت فروش کشتی

مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه ای محسوب نمی شود ولی چون ماده ی ۵۱ قانون دریایی به طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.

کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می گردد، توسط ماده ی ۵۱ مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه ی مطالبات ممتاز در ماده ی ۲۹ و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می گردد.

در ادامه ماده ی ۵۱ اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.

این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.

در نهایت به عنوان جمع بندی می توان گفت به نظر می رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد ۵۰ و ۵۱ بوده است، چرا که با علم به رویه ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار می داد.

به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد ۵۰ و ۵۱ و همچنین استناد به رویه ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده ی ۱۲۱ آیین نامه ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می شود و توسط کارشناس مشخص می گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم تر از ۱۵ روز باشد.

بند سوم: حق تملک کشتی

این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده ی ۵۱ قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده ی ۳۶، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.[۱]

اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده ۵۱).

باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
۱۴۶ انجام خواهد شد.

همان گونه که به آن اشاره شد ماده ی ۵۱ قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

[۱]ر.ک: ابوالبشر فرمانفرمائیان، پیشین، ص ۸۴٫