باید گفت هرچند در نظام حقوقی کیفری ایران به صورت مستقیم به حق سکوت متهم به عنوان یکی از شقوق حقوق دفاعی متهم اشاره نشده اما از وحدت ملاک قوانین جاریه می توان حداقل درخصوص مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چنین برداشتی را استنباط کرد. به موجب قسمت ذیل ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۸۷ چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند امتناع او در صورت مجلس قید می شود. بدین ترتیب حق متهم در سکوت و عدم پاسخ به اتهام انتسابی تلویحاً به رسمیت شناخته شده و به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی که بر اساس آن هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع قلمداد شده و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

به موجب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کند علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. بنابراین و با توضیح بالا در مرحله تحقیقات مقدماتی که واجد وصف سری و غیرعلنی بوده و نظر به تضییقات قانونی ایجاد شده در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن جهت حضور وکیل در این مرحله، بیشترین دغدغه از حیث توسل به زور جهت اخذ اقرار از متهم وجود دارد، باید عنوان کرد که متهم از حق مسلم سکوت برخوردار بوده و توسل به هرگونه اقدامی به هر شکل و تحت هر عنوان که متضمن نقض آن باشد خلاف قانون است.

صرفنظر از آنکه حق دسترسی به وکیل به وی تفهیم و اوراق و صورتجلسات بازجویی بدون امضای وکیل متهم، فاقد اعتبار قانونی تلقی می شود و قابلیت استناد ندارد.

با این مکانیسم عملاً حقوق دفاعی متهم تضمین و دغدغه اخذ اقرار به اجبار و اکراه تا حد مقبولی که موجبات تامین استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه را فراهم می آورد اجرا خواهد شد. البته با عنایت به محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون مذکور و رویه جاری محاکم مبتنی بر عدم پذیرش وکیل، متهم در این مرحله علی الخصوص در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی کیفیت اخذ اقرار از متهم و اظهارنظر درخصوص میزان اعتبار چنین اقاریری با توجه به این نکته که عمدتاً توسط متهم پس از استخلاص از زندان انکار می شود، تا حد بسیاری مشکل است.

به نظر می رسد تنها راهکار موجود جهت رفع ابهامات مطرح شده اصلاح قانون و ذکر صریح و بدون ابهام و البته شناسایی قطعی حق سکوت متهم و اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان حضور وکیل متهم در همه مراحل دادرسی من جمله تحقیقات مقدماتی برای تضمین صحت تحقیقات و اقاریر ماخوذه از متهم است.

۶-۲-۲- حقوق متهم در قانون ایران

بنداول: برقراری عدالت

برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل ۳۴ ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می شود، در ماده ۵۷۰ ق.م.ا پیش بینی کرده است. همچنین بند ۳ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی نیز به این حق اشاره نموده اند.

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید» (نحل، ۱۱۲).

بی گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک اندیشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج البلاغه می فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگی گردد. راه ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).

بند اول: بر قراری امنیت متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (هاشمی، ۱۳۸۴، ص ۲۷۶). لذا تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است. ۱ـ تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی؛۲ـ تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی های افراد اعمال می شود (همو). به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است اولاً ـ با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ ثانیاً ـ خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض ننماید (همو، ص ۲۷۷).

قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن زادگان، ۱۳۷۷، ص۳). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در ق.ا.ج.ا.ا. تضمین گردیده است.

۶-۲-۳- حقوق متهم در مرحله کشف جرم