۳-۲-۱-۱-  ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی

با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر  در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده  است( نجفی ، ۱۴۰۴ ، ج ۳۰ : ۱۵۳ )قائل به جواز نکاح معاطاتی شده اند [۳]. در سال های اخیر ،نیز بعضی از فقها در رساله توضیح المسائل خود، اشاره به جواز نکاح معاطاتی نموده اند و آن را مجاز شمرده اند، ودر این باره فرموده اند : « عقد یا قرارداد ازدواج، به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش که اَنکحتُ یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است…و اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرنی به یکدیگر تعارف کردن یا اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و دیگر صیغه ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد . عمده این است که معلوم باشد قضیه، رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش . » ( صادقی تهرانی ، بی تا :  ۱۷۳ )

با این وجود، طرفداران نکاح معاطاتی برای این ادعای خود به یکسری دلایل استناد نموده اند، که به طور کلی این ادله را می توان، آیات و روایت دانست، که در ذیل به بررسی هر یک  می پردازیم .

 

۳-۲-۱-۱- آیات

از جمله آیاتی که طرفداران نکاح معاطاتی به آن استناد نموده اند، اطلاقات  آیه یکم سوره مائده : «  یا ایهُا الَذین امَنُو افُو بِالعُقُود … » ( ای اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید ) ؛ آیه سی و چهارم سوره اسراء : «  و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً » ( و به عهد خویش وفا کنید که باز خواست خواهید شد ) ؛ آیه بیست و یکم سوره نساء « … و اخذن منکم میثاقاً غلیضاً » ( ودر صورتی که آن زنان  مهر را در مقابل عقد زوجیت و عهد محکم از شما گرفته اند ) ؛ آیه سوم سوره نساء «  فانکحوا ما طاب لکم من النساء » ( با زنانی که  به آنها میل و رغبت دارید ادواج کنید ) ؛ آیه سی و دوم سوره نور «  و انکحو الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم » (  و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر  و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر در آورید ) و آیه بیست و چهارم سوره نساء « و احل لکم ماوراء ذلکم » (  بر شماست که پیرو کتاب خدا باشید، با زنهائی که به حرمت یاد شد نکاح نکنید و هر زنی غیر از آنچه ذکر شد حلال است ) می باشد . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ )

در مقام پاسخ، به آیات مورد استناد از سوی این گروه می توان گفت که:

اولاً – در مورد اطلاقات مختص به نکاح، این اطلاقات در مقام اصل حلیت نکاح وارد نشده اند تا به اطلاق آنها در عدم شرطیت لفظ تمسک شود و این اطلاقات بعضی در مقام ترغیب و تشویق به ازدواج، یا در بیان اقسام نکاح و یا در مقام حل مشکل غلامان و کنیزان بی همسر، یا تشریع تعدد زوجات، یا تمیز زنان محللات از محرمات وارد شده است، بنا براین می توان گفت که؛ این اطلاقات در مقام اصل مشروعیت نکاح نیستند تا گفته شود که نکاح معاطاتی نیز نوعی از نکاح و مشمول اصل حلیت است . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

ثانیاً – در مقام استناد  آن گروه از افرادی که با استناد به آیه یکم سوره مائده و آیه سی و چهارم سوره اسراء که گفته اند : در این دو آیه  خداوند سبحان بر لزوم پایبندی به عقد و عهد ، فرمان داده است، و کلمه عقود جمع عقد و مُحلی به الف و لام است و به همین دلیل این کلمه عام و شامل هر توافقی که عنوان عقد بر آن صادق باشد، می شود، اعم از عقودی که بین مردم جریان دارد، مانند عقد بیع و نکاح و … یا عهدی که اشخاص با خود می بندند و مثلاً سوگند می خورند که فلان کار را بکنند یا نکنند . همچنین کلمه عقد در این آیه  مطلق و بدون قید است که در شکل گیری عقد و عهد ضرورت دارد و این تراضی برای ایجاد یک اثر حقوقی و اعلام آن به وسیله های ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و غیره است، بنابر این عقد معاطاتی نیز لازم الوفا است و در این مورد بین بیع و نکاح و سایر عقود فرقی وجود ندارد ( سیدی بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ ) ؛ می توان ایراد نمود و گفت : عموماتی چون اوفوا بالعقود، در مرحله پس از وقوع عقد و صحت آن جاری می شود؛ زیرا آیه در مقام بیان حکم تکلیفی وجوب وفا نسبت به عقودی است که شرایط صحت عقد را دارا هستند ( گرجی ،  ۱۳۹۰ :  ۱۹ و ۲۰ ) ، یعنی به بیع صحیح یا نکاح صحیح وفا  کنید و آن را بهم نزنید، نه در بیان حکم وضعی، یعنی حکم به صحت بیع یا نکاحی که شک در صحت آن داریم و از آنجایی که عرفاً  بر دادو ستد فِعلی ( معاطات )، بیع صدق می کند، و اگر شک کردیم که شارع چیزی بیشتر از نظر عرف در آن معتبر دانسته، تا زمانی که دلیلی بر اعتبار امر زاید در دست نباشد، به اطلاق « احل الله البیع » تمسک نموده و حکم به بیع و صحت آن می شود ، سپس برای لزوم آن به افو بالعقود تمسک می کنیم . اما در نکاح معاطاتی، بر فرض اگر عرف آن را نکاح بداند، شرعاً دلیل عامی بر نکاح بودن آن نداریم تا برای لزوم آن به افوا بالعقود تمسک شود . در نتیجه، اطلاق عقد بر نکاح معاطاتی، مورد شک است و تمسک به « افوا » در مورد آن تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل است و هیچ یک از اصولیان آن را جایز نمی داند . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...