مقدمه

 

میل به زیاده­طلبی­ها توسط انسان­ها گاهاً موجب برهم خوردن حقوق و تکالیف آنها در زندگی اجتماعی شان می­شود، لذا حکومت­ها و نظام­های حاکم بر مردم ضوابط و مقرراتی را برای رسیدن به عدالت و جلوگیری از هرج­ و مرج تعیین نموده ­اند. کشور ما هم از این امور مستثنی نیست و با نگارش مصوبه­ها و قانون آیین دادرسی مدنی به این هدف جامعه­ی عمل پوشانده است. که در این میان، نقش مدعی به عنوان یکی از ارکان اصلی دعوا از اهمّیت بالایی برخوردار است اما هنگامی که قانون آیین دادرسی را بررسی می­ کنید، معلوم می­شود که اختیارات و حقوق مدعی در آن هیچوقت به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده که در مواردی موجب تضییع شدن حق وی می­شود که در نتیجه آن باعث نارضایتی وی می­گردد. لذا در این فصل سعی می­شود که حقوق مدعی در دعاوی مدنی در جهت جلوگیری از تضییع شدن حق وی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.­

 

۲-۱- بررسی حقوق مدعی از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم

 

شخص «مدعی» در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است که در راستای حمایت از وی پیش ­بینی شده است، حال در این مبحث، حقوق مدعی را از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم در ذیل شش گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم:

 

۲-۱-۱- حق اقامه دعوی

 

یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین حقوق هر ملت و مردمی«حق اقامه دعوا» یا در اصطلاح«حق دادخواهی» می­باشد، به این معنی که هرکس در پی ضایع شدن حق وی یا حق افراد تحت سرپرستی او بتواند آزادانه به مراجع قانونی و دادگاه­های صالح مراجعه کند و در پی حقوق ضایع شده­ی خویش بپردازد و مراجع مذکور در یک دادرسی عادلانه به ادعای او رسیدگی کرده و اگر حق وی ثابت شد رأی به جبران خسارت دهد.

 

لذا در مورد حق مزبور در قرآن کریم آمده: «لا یُحبُّ اللّهُ الجهرَ بالسُّوءِ من القَولِ الّا من ظُلمَ و کان اللّه سمیعاً علیماً؛ خداوند دوست ندارد که کسی به گفتار زشت به عیبی خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به وی رسیده باشد و خداوند شنونده عالم است»(نساء/۱۴۸) که در تفسیر فراز” الّا من ظلم” آیه شریفه فوق آمده: افرادی که مورد ظلم واقع می­شوند، برای دفاع از خود در برابر ظلم، حق دارند شکایت کنند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۴۹۴) و مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان از زبان گروهی در تفسیر از فراز فوق آورده: که بر ستم دیده رواست که برای دفاع از حقوق خویش و دفع ستم و تجاوز فریاد بر آورد و داد­خواهی کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۱۳) و همچنین گفته شده که آیه شریفه فوق بیانگر جواز تظلّم خواهی از سوی صاحب حق می­باشد و هیچ اشکالی در جواز تظلّم خواهی از سوی محکوم له نیست(طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴، ج۲: ۵۲)و نیز آیه شریفه: «والذینَ اِذا أََصابهُمُ البغیُ هم یَنتصِرون؛ و آنان که چون ظلمی بر آنها هجوم کند از مومنان یاری می­طلبند» (شوری/۳۹) که مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه فوق آورده: هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظلم و فریاد بر آوردن هست و هم مومنان دیگر دیگر موظف به پاسخ گویی اویند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۴۰) و نیز در مجمع البیان در این مورد از زبان ابومسلم آورده: منظور این هست که هرگاه ستمی به مردم مومن برسد، به یاری هم می­شتابند و دست در دست هم راه را بر ظالمان می بندند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۲۵: ۸۹-۹۰) و همچنین در جایی دیگر می­فرماید: «لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمونَ؛ به کسی ستمی نکرده­اید و ستمی نمی­شوید» (بقره/۲۷۹) که در مورد فراز “لا تَظلِمون” در کنز العرفان آمده: این فراز در مورد نقص حقوق و گرفتن حق مخصوص خودتان است(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۲۱) و یا گفته شده: حرمت ستم و ستمگری در اسلام، حق دادخواهی را برای انسان محترم شمرده  و همچنین برای اجرای حق و عدالت آن را واجب کرده است(عمید زنجانی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷۹).

 

 

در این زمینه قانون اساسی کشور ما نیز در ذیل اصل ۳۴ ق.ا مقرر می­دارد که:«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح مراجعه نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه­ها را در اختیار داشته باشند و هیچ کس را نمی­توان از دادگاه­ی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».و دکتر امامی در این باره می­گوید: هرکس ادعای حق یا سقوط حقی که قانون آن را شناخته است می­نماید، می ­تواند در حدود مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و با دلیل آن را اثبات کند مگر آنکه بجهات خارجی، قانون این حق را از وی سلب کرده باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۶).

 

۲-۱-۱-۱- شرایط لازم برای اقامه دعوا

 

الف) شرایط مدعی:

 

۱) بلوغ: شرط اول هر دعوایی بلوغ است، بنا­بر­این دعوای طفل مسموع نیست هر چند بلوغش نزدیک باشد، لذا اگر حقی از وی ضایع شود ولیّ او امور دعوی را در دست می­گیرد و اگر ولیّ ندارد ولایت وی برای حاکم می­باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

 

۲) عقل: با این شرط مجنون خارج می­شود، لذا دعوی مجنون مسموع نیست مگر در مورد مجنون ادواری که اگر در دوره افاقه اقامه دعوی کند، مسموع است(پیشین: همان صفحات).

 

۳) محجور نبودن: البته در مورد حجر ناشی از سفاهت زمانی مانع می­شود که ادعایش مربوط به امور مالی باشد اما در دعاوی غیر مالی مانند قذف، دعاوی وی مسموع خواهد بود(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

 

ب) شرایط دعوی:

 

۱) دعوای مدعی باید یک امر ممکن باشد(صدر، ۱۳۸۵ :۹۴). ۲) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت وی قرار دارد باشد(پیشین). ۳) قابل تملک بودن(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۴-۹۵). ۴) تعیین مدعی علیه(پیشین). ۵) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت اوست، باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶-۳۷۷).

 

 

 

ج) شرایط مورد دعوا:

 

۱) جزمیّت و قاطعیّت دعوی: که در مورد این شرط بین فقها اختلاف می­باشد، عدّه­ای از فقها مانند فخرالمحققین، جزمیّت دعوی را شرط ندانسته و گفته­اند که اگر حتی به صورت گمان و ظنّ هم طرح شود باید بررسی شود(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷). و عدّه ای از فقها هم قایل به تفصیل شده ­اند مانند شهید ثانی که در شرح لمعه می­فرماید: لزوم رسیدگی در جایی است که اطلاع از آن مشکل باشد، همانند قتل و سرقت ولی اگر اطلاع یافتن بر آن آسان باشد همانند معاملات، مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱) و محقق حلی در این باره می­فرماید: اگر مدعی بگوید گمان می­کنم یا خیال می­کنم، از وی شنیده نمی­ شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۷۳).

 

۲) الزام آور بودن: لذا در صورتی که شخص هبه­ای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته، دعوا مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱؛محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۹۷؛ نجفی گیلانی، ۱۴۰۱، ج۲: ۹۸).

 

۳) معلوم بودن: در این مورد نیز بین فقها اختلاف است و شیخ طوسی و نیز عدّه­ای معلوم بودن مدعی به را شرط دانسته(شیخ طوسی، ۱۴۲۳، ج۸ :۱۵۶) ولی گروهی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، رسیدگی به دعوی مجهول را لازم دانسته به دو علت، یکی به خاطر اطلاق و دیگری احتمال ضایع شدن حق(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۷۹-۱۸۰) که فخرالمحققین نیز همین نظر را دارد(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷) و حضرت امام در تحریر تفصیل داده و می­فرماید: ادعای چیزی که مطلقاًٌ مجهول است، مسموع نیست ولی اگر به نحوی معلوم باشد، ظاهراً مسموع است(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۵) البته محقق اردبیلی هم میفرماید: تعیین مدعی­به شرط نیست و اگر دعوی فی الجمله مجهول باشد شنیده میشود(محقق اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۱۱۶).

 

 

حقوقدانان نیز برای اقامه­ی دعوی شرایطی را لازم می­دانند از جمله: ۱) حق باید منجّز باشد و معلق و مشروط نباشد ۲) مدعی باید ذینفع باشد ۳) سمت مدعی یا نماینده وی مشخص باشد ۴) اهلیت قانونی مدعی۱، اما دکتر شمس، شرط اول(حق باید منجّز باشد) را از شروط اقامه دعوی نمی­داند بلکه آن را از شروط پیروزی در دعوی می­داند(شمس، ۱۳۹۳، ج۱ :۲۸۰) البته برخی نیز غیر از موارد فوق شرایط دیگری را بیان کرده­اند: ۵) دعوی باید نسبت به خوانده یا خواندگان متوجه شود چون دعوی بدون منازع، دعوی نیست ۶) اینکه موضوع دعوی سابقاً رسیدگی نشده باشد و مشمول اعتبار امر مختومه نباشد چون در همان ابتدا با ایراد مدعی علیه، چنین دعوایی رد می­شود(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۰۱-۱۰۶).

 

۲-۱-۱-۲- دعوی اضافی

 

الف) مفهوم دعوی اضافی

 

یکی از دعاوی که کمتر در آیین دادرسی مدنی ایران مطرح شده و در ذیل دعاوی طاری از آن بحث شده، بطوری که در ذیل ماده ۱۷ ق.ا.د.م آمده: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده می­شود و اگر با دعوی اصلی مرتبط باشد و در همان دادگاه اصلی اقامه شود، دعوی اضافی می­باشد. و در تعریف آن گفته شده: دعوایی که مدعی اصلی یا متقابل پس از اقامه­ی آن در دادگاه، بر علیه خوانده­ی  هر یک از این دعاوی اقامه می­ کند و با دعوی اصلی مرتبط و یا دارای منشأ واحد است که در نتیجه آن، دعوای اضافی یک دعوی تمام عیار محسوب می­شود و رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۳۹) این دعوی دارای دو معنای عام و خاص می­باشد که در معنای عامش، شامل تغییر در ارکان اصلی دعوی که خود شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و یا تغییر خواسته می­باشد ولی در معنای خاص یا اصطلاحی، خواسته­ی جدیدی که با دعوای اصلی مرتبط است و مدعی با تقدیم دادخواست آن را ضمیمه میکند(کریمی، ۱۳۸۶: ۲۳۶-۲۳۷) مانند آنکه موجر پس از اقامه­ی دعوای تخلیه بر علیه مستأجر، دعوای مطالبه اجاره معوقه را هم بر علیه او می­ نماید.

 

 

 

ب) شرایط اقامه­ی دعوای اضافی

 

۱) با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحد باشد؛ که مطابق ماده ۹۸ ق.ا.د.م شرط پذیرش دعوای اضافی آن است که با دعوای اصلی مرتبط بوده و دارای یک منشأ باشد مگر در مورد کاهش خواسته که مدعی می تواند در تمام مراحل دادرسی آن را کم کند.

 

۲) تقدیم دادخواست؛ با توجه به ماده ۴۸ ق. ا.د.م که مقرر می­دارد: شروع دادرسی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد، می­توان گفت که اقامه­ی دعوی اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد. البته ممکن است در موارد کاهش خواسته و یا درخواست و یا تغییر نحوه­ی دعوی یا خواسته دعوای اضافی نیازی به دادخواست نباشد، مثلاً شخصی که خانه­ای اجاره می­ کند و مبلغ صد هزار تومان بدهکار هست و در طی دادرسی مستأجر مبلغ پنجاه هزار تومان را به مدعی می ­پردازد، در چنین شرایطی مدعی بدون دادخواست جدید خواسته خود را کاهش می­دهد(پیشین).

 

۳) رعایت مهلت حق اقامه­ی دعوای اضافی؛ که با توجه به ماده ۹۸ ق.ا.د.م، این مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی می­باشد.

 

۴) پرداخت هزینه دادرسی؛ لذا اگر دعوی اضافی مستلزم پرداخت هزینه­ای باشد که مازاد بر دعوای اصلی هست، مدعی باید آن را پرداخت کند.

 

۲-۱-۱-۳- حق استرداد دادخواست

 

استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن و باز ستاندن آمده است(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۱: ۴۱۰) و در اصطلاح حقوقی عبارتند از اعراض از رسیدگی به ماهیّت ادعای مطرح شده می­باشد. دکتر شمس در این باره می­گوید: «استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۶۹) لذا هرگاه مدعی دادخواست خود را تا مهلت مقرر که تا اولین جلسه دادرسی می­باشد مسترد نماید، طبق ماده ۱۰۷ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «خواهان می ­تواند تا اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می­نماید»، دادگاه هم قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید. علت این تصمیم گیری می ­تواند دارای عوامل متعددی باشد، مثلاً مدعی بعد از طرح دعوایش متوجه شود که اگر فلان مدرک را داشت، بطور حتم در دعوی پیروز می­شد و آن مدرک مورد نظر فعلاً در دسترس نیست و آن مدرک در دست شخصی است که فعلاً در خارج از کشور می­باشد و باید تا آمدن وی صبر کند و پس از آمدن وی از سفر و با گرفتن مدرک از دست وی مجدداً تقدیم دادخواست نماید(واحدی،۱۳۸۲: ۳۳۷-۳۳۸) البته دکتر مدنی در این باره می­گوید اثر قرار ابطال دادخواست به وسیله­ی استرداد دادخواست توسط مدعی فقط مربوط به همان دادخواست است و به اصل دعوی مرتبط نیست چون بعداً می ­تواند دادخواست دیگری با همان ادعای سابق به دادگاه عرضه کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۵۲۳-۵۲۴).

 

استرداد به دو صورت انجام می­گیرد: ۱) صریح ۲) ضمنی(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۶۹) و عبارتند از:

 

استرداد صریح؛ هنگامی که مدعی صریحاً استرداد خود را اعلام کند. مانند اینکه با تقدیم لایحه­ای یا به صورت شفاهی در دادگاه استرداد دادخواست نماید.

 

استرداد ضمنی؛ هرگاه مدعی بدون آنکه صریحاً استرداد دادخواهی را اعلام کند، عملی را انجام دهد که آن عمل در نزد قاضی نوعی استرداد تلقی شود. مانند آنکه مدعی و مدعی علیه در مورد موضوع مورد دعوی، توافقی را به قاضی دادگاه تقدیم کنند که ممکن است قاضی آن را نوعی استرداد ضمنی تلقی کند و نیز مواردی که دادگاه به توضیح مدعی نیازمند است ولی وی در جلسه­ی تعیین شده حاضر نشود و لذا دادگاه نتواند رأی بدهد.

 

همچنین در فقه و از منظر فقها هم مطالبی در این زمینه بیان شده که بیانگر آن هست که مدعی حق استرداد دادخواست خود را دارد، مثلاً در ماوراء الفقه آمده: مدعی شخصی است که اگر دعوی را ترک کند، دعوی خاتمه می­یابد زیرا مدعی صاحب مصلحت اساسی در دعوا است و می ­تواند آن را ترک نماید(شهید صدر، ۱۴۲۰، ج۹ :۱۷) و اصل اولیه در دعوی از سوی مدعی، امکان استرداد آن می­باشد زیرا دعوا متعلق به مدعی هست و لذا یکی از معیار­های بحث دعوی، بحث ترک و استرداد آن می­باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۳۷۱-۳۷۲) و نیز گفته شده که مدعی می ­تواند موضوع دعوی را با شخص ثالثی هم مصالحه کند که در این صورت شخص ثالث جانشین مدعی می­شود، خواه موضوع دعوی عین باشد یا دین. و اگر مدعی با خود مدعی علیه صلح کند، در صورتی که موضوع دعوی دین باشد، دعوی ساقط می­شود و اگر عین باشد مدعی­به به مدعی علیه منتقل می­شود(بحرالعلوم، ۱۴۰۳، ج۱ :۲۶؛یزدی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷).

 

۲-۱-۲- حق حبس مدعی علیه برای مدعی

 

حبس مدعی علیه جایز هست ولی جمیع مذاهب اسلامی حبس مدیون تنگدست را ممنوع کرده­اند چرا که حبس به عنوان وسیله­ی الزام فرد متمکّن است به خاطر اینکه با فروش اموالش ادای دین خود کند، اما این حق حبس در رابطه با شخص فقیر و تنگدست مترتب نیست به این دلیل که در قرآن کریم آمده: « واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنظَرَهٍ إلی مَیسَرَهٍ»(بقره/۲۸۰) و در کنز العرفان در تفسیر آیه شریفه آمده: مراد از معسر کسی هست که از ادای دین خود عاجز هست و هرگاه عجز محقق شود، حبس و مطالبه دین حرام میباشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۴۰) و یا گفته شده آیه مذکور بیانگر آن هست که اگر طلبکار بداند بدهکارش، براستی در تنگنا است بر او شایسته نیست که طلب خویش را مطالبه کند و او را به زندان افکند بلکه باید به او مهلت دهد(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۱۴۱) یا همانطور که پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «مطلُ الغنیُ ظلمٌ»(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۸: ۳۳۳)، این معنا به دست می­ آید که اگر مدیون متمکّن از ادای دین خود سر باز زند، این ظلم محسوب می­شود و از مفهوم مخالف این حدیث فهمیده می­شود که اگر شخص تنگدست باشد معطل کردن وی در ادای دین ظلم نیست.و نیز نظر مشهور فقها جواز حبس شخص متمکّن که از ادای دین خود سر باز می­زند، می­باشد.

 

البته در حقوق موضوعه ایران هم در ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، آزادی مدعی اعسار در ضمن اجرای حبس را مشروط به اثبات اعسار می­داند. اما آنچه که در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد در مورد این مطلب هست که آیا مدعی تا زمان تعدیل بیّنه، حق حبس مدعی علیه را دارد یا خیر؟ اقوال فقها در این مورد مختلف است:

 

شیخ طوسی در این باره می­فرماید مدعی علیه تا زمان تعدیل بیّنه حبس می­شود چون مدعی دو شاهد را اقامه کرده ولی حاکم عدالت آنها را نشناخت پس مدعی علیه حبس می­شود تا احوال آن شاهدان مشخص شود و همچنین اصل بر عدالت شاهدان هست تا اینکه خلاف آن ثابت شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸ :۹۳-۹۴)ولی علامه­ی حلی نظر مخالف شیخ دارد و می­فرماید مدعی چنین حقی ندارد چون دو احتمال وجود دارد، اول اینکه شاهدان فاسق باشند و لذا حبس مدعی علیه به غیر حق باشد و یا اینکه عادل باشند و حبس مدعی علیه به حق باشد، لذا در صورت شک بین این دو حبس نمی­ شود. و همچنین به این دلیل که شرط قبول بیّنه و حکم به آن، عدالت آنها می­باشد لذا جهل به آن، جهل به شرط می­باشد لذا حکم به حبس جایز نیست. و نیز علامه اصل عدالت شاهد را نمی­پذیرد به این دلیل که موجب تسلّط به غیر می­شود به سببی که هنوز ثابت نشده است(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۸ :۴۳۳) و یا گفته شده که حبس عقوبتی است که هنوز ثابت نشده و سبب آن هم بیّنه­ای است که عدالت آن محرز باشد ولی هنوز تحصیل نشده است(عمیدی، ۱۴۱۶، ج۳ :۴۶۶)البته موسوی اردبیلی هم نظر علامه را می­پسندد با این برهان که اصل عدالت شهود، عقلاً و شرعاً ثابت نیست چون که عدالت در بین مسلمین شایع نیست تا از باب غلبه در هنگام شک بنا را بر آن بگذاریم لذا تا زمانیکه عدالت شهود در نزد حاکم ثابت نشد، حکم حبس مدعی توسط حاکم جایز نیست و همچنین محتمل هست که دعوی مدعی اساسی نداشته باشد و یا صورت شرعی نداشته باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱ :۳۱۰-۳۱۱). به نظر می­رسد که فرموده علامه موجه­تر باشد به این دلیل که هنوز هیچ گونه حقی بر عهده­ مدعی علیه ثابت نشده تا مدعی بتواند وی را در حبس نگه دارد چون محتمل هست که ادعای مدعی در دادگاه ثابت نشود.

 

۲-۱-۳- حق برابری و عدالت در دادرسی

 

۲-۱-۳-۱-مفهوم برابری و عدالت

 

برابری یعنی تمامی مردم فارغ از ویژگی­های فردی خود مثل رنگ، جنسیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی تحت یک نظام حقوقی واحد قرار گیرند.

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی منبع اصلی اصل برابری می­باشد که در بند نهم اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف حکومت را رفع تبعیضات ناروا و امکانات عادلانه برای تمامی قشر­ها در تمامی زمینه ­های مادی و معنوی معرفی می­ کند که برای مثال برابری در دست یابی به مشاغل عمومی یکی از آنها است و نیز بند چهاردهم اصل مذبور بیان می­دارد: تامین حقوق همه جانبه­ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیّت قضایی عادلانه نسبت به همه­ی افراد ملت می­باشد که همه این اصول به اصل بیستم قانون اساسی بر می­گردد که اصل مذبور مقرر می­دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه­ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

 

همچنین اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می­دارد: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند، همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره­ مند گردند»(https://fa.wikisource.org) و نیز ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­دارد: «همه­ی افراد در برابر قانون مساوی هستند وباید بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت مساوی قانون بهره­مند شوند، از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را ممنوع  و برای همه­ی افراد، حمایت مساوی در برابر تبعیض از هر حیث من جمله نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا ریشه اجتماعی تا ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر را تضمین کند»(پیشین).

 

۲-۱-۳-۲- برابری و عدالت در قرآن کریم و روایات

 

در قرآن کریم در مورد رعایت عدالت در قضاوت، آیاتی هست بدین مضمون: «و إذا حَکَمتُم بینَ الناسِ أن تَحکُمُوا بِالعدلِ…؛ وهنگامی که بین مردم حاکم می­شوید به عدالت حکم کنید. . . »(نساء/۵۸) که در تفسیر آیه شریفه آمده: این آیه شریفه بطور صریح دلالت دارد به لزوم رعایت عدل و انصاف در وقت اجرای حکم بین مردم، و مقرر می­دارد حکمی مشروع و مورد قبول واقع می­شود که توأم با عدل و داد باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۹۰۰؛ طبرسی، ۱۳۸۲، ج۵: ۱۵۰)  و نیز آیه شریفه: «…و إن حَکَمتَ فأََحکُم بَینهُم بالقسطِ إنَّ اللهَ یحبُّ المُقسِطین؛ و اگر حکم کردی میان آنها به عدالت حکم کن که خداوند آنانی را که به عدالت حکم میکنند دوست دارد»(مائده/۴۲)، که در مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه آمده: داور در میان مردم بر اساس عدالت و دادگری و بر اساس قرآن و شریعت اسلام داوری کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۲۶۹).

 

اما روایات ناظر بر وجوب عدالت و برابری:

 

الف) در حدیثی از سلمه بن کمیل آمده: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن میان مسلمانان، برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب تو هست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت نا امید از عدالت نباشد۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷ :۲۱۲).

 

ب) سکونی از ابی عبدالله(ع) روایت می­ کند:امیر المومنین فرمودند: کسی که مبتلا به قضاوت شده است، مساوات در اشاره کردن و مساوات در نگاه کردن را در مجلس قضا رعایت کند۲ (پیشین: ۲۱۴).

 

در شیوه­ی دادرسی اسلامی هم در این زمینه فقها اهمیت ویژه­ای قائل شده ­اند و در ابواب مختلف فقه، در باب کیفیت حکم، وجوب یا استحباب تسویه بین خصمین را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند، برای مثال شهید ثانی در این مورد می­فرماید: بر قاضی واجب هست که در سلام کردن، سخن گفتن و انواع احترام مانند گشاده­رویی و تکریم، تعیین محل نشستن با دو طرف نزاع یکسان برخورد کند البته در صورتی که دو طرف دعوی هر دو مسلمان و یا هر دو کافر باشند، اما برابری در میل قلبی مطلقاً واجب نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۶۷-۱۶۹) بلکه قوام قضاوت به وجوب عدالت است و اگر حاکم بر خلاف عدالت حکم دهد، صلاحیت حاکم ساقط می­شود و اعتبار قضاوتش زایل می­گردد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۲ :۶) ولی عده­ای از فقها نظرشان این است که این امور مستحب می­باشد بخاطر اصل و ورود اوامر زیادی بر استحباب در مقام بیان آداب قضاوت، مثلاًٌ علامه می­فرماید: شیخ صدوق و پدرش وجوب تسویه را گفته­اند ولی اقرب آن هست که این امور مستحب هست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۸ :۴۲۱) و نیز شیخ نجفی هم در جواهر قول اقوی را استحباب این امور می­داند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۱۴۰-۱۴۱). و ازظاهر آیات و روایات و نیز اقوال فقها که همگی بر برابری و عدالت در دادرسیدلالت دارند، این نتیجه گیری حاصل می­شود: مدعی که به عنوان یکی از طرفین دعوی محسوب می­شود، از جمله­ی حقوقی که در طی انواع مراحل دادرسی از آن برخوردار است، حق برابری و عدالت در قضا و قضاوت است.

 

۲-۱-۴- حق تامین خواسته از سوی مدعی

 

۲-۱-۴-۱- تعریف تامین خواسته

 

تامین خواسته اقدامی احتیاطی و پیش­گیرانه محسوب می­شود که لزوماً حقی را برای مدعی اثبات نمی­کند ولی خواسته مدعی مورد امنیّت واقع می­شود، به این معنی که محتمل هست مدعی علیه قبل از محکومیت، تمامی دارائی­های خود را به نام دیگران کند تا بدین طریق اجرای حکم را دچار مشکل کند(صالحی، ۱۳۸۷: ۴) ولی علم حقوق در مسیر اهداف خود که اجرای عدالت باشد، تدابیری را اندیشیده تا حقوق مدعی حفظ و یا درخواست وی تامین گردد که این امر را در ماده ۱۰۸ ق.ا.د.م بیان می­ کند: «خواهان می ­تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده در صورت دارا بودن شرایطی از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه موظف به قبول آن است».

 

لذا حقوقدانان تعاریفی را در این زمینه بیان نموده ­اند و گفته­اند «تامین خواسته حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۱۳) و یا اقدامی قضایی محسوب می­شودکه نتیجه­ی آن توقیف اموال مدعی علیه هست(کریمی، ۱۳۸۶ :۲۲۱) ولی کاملترین تعریف در این زمینه از دکتر مدنی ارائه شده که می­گوید: تامین خواسته اقدامی احتیاطی محسوب می­شود که از سوی مدعی بر مدعی علیه از دادگاه تقاضا می­شود که در نتیجه­ی آن خواسته­ی مدعی محفوظ می­ماند تا حکمی که پس از مدت­ها صادر می­شود، امکان اجرا داشته باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۷۹).

 

۲-۱-۴-۲- شرایط صدور قرار تامین خواسته

 

الف) درخواست متقاضی؛ تقاضای درخواست تامین باید از سوی مدعی صورت گیرد و معمولاً به همراه دادخواست تحویل دادگاه صالح می­شود و زمان درخواست تامین هم تا زمان صدور حکم می­باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۳۴؛کریمی، ۱۳۸۶: ۲۲۲) ولی عده­ای از حقوقدانان در این باره نظر متفاوتی دارند و قائلند که چنانچه تقاضای تامین پیش از اقامه­ی دعوی باشد باید با فرم مخصوص دادخواست همراه شود ولی اگر درخواست تامین پس از اقامه­ی دعوی باشد نیازی به فرم مخصوص نیست(حیاتی، ۱۳۸۴: ۱۹۴).

 

ب) قابل مطالبه بودن خواسته؛ به این معنی که خواسته باید حال و منجّز باشد و همچنین باید خواسته معلوم باشد و اگر خواسته یک عین کلی باشد باید نوع وصف و مقدار آن معلوم باشد(کریمی،۱۳۸۶: ۲۲۲-۲۲۳؛مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۸۰؛ شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۳۸).

 

ج) قابل تامین بودن خواسته ؛ به این معنی که بتوان آن را موقتاً حفظ نمود لذا موضوعات غیر مالی قابل تامین نیستند مانند درخواست تمکین(کریمی،۱۳۸۶: ۲۲۳).

 

د) پرداخت خسارت احتمالی؛ مدعی باید خسارت احتمالی که به علت صدور قرار تامین خواسته که به موجب آن اموال مدعی علیه مورد حبس واقع می­شود بپردازد و تعیین میزان خسارت هم با دادگاهی هست که قرار تامین را صادر می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۸۰).

 

البته در ماده ۱۰۸ ق.ا .د.م شرایط تقاضای تامین را اینگونه بیان می­­کند: الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلّف به قبول درخواست تامین باشد د) خواهان خساراتی را که به موجب قانون به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

۱.اهلیت یعنی شایستگی دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرا و انجام انها، که شامل بلوغ، عقل و رشد می­باشد.

 

1. ۱. سمعت علیاً یقول لشریح… ثمّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا یاس عدّوک من عدلک.

 

 

2. ۲. قال امیر المومنین: «من ابتلی بالقضا فلیواس بینهم فی الاشاره و فی النظره و فی المجلس.