شرایط صحت شرط (ضرورت بحث):

اگرچه با بررسی و ذکر شروط باطل می‌توان معیارهای لازم برای صحت و فساد شرط را دریافت اما ضرورت بحث از شرایط صحت را منتفی نمی‌سازد، چرا که وقتی ما از شروط باطل بحث می‌کنیم، لزوماً تمامی شرایط صحت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. بنابراین بایستی اوّل، بررسی نمود که رعایت شرایط عمومی صحت معامله در انعقاد و اعتبار شرط لازم می باشد یا خیر؟

روشن است که در این‌جا ما به بحث ماهیتی شرایط عمومی و اختصاصی صحت معامله نمی‌پردازیم و صرفاً به صورت کلی، لزوم رعایت یا عدم رعایت شرایط عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله شرایط لازم برای صحت هر معامله و قراردادی، قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله می‌باشد. حال در این‌جا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا رعایت شرایط عمومی صحت معاملات در مورد شرط ضمن عقد نیز لازم و ضروری است؟ فایده‌ی پاسخ به سؤال، در جایی است که شرط ضمن عقد فاقد یکی از شرایط عمومی صحت از قبیل: رضا، معلوم و معین بودن موضوع یا اهلیت طرفین باشد، چنین شرطی صحیح است یا بایستی آن را باطل دانست؟ در پاسخ به سؤال مذکور، دو نظریه وجود دارد که به شرح آتی بررسی می‌گردد.

الف: نظریه عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط:

فقها و حقوق‌دانانِ قائل به این نظریه معتقد هستند: از آن‌جایی که ماده ۲۳۲ قانون مدنی در مقام بیان بوده و تنها سه شرط برای صحت شروط بیان نموده (شرط مقدور باشد، فایده داشته باشد و مشروع باشد) لذا به وجود بقیه‌ی شرایط صحت معامله در شرط نیاز نیست و بیان می‌کنند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، چنان‌چه شرط مالیت نداشته باشد یا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نشود، صحیح است.[۱]

ب: نظریه لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط:

این نظریه نیز در بین فقها و حقوق‌دانان طرفدارانی دارد. برخی حقوق‌دانان پیرو «نظریه لزوم وجود شرایط عمومی صحت عقود در شرط» بیان می‌کنند که اگرچه شرط یک تعهد تبعی است و ضمن عقد درج می‌گردد، لکن تبعی بودن آن باعث نمی‌شود که ما قائل به رعایت شرایط عمومی صحت در آن نباشیم، ضمن این که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به همه‌ی قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد، برتری و امتیازی بر دیگر تعهدات ندارد که قائل به عدم لزوم رعایت صحت معامله در مورد آن باشیم. مثلاً: ماده ۱۹۰ قانون در شرایط اساسی برای صحت معامله بیان می‌کند «مشروعیت جهت معامله» و ماده ۲۳۲ در بیان شروط باطل مقرر داشته «شرطی که نامشروع» باشد، در ماده ۱۹۰ ق.م، از لحاظ تأثیر در عقد، امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد، بنابراین شرطی که هدف از آن، انجام امری نامشروع باشد، بی‌تردید نامشروع است.[۲] مثال دیگر: «مطابق بند ۳ ماده ۲۲۳ ق.م، «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقد است». مفاد ماده با بطلان شرط مجهول، هر چند که به دو عوض سرایت نکند، منافی به نظر نمی‌رسد، اجرای تعهدی که موضوع آن مجهول است امکان ندارد و این امر چنان بدیهی است که نیاز به حکم خاص درباره آن احساس نمی‌شود. پس باید گفت شرط مجهول، اگر قابل تعیین نباشد، به حکم طبیعت خود باطل است و هنگامی عقد را نیز باطل می‌کند که موجب جهل به عوضین شود».[۳]

به هر صورت بین دو نظریه مطرح شده، بی‌گمان نظر اخیر را باید تأیید کرد. محصور کردن شرایط صحت به آن‌چه در مواد ۲۳۳ و۲۳۲ آمده است، نتایجی به بار می‌آورد که حتی پیروان نظر مخالف نیز راضی به آن نیستند. به عنوان مثال: اگر برای افزودن شرط بر قرارداد یکی از دو طرف در معرض اکراه قرار گیرد، آیا می‌توان شرط ناشی از اکراه را نافذ دانست؟ آیا اشتباه در موضوع اصلی شرط در نفوذ آن بی‌اثر است.[۴]