جرائم ثبتی عام

جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در این مورد صرفاً آن را به مقررات کلی جرائم مذکور ارجاع داده است.^[۱]

بند چهارم: جرائم ثبتی خاص

جرائم ثبتی اسناد و املاک خلاص، جرائمی هستند که در حقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصر به فرد و ویژه‌ای دارند و با وجود اشتراک و تشابه با جرائم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری یا در قالب هیچ یک از صور جرائم اخیرالذکر که گفته شد نمی‌گنجد. به تعبیر دیگر این جرائم عنوان احکام ومجازات خاص خود را دارند. تعداد این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران معدود و محدود است.^[۲]

جرائم ثبتی خاص در موارد ۴۵ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶ لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ آمده است که در جای خود به تحلیل آنها می‌پردازیم.

بند پنجم: حقوق ثبت

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است.

هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهمترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

قانون ثبت قراردادی است که میان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد این قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقی هستند که باید امنیت و ثبات آن اموال را از طریق به ثبت رساندن تضمین کند و کیفرهای ثبتی پاسخ تجاوزهای ثبتی به حقوق مالکانه افراد جامعه است.

حقوق ثبت علمی است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است. اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است.

مجموع قواعد و مقررات قانونی که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت می‌نماید. گرچه حقوق ثبت در سال ۱۲۹۰ با تصویب قانون ثبت به صورت نظام مند و رسمی به دنیای حقوق معرفی شد، ولیکن حقوق ثبت به اشکال دیگر در ازمنه تاریخی قبل نیز وجود داشته است. به عنوان مثال یک اثر قدیمی در حقوق ثبت قدیم، وجود سند و نقشه شهر دونگی در کلده بود که قدمت زمانی آن ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد است. این سند، نقشه شهری با اشکال هندسی مربع و مثلث و امثال آنرا نشان می‌دهد که در مهندسی امروز نیز حاکم است و نشانه حدود اربعه نیز می‌باشد.^[۳]

حقوق ثبت مراحلی را طی کرده تا به ثبت امروزی رسیده، مرحله اول آن سال ۱۳۰۲ بود که آن را ثبت عادی یا اختیاری می‌نامند.

مرحله‌ی دوم آن از سال ۱۳۱۰ است که ثبت اجباری نامیده شد. مردم بر اساس قانون ثبت ۱۳۱۰ مجبور و مکلف به تقاضای ثبت املاک خود بوده‌اند. در این قانون دولت نه تنها هدفش نظم و انتظام به مالکیت افراد جامعه بود بلکه علاوه بر آن، هدفش وصول مالیات‌های دولت در پناه قانون ثبت بود. این سیاست تا امروز هم ادامه دارد و دولت تمام مالیات‌های خود را از قبیل مالیات مشاغل، مالیات بر املاک، عوارض شهرداری، حق ثبت اسناد حق ثبت بیمه و سایر مطالبات دولتی را از طریق ثبت و دفاتر اسناد رسمی وصول می‌کند.

بنابراین با اینکه هدف نهایی حقوق ثبت استقرار مالکیت و حقوق اشخاص در جامعه است، حقوق ثبت برای دولت نیز سودمند واقع شده و با پرداخت حق ثبت روزانه، به خزانه مملکت افزوده می‌شود.

حال با توجه به مقدمه بالا می‌توان حقوق ثبت را اینگونه تعریف نمود: مراد از ، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^[۴]

[۱] – همان، ص.۱۴

[۲] – علی، حاجیانی، جرائم ثبتی، انتشارات شروع، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص.۲۱

[۳] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲، ص.۷

[۴] – غلامرضا، شهری، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سیزدهم، ۱۳۶۹، ص.۱