زیر می­باشد:

 

 

الف) اثر تامین خواسته نسبت به مدعی:

 

۱)ایجاد حق تقدم؛ که مهمترین اثر تامین نسبت به مدعی، ایجاد حق تقدم برای وی هست که موجب میشود مدعی نسبت به استیفای طلبش از مال مورد تامین بر سایر بستانکاران حق تقدم یابد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۶۰-۴۶۱) اما این حق تقدم همیشه به صورت مطلق نیست و در مواردی که مدعی علیه، تاجری ورشکسته باشد، اداره تصفیه­ی امور ورشکستگی تمامی تصرفات مربوط به اموال مدعی علیه را به ترتیبی که در قوانین تصفیه امور ورشکستگی مقرر شده اقدام می­نماید(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۹۱).

 

۲)محفوظ ماندن مال از تضییع و تفریط؛ به این معنی که بعد از توقیف مال، اعم از منقول و غیر منقول، هر نوع انتقالی هر چند به صورت سند رسمی هم باشد باطل است، لذا مال مورد تامین از تضییع و تفریط احتمالی محفوظ می­ماند(واحدی، ۱۳۸۲: ۳۱۵؛ شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۶۳).

 

ب) اثر تامین نسبت به مدعی علیه؛ اجرای تامین خواسته نسبت به مدعی علیه دارای یک اثر حتمی که ممنوع شدن از نقل و انتقال اموال بازداشت شده­اش باشد، می­باشد و اثر دیگر آن یک اثر احتمالی است و آن استحقاق مطالبه­ی خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته می­شود که اگر مدعی علیه در آن دعوی محکوم شود، خسارت وارده به خود وی تحمیل می­شود ولی اگر مدعی محکوم شود، خسارت ناشی از بازداشت اموال به مدعی تحمیل می­شود و مدعی علیه به موجب قانون حق مطالبه ضرر ناشی از اجرای تامین خواسته را دارد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۵۶-۴۵۷) البته در مورد ممنوع شدن از نقل و انتقال اموال بازداشت شده باید گفت که تصرف مدعی علیه را محدود می­ کند نه اینکه سلب مالکیت شود چون مدعی علیه می ­تواند از اموال بازداشت شده استفاده کند ولی نمی­تواند آن را مثلاً به فروش برساند، لذا اگر مدعی علیه معامله­ای را انجام دهد، آن معامله باطل نیست ولی غیر نافذ محسوب می­شود و صحت معامله منوط به اجازه مدعی هست(واحدی، ۱۳۸۲: ۳۱۵).

 

ج) اثر تامین نسبت به شخص ثالث؛ همانطور که قبلاً گفته شد که اجرای قرار تامین نه تنها نسبت به طرفین دعوی آثاری داشت بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم دارای اثر است و منظور از شخص ثالث کسی است که مال مدعی علیه در دست اوست و چنین فردی تا زمانی که قرار تامین بر طرف نشده نمی­تواند مال را به مدعی بازگرداند و یا طلبی در ضمّه­ی اوست، طلب وی را پرداخت کند(پیشین: ۳۱۶؛ مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ : ۴۹۲) مثلاً اگر مدعی علیه یک میلیون ریال از کسی طلبکار باشد و این مبلغ نزد بدهکار وی بازداشت شود، دیگر مدعی علیه نمی­تواند تعهد بدهکار را از این مبلغ به یک تخته فرش تبدیل کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۶۴).

 

در مورد رویکرد فقهی این مبحث ، بطور مثال در مورد اینکه دعاوی راجع به دین موجّل قابل استماع است(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲ :۱۴۳) هر چند مطالبه­ی طلب موجّل پذیرفته نیست ولی مانع از استماع دعوی نمی­باشد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲:  ۱۲۲-۱۲۳) همچنین در مورد مهریه­ای که عند الاستطاعه می­باشد، آیا زن نمی­تواند مهر را مطالبه کند تا اینکه در زمان دادخواست، استطاعت مرد را ثابت کند چون دین مرد مقیّد به استطاعت شده لذا باید شرط محقق شود تا مطالبه صورت بگیرد، پس زن باید در زمان اقامه­ی دعوی، شرط استطاعت را ثابت کند ونیز آیا زن می ­تواند قبل از اینکه مهرش را بگیرد از دخول شوهر ممانعت کند(میرزای قمی، ۱۴۱۳، ج۴ :۴۱۸) و در عبارات شهید ثانی هم در شرح لمعه در آنجایی که قسم به مدعی رد می­شود و مدعی پیش از قسم خوردن از حاکم تقاضای احضار مال کند، می­فرماید جایز نیست که حاکم تقاضای وی را بپذیرد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۹۲-۱۹۳)، به نظر می­رسد این عبارات فقها بیانگر تامین خواسته باشد.

 

۲-۱-۵-حق تامین دلیل

 

 هرگاه شخصی ادعا کند حقی از وی ضایع شده یا مورد انکار واقع شده، برای اثبات ادعایش به دلیل نیازمند

 

 

 

است و باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، اما گاهی اوقات فرد صاحب حق احتمال می­دهد که در صورت اقامه­ی دعوی در آینده، استفاده از دلایل و مدارکش متعذّر شود، لذا از دادگاه برای حفظ دلایل و مدارکش درخواست تامین دلیل می­ کند.

 

۲-۱-۵-۱- تعریف تامین دلیل

 

تامین دلیل به معنی در امنیت قرار دادن دلیل است(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۷۸) اما در تعریف کاملتر می توان گفت «محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۲۳۰) لذا در این باره ماده ۱۴۹ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری با بهره گرفتن از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسّر خواهد شد، می­توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنماید. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است» برای مثال هنگامی که شما در نزد کسی ماشینی را به امانت می­گذارید و اشخاصی بر این امانت مطّلعند ولی شما احتمال می­دهید در موقع اعاده­ی طلب این اشخاص در دسترس نباشند لذا از دادگاه ذی ربط دادخواست تامین دلیل را می­کنید.

 

۲-۱-۵-۲- شرایط تامین دلیل

 

الف) درخواست تامین دلیل؛ صاحب حق باید درخواست تامین دلیل را به شکل یک دادخواست به دادگاه تقدیم کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۲۳۱) و درخواست تامین یا قبل از اقامه­ی دعوی هست یا در جریان دادرسیو یا بعد از آن، این درخواست بصورت کتبی و یا شفاهی می ­تواند باشد(بهرامی، ۱۳۸۲: ۲۳۶).

 

ب) وجود دلیل؛ تامین دلیل جهت حفظ دلایل موجود است نه تحصیل آن، که ممکن است شامل استماع شهود، تحقیق از مطّلعین و … باشد. مثلاً در مورد شاهدی که مریض است و احتمال مرگش می­رود، شهادتش استماع می­شود و محفوظ می­ماند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۳۰-۲۳۱).

 

ج) زیادی احتمال فقدان دلیل در آینده؛ بنابراین اگر دلیل طوری باشد که تغییری در آن ایجاد نشود و آسیب پذیر نباشد، نیازی به تامین دلیل نیست مثلاً در مورد سند رسمی که تغییری در آن نسبت به حال یا آینده در آن ایجاد نمی­ شود نمی­توان آن را تامین نمود(پیشین).

 

د) در تامین دلیل از طرف مدعی علیه ممانعتی نباشد چون چنین شخصی می ­تواند مانع شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۸۵) مثل اینکه پیمانکار ساختمانی مانع ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش شود مگر اینکه دادگاه پس از احراز ترتیبی دهد که قرار با کمک مأموران انتظامی انجام شود.

 

۲-۱-۵-۳- میزان اعتبار دلایل تامین شده

 

ماده ۱۵۵ق.ا.د.م می­گوید: «تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می­باشد» بنابر­این در مورد میزان اعتبار دلایلی که با درخواست ذینفع مورد تامین واقع شده باید گفت که صرفاً جهت حفظ آن است و مدلولش این نیست که این دلایل مدرک معتبر برای صاحب آن در دعوا می­باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۳۴) بنابر­این قرار تامین دلیل حاکی از صحت و اعتبار دلایل ثبت شده نیست و صرفاً دلایل را تا زمان ارائه به دادگاه حفظ می­ کند و در هنگام اقامه­ی دعوا وظیفه­ی دادگاه این هست که این دلایل را مورد بررسی قرار داده و تا میزان اعتبار آن رسیدگی کند، بنابر­این مثل هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده از سوی مدعی علیه قابل اثبات است.

 

 

در مورد فلسفه­ی تامین دلیل، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که می­توان این آیات رو دلایل قرآنی تامین دلیل دانست، از جمله­ی آیات: «إذا تدایَنتُم بدِینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ… ذلکم أقسطُ عندَ الله و أقوم للشَهادهِ و أدنی اَلّاتَرتابوا؛ چون وامی تا مدتی معین به یک دیگر می­دهید آن را بنویسید، این روش در نزد خدا عادلانه تر است و شهادت را استوار دارنده تر و شک وتردید را زایل کننده تر.(بقره/۲۸۲) درتفسیر آیه شریفه آمده: نوشتن معامله با دین مظبوط­تر و محرزتر است چون ممکن است طرف سبب دین را منکر شود، لذا در این صورت امر به کتابت استحبابی است تا مبادا در اثر غفلت دچار نزاع و کشمکش نشوند(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۰) در واقع با این تفسیر مشخص می­شود نوشتن معامله نوعی تامین دلیل محسوب می­شود. و یا در مجمع البیان در تفسیر این آیه آمده: واژه «فاکتبوه» بیانگر آن هست که قرض را باید در سندی نوشت تا با گذشت زمان، انکار و اشتباهی در آن به وجود نیاید و این تنظیم سند به نفع هم بدهکار و هم طلبکار است(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۱۴۹) وهمچنین آیه شریفه: «و أشهدوا إذا تَبایعتُم؛ وگواه بگیرید هنگامی که داد و ستد میکنید.(بقره/۲۸۳) که گواه گرفتن هنگام معامله ، نوعی تامین دلیل محسوب میشود چون در تفسیر آیه شریفه در کنزالعرفان آمده: چون اگر استشهاد در کار نباشد، ممکن است یکی از طرفین پشیمان شود یا در مقدار یا کیفیت آن کالا نزاعی پیش آید، که می­توان در صورت بروز اختلاف به آن استناد کرد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۸).

 

در مورد رویکرد فقهی تامین دلیل در تکلمه العروه الوثقی آمده: در صورتی که بین مدعی و طرف مقابلش اختلافی فعلی باشد ولی طرف مقابل فعلاً موجود نباشد و مدعی اثبات موضوع و در نتیجه صدور حکم را بخواهد که قاطع دعوی باشد در آنچه که در آینده به وجود می­آید، بعضی از علما صدور حکم را ممکن میدانند. وی در پایان می­فرماید: آثار حکم مترتب می­شود به نسبت وجوب سماع و عدم آن ولی به نسبت ترتب آثار اگر شنیده شود و حکم شود، ممکن است آثار آن مترتب شود بخاطر عموم دلیل وجوب عمل بر طبق حکم و عدم جواز نقض آن(طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴، ج۲ :۴۱) وصاحب جواهر نیز آثار حکم را قبول میکند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۱۰۰) و همچنین اردبیلی می­فرماید هنگامی که مدعی علیه غایب می­باشد و مدعی برای اثبات حقش به دادگاه مراجعه می­ کند، در چنین موردی می ­تواند در جایی که شهود در آنجا حضور دارند اقامه­ی دعوی کند و پس از صدور رأی آن را به محل اقامتش می­برد چون نقل وانتقال شهود دشوار می­شود(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۲۱۱) لذا طرح دعوی علیه مدعی علیهی که مکانش مجهول است و درخواست تامین دلیل در جایی که دلایل حاضرند، قابل تطبیق با این نظر است(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۴ :۹-۱۰).

 

۲-۱-۶- حق داشتن وکیل

 

امروزه با وجود پیچیدگی مسائل در سطح جامعه و نا آشنا بودن اکثریت مردم نسبت به خدمات امر وکالت، شناخت امر وکالت حائز اهمیت می­باشد و قطعاً با بهره­مندی از این خدمات، می­توان شرایط ایده­ال را در جامعه به وجود آورد. بر این اساس، اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر می­دارد: «در همه­ی دادگاه­ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و نیز اصل ۱۴۱ قانون اساسی در مورد لزوم رعایت استقلال وکیل دادگستری تاکید می­ کند. و  ماده ی ۳۱ ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «هر یک از متداعیین می­توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند».

 

دکتر شمس در مورد لزوم استفاده از وکیل در دعاوی می­گوید که آیین دادرسی از مسائل بسیار دشوار و دقیقی هست که عدم آگاهی نسبت به تنظیم دادخواست­ها و شکایات و لوایح و … موجب می­شود حقی که ماهیتاً وجود دارد، اثبات نشود و شخص بی حق در دعوی پیروز گردد لذا افرادی که در این امر متخصص نیستند اگر بخواهند شخصاً دعویی را طرح کنند یا از شکایتی بر علیه خود دفاع کنند، امکان ضایع شدن حقشان است(شمس، ۱۳۹۳، ج۱ :۲۰۵) البته گفته شده در تمام مراحل دادرسی انتخاب وکیل اختیاری است و شخص بی­سواد هم می ­تواند در هیچ موردی از وکیل استفاده نکند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۱ :۵۸۷) و وکالت ممکن است به صورت رسمی یا غیر رسمی منعقد شود که وکالت با سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می­شود ولی در مورد وکالت بدون سند، در ایران وکالت نامه­های غیر رسمی باید با امضای موکل تایید شود ولی در خارج باید این وکالت نامه­ی غیر رسمی به گواهی یکی از مأموران کنسولگری ایران برسد(کریمی، ۱۳۸۶: ۷۰-۷۱).

 

در نتیجه، حق داشتن وکیل یکی از حقوقی است که مدعی می ­تواند هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری در تمام مراحل دادرسی از آن برخوردار باشد. که این موضوع در حقوق، از آن بعنوان ساز و کار­های حمایت­های حقوقی از فرد مدعی یاد می­شود که یکی از این حمایت­ها از فرد مدعی، حق داشتن وکیل در جریان دادرسی هست. در واقع بهترین کسانی که می­توانند در روند رسیدگی پرونده اطلاعات لازم را در جهت احقاق حقوق مدعی به اطلاع وی برساند و اقدامات حقوقی لازم را در مورد پرونده انجام دهند، وکلای دادگستری می­باشند، لذا ضرورت حضور وکیل در دعاوی مدنی و یا کیفری غیر قابل انکار می­باشد.

 

 

۲-۲- حقوق مدعی بعد از صدور حکم

 

همانطور که قبلاًٌ بیان شد، مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، در این مبحث نیز، سعی بر این هست که به مهم­ترین حقوق مدعی بعد از صدور حکم در طی سه گفتار پرداخته شود:

 

۲-۲-۱- حق تجدید نظر خواهی

 

به موجب قانون، آرای دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر مواردی که بر طبق قانون درخواست تجدید نظر از آراء ممکن باشد، که این درخواست باید با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه­ دادرسی همراه باشد. برای مثال، در فرضی که فردی محکومیت دیگری را به پرداخت پولی در دادگاه خواستار می­شود، دادگاه نخست به امور رسیدگی می­ کند، چنانچه ادعای خواهان ثابت شد، بر طبق قانون حکم صادر می­ کند، در همین فرض اگر محکوم علیه بگوید چنین فردی بدون اجازه وی، قرضش را ادا کرده، بر طبق ماده ۲۶۷ق .م دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی و تایید، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید.

 

۲-۲-۱-۱- تعریف تجدید نظر­خواهی

 

  در تعریف آن آمده: «تجدید نظر از طرق عادی و تصحیحی است که طی آن یکی از طرفین دعوی که خود را متضرر از حکم می­داند، نزد دادرسان درجه­ بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی که منتهی به آن گردیده اعتراض می­نماید»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۳۶۸) در واقع تجدید نظر، قضاوت دوباره­ی دعوایی هست که قبلاً در مورد آن قضاوت شده و به نوعی باز­بینی اعمال دادگاه نخست است، لذا اختیارات دادگاه تجدید نظر همانند اختیارات دادگاه نخست می­باشد و هم نسبت به امور موضوعی و هم امور حکمی قضاوت میکند(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۱۶).

 

البته در فقه هم عبارات فقها در مورد این گفتار، به این نکته بر می­گردد که قاضی بعد از رأی در حکمش شک می­ کند، یا قاضی دیگر به اشتباه بودن رأی صادره آگاه می­شود. آنگاه بحث بر سر نقض حکم یا بقای آن می­باشد، که عده­ای از فقها بر بقای حکم اصرار دارند البته در صورتی که حکم قاضی مخالف دلیل ظنّی باشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳؛ حلی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۱۹) و عده­ای نیز به نقض حکم قائلند مثلاً در شرایع آمده: هر حکمی که قاضی اول دهد و حاکم دوم خطای آن را آشکار کند، باید حکم را نقض کند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۷۶) و شیخ طوسی نیز می­فرماید: بر قاضی واجب است که حکم را نقض کند(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۰۱).

 

۲-۲-۱-۲- شرایط تجدید نظر­خواهی و مهلت آن

 

الف) طرف دعوی نخستین بودن؛ به موجب ماده­ی ۳۳۵ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند: ۱)طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها ۲)رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می­گیرند» در وهله­ی اول اصحاب دعوی بدوی و در درجه­ بعدی قائم مقام آنها می­توانند خواستار تجدید نظر شوند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۳۷۲) و در صورتی که مدعی­ها و مدعی علیه­های دعوای مرحله­ی نخست متعدد باشند، هر یک از محکوم علیهم می ­تواند هر یک از محکوم لهم این مرحله را طرف دعوی دعوای تجدید نظر خود قرار دهد و در این صورت فقط محکوم له مزبور تجدید نظر مدعی علیه محسوب می­شود و آثار رأی مرحله­ی تجدید نظر نسبت به تجدید نظر مدعی علیه مترتب می­شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۲۴).

 

ب) ذینفع بودن؛ لذا تنها دخالت در مرحله­ی بدوی کافی نیست و تجدید نظر­خواه باید امیدوار باشد تا از دادگاه عالی که که به تجدید نظر بررسی می­ کند، رأی مساعد­تری تحصیل کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۷۴).

 

ج) اهلیت؛ کسی که متقاضی تجدید نظر­خواهی هست برای وی همان اهلیتی لازم هست که برای اقامه­ی دعوی بدوی لازم است(پیشین: ۳۷۵).

 

و اما در مورد مهلت تجدید نظر­خواهی ماده­ی ۳۳۶ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است» البته در مورد اشخاص مقیم خارج در صورتی دو ماه مهلت پیش ­بینی شده که نماینده­ی قانونی نداشته و یا اگر داشته آنها هم در خارج از کشور باشند(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۳۸-۳۳۹) و در صورتی که این تقاضای تجدید نظر بعد از اتمام مهلت قانونی باشد، دادگاه ذی ربط قرار رد آن را صادر می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۸۲) و اما جهاتی که موجب می­شود شخص تقاضای تجدید نظر کند،ماده­ی ۳۴۸ق.ا.د.م می­گوید: « الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی ه) ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

 

تبصره: اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می­نماید».