وقتی کسی تقاضای تجدید نظر می­ کند، بعد از بررسی دادگاه عالی و قرار آن، آثاری بر این درخواست بار می­شود که شامل اثر تعلیقی و انتقالی و انحصاری می­شود:

 

الف) اثر تعلیقی؛ به موجب ماده­ی ۳۴۷ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «تجدید نظر­خواهی از آرای قابل تجدید نظر­ که در قانوناحصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آنرا قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد» به این معنا که«اجرای حکم بدوی با تقدیم دادخواست تجدید نظر معلق می­ماند»(مدنی، ۱۳۷۹،ج۲: ۴۰۰) و همچنین دکتر شمس در این باره می­گوید تا پایان مهلت تجدید نظر آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا نداشته و تا روشن شدن نتیجه­ی تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۴۶).

 

ب) اثر انتقالی؛ به این معنی که دعوی برای رسیدگی به دادگاه بالاتر که تجدید نظر باشد منتقل می شود(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۰۲) و نیز گفته شده اختلاف از دادگاه­ نخست به دادگاه تجدید نظر با تمامی مسائل موضوعی و حکمی منتقل و دادگاه مزبور در امر محول شده به آن اختیار تام دارد و در تعیین محدوده­ این اثر انتقالی باید به دادخواست تجدید نظر یا لایحه­ی آن رجوع کرد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۴۸-۳۵۱).

 

 

ج) اثر انحصاری؛ دادخواست تجدید نظر و مرجع رسیدگی به آن فقط مرتبط با متقاضی تجدید نظر و طرف مقابل اوست(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۰۲).

 

د) قطعی شدن رأی؛ یعنی آرایی که قابل تجدید نظرند با تجدید نظر­خواهی قطعی می­شوند مگر در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر، غیابی صادر شده باشد(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۷۰). و از دیگر آثاری که بر این درخواست بار می­شود گفته شده یکی« خاتمه­ صلاحیت دادگاه نخست» و دیگری« منع ادعای جدید در تجدید نظر» می­باشد.

 

در مورد رویکرد فقهی مبحث تجدید نظر در مجمع الفائده و البرهان آمده که اگر فساد حکمی که قاضی صادر کرده آشکار شود، باید به آن رسیدگی شود و بلکهآن حکم باید نقض شود چه در مورد حق الناس باشد و چه در مورد حق الله، و فرقی نیست که مستند آن حکم قطعی باشد یا اجتهادی، ونیز اگر مدعی شود که حکم به ستم بر او داده شده باید تفحص شود و مورد بازرسی قرار گیرد چون ممکن است او راست بگوید و این با امین بودن حاکم منافاتی ندارد بخاطر احتمال اشتباه و خطا و حتی بصورت عمد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۸۷) و صاحب جواهر در مورد قول شیخ طوسی که گفت اگر حکم قاضی قطعاً خطا باشد و آن در مورد حق الناس باشد حکم نقض نمی­ شود چون محتمل است که صاحب حق آن را اسقاط کند ولی در مورد حق الله حکم نقض می­شود، می­فرماید اگر محکوم علیه رضایت دهد و یا مال را ببخشد حکم نقض نمی­ شود چون مردم بر اموالشان مسلطند ولی صرف  احتمال رضایت وی، سخن در آشکار کردن حق را بر نمی­دارد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۹۶).

 

 

همچنین در مواردی که محکوم علیه پس از صدور حکم مدعی می­شود که قاضی بر اساس شهادت دروغ شاهدان رأی داده، در اینکه چنین دعوایی مسموع است، دچار اختلاف شده ­اند و علامه در ارشاد می­فرماید این دعوی شنیده می­شود و قاضی به مجلس حکم احضار می­شود اگرچه مدعی بینه نداشته باشد(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲ :۱۴۱) ولی نظر شیخ انصاری بر این هست که باید مشخص شود که قاضی بر فسق شهود مطلع بوده یا نه، یا در صورت جهالت حال آنها، چرا برای تذکیه آنها کاری نکرده است. در غیر این صورت قاضی ضامن نمی­باشد(شیخ انصاری، ۱۴۱۵: ۱۵۹).

 

۲-۲-۲- حق فرجام خواهی

 

یکی از حقوقی که شخص مدعی در این مرحله از دادرسی دارد، حق فرجام خواهی است. شاید عده­ای گمان بکنند که این حق صرفاًٌ برای مدعی علیه است ولی اینطور نیست و حق مزبور، یک حق مشترک محسوب می­شود. در هر حال به بررسی بیشتر آن می­پردازیم:

 

 

۲-۲-۲-۱- مفهوم فرجام خواهی

 

وقتی شخصی که به ادعای تضییع شدن حقش به مراجع قضایی مراجعه می­ کند و طرح دعوی می­ کند، ممکن است در جریان دادرسی قانون به نحوی درست اجرا نشود و رأی صادره موجب نقض قانون و یا شرع گردد، مثلاً شیخ طوسی در مبسوط می­فرماید: قضاوت بر اساس استحسان وقیاس در نزد ما جایز نیست، لذا اگر قاضی بر اساس آن حکم کند، نقض می­شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸ :۱۰۱) لذا قانون راهکاری را برای دفع چنین تناقضی پیش ­بینی نموده و آن رسیدگی فرجامی می­باشد. ماده­ی ۳۶۶ق.ا.د.م رسیدگی فرجامی را اینگونه تعریف می­ کند: «رسیدگی فرجامی عبارتند از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» نا گفته نماند که فرجام خواهی از مراحل دادرسی نیست بلکه یک مرحله­ی نظارتی محسوب می­شود و دیوان عالی کشور احکام صادره را مورد بازبینی قرار داده تا از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در دادگاه ذی ربط اطمینان حاصل نماید(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۳۹) و دیوان عالی کشور فقط آراء را مورد قضاوت قرار می­ دهند نه امور را، در نتیجه رأی فرجام خواسته را ابرام یا نقض میکند(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۸۳).

 

۲-۲-۲-۲- آرای قابل فرجام خواهی و مهلت آن

 

ماده­ی ۳۶۷ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «آرای دادگاه­های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر فعلیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: ۱)احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد ۲)احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب) قرار­های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱)قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ۲) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا» و طبق قانون مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه می­باشد. و ابتدای مهلت فرجام خواهی برای دادگاه­های تجدید نظر استان از روز ابلاغ است(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۱۵) و برای احکام و قرار­های قابل تجدید نظر بدوی که تجدید نظر صورت نگرفته از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر می­باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۴۲).

 

۲-۲-۲-۳- موارد نقض حکم یا قرار

 

موارد نقض که در ماده­ی ۳۷۱ق.ا.د.م آمده به شرح ذیل می­باشد: الف) عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ب) عدم رعایت اصول دادرسی ج) صدور آرای مغایر د) نقص تحقیقات ه) تفاوت مدارک استنادی با رأی دادگاه ز) تعارض بین اسباب و منطوق رأی ر) احکامی که در پرونده­هایی بدون توجه به دلایل صادر شده.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۴- آثار فرجام خواهی

 

در مورد تجدید نظر قبلاً بررسی شده بود که مانع از اجرای حکم می­شود اما در مورد فرجام، مانع از اجرای حکم نمی­ شود(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۴۴) و در فرجام، اثر انتقالی وجود ندارد چون گفته شد که در رسیدگی فرجامی مشخص می­شود که رأی مزبور با موازین شرعی و قانونی منطبق بوده یا نبوده است و اینطور نیست که فرجام مرحله­ی سوم رسیدگی به پرونده محسوب شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۹۳) و همچنین رأی فرجامی اثری نسبی دارد و نمی­تواند مورد استفاده­ی غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رأی مذبور، قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصی که درخواست فرجام نکردند نیز این رأی تسری خواهد داشت(کریمی، ۱۳۸۲: ۱۷۹).

 

در مورد رویکرد فقهی مبحث فرجام خواهی در ایضاح الفوائد آمده: هنگامی که حاکم دوم بداند حاکم اول در حکمش خطا کرده و یا خود حاکم متوجه این امر شود و این خطایش در حکم مخالف نص کتاب یا سنتی که دلالت آن مشخص باشد با علم به سند روایت، و یا مخالف اجماع باشد، آن حکم نقض می­شود ولی اگر خطای آن حاکم بخاطر اجتهاد در آن حکم باشد دلیلی بر فساد آن نیست و اختلافی می­باشد(علامه حلی، ۱۳۸۷، ج۴ :۳۲۰) و همچنین گفته شده در صورتی که برای حاکم روشن شود که حکم وی مخالف موازین شرعی باشد چه بخاطر قصورش و چه بخاطر تقصیرش مانند آنکه با قسم مدعی قضاوت کند یا در جایی که شهادت مردان معتبر است، با شهادت زنان حکم کند بر او واجب است که حکم را نقض کند و فرقی نیست که مفاد حکم موافق یا مخالف واقعیت باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱ :۳۲۱) لذا در صورتی که حکم قاضی به علت تقصیر در اجتهاد چه به صورت عمد و چه سهو، خطا باشد چون از این لحاظ که مخالف موازین لازم در اجتهاد بوده، عمل به آن حکم جایز نیست(حکیم، ۱۴۱۶، ج۱ :۹۱) البته نظر شهید ثانی این هست که در حکمی که در آن اختلاف نظر هست و در آن حاکم مقصر نیست، حکم نقض نمی شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳ :۳۹۱).

 

نکته­ی مهمی که در نظرات فقها و حقوقدانان در این گفتار مشهود است، آن هست که فقها در صورتی که حکمی بر خلاف شرع باشد، نقض حکم را هم از سوی خود حاکم و هم از سوی حاکم دیگر لازم می­دانند ولی حقوقدانان نقضِ حکمِ خلاف شرع یا قانون را تنها از سوی مرجع بالاتر گفته­اند .

 

۲-۲-۳- حق اعاده­ی دادرسی

 

آرای دادگاه­ها ناشی از عمل انسان است و محتمل هست که در نتیجه­ی اشتباه یا بی­ عدالتی صادر شود، لذا برای اینکه این آرا حتی المقدور از خطا مصون بمانند، قانون دو طریقه­ی عادی و فوق العاده را برای اعتراض به آن پیش ­بینی نموده است و اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا است و یک حق مشترک محسوب می­شود، حال به بررسی بیشتر آن می­پردازیم:

 

۲-۲-۳-۱- مفهوم اعاده­ی دادرسی

 

محتمل است احکام دادگاه­ها بر اساس اشتباه صادر شود و در نتیجه عدالت رعایت نشود در حالیکه هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت می­باشد(کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۵۶) بنابر­این قانون راهکار­هایی را برای اعتراض به احکامی که از روی اشتباه صادر می­شوند قرار داده که یکی طرق عادی و دیگری طرق فوق العاده می­باشد، و اعاده­ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده است.

 

و لذا در تعریف آن گفته شده: «اعاده­ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده­ی شکایت از احکام است، اعاده­ی دادرسی طریقه­ای عدولی و راهی است برای برگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکم صادر کرده با این هدف که دادگاه از رأی سابق خود عدول نماید، زیرا شخص، مدعی است که صدور آن رأی مبنی بر اشتباه بوده و دلایل به دست آمده اجازه نمی­دهد چنین حکمی باقی بماند» (مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۰؛ واحدی،۱۳۸۲: ۲۵۵).

 

 

 

۲-۲-۳-۲- انواع اعاده­ی دادرسی

 

اعاده­ی دادرسی به دو دسته­ی اصلی و طاری تقسیم می­شود:

 

۱)اعاده­ دادرسی اصلی؛ صورتی که در آن متقاضی اعاده­ی دادرسی مستقلاً آن را خواستار می­شود و درخواست آن مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۴۵۳) مثلاً حکمی که قبلاً صادر شده به مبنای سندی جعلی بوده و حال ثابت شده که آن سند جعلی بوده و محکوم علیه مستقلاً درخواست اعاده­ی دادرسی از دادگاه می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۴۰-۴۴۱).

 

۲) اعاده­ دادرسی طاری؛ وقتی در جریان دادرسی حکمی بعنوان دلیل ارائه شود و محکوم علیه نسبت به آن حکم که در مقابلش ارائه شده، درخواست اعاده­ی دادرسی کند(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۲) لذا با این درخواست سه دعوی موجودیت پیدا می­ کند که اولی آن، دعوایی است که قبلاً حکمی قطعی در مورد آن صادر شده و دومی دعوایی است که در حال جریان است و سومی دعوایی که رسیدگی به آن با اعاده دادرسی شروع میشود(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۴۱).

 

۲-۲-۳-۳- جهات اعاده دادرسی

 

اعاده دادرسی احکام را مورد خدشه قرار می­دهد و اعتبار آن را سست می­ کند ولی اینطور نیست که دادگاه هر دعوایی را بپذیرد، در همین رابطه ماده­ ۴۲۶ق.ا.د.م در هفت مورد اعاده دادرسی را جایز دانسته:

 

الف) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده؛ دادگاه در محدوده­ خواسته­ی مدعی که در دادخواست قید شده حکم خواهد کرد، لذا اگر نسبت به موضوعی که مورد خواسته­ی مدعی نبوده حکم کند مشمول ماده ۴۲۶ خواهد شد(واحدی، ۱۳۸۲ :۲۵۷).

 

ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ در واقع دادگاه مکلف هست که تا میزان خواسته حکم صادر کند، مثلاً در فرضی که مدعی مال الاجاره­ی یک سال را در دعوی مطالبه می­ کند، دادگاه در اثنای رسیدگی متوجه می­شود که وی اجاره­ی دو سال را طلب دارد و به این میزان حکم صادر می­ کند، این چنین حکمی قابل اعاده­ی دادرسی می­باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۲).

 

ج) تضاد در مفاد یک حکم؛ یکی دیگر از جهات دادرسی، وجود تضاد در مفاد حکم است که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد هست. مثلاً دادگاه در بخشی از حکم مدعی را در اصل دعوی محکوم به بی حقی می­ کند ولی همزمان مدعی علیه را ملزم به پرداخت حق الوکاله­ی مدعی کرده است و این در حالی است که پرداخت حق الوکاله­ی مدعی به موجب قانون مستلزم محکومیت مدعی علیه در اصل دعوی می­باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۴۳۴).

 

د) صدور حکم متضاد در خصوص همان دعوی و اصحاب آن بدون سبب قانونی؛ که این امر با دارا بودن شرایطی محقق میشود:  اولاً هر دو حکم سابق و لاحق قطعی باشند، ثانیاً حکم قبلی و فعلی با هم تعارض داشته باشند، ثالثاً دادگاه صادر کننده­ هر دو حکم یکی باشد، رابعاً اصحاب دعوی در هر دو دعوی یکی باشند(واحدی، ۱۳۸۲ :۲۵۸) و خامساً اینکه صدور دو حکم متضاد است لذا اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نیست(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۳۶).

 

ه) حیله و تقلب طرف دعوی؛ که با دارا بودن شرایطی محقق می­شود: اولاً اینکه این حکم قطعی باشد، ثانیاً تقلب و حیله در صدور حکم موثر باشد و ثالثاً این حیله و تقلب توسط طرف مقابل متقاضی اعاده دادرسی اعمال شده باشد، هر چند وکیل و یا نماینده وی باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۵۹).

 

ز) اثبات شدن جعلیت مستند حکم؛ در صورتی که سه شرط را دارا باشد از موارد اعاده دادرسی محسوب می­شود، اولاً حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد، ثانیاً اینکه سند مجهول باید مستند حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته باشد و ثالثاً جعلیت سند مورد حکم در مرجع رسیدگی ثابت شده باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۴۲).

 

ر) کشف اسناد حقانیت متقاضی؛ و این مورد هم با دارا بودن شرایطی از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود، اول اینکه این اسناد دلیل حقانیت باشد، و در ثانی اسناد مزبور در جریان دادرسی پنهان بوده باشند و شرط سوم آن است که این اسناد بعد از صدور حکم به دست آمده باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۶-۴۳۷).

 

۲-۲-۳-۴- موعد و آثار اعاده­ی دادرسی

 

الف) موعد اعاده­ دادرسی؛ گفته شده که اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء هست و مهلت آن مانند سایر موارد شکایت برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۱) و مبدأ محاسبه­ی این مهلت­ها با توجه به جهات مختلف آن متفاوت است که در این رساله، بحث را به درازا نمی­کشانیم و پیشنهاد می­شود به کتب آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

 

ب) آثار اعاده دادرسی

 

هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تقدیم به دادگاه ذی ربط گردید و در صورت پذیرفته شدن درخواست مذبور آثاری به این درخواست بار می­شود که اولین اثر آن، اثر تعلیقی بر اجرای حکم می­باشد البته در صورتی که محکوم به غیر مالی باشد ولی اگر محکوم به مالی باشد و امکان تامین باشد، دادگاه از محکوم له تامین گرفته و اجرای حکم ادامه می­یابد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۵۹) و اثر بعدی آن این هست که اگر مستندات درخواست محکمه پسند باشد، حکم اعاده دادرسی فسخ خواهد شد و دادگاه یک حکم دیگر صادر می­ کند، لازم به ذکر است حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت قابل قبول نیست(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۵) در واقع اثر اعاده دادرسی محدود به طرفین اعاده دادرسی است لذا امکان طرح دعاوی طاری هر چه باشد، وجود ندارد چون موجب افزایش قلمرو موضوع دعوی می شود(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۹۰).

 

مبحث اعاده دادرسی در فقه نیز مطرح شده، در کنز الفوائد (فی شرح مشکلات قوائد) آمده: اگر مدعی خواستار قسم خوردن منکر شود و منکر قسم بخورد، دعوا ساقط می­شود و برای مدعی بعد اسقاط دعوی، اعاده دعوی حلال نمی­باشد و اگر دعوا را دوباره به جریان اندازد، در نزد حاکم مسموع نیست(حسینی، ۱۴۱۶، ج۳: ۴۷۵) و همچنین در مستند الشیعه آمده اگر در مورد دعوایی که قبلاً در موردش حکم شده، مدعی اگر عین آن دعوا را بخواهد مطرح کند، دعوی مزبور مسموع نیست ولی اگر چیزی دیگر را که متعلق به آن دعوی است بخواهد مطرح کند مانند اینکه فسق شهود محرز شود در مورد مسموع بودن چنین دعوایی اختلاف نظر است و مرحوم نراقی در پایان دعوی مذکور را مسموع می­داند(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷ :۱۶۴-۱۶۶) و شهید اول در دروس عدم استماع را قول اقرب می­داند(شهید اول، ۱۴۱۷، ج۲ :۸۵) اما در قواعد دعوی مذکور را مسموع می­داند(شهید اول، ۱۴۰۰، ج۱ :۴۱۲) و علامه­ی حلی در این باره که شخص مدعیِ فسق شهود یا حاکم یا قسم شود و بخواهد اعاده­ی دعوی کند به مسموع بودن این نوع دعوی اشکال وارد می­ کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲ :۲۴۳).