ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره – اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج  مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی‌ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری ۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط ۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می کند.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است: ۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد ۲ـ وزیر کشور ۳ـ وزیر اطلاعات ۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵ ـ وزیر آموزش و پرورش ۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر ۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه ۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳ـ رئیس سازمان بسیج ۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه ۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران ۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند. اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش

۶ ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مرکز استان

۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است. اعضای ستاد شهرستان عبارتند از: ۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان ۲ـ فرماندار ۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان ۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۹ـ دادستان شهرستان ۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان ۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان ۱۳ـ فرمانده سپاه ۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

۳-۷- چرایی تدوین قانون:

 

از ابتدای انقلاب اسلامی درباره اصل ۸ قانون اساسی که مربوط به ناهیان از منکر است خلأ قانونی وجود دارد. زیرا طبق این قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با محاکم قضایی از حمایت قانونی برخوردار نبودند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تصمیم گرفتند در این خصوص قانون جامعی را تدوین و تصویب کنند که با توجه به شهدای اخیر و برخوردهای نامناسبی که در این حوزه صورت گرفته بود بررسی این قانون در اولویت قرار گرفت.

 

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط برخی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.در میان جامعه حقوقی و سیاسی داخل و خارج  کشور واکنشهای متفاوتی نسبت به موضوع صورت گرفت.برخی اعتقاد داشتند که این طرح واکنش سریع نمایندگان مجلس به موضوعات اجتماعی آن روزها و مشکلات عدیده آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و فاقد استحکام حقوقی لازم بوده است.از سوی دیگر موافقان اعتقاد داشتند که  به علت فقدان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر متجاوزان به نوامیس مردم عرصه عمومی را ناامن کرده اند.

 

 

 

۳-۸- ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر:

 

قبل از بررسی مزایا و معایب قانون شایسته است ویژگی قانون مناسب در راستای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر تبیین شود:در واقع مقصود از این قسمت این است که قانون ناظر به امر به معروف و نهی از منکر چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به عدم تعطیلی این فریضه الهی واجب امیدوار شد.

 

۱-قانون امر به معروف و نهی از منکر باید حدود امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کند همان چیزی که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است.تعیین حدود و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می تواند معانی متعددی داشته باشد یک معنای آن این این است که  تفاوت آن با  سایررفتارها و شیوه ها معلوم باشد.معنای دیگر آن است که حدود عمل آمر یا ناهی یا مامور و منهی در قانون مشخص شود .شناسایی مصادیق توسط قانونگذار ضمن کمک به افراد برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، سبب می شود که افراد راحت تر نسبت به امر و نهی صورت گرفته پاسخ مثبت و معقول نشان دهند . و از سوی دیگر در صورت طرح دعاوی کیفری در محاکم قضایی یا شبه قضایی، دادرس با ابهام یا اجمال یا سکوت قانونی مواجه نباشد.

 

۲-قانون باید به اندازه کافی منعطف و عمومی باشد زیرا از یک سو مصادیق امر به معروف و نهی از منکر متکثر و متنوع هستند و  و از طرف دیگر جایگاه و موقعیت اجتماعی و فردی آمر و ناهی و یا مامور و منهی متفاوت است .تدوین قانونی منعطف و جامع ضمن توسعه و تحکیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر سبب ارعاب مرتکبین از تجاوز و تعدی به آمران و ناهیان خواهد شد . البته برخی از نمایندگان مجلس این طرح را دارای مزایا ومعایبی دانسته اند که شامل موارد زیر است:

 

 

 

۳-۹- مزایای قانون:

 

این قانون اولین قانونی است  که تلاش دارد تا تعریفی روشن از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهد.برای این کار سعی شده اولاً تعریفی از معروف و منکر مشخص شود و ثانیاًشیوه های امر و نهی را تبیین نماید.و با محدود کردن حدود عمل آمر و ناهی از اقدامات افراطی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری نماید و زمینه را برای اجرای صحیح این فریضه الهی فراهم سازد.و تدوین کنندگان این قانون تلاش داشتند که از آمر و ناهی مردمی و غیر حکومتی ، در برابر اقدامات متعرضانه مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر ، حمایت کند.این قانون با تعریف عناوین حقوقی جدید نظیر ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر و با تعیین مجازات برای آنها تاکید دارد که نباید هیچ مانعی در برابر امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد.

 

 

 

۳-۹- معایب قانون:

 

اگر چه تدوین کنندگان قانون سعی کرده اند از آمر و ناهی در برابر موانعی که نسبت به اجرای حق امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می شوندو نیز در برابر تعرضاتی که ممکن است نسبت به آمر و ناهی صورت گیرد حمایت کند اما این حمایت نمی تواند به اجرای امر به معروف و نهی از منکر یاری رساند.در ماده ۷ که موضوع تعرض به آمر و ناهی مد نظر قرار گرفته ،تعرض به آمر و ناهی ، همان طور که هر نوع تعرض دیگری نسبت به هر شهروندی  طبق قانون محکوم است ،محکوم اعلام شده است.در واقع قانون نتوانسته از آمر و ناهی حمایت ویژه ای به عمل آورد.در صورتی که تنها با اتخاذ یک سیاست حمایتی  ویژه و سخت گیری نسبت به متعرضین به آمر و ناهی است که می توان به گسترش و اجرای  امر به معروف و نهی از منکر امیدوار بود.از سوی دیگر در مورد مجازات ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر بحث می کند اما در مورد نوع مجازاتی که برای عنوان ممانعت در نظر گرفته است ابهاماتی وجود دارد و بین نوع جرم و میزان مجازات آن و تکرار جرم و افزایش مجازات آن تناسبی وجود ندارد.در مواد ۱۰و ۱۱ قانون از حیث تمثیل و تاکید ، به حوزه های ممکن برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است اما در تعیین حوزه ها و موضوعات و نامگذاری آنها ،تناسب و وحدت سیاق رعایت نشده است.به عنوان مثال در بند ۱ ماده ۱۰ به حوزه شئون و حدود اسلامی اشاره شده است در حالی که  این حوزه شامل موضوعات و مصادیق بی شماری است.