تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح

حال اگر پذیرفته باشیم که اذن جد پدری نیز دراذن برنکاح دختر باکره مورد قبول میباشد اگر درنکاح دختر بارکره اذن دهد درنفوذ آن« تردید نباید کرد حال سوالی درذهن خطور می کند وآن این که اگر اذن پدر باجد پدری درنکاح بر باکره تعارض پیداکند ویکی اذن ودیگری بر عدم اذن پا فشاری کند تکلیف چیست؟

در اموال مسئله به طورساده قابل حل می باشد برای مثال،هر گاه پدری خانه فرزند رابفروشد وجد پدری چند روز پس از آن خانه رابه دیگری منتقل کند،فروش پدر مقدم است وهمچنین است درموردی که جد پدری زود تر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرف معارض ودست بزند زیرا،باقبول ولایت پدر باید پذیرفت که بانخستین تصرف موضوعی برای تصرف معارض دوم باقی نمی ماند[۱] ولی درعقد نکاح که بیشتر جنبه امری ونظم عمومی درآن حاکم است چگونه میباشد؟

به نظر می رسد باتوجه به دلایلی که درمباحث گذشته آورده شده و می توان گفت امروزه هسته خانواده کوچکتر ونقش جد پدری کم رنگ تر گردیده است به نظرما اگر تعارضی دراذن پدر وجد پدری باشد دیگر اذن مقدم در این مورد کارآیی ندارد ودلیل قانع کننده ای که بتواند اذن جد پدری را در مقابل اذن پدر هر چند مقدم باشد قرار دهد واذن جدپدری را مقدم فرض کرده وقائل به نفوذ آن شد.

در اذن بر دختر باکره درنکاح اذن پدر درتعارض با اذن جد پدری هر چند که اذن پدری بعد از اذن جد پدری باشدنافذ ومعتبر است تا اذن جد پدری.

حال از طرفی اگر قائل به اذن مقدم باشیم دشواری درجایی است که دواذن متعارض همزمان صورت پذیرد،چرا که دراین فرض عامل زمان نمی تواند در رفع تعارض موثر باشد وصلاحیت پدر وجد پدری رو بروی یکدیگر قرارمیگیرد،پس این سوال مطرح می شود که چه باید کرد؟

آیا اعتبار هریک از دوتصرف دراثر تعارض با دیگری ازبین می رودودرنتیجه هیچکدام اعتبار ندارد یا بایستی یکی از آن دورا مقدم داشت؟ودرصورت اخیر تصرف کدامیک مقدم است ؟پدر یاجد پدری؟

درفقه امامیه، این مساله طرح شده است وسه نظر گوناگون درباره آن اظهار شده است

اول:چون هردو ولایت پذیرفته شده است وهیچکدام رجحانی بردیگری ندارد،در صورت تعارض باید هردو از اثربیفتد.

دوم:تصرف جد بر پدر مقدم است بدین استحسان که او بر پدر نیز ولایت داشته است سوم:تصرف پدر مقدم است ،بدین اعتبار که نزدیک تر به فرزند است.

حال کدام یک از نظر های ذکر شده قابل قبول است باتوجه به نظری که اذن پدررا در هرزمینه چه مقدم چه موخرباشد معتبر می شمارد این مشکل نیز قابل حل میباشد داوری عموم درزمان مانظر اخیر رامی پذیرد واذن پدر رامقدم می دارد[۲]، زیرا پدر بزرگ در افکار عمومی وعرف عضو خانواده نیست و با پدر نمی تواند رقابت کند به این داوری بایداحترام گذارد وپدررا،که درخویشی نزدیک تر به فرزند است وبنا به فرض دلسوزتر،مقدم داشت این ترتیب رابعض ار فقیهان،مانند شهید ثانی دروصیت مسالک درباره اجداد پدری دورتر نیز رعایت کرده اند.

درنتیجه اگر قائل به برتر بودن اذن پدر در برخورد با اذن جد پدری باشیم چه از لحاظ اختلاف زمانی (یعنی مقدم وموخربودن اذن)وچه از لحاظ همزمانی دو اذن مساله بسیار ساده وقابل درک می باشد.

[۱] – عروهالوثقی ،مساله۱۲، ص۱۴۶

[۲] – هاشم معروف الحسنی،الولایه والشفه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید،ص۹۷به بعد