توبه درحدود توأم با حق الناس |
 |
حدود توأم با حق الناس که در قانون مجازات اسلامی‌از آن نام برده شده است عبارتند از: الف) سرقت و ب) قذف که به بررسی تدثیر توبه در آنها می‌پردازیم.
بند اول ) سرقت
سرقت از جمله حدودی است که ذوجنبتین می‌باشد،هم حق الناس است و هم حق الله.مستفاد از نظرات فقها که قطع دست سارق را منوط به شکایت صاحب مال دانسته اند حتی اگر اقامه بینه هم شده باشد.[۱]می‌توان نتیجه گرفت که در سرقت جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی غلبه دارد.
همانگونه که می‌دانیم مجازات سرقت مستوجب حد،قطع ید می‌باشد و از جمله عواملی که باعث سقوط این کیفر دانسته شده«توبه» سارق با شرایطی که خواهد آمده است.
قرآن در این باره می‌فرماید:
«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسانکالاً فَمَن الله و الله عزیر حکیم فمن تاب من بعد ظلمه،واصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم» دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که قطع مذکور کیفر کردار آنان است،این عقوبتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانا و حکیم است و هر کس بعد از تجاوزش (سرقت) توبه کند و عمل شایسته انجام دهد خداوند توبه اش را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و رحیم است »[۲]
روشن است این کیفر قرآنی متوقف است بر بیان معنی سارق و شرایط آن،مال مسروق،طرق اثبات،تعیین موضع قطع ید،کیفیت اجرای حد و متعلقات آن که از موضوع بحث خارج است و مادر اینجا فقط به بررسی و تبیین سقوط حد ناشی از توبه در این جرم می‌پردازیم.
علاوه بر قرآن روایت وارده از سوی ائمه معصومین علیهما السلام و همچنین نظر فقهای عظام نیز دلالت بر این امر دارند که حد سرقت به سبب توبه،قبل از ثبوت جرم ساقط می‌گردد،مشروط بر اینکه مال مسروقه به صاحبش برگردانده شود.
از آن جمله است خبر صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمودند:
« السارق اذا جائ من قبل نفسه تائباً الی الله عزوجل ورد سرقته عَلی صاحبها فلا قطع علیه، وقتی که سارق پیش خود توبه کار به سوی خداوند عزوجل گردید،مال مسروقه به صاحبش رد می‌شود و کیفر قطع ندارد.»[۳]
در اینجا سوالی که مطرح می‌باشد این است که: اگر سارق بعد از ثبوت سرقت توبه نماید آیا حد ساقط می‌شود یا خیر ؟
در جواب می‌توان گفت: هر گاه سارق بع از اثبات جرم توبه نماید دو حالت متصور می‌باشد. یا اثبات جرم با اقامه بینه صورت گرفته است یا با اقرار.
اما اگر جرم سرقت با اقامه بینه ثابت شده باشد «مشهور لزوم اقامه حا قطع است و از ابی الصلاح و ابن زهره نقل شده که فرمودند: جائز است امام عفو کند ولی مستندی ندارند.چنانچه با اقرار ثابت شده باشد ابن ادریس معتقد است: توبه بلااثر در سقوط قطع است و به ناچار باید کیفر قطع جاری شود و مدرکشان استصحاب وجود قطع قبل از توبه و عموم حجیت اقرار و صحیح حلبی است.
از نهایه شیخ الطائفه و جم دیگری نقل شده که امام در این صورت بین عفو و اقامه کیفر قطع مخیر است و استدلال فرموده اند: چون توبه عقاب اخروی را که بزرگتر است ساقط می‌کند پس کیفر دنیوی را به طریق اولی،و همچنین به مرسل برقی از امام علیه السلام.»[۴]
امام خمینی (ره) نیز در این باره می‌فرماید:
«اگر سارق بعد از اقرار بر سرقت نزد حاکم توبه کند قطع دست حتمی‌است و گقته شده امام بین عفو و قطع مخیر است.»[۵]
قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران نیز به تیعیت از قرآن روایات وارده از ائمه معصومین علیهما السلام و نظرات فقهای عظام اقدام به جعل بند ۵ ماده ۲۰۰ و تبصره مربوطه نموده است.
قانونگذار در بند ۵ بر مسئله توبه قبل از ثبوت جرم که باعث سقوط مجازات می‌گردد.تصریح می کند آنجا که بیان می‌دارد:
«سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد » مفهومش این است که چنانچه قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه کرده باشد حد ساقط می‌گردد.
در تبصره مذکور نیز قانونگذار اشاره به توبه بعد از اثبات جرم نموده و صراحتاً بی اثر بودن چنین توبه ای را در سقوط مجازات اعلام می کند آنجا که بیان می‌دارد:
«حد سرقت بعد زا ثبوت جرم با توبه سارق ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»مسئله ای که در اینجا ذکر آن لازم بنظر می‌رسد این است که مقنن در خصوص تأثیر توبه در سقوط مجازات سرقت،حکم کلی موضوع را بیان می کند بدین صورت که توبه قبل از ثبوت جرم را مسقط حد دانسته و توبه بعد از ثبوت جرم را بی اثر می‌داند و تفکیک بین اینکه اثبات جرم با اقرار صورت گرفته یا با شهادت شهود قایل نشده است.
به موجب ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
به موجب ماده ۲۷۹ لایحه ۱۳۹۰ حد سرقت به شرح زیر است:
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از برآمئگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
ج)در مرتبه سوم، حبس ابد.
د)در مرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱ -هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می‌شود.
تبصره ۲-در مورد بند ج این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل سازد.
علاوه بر جاری شدن مقررات ماده ۱۱۳ لایحه ۱۳۹۰ که پیشتر تفصیل آن بیان شد، در ماده ۲۷۹ با مقرره ای جدید مواجه هستیم که مربوط به توبه سارق در حین اجرای مجازات حبس و اختیار مقام رهبری در جهت آزاد نمودن در صورت مصلحت،می‌باشد. همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده پیش گفته از اختیار مقام رهبری در خصوص تبدیل مجازات (به طور مطلق، چه مساعدتر به حال مجرم باشد چه نباشد) سخن به میان آمده است.البته می‌توان با توجه به توبه مجرم حمل بر مجازات مساعدتر نمود.
بند دوم ) قذف
«قذف در لغت عرب به معنی رمی‌یعنی افکنده تیر و سنگ و مانند آن انداختن است و در اصطلاح کتاب حدود فقه اسلامی‌دشنام مخصوصی است که مستلزم کیفر و عقوبت معین می‌باشد.
اما دشنام مخصوص موجب حد عبارت است از نسبت دادن به زنا یا لواط، ولی نسبت دادن به سحق موجب حد قذف نمی‌گردد گرچه مستلزم تعزیر است.»[۶]
در کتاب المنجد معنی قذف الرجل تهمت زدن و متهم کردن مرد ذکر شده است.[۷]
قرآن در این باره می‌فرماید:
«و الذین یرمون لمحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقلبوا لهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون»[۸] و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند سپس چهار شاهد نمی‌آورند هشتاد ضربه به آنها بزنید وهرگز شهادتی را از آنها نپذیرید و اینان خود فاسقند. مستفاد از آیه فوق علاوه بر اهتمام اسلام به حفظ آبرو و شخصیت زنان پاکدامن نسبت دهندگان بی دلیل زنا به این زنان مردمی‌فرومایه و بی اعتبار معرفی شده اند و به دو مجازات یک هشتاد ضربه تازیانه (مجازات اصلی )و دیگری عدم قبول شهادت (مجازات تبعی )محکوم می‌شوند.
قرآن در آیه بعد بیان می‌فرماید:
«الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحوا فان الله غفور رحیم،مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و اصلاح نمایند که بی شک خداوند آمرزنده و صاحب رحمت است.»[۹]
در کتاب تفسیر راهنما در ذیل این آیه گناه قذف علی رغم بزرگی اش بخشودنی و قابل آمرزش از سوی خداوند معرفی شده مشروط بر آنکه قاذف توبه نموده و با اصلاح رفتار خویش درصدد جبران زیان وارده بر شخص متهم (مقذوف) برآید در این صورت است که توبه می‌تواند قاذف را از فاسق بودن خارج و سبب پذیرش شهادت وی گردد.[۱۰]
امام صادق (ع) در حدیثی در رابطه با تفسیر آیه فوق پذیرش شهادت قاذف را در صورت توبه نمودن جایز شمرده و می‌فرمایند: «هر گاه قاذف توبه کند و عادل شود پذیرفتن شهادت وی جایز است. خداوند با عظمت و عزیز می‌فرماید: به درستی که خداوند توبه کنندگان و پاک شدگان را دوست دارد و بر رد نمودن کسی که خداوند او را دوست دارد و عادل شده دلیل نیست خداوند در بیان رد شهادت قاذف کسی را که توبه کند استثناء نموده و می‌فرماید هرگز شهادت آنها نپذیرد مگر کسانی که توبه کرد ه اند.»[۱۱]
از آیات و روایات وارده استفاده می‌شود که قذف از جمله جرایمی‌است که دوگونه مجازات برای آن در نظر گرفته شده است که عبارتند از: ۱- مجازات اصلی (هشتاد ضربه شلاق) ۲- مجازات تبعی (عدم قبول شهادت) و در آن جنبه حق الناس بر جنبه حق اللهی غلبه دارد.
حال در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که: آیا در قذف پس از اینکه قاذف توبه نمود هر دو مجازات لغو می‌شود یافقط مجازات تبعی زایل می‌گردد ؟
در پاسخ با استناد به مطالب عنوان شده می‌توان اظهار داشت که پس از توبه قاذف، مجازات اصلی (هشتاد ضربه شلاق) با توجه به حق الناس بودنش در صورت عدم گذشت شاکی،پابرجاست و توبه فقط مجازات تبعی (عدم قبول شهادت) را ساقط می کند.
نکته ای که ذکر آن لازم می‌باشد این است که در قانون مجازات اسلامی‌نه از توبه قاذف سخن به میان آمده و نه از مجازات تبعی آن و تنها قانونگذار و مجازات اصلی این جرم را در ماده ۱۴۰ هشتاد ضربه تازیانه ذکر نموده است.
حال سوال این است که چنانچه قضاوت و دادگاهها در موردی با توجه شخص قاذف روبرو شوند با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی‌تکلیف چیست ؟!
در پاسخ می‌توان اظهار داشت: در موارد مستحدثه بنابر تجویز اصلی ۱۶۷ قانون اساسی جمهوی اسلامی‌ایران قضاوت بایستی به استمداد از این اصلی که منابع و فتاوای معتبر را راهگشای کار دانسته حکم قضیه را صادر نمایند.
اما به موجب ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰نسبت به توبه قاذف تعیین تکلیف شده است. به موجب ماده مذکور : در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
[۱]. مکی عاملی،ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین ۰شهید اول ) لمعه دمشقیه ج۲،پیشین ص ۲۴۸،لاقطع الا بمرافعه الغریم ولو قامت البینه حلی ابوالقاسم نجم الدین شرایع الاسلام،ج۳،پیشین ص ۳۰۴ و امام خمینی تحریر الوسیله ج ۴،پیشین ص ۲۲۳
[۲]. سوره ملائده آیات ۳۹-۳۸
[۳]. خوانساری،سید احمد،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع،ج۷،پیشین،ص۱۵۹
[۴]. محمدی گیلانی،محمد حقوق کیفری در اسلام،پیشین،ص ۲۱۶
[۵]. امام خمینی،تحریر الوسیله،ج ۴،پیشین،ص ۴۸۸،ولو تاب بعد الاقرار تحیتم القطع یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع
[۶]. محمدی گیلانی فمحمد،حقوق کیفری در اسلام،پیشین ص ۱۳۷
[۷]. المنجد،ترجمه،مصطفی،رحیمی‌اردستانی ناشر انتشارات صبا،ج۲،چاپ اول ۱۳۷۷،ص ۸۶۵
[۸]. سوره نور،آیه ۴
[۹]. سوره نور آیه ۵
[۱۰]. هاشمی‌رفسنجانی،اکبر،تفسیر راهنما مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ اول،۱۳۷۹ ص ۱۹۰
[۱۱].نوری طبرسی میرزا حسین مستدرک الوسایل،ج۱۷ بروت موسسه آل بیت (ع) دار احیاء التراث،بی تا،ص ۴۳۶
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:52:00 ب.ظ ]
|
