وکالت مطلق در طلاق از دیدگاه فقهای عامه:
در فقه عامه و در بین مذاهب اهل سنت اکثر فقهای آنها وکالت در طلاق را صحیح و جایز دانستند چه وکیل زوجه باشد یا غیر زوجه. در بین این مذاهب حنفیها عقیده دارند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است که در باره تفویض و تفاوت آن با توکیل در فصل سوم به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
اما مذهب ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه وکالت در طلاق را جایز نمی داند و طلاق را عملی شخصی میدانند که فقط به دست و اختیار شوهر است و در نیابت از دیگری در انجام یک عمل منوط است به حکم شرع و در کتاب و سنت جواز توکیل به غیر (چه زوجه و چه دیگری ) در طلاق نیامده، به همین دلیل است که مذهب ظاهریه تفویض طلاق را هم مجاز نمیداند. البته رد این دلایل به نوعی آسان است،[۱] چون به طور کامل وکالت و همچنین وکالت در طلاق عموماً، و وکالت زن در طلاق خصوصاً، مخالفتی با کتاب و سنت ندارد.
مبحث سوم: بررسی تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاقها:
گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط مزبور در انواع طلاقهای رجعی و خلع و مبارات:

۱-۱ : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق رجعی:
طبق ماده ۱۱۴۸ ق.م: « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» طلاق رجعی درحقیقت در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر نیز با او نزدیکی نکرده باشد و در ایام عده هم شوهر میتواند به زن رجوع کند و نکاح را به حالت اول عودت دهد. در واقع به تعبیرعدهای از فقهای ما، در طلاق رجعیه احکام زناشویی کماکان برقرار است و زوجه در این ایام، زوجه حقیقی است، هر چند که عدهای دیگر از فقها، زوجه را در حکم زوجه حقیقی میدانند، که شرح و بسط آن جای بحث خود را میطلبد و از حوصله این نوشتار خارج میباشد. اما اغلب فقها قول اول را پذیرفتند و زوجه را زوجه حقیقی میدانند و به همین علت در ایام عده حقوق و تکالیفی را هم برای زن و مرد مقرر کرده و لازم الرعایه دانستهاند، که از جمله این حقوق به شرح زیر میباشد؛
۱- ارث بردن زن وشوهر از یکدیگر در صورت فوت هر یک از آنها به استناده ماده ۹۴۳ ق.م که میگوید:«اگر شوهرزن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.»
۲- استحقاق نفقه داشتن زن در ایام عده به استناد ماده ۱۱۰۹ ق.م که میگوید: « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است….» ۳- تا پایان مدت عده مرد حق ندارد زن را از محل سکونتش یا منزلش بیرون کند.
۴- مرد نمیتواند در این ایام با خواهر زن مطلقه ازدواج کند یا ازدواج پنجم نماید.
۵- همچنین مرد و زن در این ایام از شرایط احصان خارج نمیشوند و اگر احیاناً مرتکب زنا شوند زنای آنها زنای محصنه محسوب میشود. و از این قبیل حقوق که فقط چند مورد آن را بیان کردیم.
گفتیم که رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی، فی الواقع ادامه نکاح اول میباشد و تمامی احکام ازدواج اول ( اعم از مهریه و شرایط ضمن عقد ) به قوت خود باقی بوده و این رجوع در ایام عده اختلالی در اصل نکاح ایجاد نمی کند، هر چند که در بحث محلل در ازدواج سوم که منجر به طلاق گردیده است خود به عنوان طلاق دوم محسوب میگردد. بنابراین از آنجایی که رجوع زوج به زوجه با هر قول، فعل، ایماء و اشاره که حاکی از رجوع باشد محقق میشود، لذا تمامی احکام و شرایط نکاح اول بر رجوع تحقق یافته و زوجین بدون نیاز به جاری نمودن عقد جدید کماکان زن و شوهر تلقی میگردند. علیهذا با این اوصاف چنانچه زوجه در نکاح سابق دارای اختیار وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج بوده باشد میتواند در صورت اراده بر امر طلاق از وکالت موصوف استفاده نماید و مشکلی از این بابت برای این حق شرط شده به وجود نخواهد آمد.

۲-۱: تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق خلع و مبارات:
از انواع طلاقهای پیشبینی شده در فقه و قانون اسلامی ما، برای جدایی زن و شوهری که علت جداییشان به خاطر انزجار و کراهتی بوده که در طول زندگیشان از یکدیگر پیدا کردند، طلاق خلع و مبارات است. در ماده ۱۱۴۶ ق.م داریم که: « طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر باشد یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر » قرآن کریم هم در خصوص این نوع طلاق میفرمایند:[۲] «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروف أو تسریح باحسان ولایحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً الا ان یخافا الا یقیما حدودالله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون.
طلاق دو مرتبه است و در هر مرتبه به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند یا با نیکی او را رها سازد و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه به آنها دادهاید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و درخواست طلاق کند اینها حدود و مرزهای الهی است و از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .»
طلاق خلع در حقیقت یک شیوه حقوقی است برای زنهایی که بنا به هر دلیلی قادر به ادامه زندگی زناشویی نمیباشند و حاضرند برای رهایی از زندگی ملالآور خود مالی رابه شوهر ببخشند و شوهر نیز در قبال گرفتن این مال که در اصطلاح آن را فدیه یا فداء میگویند و میزان آن نیز در قانون مشخص شده (قسمت اخیر ماده ۱۱۴۶ ق.م ) وی را طلاق دهد. در حقیقت کراهت زن از شوهر از شرایط اصلی برای وقوع طلاق خلع میباشد.
اما نوع دیگری از طلاق جاری شده به واسطه کراهت، طلاق مبارات است. طلاق مبارات هم طبق تعریف ماده ۱۱۴۷ق.م: «آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»
تفاوتی که طلاق مبارات با طلاق خلع دارد در این است که در مبارات دیگر کراهت فقط از جانب زوجه نیست بلکه کراهت طرفینی است، یعنی هم زن و هم شوهر از یکدیگر اعلام انزجار و کراهت کنند و این از شرایط اصلی وقوع آن است، البته در این طلاق هم، بذل مال یا فدیه از جانب زوجه میباشد و مقدار آن هم در قسمت اخیر ماده ۱۱۴۷ ق.م بیان کردیم.
در شق سوم ماده ۱۱۴۵ ق.م داریم که طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زوجه رجوع به عوض نکند، از اقسام طلاق بائن است که شرایط طلاق بائن هم در قانون مشخص شده است. نکته ای که میتوان از این ماده استنباط کرد به این صورت است که اگر زن در ایام عده رجوع به مابذل کند و زوج هم رجوع به زوجه کند نوع طلاق، از بائن به رجعی تغییر پیدا خواهد نمود و همانطور که در توضیحات مربوط به طلاق رجعی بیان داشتیم در این نوع طلاق تمام احکام و آثار شرایط نکاح اول به قوت خود باقی خواهد بود و در فرض مسأله ما در این بند، اگر زن در ضمن عقد اول، از حق شرط وکالت مطلق در طلاق برخوردار بوده، این شرط کماکان برای زن محفوظ و حق استفاده از وکالت سابق خود را خواهد داشت. لیکن اگر زوجه در ایام عده طلاق خلع و مبارات به مابذل رجوع نکند، همچنان شرایط طلاق بائن بر آن حکمفرماست و دیگر احکام طلاق رجعی در خصوص آن مصداق ندارد، بلکه اگر بخواهند دوباره با هم زندگی کنند باید مجدداً به عقد جدیدی به نکاح یکدیگر درآیند و در این صورت اگر زوجه در عقد جدید وکالت مطلق در طلاق را شرط و اخذ نکند نمیتواند به اعتبار وکالت نامه سابق خود خواستار طلاق از زوج گردد، چون این عقد یک عقد مستقل جدید با تمام آثار و احکام و شرایط جدید میباشد و طبیعی است که جدای از آثار و احکام و عدم تسری شرایط عقد قبلی باشد.

۳-۱ : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجدد مادام که این شرط لحاظ میشود:
در خصوص تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجددی که بین زوجین مقرر گردیده باید بگوییم که: اگر در نکاح اول که منجر به طلاق بین زوجین شده، ( خواه این طلاق به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه و به واسطه وکالت مطلقی که در طلاق داشته صورت گرفته باشد)، چنانچه همین زوجین سابق پس از مدتی بعد از طلاق مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند، مادامی که زوجه در عقد جدید، وکالت مطلق در طلاق را از زوج اخذ نکند (چه درحین وقوع عقد به عنوان شرط ضمن عقد و یا پس از وقوع عقد طی وکالت نامه مستقل چنین اختیاری به وی اعطاء نشده باشد)، نمیتواند به استناد وکالت نامه ازدواج قبلی، هر چند که به طور مستقل پس از ازدواج اول و قطعاً قبل از ازدواج دوم اخذ نموده باشد،استفاده کند، زیرا با انحلال عقد اول تمامی متعلقات و متفرعات آن از جمله شرایط ضمن عقد و وکالت مطلق در طلاق برای زوجه از بین میرود و به دلیل عدم وجود چنین وکالتی در عقد دوم، جوازی برای اعتبار وکالت عقد اول وجود ندارد.
گفتار دوم: بررسی صحت یا عدم صحت اعمال زوجه از وکالت مطلق طلاق از ناحیه زوج در صورت حدوث شرایط فسخ نکاح قبل از نزدیکی:
در ماده ۱۰۹۸ ق.م داریم که: « در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد کند.»
در حقیقت طبق این ماده زوجه حتی در فرض دریافت مهریه قبل از نزدیکی و در صورت فسخ نکاح و بطلان آن مستحق دریافت مهر نیست و در صورت وقوع این امر زوج را ذیحق در استرداد کل مهریه زوجه دانسته است. لذا با این تفاسیر اگر زوجه از وکالت مطلق در طلاق خود استفاده کند ( یعنی به نوعی پیش دستی کند ) و خود را طلاق دهد و در فرض عدم نزدیکی، ماده ۱۰۹۲ در این جا حاکم میشود و نصف مهریه خود را میتواند دریافت کند.این ماده بیان میدارد: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» ولی اگر در همین فرض، زوج بتواند بطلان عقد نکاح را ثابت کند و بر دادگاه نیز این بطلان ثابت شود، زوج میتواند به استناد ماده ۱۰۹۸ ق.م به میزان نصف مهریه زوجه که در شرایط عادی طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م اخذ نموده بوده مراجعه کند و آن را از زوجه استرداد کند، در حقیقت میتوان گفت که ماده ۱۰۹۸ دراینجا بر ماده ۱۰۹۲ حکومت داشته و مصداق این مسأله مطرح شده در این گفتار هم ماده ۱۰۹۸ ق.م میباشدو به واسطه آن شرط وکالت مطلق در طلاق هم که زوجه بدان استناد کرده و خود را هم مطلقه نموده، بی اثر میشود و صحیح نیست.مثلاً فردی فرزند خوانده بوده و پدر خوانده او نیز فوت میکند و بعد از فوت وی ارثی به این فرزندخوانده میرسد، اما اطرافیان او تمایلی ندارند که این ارث به او برسد و در این راستا ادعای نفی ولد میکنند،که اگر ثابت شود در واقع ارثی به او تعلق نمیگیرد و اگر هم گرفت باید تمام و کمال آنرا به بقیه وراث برگرداند.

[۱]. صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۸۱.

[۲] قرآن کریم، آیه ۲۲۹ سوره بقره.