بند اول: حفظ صلح و برقراری  امنیت بین المللی و مساله رعایت نکردن  حقوق بشر از منظر شورای امنیت

همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.

مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر  شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.

در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.

در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید. لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.

در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند. در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.

براساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تاسیس یک سازمان بین المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده دولتهای عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین المللی و فقدان توان پاسخگویی منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می کند تا آنها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.

آنها که منشور را محدود تفسیر می کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولتها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولتهاست و نمی تواند اراده آنها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولتهای کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرتهای بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.

یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولتها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.

این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می کنند که طبق آن شورای امنیت می تواند در مواردی که صلح و امنیت بین المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آنها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.

اگر چه مسائل داخلی دولتها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین المللی را احراز کند می تواند براساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله بکارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. بطور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل  متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.

بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تاکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.

یکی دیگر از موارد مورد بحث، صلاحیت اقدام شورای امنیت در صورت نقض گسترده حقوق بشر خارج از چارچوب تعریف شده درماده ۳۹ منشور می باشد. موافقین صلاحیت شورا در این قضایا به کنوانسیون بین المللی آپارتاید و نیز پرتوکل های۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو استناد می کنند در کلیه این اسناد به صلاحیت شورا جهت انجام اقدامات مقتضی بطور ضمنی اشاره شده است وحتی در سالهای اخیر دایره مسائل مربوط به حقوق بشرگسترده تر فرض شده و حتی آن را به)) احیای دمکراسی (( نیز تسری داده اند.

این عده بر این عقیده اند که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است درعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم از اختیارات خود بهره گیرد و یا صرفا به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند و دست به اقدامات عملی بزند، در هر دو حالت تحصیل حاصل است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده است یا خیر و اگر تهدیدی از جانب ناقضین حقوق بشر صلح جهانی را به خطر اندازد شورا در چارچوب مواد ۴۱ و۴۲  اقدام خواهد کرد تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم منشور فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم فقط در حد تحریم سیاسی اقتصادی صورت گرفته و شورا در آن زمان وضعیت موجود را خطری علیه صلح تلقی کرده و مجازاتهای اقتصادی را به اجرا گذاشت.

قبل از سال ۱۹۹۰ شورای امنیت و ضعیتهای متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد رسیدگی قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:

الف-گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی و مرگ تعدادی از بازداشت شدگان و نیز موج رو به گسترش سرکوب ونابودی افراد.

ب- کوتاهی و قصور اسرائیل از حمایت کافی نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی.

ج-سرکوب گسترده مخالفان سیاستهای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی.

دولتها که چنین اتفاقاتی درسرزمین آنها رخ داده است به صلاحیت داخلی خود اشاره کرده اندا اما شورا با رسیدگی به چنین وضعیتهایی آنها را از شمول صلاحیت داخلی دولت مربوط خارج دانسته است. شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی داند. نزاع های قومی و قبیله ای در داخل دولتهای ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، اینکه از عوامل تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شوند.

[۱] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۷-۶

[۲] -میرزایی، ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۳۲

۲٫Neuhold Hans,peter,”Peace,threat to”,Encyclopedia Of Public International Law ,voi,4,p 100

[۴] -فلسفی، هدایت الله، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله، تحقیقات حقوقی، شماره ۸، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹، ص ۱۰۲

[۵] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۸

[۶] -شریف، مجید، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۱۰۳

[۷] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۱۰

[۸] -صفائی، حسین، مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، شماره ۹، ص ۳۸

[۹] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص۱۵

[۱۰] ثقفی عامری، ناصر، ))سازمان ملل متحد ومسئولیت حفظ صلح امنیت بین المللی((، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص۲۳

[۱۱] ارفعی، عالیه، ایلخانی پو، فریار، گیلان دوست، ترانه، سائلی، محمود،))حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی ((، موسسه چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۵۲-۵۱

[۱۲] -آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۶۶

[۱۳] -ارفعی، عالیه، همان منبع، ص۵۲