پایان نامه حقوق با موضوع کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه

این کمیسیون در سال ۱۹۸۳ و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند» معروف شد.وظیفه این کمیسیون بررسی ارتباط میان حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی و نیز تدوین پیشنهادی واقعگرایانه برای سازش یا تعادل میان این دو حوزه و تدوین قالب نوینی از همکاری بینالمللی در این حوزهها برای تاثیرگذاری بر سیاست در جهت تغییرات مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و تعهد در قبال اقدامات افراد،سازمانها،شرکتهای تجاری و حکومتها بود.نتیجه عملکرد این کمیسیون در گزارش خود نیاز به دیدگاهی مختلط و جامع در زمینه سیاستها و برنامه های توسعه بود که اگر به لحاظ محیطی بیضرر باشند به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر خواهند شد.این گزارش همچنین بر نیاز به اولویت دادن بیشتر بر پیشگیری کردن از مسائل تاکید میکرد.بر اساس این گزارش توسعه پایدار به معنای توسعهای است که حقوق نسلهای حاضر و آینده را بر محیطزیست، در اهداف توسعه لحاظ نماید و در انتها اینگونه نتیجهگیری می کند که بدون تقسیم منصفانه سود و هزینه های حفاظت از محیطزیست در کشورها و بین آنها، نه عدالت اجتماعی و نه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو

گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیطزیست در ریودوژانیرو برزیل با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیطزیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حقهای رویهای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیستمحیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا مینماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان مینماید که افراد،گروهها، و سازمانها باید به اطلاعات مربوط به محیطزیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیتهایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیطزیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل ۲۳ همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیم گیری را به عنوان یکی از پیش زمینه های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد می کند. این نیز شامل نیاز افراد، گروهها، و سازمانها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار می کنند.

در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حقهای بشری و محیطزیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه می تواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود[۱]. به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیستمحیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولتها ملزم به فراهمسازی دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شده اند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهتگیری عمده به سمت توسعه تاکید میورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمیخورد.

پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیونهای مهم،حفاظت از محیطزیست را به عنوان یکی از اهداف دولتهای متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیطزیستی در بسیاری از شعب حقوق بینالملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری در زمینه های محیطزیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۸ و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حقمحور از حفاظت محیطزیست سخن گفته و علت این رویکرد را اینگونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیتها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حقهای غیر قابل انتقال افراد توصیف می کند.

کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال ۲۰۰۵ سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیتهای سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانها،کمیتهها، و کمیسیونهای مختلفی در سازمان ملل،طی سالهای گذشته تعداد پرشماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیطزیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینهای برای اعمال حقوق بشر دانسته اند که در ذیل به بخشی از این قطعنامهها اشاره میشود.

بند چهارم: دیگر سازمانهای بینالمللی

دیوان بینالمللی عدالت در یکی از پروندههای خود عنوان نمود: بهرهمندی از حقوق بشر بینالمللی مبتنی بر حفاظت از محیطزیست است.[۲] در رای مربوطه اینگونه آمده است: حفاظت از محیط زیست….. یکی از حیاتیترین بخشهای آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حقهای بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.

کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولتها را ملزم مینماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.

ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولتها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیطزیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماریهای همهگیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیطزیست ارتباط برقرار کرده است.

کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولتهای متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.

اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیطزیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان مینماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینهای برای تحقق دیگر حقهای بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی مینماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.

شورای حقوق بشر در سالهای ۲۰۰۸ (۲۳/۷) و ۲۰۰۹ (۴/۱۰) و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (۲۲/۱۸) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهرهمندی انسان از حقوق بشر میگذارد.

در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بر حق بشر بر آب آشامیدنی سالم صحه گذاشت و قطعنامه ۲۹۲/۶۴ را در زمینه اهمیت آب آشامیدنی کافی و سالم صادر نموده و آن را جزو لاینفک تحقق حقوق بشر تلقی کرد.

در سپتامبر ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر قطعنامه مشابه دیگری که در آن حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را مورد شناسایی و تایید قرار داده و عنوان مینمود که آب آشامیدنی سالم از حق بر معیارهای شایسته زندگی ناشی شده و به شکل تفکیک ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول از سلامتی جسمی و روحی، حق بر حیات، و شرافت انسانی است صادر نمود.

در سال ۲۰۱۱ نیز شورای حقوق بشر قطعنامه ۱۱/۱۶ را در زمینه حقوق بشر و محیطزیست به تصویب رساند و بر مبنای آن تصمیم به انجام یک سری مطالعات کامل در خصوص ارتباط میان حقوق بشر و محیطزیست نمود و در انتها برای حل مسائل زیستمحیطی از شورای حقوق بشر درخواست نمود تا از طریق سازوکارهای متناسب خود مانند امکان ایجاد یک فرآیند ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست توجه ویژهای به ارتباط حقوق بشر و محیط زیست نماید. شورا نیز در سال ۲۰۱۲ و در پی این درخواست اقدام به انتصاب یک کارشناس مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشری در ارتباط با بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک، و پایدار نمود.

در سال ۱۹۸۹، کمیسونی فرعی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم «فاطمه زهرا سنتینی[۳]» به منظور مطالعه امکانسنجی حق بشر بر محیطزیست تشکیل شد.سنیتی در ۱۹۹۴ و طی گزارشی اعلام کرد که حق های بشر بر محیطزیست، بخشی از حقوق بشر موجود است و اصل نخست این گزارش دائر بر این است: حقوق بشر و محیط زیست غیرقابل تفکیک از یکدیگر هستند. به عقیده بویل[۴]، گزارش سنتینی سبب «سبز شدن» حقوق بشر فعلی شده است،لذا ضروری است تا معاهدات حقوق بشری به منظور بررسی امکان ادعای حقی بر محیطزیست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.

سند دیگری که به مسئله حقوق بشر،سلامتی و محیطزیست اشاره دارد کنوانسیون حقوق کودک است که به ابعادی از حفاظت محیطزیست در ارتباط با حق کودکان بر سلامتی اشاره می کند. ماده ۲۴ این کنوانسیون مقرر مینماید که : دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن خطرات و آسیبهای آلودگی های محیطزیست، به منظور مبارزه با بیماری و سوء تغذیه باید ابزار مناسبی از طریق مقررات مربوط به فراهم سازی خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم اتخاذ نمایند و تبصره دیگر این ماده عنوان مینماید که اطلاعات و آموزش در زمینه بهداشت و سلامت محیطزیست باید برای تمام بخشها و جامعه فراهم گردد.

سند دیگر میثاق شماره ۱۶۹ سازمان بینالمللی کار در ارتباط با مردم بومی در بخشهای مستقل است که اشارات بسیاری به سرزمینها،منابع، و محیطزیست این مردم دارد.قسمت دوم این میثاق،مسائل سرزمینی مانند حق مردم در ارتباط با منابع طبیعی سرزمین آنها را مورد بحث قرار داده است.علاوه بر این دولتها ملزم به تضمین دسترسی خدمات سلامتی مناسب یا فراهمسازی منابع برای گروههای بومی شده اند، تا حدی که آنها از بالاترین استانداردسلامتی روحی و جسمی بهرهمند شوند.

گفتار دوم: سطح منطقهای

در سال ۱۹۸۰ ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست با انعقاد توافقنامههای بینالمللی منطقهای شروع شده و ادامه یافت.البته در رویه دادگاه های منطقهای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترامریکن به دعاوی بسیاری میتوان برخورد که این نهادها در آن به صراحت میان تخریب یا سوء استفاده از محیطزیست و حقوق بشر قائل به ارتباط مستقیم شده اند اما در ذیل صرفا معاهداتی که به ارتباط این دو حوزه با یکدیگر اشاره کردهاند آورده خواهد شد.

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در سال ۱۹۸۱ و در ماده ۲۴ خود از حق تمام مردم بر محیطزیست رضایتبخش و مطلوب جهت توسعه آنها حمایت نمود.

پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی در سان سالوادور،السالوادور، و نوامبر ۱۹۸۸ که هم به حقهای افراد و هم تعهدات دولتها می پردازد و اشعار میدارد: هر کسی حق بر حیات در محیطزیستی سالم و دسترسی به خدمات عمومی دارد و دولتهای متعاهد حفاظت،مراقبت و بهبود محیطزیست را تضمین خواهند کرد.

منشور حقوق بشر عربی نیز دربردارنده حق بر سلامتی و محیطزیست سالم است و ماده ۳۴ آن عنوان مینماید: هر فردی حق بر داشتن استاندارد متناسبی از زندگی برای خود و خانواده خویش است که بتواند رفاه و زندگی شایسته آنان شامل غذا، لباس،مسکن،خدمات و حق بر محیطزیست سالم را تضمین نماید.دولتهای متعاهد نیز تمام ابزارهای متناسب با منابع خود را به منظور تامین و تضمین این حقها به کار خواهند گرفت.

در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) علیرغم این که چنین ارتباطی در آن به صراحت دیده نمی شود اما از آنجا که دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره از تفسیر مفاد این کنوانسیون در سایه شرایط روز سخن گفته است، در موارد متعدد طرح مسائل زیستمحیطی،این دقیقا همان کاری بوده است که دادگاه انجام داده و بر ارتباط میان این دو حوزه صحه گذاشته است.

کنوانسیون آرهوس که در چارچوب اتحادیه اروپا و در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری، و دسترسی به عدالت در مسائل زیستمحیطی برگزار شد،تنها کنوانسیونی است که صرفا در زمینه حق بشر بر محیطزیست به تصویب رسیده و دیباچه آن نه تنها اصل نخست اعلامیه استکهلم را تکرار می کند بلکه عنوان مینماید: هر فردی حق بر زندگی در محیطی متناسب برای سلامت و رفاه وی بوده و موظف است که هم به صورت فردی و هم به همراه دیگران به حفاظت و بهبود محیطزیست برای منافع نسل حاضر و آینده اقدام نماید.علیرغم این که این کنوانسیون توسط ۳۵ کشور و جامعه اروپا به تصویب رسیده با این وجود محتوای این کنوانسیون کاملا رویهای بوده و به مشارک عمومی در فرآیند تصمیم گیری زیستمحیطی، و دسترسی به عدالت و اطلاعات منصرف است.این کنوانسیون به صورت گسترده در اروپا به تصویب رسیده و تاثیر بسزایی بر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.

در سال ۱۹۹۴ کمیسیون فرعی سازمان ملل در زمینه منع تبعیض و حمایت از اقلیتها، اعلامیهای در ارتباط با اصول حقوق بشر و محیط زیست تهیه نمود.این اعلامیه پیشنویس شده مبنی بر این بود که: تمام افراد دارای حق بر محیطزیست امن،سالم و به لحاظ اکولوژیکی استوار؛محیطزیست متناسب به منظور رفع منصفانه نیازهای نسل حاضر که به حق نسلهای بعدی در تامین منصفانه نیازهای خود خدشه وارد نکند؛ این حقها شامل ایمنی از آلودگی،تخریب محیطزیست و فعالیتهایی است که محیط زیست یا توسعه پایدار را به نحو سوئی تحت تاثیر قرار میدهد،حفاظت از هوا،خاک، آب،تنوع بیولوژیکی و اکوسیستم؛دسترسی اکولوژیکی سالم به طبیعت؛حفاظت و استفاده مناسب از طبیعت و منابع طبیعی؛حفاظت از مکانهای بکر و بدیع؛ بهرهمندی از معاش و زندگی سنتی برای افراد بومی؛این گزارش علاوه بر تاکید بر ارتباط نزدیک میان حق بر محیطزیست شایسته و حق بر توسعه بر غیر قابل تفکیک بودن و وابستگی متقابل تمام حقهای بشری تصریح میکرد.این گزارش مبتنی بر ارزیابی نظام حقوق بشر بینالمللی و داخلی و حقوق محیطزیست بینالمللی بود اما در عرصه بینالمللی با اقبال مواجه نشد و با عدم تمایل کمیسیون حقوق بشر و دولتها روبرو گشت.

گفتار سوم:سطح ملی

قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست اقدام به تدوین مقررات اساسنامهای و قانونی بسیاری نموده اند. بیش از ۱۰۰ قانون اساسی در جهان،تعهدات دولتها را در حفاظت از محیطزیست و حق بر حیات و سلامتی و محیطزیست متوازن مورد شناسایی قرار دادهاند قریب به نیمی از این قوانین اساسی دیدگاهی حقمحور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده و دیگران به بیان وظایف دولت پرداختهاند.قوانین اساسی از ۱۹۷۰ تا کنون مباحث مربوط به حفاظت از محیطزیست را در قوانین خود گنجاندهاند و در حقیقت هر قانون اساسی که پس از ۱۹۵۹ به تصویب رسیده اند آشکارا حفاظت از محیطزیست را مورد اشاره قرار دادهاند این مقررات در محتوای خود متفاوت هستند اما عموما در یکی از این سه طبقه جای میگیرند :

برخی از قوانین و مقررات با الزام حکومتها به اقدام در جهت صیانت از محیطزیست، به تعیین خط مشی عمومی دولت پرداختهاند.

دسته دوم قوانین اساسی اقدام به تاسیس صندوقی برای برنامه های محیطزیستی نموده یا واگذاری منابع طبیعی به عنوان بخشی از نمایندگی عمومی مینمایند.

دسته سوم قوانین اساسی صراحتا حق شهروندان بر محیطزیست سالم و پاک را مورد شناسایی قرار دادهاند.

ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :

ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بینالمللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروههایی که میتوانند در حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیتها،برنامهها،و سیاستهایی که میتواند آنان یا محیطهای پیرامون آنان را متاثر سازد، می تواند به امحاء محیطزیست بیانجامد.

ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوع گونهها از طریق انهدام منابع و سرویسهای اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابستهاند می تواند حقوق بشر را بی اثر نماید.

فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتهای عمومی،برنامهها،و سیاستها هم می تواند اهداف حفاظت از محیطزیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم می تواند از بین ببرد.ناکامی در فراهمسازی اطلاعات یا مشاورههایی که افراد را متاثر میسازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیطزیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی مینماید.

گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی

سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقهای را میتوان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سانسالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

بند اول: منشور افریقایی حقوق بشر و مردم

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بینالمللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده ۲۴ این منشور همانی است که بعدها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروهها به جای افراد و الزام حکومت و آژانسهای بینالمللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آنها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیطزیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علیرغم تصریح به حق بر محیطزیست در این ماده نمیتوان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عدهای همچون مریلز بر این باورند که ماده ۲۴ به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون میافزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حقهای مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیطزیست توسط آلودگی و امحا گونههای حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیستمحیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی میشود.دادگاه مقرر نمود: ماده ۲۴ منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیطزیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیستمحیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولتها در تحقق مواد ۱۶ و ۲۴ منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیطهای خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیستمحیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهمسازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیتها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیم گیریهایی مربوط به توسعهای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا میتوان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه می تواند در تفسیر و گسترش حدود حقها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حقهای شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.

بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حقهای بشر و محیطزیست در آن حل و فصل شده اند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در ۱۹۵۰ به تصویب رسید هیچ اشارهای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزشهای اجتماعی در حال تغییر میتوانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیطزیست انجام داده است.در سال ۲۰۰۵ مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیطزیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطرنشان میسازد: کنوانسیون به منظور فراهمسازی حفاظت عمومی از محیطزیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمینماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیطزیست تاثیرگذار هستند که از مهمترین آنها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهرهمندی مسالمتآمیز از اموال و داراییها و حق بر دادرسی عادلانه را میتوان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفتهاند شامل :

قانونگذاری و کنترل مسائل زیستمحیطی و اجرای قوانین

دسترسی و بهرهمندی از اطلاعات

حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف مقصود (در مقام تعارض با دیگر اهداف)

اعمال قواعد در عرصه برونمرزی

توضیح هر یک از اصول نامبرده در بالا در بخش دوم این نوشتار (بررسی تعهدات دولت ها بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر) بیان خواهد شد.

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیطزیست در بین نسلهای سهگانه حقوق بشر

علیرغم این که نسلهای اول و دوم حقوق بشر نیز به صراحت بر حق بشر بر محیطزیست اشاره نمی کند اما آنها دارای مبنای نهادینه قویتری هستند و به همین علت بررسی این حقها که هنگامی که به صورتی غایتانگارانه در چارچوب محیط زیست تفسیر گردند،میتوانند به عنوان مبنایی قانونی برای حق بر محیطزیست به کار گرفته شوند،خالی از فایده نخواهد بود.

حقوق مدنی و سیاسی که به نسل اول حقوق بشر نیز موسوم هستند،دربردانده «حقهایی فردی مشتمل بر مصونیت از مداخله خودسرانه حکومت یا به عنوان ضمانتی برای حقهای مشارکتی در جامعه مدنی» هستند که حامی افراد در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت به شمار میروند.حقوق سیاسی و مدنی موجود می تواند حق بر دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، خسارت قضایی،و فرآیندهای سیاسی را برای افراد،گروهها، و سازمانهای دولتی فراهم نماید. در این بعد،نقش آنها نوعی تواناسازی است،یعنی تسهیل مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به محیطزیست و الزام دولتها به رعایت حداقلی از استانداردهای حفاظتی برای حیات،زندگی خصوصی،و اموال از آسیبهای زیست محیطی است.این نسل از حقها رویکردی انسانمحور داشته و بر آثار زیانبار بر افراد انسانی به جای محیط زیست فینفسه تاکید می کند و در واقع به سبز شدن نظام حقوق بشر به جای حقوق محیط زیست میانجامد.

سوال اصلی در چارچوب نسل اول این است که حق بر حیات چگونه می تواند تعهداتی مثبت بر دولت تحمیل نماید و این که آیا دولت موظف است تا شرایط زندگی متناسب،نظیر آب آشامیدنی سالم یا کنترل آلودگی هوا را تامین نماید.معالوصف،آیا این حق بنیادین بشر نمیتواند به صورت منفی اعمال شود؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل به این سوال پاسخ مثبت داده است.چرچیل عنوان مینماید که حتی با وجود عدم طرح دعوی خاصی در این زمینه در دادگاههای بینالمللی تاکنون باز هم حق بر حیات به لحاظ نظری قابل اعمال در زمینه محیطزیست است.همچنین افراد در صورت اقدام اقدامات دولتی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست میشود حق بر دادرسی منصفانه دارند اما در درجه نخست باید ثابت نمایند که حق آنان پایمال شده است و بدین ترتیب حق بر دادرسی منصفانه به مسائل زیستمحیطی نیز توسعه مییابد.

برخی از موارد حقهای زیست محیطی از حقهای اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم هستند نشات میگیرد.این حقها در مقایسه با نسل اول حقوق بشر، به تلقی محیطزیست به عنوان موضوعی فینفسه مطلوب نزدیکتر میشود. مهمترین داعیه در این رهیافت،تلقی تعادل محیط زیست به عنوان یک ارزش و دادن اعتباری برابر با سایر حقهای اجتماعی و اقتصادی نظیر توسعه و اولویت دادن بر اهداف غیر حق مبنا است که باید دارای برنامه ریزی دقیقی بوده و در بیشتر موارد تنها از طریق سازوکارهای نسبتا ضعیف بینالمللی قابل اجراست.نسل دوم در ارتباط با «تشویق دولتها به تعقیب سیاستهایی است که موجد شرایط خاصی از زندگی است که افراد یا در برخی موارد گروهها را قادر سازد تا تمام استعدادهای خود را به شکل برابر شکوفا سازند» و این حقها استانداردهایی را بر نحوه عمل دولت تحمیل می کنند.شاید جالب توجهترین حق در این چارچوب،حق بر محیطزیست سالم و شرایط زندگی شایسته باشد.ابعاد این حقها توسط مجمع عمومی سازمان ملل و با شناسایی این که تمام افراد دارای حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه آنان هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.لذا در صورتی که حق بر سلامتی و شرایط زندگی شایسته به صورت کامل اجرا شود،مسائل مربوط به آلودگی و نابودسازی محیط زیست رفع خواهد شد.لکن در این میان حق بر سلامتی به این علت که دولت ها صرفا ملزم به به کارگیری حداکثر تلاش خود با توجه به منابع موجود و در دسترس شده اند نمیتواند چندان مستحکم باشد و در خصوص حق بر شرایط مطلوب نیز باید گفت بهرغم این که ممکن است دولتها در قبال بهبود سلامتی محیطزیست و جلوگیری از آلودگی صنعتی مسئولیت داشته باشند لکن سایر حقهای بشری نظیر حق بر توسعه،همانگونه که پیشتر عنوان گردید، میتوانند حق بر داشتن شرایط مطلوب زندگی را در جهت تضعیف تحتالشعاع قرار دهند.

نسل سوم حقوق بشر که به حق بر همبستگی موسوم است،با اعطای حق بر تعیین نحوه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به جوامع (مردم) به جای افراد،کیفیت محیطزیست را به عنوان یک حق جمعی و منسجم مینگرد.عمده حامیان حقوق بشر با این استدلال که نسل سوم سبب بی اعتباری حقوق بشر میشود،موافق شناسایی نسل سوم نیستند و توجه خود را به نیاز به اجرا و اعمال حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی به طور کامل معطوف مینمایند.این مفهوم به سختی در قالب کنفرانس جهانی سازمان ملل در ۱۹۹۳ در زمینه حقوق بشر میگنجد و در کل نقش کمی در فهم ماهیت حقهای محیطزیستی که در خصیصه خود ذاتا جمعی نیستند ایفا مینماید. با این وجود مثالهای مهمی از حقهای جمعی وجود دارد که در چارچوبهای خاصی می تواند دارای آثار زیستمحیطی باشد نظیر حفاظت از گروههای اقلیت و مردمان بومی یا حق مردم بر استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود که به موجب کنوانسیون ۱۹۶۶ در زمینه حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در این دسته از حقها سبب ایجاد تعارض می شود،حق بر توسعه است. در موارد بسیاری از دعاوی که نزد دادگاههای منطقهای علیه یک دولت خاص با موضوع نادیده گرفتن حق حیات یا آلوده سازی محیطزیست توسط آن مطرح شده است،دادگاه با این استدلال دولتها مواجه شده است که طبق اعلامیه حق بر توسعه مصوب مجمع عمومی دولتها از این حق برخوردار هستند که به توسعه اقتصادی خود بپردازند.در آرای صادره توسط دادگاههای منطقهای میتوان شاهد بود که این مراجع ضمن پذیرش و لحاظ نمودن حق دولتها در توسعه اقتصادی خود به نحوی اقدام به برقراری نوعی موازنه بین آن و حقوق شناخته شده برای افراد کردهاند. در این بین میتوان به نظر کمیسیون اینتر امریکن در این زمینه اشاره کرد.به موجب این نظر: هنجارهای نظام حقوق بشر امریکایی نه مانع و نه مشوق توسعه هستند بلکه مقرر میدارند که توسعه تحت شرایطی اتفاق میافتد که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق افراد متاثر از اقدامات توسعه را رعایت نماید.پیشرفت اجتماعی و ترقی اقتصادی تنها در صورتی که مردم در محیطزیستی سالم به سر برده و اکوسیستم و منابع طبیعی با درایت و مسئولیت پذیری مدیریت شوند محقق خواهد شد.با این وصف فقدان مقررات،نامناسب بودن آنها یا فقدان نظارت در اعمال هنجارهای موجود می تواند موجد مسائل جدی در ارتباط با محیطزیست باشد که سبب تلقی نقض حقوق بشر مورد حمایت در کنوانسیون امریکایی میشود.اما به طور کلی میتوان استانداردها و اصول حقوق بشر را که باید راهنمای برنامه ریزیهای توسعه در تمام بخشها و مراحل این فرآیند قرار گیرد در چهار دسته خلاصه کرد:

مشارکت:

مشارکت یک اصل عملی اساسی در برنامه ریزیهای توسعه و نیز یک حق بنیادین بشر است و تمام افراد حق بر مشارکت موثر،آزاد، و کامل در فرآیند توسعه ای که حیات آنان را متاثر میسازد دارند و این حق مستلزم مشارکت حداکثری ذینفعان در فرآیند ترسیم،اجرا، و نظارت است.در خصوص مرحله ارزیابی و ترسیم باید گفت که منطق مشارکت در آن شناسایی مسائل نهادی،سیاسی، و اجتماعی که در بطن محیط قرار دارند.ضمن این که مشارکت ذینفعان در این فرآیند تضمین کننده انطباق اهداف و اقدامات با نیازها و اولویتهای محلی است. امکان ارائه فرمول خاصی برای مشارکت عمومی موثر وجود ندارد و مقتضیات،مبتنی بر قلمرو و هدف و استراتژی برنامه توسعه است.به هنگام طراحی روش مشارکت،دستاندرکاران توسعه باید از بابت وجود مقتضیات ذیل که در کنوانسیون آرهوس نیز مورد شناسایی قرار گرفته است به منظور مشارکت موثر در فرآیند توسعه اطمینان حاصل نماید :

دست اندرکاران باید زمان انجام فرآیند توسعه را اعلام نمایند.

مشارکتکنندگان در زمینه مسائل مربوط به محیطزیست و انرژی نیازمند اطلاعات صحیح، به روز، و شفاف خواهند بود.

فرآیندهای صحیح مکانی به منظور مشارکت باید وجود داشته باشد.

نتیجه مشارکت عمومی باید به نحو شایستهای به اجرا درآید.

در مرحله اجرا، برنامه های توسعه از مشارکت فعال ذینفعان در ارائه و مدیریت انرژی و محیط خدمات مربوطه،همانند منابع طبیعی خود،حمایت خواهند کرد.آموزش مهارتهای خاص و ایجاد تواناییها برای جوامع و گروههای درگیر در موضوع تکنولوژی و نرمافزار یکی از بخشهای مهم در این مرحله خواهد بود.در این خصوص نیز نمیتوان از یک قاعده کلی یاد کرد بلکه این موضوع به موقعیت خاص و اهداف پروژه بستگی خواهد داشت.حقهای بر اموال و توانایی نواحی به منظور مدیریت سیستمها و منابع طبیعی،خود یک موضوع کلیدی برای تعیین میزان مفید و عملی بودن یک استراتژی اجرایی است.

مرحله نظارت و ارزیابی نه تنها می تواند به شکل موثری اصول حقوق بشر را منعکس نماید بلکه تجریه نشان داده است که این مرحله به منظور موفقیت یک پروژه دارای اهمیت اساسی است. همکاری دقیق با جوامع،اجتماع،دولت، و سازمانهای غیردولتی به منظور گسترش مبانی و شاخصهای اندازه گیری پیشرفت پروژه یکی از مراحل این بخش خواهد بود.

عدم تبعیض، برابری، و توجه به گروههای آسیبپذیر

دو اصل برابری و عدم تبعیض در میان بنیادیترین عناصر حقوق بشر بینالمللی دو روی یک سکه هستند.ایندو در اسناد حقوق بشری بینالمللی بیشماری که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدند،عنوان و تشریح شده اند.بر مبنای حقوق بشر تمام افراد انسان دارای حقوق برابر بوده و مستحق بهرهمندی از حقوق خود بدون هیچگونه تبعیضی از هر نوع، نظیر قومیت، رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقاید سیاسی یا غیر سیاسی،توانایی،اموال، تولد و دیگر شئون هستند.

بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مربوط به اقدامات و گرایشات تبعیضآمیزی است که عامدانه برخی افراد یا گروههای مردم را از اعمال کامل حقوق خود منع کردهاند.تبعیض می تواند صور بسیاری داشته و در قانون یا بخشی از سیاست رسمی (تبعیض آشکار) اعمال شده یا در عمل و رفتار (تبعیض پنهان) اعمال شود.هردو این تبعیضات باید در فرآیند برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.گنجاندن این اصول در برنامه ریزی مستلزم تلاش ویژهای به منظور شناسایی افراد و گروههای محروم و آسیبپذیر در زمینه دسترسی به منابع طبیعی و سرویسهای انرژی است.نظیر زنان،اقلیتها،مهاجران،سالخوردگان،گروههای بومی،معلولان و افرادی که دچار بیماری ایدز هستند و عموما این گروهها از امحا محیطزیست و دسترسی نامناسب به انرژی و سرویسهای محیطزیستی رنج میبرند یا گروههای بومی عموما خود را کاملا خارج از مجاری تصمیم گیری سیاسی و شبکه های توزیع آب و بهداشت میبینند.به همین لحاظ برنامه ریزی توسعه از طریق جمعآوری اطلاعات مجزا در زمینه جنس،سن،ناحیه،قومیت، مذهب،اموال، و وضعیتهای جسمی به منظور تضمین لحاظ نمودن شرایط این گروههای آسیبپذیر و نیازهای آنان ضروری است.

پس از شناسایی این گروهها،گام بعدی یافتن علتهای به حاشیه رانده شدن این گروهها است و این مهم مستلزم فهم ساختار ملی- سیاسی و قانونی در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. مسائل عمیق سیاسی و قانونی نظیر قوانین تبعیضآمیز،فقدان حقهای سرزمینی، و نهادهای فاسد و غیرموثر می تواند علت اصلی عدم توانایی این گروهها به منظور اعمال و بهرهمندی از حقهای مربوط به محیط زیست و انرژی باشد.طراحان توسعه در کنار این عوامل میتوانند به طرح سوالاتی چون این که آیا حقهای سرزمینی گروههای بومی به شکل کاملی در قوانین ملی مورد حمایت قرار گرفته است یا این که آیا مردم فقیر در موارد بی عدالتیهای محیطی، دسترسی به مقامات اداری و قضایی دارند یا خیر،مبادرت نمایند.

عدم تفکیک و وابستگی متقابل

طبق حقوق بشر بینالمللی کلیت انسانها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و تمام حقهای بشر با هر ماهیتی،مدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در شان هر انسانی جای دارند.حقهای بشری همچنین متقابلا وابسته به یکدیگر هستند.یعنی بهرهمندی از یکی متوقف بر دستیافتن به حقهای دیگر است.به عنوان مثال بهرهمندی از حق بر دسترسی به اطلاعات مربوط به مسائل زیست محیطی بدون تحقق حداقل معینی از حق بر آموزش ممکن نیست.

با این حال بیان این که حقهای بشری دارای شان برابری هستند متضمن این معنا نیست که برنامه ریزی به منظور دستیابی تمام حقها به صورت همزمان باید صورت گیرد.در رویه عملی برنامه ریزی توسعه اغلب ضروری است که حقهای خاصی به عنوان شروع انتخاب شده و نوعی توالی وجود داشته باشد،به این صورت که در ابتدا توجه خاصی به مسائل مربوط به تبعیض در جوامعی که در آنها درگیریهای قومیتی وجود دارد دارای اهمیت بیشتری باشد. حتی جایی که تصمیم گیری به صورت توالی و اولویت برخی حقها صورت گرفت،اصل وابستگی متقابل بر ضرورت ارتباط میان انواع متفاوت حقها حاکم است. بسیاری از مطالعات منابع طبیعی به این نتیجه منجر شده اند که تلاشها به منظور ارتقای پایداری محیطزیستی تا زمانی که تضمینی برای معیشت مردم وجود نداشته باشد مثمر ثمر نخواهد بود.

مسئولیت پذیری و حاکمیت قانون

مسئولیت پذیری و شفافیت برای ایجاد محیطزیستی مفید به منظور تحقق حقوق بشر ضروری است.تاکید بر مسئولیت پذیری تمام عاملانی که اقدام آنها بر بخش محیطزیست و انرژی تاثیرگذار است،هم دولت و هم بازیگران غیردولتی،یکی از عناصر اساسی در دیدگاه حقمحور است.اعلام حقوق بشر بدون چارچوب حمایتکننده موثر و دقیق به منظور مسئولیت دارندگان وظیفه در این عرصه دارای استفاده عملی کمی خواهد بود.این حوزهای است که حقهای رویهای نظیر حق بر اطلاعات،اقامه دعوی،می تواند دارای اهمیت ویژهای است. حاکمیت قانون می تواند دارای تاثیر عمیقی در بهرهمندی از حقهای محیطزیستی و انرژی باشد. در دولتهایی که زنان دارای حق بر اموال نبوده یا فقدان حقهای قانونی در آنها دیده میشود،آنها از دستیابی به خدمات سازمانیافته و رسمی در حوزههای روستایی و شهری محروم شده اند.با این وصف، فقدان حقهای سرزمینی می تواند مانع دستیابی به خدمات آب و دیگر خدمات انرژی برای بسیاری از ساکنان مناطق فقیرنشین در شهر و روستا شده است.در این مکانها،ادغام موثر حقوق بشر در حقوق دولت،سیاست و رویه ها و ارتقای عدالت به عنوان هدف حاکمیت قانون می تواند نقش مهمی در برخورد با این بی عدالتیها ایفا نماید.به منظور تضمین این که برنامه ریزیهای مربوط به محیطزیست و انرژی دارای آثار ماهوی و بلند مدت خواهد بود،تمرکز بیشتر بر حاکمیت قانون و به کارگیری آن یکی از مهمترین بخشهای فرآیند استراتژی توسعه است.تجربه ثابت کرده است که اتخاذ این رویه می تواند به بهبود وضعیت گروههای فقیر و حاشیهنشین کمک نماید.

کمیسیون برنامه ریزی توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ با اعلام این که حقوق بشر و توسع پایدار با هم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند سیاست خود را در زمینه ادغام حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بیان کرد.طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ و در مقام تحلیل این سیاست تهیه شده و بر حقوق بشر و توسعه تاکید میکرد،حقوق بشر از دو جنبه دارای اهمیت تلقی شد: نخست این که آنها فی نفسه اهداف برتر بوده و تمام اعضا موظف به ارتقای آنها هستند و دوم این که ابزار قدرتمندی جهت نیل به توسعه انسانی پایدار تلقی میشوند.این خطمشی انسان محور کمیسیون در ترکیب حقوق بشر و توسعه در سال ۲۰۰۵ نیز مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

گفتار ششم: رویکرد حقمحور نسبت به محیط زیست

در خصوص دیدگاه حقمحور مطالب بسیاری نوشته شده است.این در حالی است که رویکرد حکومتها،سازمانهای بینالمللی و غیر دولتی متفاوت از این رویکرد است.اما در بین ایندو برخی وجوه مشترک به شرح زیر میتوان شاهد بود :

اصول و معیارهای وضع شده در اسناد ملی و بینالمللی حقوق بشری چارچوبی برای برنامه ریزی توسعه به دست میدهد به این صورت که اصول و معیارهای حقوق بشر از یک سو به تعیین اهداف برنامه ریزی کمک نموده و از سوی دیگر به عنوان یک راهنما در تمام فرآیند توسعه ایفای نقش مینماید.

دیدگاه حقمحور از توسعهای حمایت می کند که مردم را به تاثیرگذاری بر فرآیند توسعه و مشارکت فعال در آن قادر سازد.

دیدگاه حق محور از خلال توسعه متکی بر حقهای بشری، موجد مطالبات و تعهدات است.یعنی بر رابطه میان مطالبات مشروع افراد و گروهها (دارندگان حق) و تعهدات متناظر دولتها و بازیگران غیر دولتی تاکید و تمرکز مینماید.

مزایای اصلی اتخاذ رویکردی حق محور در ارتباط با حفاظت از محیطزیست و حقوق بشر را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:

وابستگی متقابل حقوق بشر و توسعه پایدار. ایندو متقابلا سبب تحکیم و تقویت یکدیگر هستند.دستیابی به انرژی و حفاظت از محیطزیست برای تحقق حقوق بشر حیاتی من جمله حق بر غذا، سلامتی، و حتی خود حیات امری ضروری است.لذا چارچوبی حقوق بشری که تضمین کننده شفافیت و مشارکت فعال مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد به دستیابی به اهداف انرژی و محیطزیست کمک خواهد کرد.

وجود چارچوبی برای تصمیم گیری در خصوص حقوق و منافع متعارض. دیدگاه حقمحور،سازوکارها و فرآیندهایی را برای تصمیم گیری در موارد تزاحم حقوق و منافع، مانند ادعای نسل حاضر بر تامین معیشت در برابر ادعای نسلهای آینده در حفاظت از محیطزیست به کار میگیرد.

کمک به دستیابی به اهداف توسعه هزارساله. دیدگاه حقوق بشر محور مردم را در قلب توسعه قرار میدهد.پروژهها مبتنی بر آگاهیها،نیازها، و مطالبات مشروع مردم هستند. این امر به طراحی و اجرای برنامههایی که دارای منافع مستقیم برای کاهش فقر، آموزش،سلامتی، و برابری جنسیتی هستند خواهد شد.بسیاری از اهداف توسعه هزار ساله مبتنی بر معیارهای حقوق بشر بینالملل بوده اند،خصوصا در بخش سلامتی و برابری جنسیتی، و لذا نوعی همپوشانی قابل توجه وجود خواهد داشت.اقدام در جهت ادغام برنامه ریزیهای انرژی و محیطزیست و حقوق بشر به مشارکت بیشتر قشر ضعیف مردم و به تبع ریشهکن کردن فقر گسترده،مرگ و میر کودکان، و تضمین پایداری محیط زیست خواهد انجامید.

تدوین برنامه های موثر و پایدار. تجربه نشان داده است که برنامه های توسعه در صورت مشارکت فعال و نه منفعل افرادی که موضوع این برنامه ریزی هستند،زودتر به اهداف خود نائل خواهد شد.برنامه های توسعه در این صورت با احتمال بیشتری نیازها و اولویتهای محلی را برآورده کرده،از دانش و تکنولوژی محلی استفاده، و ظرفیتهای محلی را با پروژههای توسعه هماهنگ خواهد کرد و افراد به عنوان شهروندان آگاه و ذینفعان اصیل احساس تعهد به برنامه و حفظ محیطزیست خود خواهند کرد.

یک دیدگاه جامع. تحلیل مسائل انرژی و محیطزیست از دیدگاه حقوق بشر به فهم بهتر این موضوع که چگونه قوانین،هنجارهای اجتماعی،رویههای سنتی، و اقدامات نهادی به صورت مثبت یا منفی این مسائل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.این امر به مداخلات استراتژیک متمرکزتر که علل ساختاری پس پرده مسائل مربوط به انرژی و محیطزیست را بررسی می کند خواهد انجامید.

توجه به قشر ضعیف و حاشیهای. گروههای فقیر و آسیبپذیر اغلب از امحاء محیطزیست و دسترسی نابرابر به سیستمهای انرژی رنج میبرند.دیدگاه حقوق بشر محور، تمرکز استراتژی برنامه ریزی را بر روی این اقشار تضمین مینماید.

جلوگیری نخبگان از به دست گرفتن کنترل رویههای برنامه های انرژی و توسعه. دیدگاه حق محور با تاکید خود بر برنامه ریزی و مشارکت گستردهای که سبب تواناسازی اقشار ضعیف و در حاشیه بر ادعا و اعمال حقوق خود میشود،نخبگان را از انحصار منافع و فرآیند برنامهها منع مینماید.

تقویت مدیریت نتیجهگرا. اصول و معیارهای حقوق بشر با تاثیر مستقیم بر نتیجه و نظارت سیستمها به تبیین و دستیابی به اهداف،کمک مینماید.یک برنامه مبتنی بر حقوق بشر موفقیت بیشتری در آگاهسازی اولیه از مسائل و گسترش مسئولیت تمام بازیگران خواهد داشت.

تاکید بر حق بر اطلاعات،مشارکت، و دسترسی به عدالت سبب ورود ارزشهای دموکراتیک و ارتقای حکومت قانون در ساختار حکمرانی می شود و تجربه نشان داده است که تصمیم گیری بهتر در مسائل زیستمحیطی و اجرا زمانی محقق می شود که افراد متاثر از این برنامه ریزیها در فرآیند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشند.

وجود یک آیین دادرسی بینالمللی. این مورد سبب میشود تا افرادی که در نتیجه اقدامات عمدی یا غیر عمدی دولتها متضرر میشوند بتوانند شکایت خود را در سطح بینالمللی مطرح و از این طریق دولتها را تحت فشار قرار دهند.در موارد بسیاری این افراد خسارت دریافت کرده و دولتها نیز ملزم به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شده اند.

فصل دوم: تعهدات دولتها در قبال آلودگیهای محیط زیست در آرای دیوان

همانطور که در مقدمه و کلیات عنوان گردید،اهمیت روزافزون مسائل زیستمحیطی و وابستگی بسیار زیاد حیات انسانی به آن سببساز پیدایش برخی نگرانیها نسبت به بهره برداری بیرویه از محیطزیست و به تبع،تخریب آن گردیده و جامعه بینالمللی را بر آن داشت تا در راستای حفظ و صیانت از محیط و تعادل اکولوژیکی آن تمهیداتی اندیشیده و به صورت فعال وارد سیاستگذاری و قانونگذاری در این عرصه گردد. نیز تلاش شد تا خلاصهای از اهم مباحث مطرح در زمینه حقهای بشر و ارتباط آن با محیطزیست و چالشهای پیش روی آنها و همینطور اقدامات بینالمللی با هدف شناسایی اهمیت این مسائل و نیز کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای که به منظور قاعدهمند سازی و به نظم درآوردن تعهدات دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه مسائل محیطزیست برگزار گردید،ارائه شود.اما همانگونه که پیشتر نیز عنوان نمودیم،این قاعدهمند سازی شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه قاره اروپا و در چارچوب اتحادیه کشورهای اروپایی به صورت جدی مطرح و پیگیری نشده باشد. بررسی علت این وضعیت نه کار ما در این جستار بوده و نه در حوصله این تحقیق میگنجد. بلکه مقصود، بررسی سیر پیدایش،استمرار، و تحول این موضوع در چارچوب کنوانسیون اروپا و به طور خاص کنوانسیون آرهوس میباشد که در نتیجه طرح روزافزون دعاوی مربوط به نقض حقهای زیستمحیطی توسط کشورها و خواسته اعاده حق و مطالبه خسارت از سوی اتباع آنها و احساس ضرورت وجود قواعدی که بتواند بر خلاف سایر اقدامات و کنوانسیونهای بینالمللی که یا الزامآور نبوده و یا در غیر این صورت در کل جهت احقاق حق اتباع و اعمال نظارت و تحمیل تعهداتی بر دولتها به منظور رعایت برخی استانداردها در فرآیند بهره برداری از منابع محیطزیستی، در کل رضایتبخش نبود،خاصه در این زمینه منعقد شده است.

اما از آنجا که در صددیم تا تعهدات دولتها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر که یکی از فعالترین نهادهای منطقهای در زمینه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات فیمابین کشورها و اتباع آنان در زمینه مسائل زیستمحیطی است،بررسی نماییم، در ابتدا ناگزیر از مطالعه رویه غنی این دادگاه در زمینه دعاوی مطرح در آن و استناد به کنوانسیون حقوق بشر هستیم.لذا نخست،نگاهی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا و بررسی حقهای بشری شناسایی شده در آن و سپس دعاوی مطرح در دیوان اروپایی حقوق بشر که با استناد به این حقها از سوی مدعیان مطرح و توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته خواهیم داشت(فصل اول). در فصلهای بعدی نیز کنوانسیون آرهوس را مورد مطالعه قرار داده و تعهدات سهگانه دسترسی به عدالت،اطلاعات، و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری مطرح در آن را بررسی نموده و تلاش خواهیم نمود تا بایستهها و لوازم هر یک از این تعهدات را در درجه اول استخراج نموده و سپس دعاوی مطرح را از رویه دیوان خارج نموده و با بررسی آنها بتوانیم این بایستههای نظری را با رویکرد دیوان نسبت به آنها مورد مقایسه قرار داده و ارزیابی نماییم.

[۱] Shelton, D. Environmental Right’s, Oxford University Press

[۲] Gabcikovo Nagiymaros project

[۳] Mrs. Fatma Zohra Ksentini

[۴] Boyle, A. E. Human Rights Approaches to Environmental Protection

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب