۱- اقسام اعاده حیثیت

 

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی

 

برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضـا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صـورتی کـه متقاضـی شـرایط لازم را بـرای اعـاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد. در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد: « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری بـاز یابـد ایـن معنـی را اعـاده حیثیـت قـضایی گویند.[۱] »

 

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیـت قـضایی نـشان مـی دهنـد و اعـاده حیثیـت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در ایـن زمینـه مـی نویـسند «در حالیکـه اعـاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن این است اشخاصی که دارای اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجـددی کـه مرتکـب شـده تحت تعقیب قرار گرفته اند،از آن سوء استفاده نمایند.از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است. علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده اسـت ایـن قـانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هـم نایـل بـه اعـاده حیثیـت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهـای جنـایی لغو کرده است.[۲]»

 

 

۲- اعاده حیثیت قانونی

 

اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قـضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد.بنابراین پس از صدور حکـم قطعـی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود.عاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی، حق محکوم علیه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد.قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .

 

اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریـان آثـار محکومیـت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصـلاح مجـرم اسـت.کـه بـه موجـب آن هـر نـوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود.اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقـوق محکـوم علیـه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد.

 

دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم محکومیـت جدیـد جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.[۳] »

 

۲-آثار اعاده حیثیت

 

مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سلب آزادی و جـزای نقـدی و دوم آنهـایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـی شـود مثـل محرومیـت از حقـوق اجتماعی و سلب صلاحیت بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد.

 

۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری

 

۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه

 

که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود .

 

۱-اجرای مجازاتهای اصلی ،تکمیلی وتبعی

 

هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظـر گرفتـه شـده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شـده انـد. مجازاتهـای اصـلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همـراه بـا مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد. مجـازات اصـلی در واقـع ضـمانت اجـرای خـاص امرونهـی قـانون  جزایی است. دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد: « کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.[۴]»

 

مانند مجازات شرب مـسکر در مـاده ۱۷۴ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .

 

در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و بـرای هریـک مـدت آنهـا را قـانون مـشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکـم قیـد و میـزان آنـرا  تعیین نموده باشد.[۵]

 

گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قـانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون عـلاوه بـر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضـی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ . ق ا است که حد محاربه و افـساد فـی الارض یکـی از چهـار چیز است: ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفـی بلد کـه حـاکم مـی توانـد یکـی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید.[۶] در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته مـی شـود کـه این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بـر مجـازات اصـلی مخیـر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضـافی دیگـری را مقـرر  بدارد.[۷]

 

 

نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی را برشـمرده بـود و بعـد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده اسـت و چنـین مقـرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یـا مجـازات بازدارنـده محکـوم کـرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق ا جتماعی محروم و نیز از اقامـت در نقطـه یـا نقـاط معینـی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید.»

 

همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده اسـت هرگـاه جـرم ارتکـابی عمـدی باشـد و محکومیـت بـه مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : << محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب بـا جـرم و خـصوصیات مجرم در مدت معین باشد »

 

در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجـع ذی صلاح باشد.علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگـاه بـه کیفرهـای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شـود مجـازات تبعـی گفتـه مـی شود .مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است.[۸]  هـر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیـت جزایـی و آثـار آن باشـد مـی تـوان درحکم مجاز ات تبعی تلقی نمود.[۹]

 

مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیـت از حقـوق  اجتماعی به موجب قانون است.[۱۰]بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتهـا و یـا اقـدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه وامنیت آن ایجاد کند تبعات سـنگین تری را به دنبال دارد . به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجـازات اسـت را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات ایـن محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجـام نـداده انـد بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است کـه در سیـستم قـضایی اکثـر کـشورها بـا ایجـاد سـجل کیفـری درخصوص محکوم علیه اطلاعات مربوط به وی و جرم ا نجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری بـا توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود کـه مـورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود.

 

۲-۱ ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی

 

در نظامهای حقوق ی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیـت بـه آن را مـوثر و مهـم در آینـده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می گذاشتند . در قرن ۱۵و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوبـاره محکـوم مـی گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سـابقه محکومیـت همیـشه و همه جا همراه او بود.[۱۱]در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در مـوارد لـزوم بتـوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکـار حقوقـدانان شـکل گرفـت در اواسـط قـرن ۱۹دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری ر ا ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیلات تابستانی آن را توجیه نمود و وزیـر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و ….. مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جـرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیـین نامـه ای کلیـه سـوابق مـوثر کیفـری و  برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.[۱۲]

 

 

 

۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

 

مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند کـه پـس از اجـرای مجـازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یـا جـرم قابـل تعزیـر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس بـه موجـب حکـم دادگـاه بـه مجـازات تعزیـری یـا بازدارنـده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابـل تعزیـر گـردد دادگـاه مـی توانـد در صـورت لـزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجـازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پـس از اجـرای مجـازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .

 

لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صـادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکـرار جرم بی تأثیر خواهد بود .

 

از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنـده باشـد بنـابراین سـابقه محکومیـت بـه مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابـواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .

 

از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آیـد کـه چنانچـه بزهکـار «بعـد از اجـرای حکـم » مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بـین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفـاوت گذاشـت منظـور از اجـرای مجـازات در صـدر مـاده ۴۸ قـانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم  است.[۱۳] البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند کـه«اگـر پـس از اجـرای حکـم و در اثنـای آن بزهکـار مرتکـب جـرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان.[۱۴]»

 

 ۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه

 

۴-۱ شهادت دروغ

 

شهادت دروغ از جمله گناهانی است که از نظر شرعی حرام و مرتکب آن قابل تعزیر می باشد. در صورتی که شاهد بـه دروغ گواهی بدهد و دادگاه بر اساس آن ، حکم صادر کند و سپس کذب شهادت معلوم گردد حکم دادگاه نقض مـی شود و شخص شاهد باید خسارتهای وارده را (اعم از مدنی یا کیفری ) جبران نماید. علاوه بر ضمانت مدنی یا کیفری و جبران خسارت برحسب مورد ، چنین شاهدی از حق ادای شهادت نیز محروم می شود و این محرومیت همان کیفر تبعی جرم شهادت دروغ است که بر او تحمیل می گردد . فقهای بزرگوار ما در کتب فقهی خود این مطلب را با عنوان « شهادت زور» مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده انـد.[۱۵] در کتاب گرانقدر شرح لمعه در این باره آمده است « : و لو ثبت تزویر الشهود بقاطعٍ کعلمِ الحاکم به، نُقض الحکـم لتبـین فساده و أستعید المالُ ان المحکوم به مالاً ف ان تعذر أغرموا، و کذا یلزمهم کل مافـات بـشهادتهم ، و عـزّروا علـی حـال و  شهروا فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم.[۱۶]»

 

اگر پس از حکم قاضی ، ثابت شود که گواهان به دروغ شهادت داده اند حکم صادر شـده بـه خـاطر این کـه باطـل بـوده نقض می گردد و اگر مال مورد حکم موجود باشد پس گرفته می شود و در صورت تعذر، شهود ضامن خواهنـد بـود .

 

 

 

۴-۲  حد قذف

 

یکی از بارزترین مجازاتهای تبعی که کاملاً منطبق با حقوق جزای عرفی می باشد در قرآن کریم در رابطه با جـرم قـذف مطرح گردیده است. درآیات ۴و ۵ سوره مبارکه نور مفرماید:

 

« و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـدا و اولئـک هـم الفاسقون الاالذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان االله غفور رحیم »

 

یعنی : آنان که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند ، آنگاه چهار شاهد (عادل) بر دعوی خود نیاورند آنان را بـه هـشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند .مگر آنهایی که بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح خود برآمدند که در این صورت خدا آمرزنده و مهربانست »

 

عبارت « و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا » دلالت بر عدم پذیرش شهادت قاذفین دارد و کلمـه «لهـم » نمـی توانـد ایجـاد تـوهم معنای دیگری کند چرا که به معنی « منهم » در این عبارت آمده است.ولی نکته قابل بحث این است که تحقق این حکم منوط به چه چیزی است ؟ آیا به صرف قذف به عدم اتیان شهود اربعه ، می بایست شهادت قاذف را از این پس مردود بدانیم یا اینکه عدم پذیرش شهادت او منوط به اجرای حد نیز می باشد ؟ظاهر عبارت آیه این است که احکام مترتبه بر قاذف را به ترتیب ، یکی پس از دیگری برشمرده است ؛ لذا بـه نظـر مـی رسد پس از اینکه حکم « فاجلدوا » اجرا گردید . پس از آن شهادت قاذف پذیرفته نیست ، اما با وجود ادله نقلـی دیگـر مبنی بر رد شهادت او شهادتش قابل استماع نیست ولو هنوز حد بر او جاری نشده باشد ، ثمـره ایـن دو نظریـه در جـایی ظاهر می شود که قبل از اجرای حد، مقذوف از حق خود صرفنظر کرده و قاذف را عفو نماید.در این صورت طبق نظریه دوم ، مجازات تبعی عدم پذیرش شهادت مجرم کماکان باقی بوده و تنها بواسطه توبه حقیقـی وی زایل می گردد که در این صورت می بایست بحث از کیفیت تحقق توبه و اینکه آیا با عفو مقذوف توبه تحقـق مـی یابد یا نه ؟ مطرح گردد. در حالیکه مطابق نظریه اول ، نیازی به این بحث نبوده و کما فی السابق اهلیت شهادت قاذف به حال خود باقی است.[۱۷]

 

۴-۳  قتل

 

یکی دیگر از مواردی که به نظر می رسد نوعی مجازات تبعی در حقوق اسلام باشد و فقهای عظام در مبحث ارث آن را مطرح نموده اند محرومیت قاتل از ارث است . بدین ترتیب که اگر کسی مورث خـود را بکـشد از ارث او محـروم مـی  گردد . مستند این حرمان روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده که فرموده اسـت :«  لا میـراث للقاتـل.[۱۸] »از علـی ( ع )نقل می کنند که می فرمایند « : لم یجعلا القاتل میراثاً » و به دنبال آن اضافه می کند:« و الاصل فی ذلک قوله علیه الصلاه  و السلام :« لیس للقاتل شی من المیراث.[۱۹]»

 

مذاهب مختلف در تفصیل محروم شدن از ارث اختلاف نظر دارند مبنی بر اینکه آیا قتلی که مانع از ارث بردن می گردد قتل عمدی و عدوانی است که بصورت مباشرت یا تسبیب صورت گرفته باشد یا اینکه قتل خطایی است ؟ نظر فقهای امامیه بر این است که قتل عمداً و عدواناً صورت گرفته باشد مـانع از ارث مـی شـود و در صـورتی کـه قاتـل مقتول را از روی حق به قتل برساند مثل اینکه قصاص یا حد یا دفاع از خود یا عرض یـا مـالش باشـد. ولـی اگـر قتـل از روی خطای محض صورت گرفته باشد از ارث مقتول محروم نخواهد شد.[۲۰]

 

راجع به قتل شبه عمد مورث نیز دو قول وجود دارد که شهید دوم نظرش بر این است که آن مانند عمـد محـض مـانع از ارث می باشد. امام خمینی (ره )  در تحریر الوسیله نظر مخالف شـهید دوم را اتخـاذ نمـوده انـد و در ایـن خـصوص مـی فرمایند :

 

« پس در اینکه مانند عمد محض مانع ارث است یا مانند خطای محض باشد، دو قول است که اقوی آنها دومی است.[۲۱] » یعنی که قتل شبه عمد مورث ، مانع ارث بردن وارث نمی باشد.

 

قانون مدنی ایران در ماده ۸۸۰ راجع به این مسئله مقرر داشته است :«  قتل از موانع ارث است بنـابراین کـسی کـه مـورث خود را عمداً بکشد از ارث او محروم می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ، منفـرداً باشـد یـا بـه شـرکت دیگری.»به دستور ماده ۸۸۱ قانون مزبور قتل غیر عمد و نیز قتل عمدی که به حکم قانون یا برای دفـاع صـورت گیـرد مـستثنی از دستور ماده ۸۸۰ قانون مدنی است و از موانع ارث نخواهد بود .

 

۴-۴ خودکشی

 

مورد دیگری که حقوقدانان اسلامی در بحث مجازاتهای تبعی در حقوق اسلام بیـان نمـو ده انـد، محـروم شـدن قاتـل از وصیت است و مستند این محرومیت حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است کـه مـی فرماینـد: « لا وصـیه لقاتـل » و همینطـور  حدیثی دیگر که فرموده اند « لیس لقاتل شیء[۲۲] »

 

البته در خصوص این موضوع نیز همانند مورد محروم شدن از ارث فقها اختلاف نظر دارند .

 

قانون مدنی در ماده ۸۳۶ مقرر می دارد « : هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و سپس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل اسـت و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.»موصی می بایست عمل مزبور را به قصد خود کشی مرتکب شده باشد و هرگاه چنین قصدی نداشته باشد و یـا ارتکـاب عمل از روی سهو وخطا باشد وصیتی که بعد از ارتکاب عمـل مـی نمایـد باطـل نخواهـد بـود.[۲۳] همچنـین عمـل موصـی میبایست منتهی به فوت او شود والا چنانچه منتهی به مرگ نشود و بهبودی یابد وصیت او نافذ خواهد بود .باید بین عمل موصی و مرگ او رابطه سببیت عرفی موجود باشد.[۲۴] قول به بطلان وصیت مشهور نزد فقهـای امامیـه اسـت و مـستند آن  صحیحه ابی ولاد از حضرت امام صادق  ( ع) میباشد و دعوی اجماع بر آن شده است.[۲۵]

 

۴-۵ اجرای حد

 

با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای امام جماعت، شرط عدالت اسـت و بنـابراین شخـصی کـه مرتکـب یکـی از جرایم مستوجب حد گردد صفت عدالت از وی زایل گشته و اجرای حد درباره فاسق او را از عنوان فسق خارج ننمـوده و عادل نمی گرداند. مگر اینکه توبه نموده و اعمال و رفتار خود را اصلاح نماید که در این صورت ممکن است صـفت فسق وی زایل شود، فقها در رابطه با تأثیر توبه در رفع محدودیت مذکور اختلاف نظر دارند و امام خمینی  (ره) نیز قائـل به احتیاط شده اند. بدین ترتیب که هرگاه کسی حد شرعی خورده و بعد از آن توبه نموده باشـد احتیـاط آن اسـت کـه نامبرده امامت نماز جماعت نکند و کسی هم به وی اقتدا ننماید.« الا حوط الا جذم و الابرص و المحدود بعد توبه ترک الامامه و ترک الاقتداء بهم[۲۶]»

 

در مقابل هم عده ای معتقدند که چون بواسطه توبه صفت فسق از مرتکب جرم زایل می گردد، بنـابراین اشـکالی بـرای امام جماعت وی نیست

 

۴-۶ ارتداد

 

فقها در بحث مربوط به ارث از جمله عواملی که مانع ارث می دانند ارتداد و خروج از اسلام است ، ارتداد بـر دو گونـه است : ارتداد فطری و ارتداد ملی

 

«مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او مـسلمان باشـد . سـپس بعـد از بلـوغش اظهـار اسلام نماید و پس از آن از اسلام خارج شود .

 

مرتد ملی هم کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند و او بعد از بلوغ اظهار کفـر نمـوده و کـافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد و سپس بر کفر برگردد.[۲۷]»

 

اما در باب مجازات شخص مرتد باید خاطرنشان کرد که در اینجا در کنار مجازاتهای اصلی قتل (اعدام) و حبس ابد پاره ای مجازاتهای تبعی نیز می توان سراغ گرفت که پس از توضیح مجازاتهای اصلی به تشریح آن می پردازیم.

 

در مورد مجازات اصلی مرتد فطری اگر مرد باشد به قتل می رسد و چنانچه زن باشد به حبس ابد مـی افتـد و در اوقـات نماز زده می شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می شود تا اینکه توبه نماید پس اگر توبه نمود از حبس آزاد می شـود. اما در مورد مرتد ملی چنانچه مرد باشد توبه داده می شود و در صورت خودداری به قتل می رسد و احوط آن است کـه سه روز از او بخواهند که توبه نماید و در روز چهارم کشته شود.[۲۸] زنی که مرتد ملی باشد همچون مرتد فطری با او رفتار می گردد.

 

اما مجازاتهای تبعی مرتد را می توان ذیل دو عنوان زیر تقسیم بندی کرد :

 

۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت

 

اموال مرتد فطری اگر مرد باشد به مجرد ارتداد بین ورثه او تقسیم می شود. شیخ طوسی در این باره مـی گویـد: «مرتـد  فطری مالکیت خود را از دست داده و تصرفاتش نیز باطل است دلیل احکام یاد شده اجماع شیعه است.[۲۹]»

 

در کتاب الدروس شمس الدین محمد مکی العاملی( شهید اول) آمده است« در ارتداد فطری به مجرد ارتداد اموال مرتد به ورثه منتقل و بدهکاریهایش ا ز آن مال ادا می شود . سپس شهید در باب مرتد ملی می گوید: اگـر ارتـداد ملـی باشـد مالکیتش زائل نمی گردد بلکه تنها محجور می شود حتی اموال جدید نیز به ملکیتش در می آیـد (و ان کـان ملیـاً حجـر علیه و لم یزل ملکه و یدخل فی ملکه المتجددات.[۳۰] »

 

امام خمینی  (ره) نیز در این باره اشاره دارند به اینکه : در مرتد فطری،اموالی را که در وقت ارتداد مال او بـوده بعـد از ادای دیون او ، بین ورثه اش تقسیم می شود مانند میت و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او فایـده ای ندارد البته توبه اش باطناً و نیز ظاهراً نسبت به بعضی از احکام پذیرفته می شود، پس بدنش پاک و عباداتش صـحیح می شود و اموال جدیدی را که به اسباب اختیاری بدست آورده ملک می شود ماننـد تجـارت و حیـازت و نیـز اسـباب  قهری مانند ارث مالک میگردد.[۳۱]

 

[۱] – جعفری لنگرودی ،۱۳۷۰،پیشین،ص ۵۹

 

[۲] – علی آبادی،۱۳۶۸،پیشین،ج ۲ صص۴۲۴-۴۲۵

 

[۳] – جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۵۹

 

[۴]- جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۵۷۹

 

[۵] – شامبیانی ،۱۳۷۳،پیشین،ج۲،ص۳۰۵

 

[۶] – بعد از انقلاب ا سلامی با تغییراتی که در قوانین کیفری به عمل آمد و مجازاتهای اصلی تقسیم بندی سابق خود (جنایت ، جنحـه ، خـلاف ) در قانون سال ۱۳۵۲ را از دست داده اند و به موجب ماده ۱۲ .م. ق ا به حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شده اند .

 

[۷] – شامبیاتی،۱۳۷۳،پیشین،ج۲،ص۳۰۵

 

[۸]- باهری،۱۳۸۵،پیشین،ص۲۸۵

 

[۹] – گلدوزیان، ۱۳۸۱،پیشین،صص۳۰۳-۳۰۴

 

[۱۰] – ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۱۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی

 

[۱۱] – نقابت ، بی تا پیشین، ص۲۵۳

 

[۱۲] – علی آبادی ،۱۳۶۸،پیشین،ص۳۰۶

 

[۱۳] – نوربهار ،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،ناشرکانون وکلا،۱۳۷ص۳۸۰

 

[۱۴] – اردبیلی ،۱۳۷۷،پیشین،ج۲،ص۱۱۷

 

[۱۵] ـ در این زمینه می توان به منابع زیر رجوع کرد :

 

ـ اسلامی ،۱۳۶۶پیشین.، صص ۴۵۳-۴۵۴ .

 

ـ محمدی ،ابولحسن ، ۱۳۶۷ترجمه ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، تهران، ج ۱۴،ص ۳۰۳

 

ـ خویی، سید ابوالقاسم ، ۱۹۷۵ میلادی ، مبانی تکمله المنهاج ، نجف اشرف، انتشارات الاداب، ج ۱، ص ۱۵۵

 

-نجفی ،شیخ محمدحسن ، ۱۳۶۸ جواهرالکلام فی شرایع الاسلام ، تهران، انتشارات اسلامیه جلد ۴۱ ، ص ۲۳۰

 

 

 

[۱۶] ـ زین الدین ،بن علی احمد ، ۱۳۶۷ ، کتاب شهادات ، قم ، انتشارات الاسلامی، ج ۳ ، ص ۱۵۸

 

[۱۷] – زنجانی ، محمود ، ۱۳۸۲جزوه آیات الاحکام جزایی، تهران انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،ص ۳۴

 

[۱۸] – زین الدین ، ۱۳۶۷ پیشین، ج۲، ص۲۹۷

 

[۱۹] – البهسنی ۴۰۹ ق ، پیشین ،ص۱۷۳

 

[۲۰] – زین الدین ، ۱۳۶۷ پیشین، ص۲۹۷

 

[۲۱] – اسلامی ، ۱۳۶۶ ، پیشن، ص۱۳۰

 

[۲۲] – البهسنی ،۴۰۹ ق پیشین، ص۱۷۳

 

[۲۳] – امامی ،سید حسن ، ۱۳۷۰حقوق مدنی، قم ، انتشارات اسلامیه ،ج ۳ ، ص ۷۹

 

[۲۴] – کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۶۹ وصیت در حقوق مدنی ایران ، تهران ، انتشارات یلدا،ص ۹۷

 

[۲۵] – صدوق ،محمد بن علی بابویه ، ۱۴۰۱ ق ، شهر من لا یحضره الفقیه، بیروت ، انتشارات المتعارف ، ج ۴ ، ص ۲۰۲

 

[۲۶] – اسلامی، ۱۳۶۶ ، پیشین ، ص ۵۰۵

 

[۲۷] – همان،ص۱۱

 

[۲۸] – همان، ص ۲۴۳

 

[۲۹] – طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن بن علی،  ۱۳۴۳ ق ، الحقایه فی موجود الفقه والفتاوی ، نجف ، انتشارات  المتعارف ، ص ۶۱

 

[۳۰] – مکی العاملی ، شمس الدین محمد ، ۱۴۱۴ ق ، قم ، انتشارات حوزه علمیه ، ج ۲ ، ص ۵۵

 

[۳۱] – اسلامی ، ۱۳۶۶ ، پیشین ، ص ۱۳