فصل اول ) ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در فقه امامیه

مبحث اول) دیدگاه قرآن

مطابق قرآن فرزندخوانده، فرزند واقعی شخص فرزندپذیر محسوب نمی شود و از این روی احکام فرزند واقعی مانند نسب، توراث (ارث بردن از یکدیگر) و حرمت نکاح بین آنها وجود ندارد.

۱- آیه چهارم سوره احزاب

خداوند در آیه چهارم سوره احزاب[۱] به دو رسم و اعتقاد جاهلی اشاره کرده و آنها را اعتقاداتی باطل و بی اساس معرفی می کند:

اول اینکه اعراب، فرزندخواندگان خویش را مانند فرزندان واقعی خود تصور کرده و تمام احکام فرزندان واقعی را بر آنها نیز مترتب می ساختند.

دوم اینکه اعراب جاهلی با گفتن عبارت «پشت تو مانند پشت مادر من است» به همسران خود، آنها را طلاق داده و از آنها جدا می شدند.( طوسی، بی تا.ج ۲،ص۳۱۵)

خدای سبحان در این آیه تصریح می فرماید که به صرف گفتن چنین عباراتی و یا داشتن چنین اعتقاداتی، هیچ گاه همسر حکم مادر واقعی و فرزندخوانده حکم فرزند واقعی را پیدا نمی کند؛ زیرا ممکن نیست شخصی، هم همسر و هم مادر یک نفر باشد. همچنین ممکن نیست شخصی هم فرزند دو نفر (سرپرست و پدر واقعی) باشد. همچنان که ممکن نیست خداوند دو قلب (دو اعتقاد متضاد) را در درون کسی قرار داده باشد.( طباطبایی، ۱۴۱۷ ه.ق،ج ۱۶ ص۲۷۴)

بر اساس ذیل آیه شریفه، سخن (اعتقاد) حق آن است که فرزندخوانده، فرزند واقعی تلقی نشود و چنین اعتقادی موجب هدایت خواهد بود.

۲- آیه پنجم سوره احزاب

پس از آنکه خداوند متعال در این آیه ، فرزندخواندگان را فرزندان حقیقی ندانسته و داشتن چنین اعتقادی را سخنی باطل و اعتقادی نادرست برشمرد، در آیه پنجم سوره احزاب[۲] ، حکم تکمیلی دیگری را صادر کرده و به مسلمانان – بلکه آحاد افراد جامعه – فرمان می دهد که فرزندخواندگان را به خود منتسب نکنند، بلکه در صورتی که پدران آنها معلوم باشند، به پدران واقعی شان منتسب کنند و اگر پدران واقعی آنها را نمی شناسند، ایشان را برادران و دوستان خویش خطاب کنند. به این ترتیب، خداوند نه تنها فرزندخوانده را فرزندانی حقیقی نمی داند، بلکه دستور می دهد که فرزندخوانده بودن شخص، از حالت مخفی بودن خارج شده و آشکار و روشن گردد؛ زیرا بر نسب واقعی شخص آثار متعددی در امور مدنی و کیفری مترتب است. (طبرسی،۱۳۷۷،ج۸،ص۵۲۷)

۳- آیه سی و هفتم سوره احزاب

چنان که بسیاری از مفسران تصریح کرده اند شأن نزول آیه ی۳۷ سوره احزاب[۳] در مورد زیدبن حارثه است. زید، غلام پیامبر گرامی اسلام بود که ایشان او را آزاد کرده و به فرزندی پذیرفت و پس از آن زینب دختر عمه خویش را به تزویج او درآورد. بین زید و زینب پس از مدتی اختلاف به وجود آمد. پیامبر بارها به زید نصیحت می فرمودند که با همسرش مهربانی کرده و او را نگه دارد و از فکر طلاق منصرف شود. لیکن این نصایح کارگر نیفتاد و زید همسرش را طلاق داد. خدای سبحان به حضرت فرمان داد تا زینب را به همسری برگزیند، ولی پیامبر اسلام از طعن و کنایه منافقان و جاهلان، دل نگران و خوفناک بودند و از این رو مدتی اجرای این فرمان را به تأخیر انداختند.( فیض کاشانی، بی تا،.ج۴،ص۱۹۱)

دلیل نگرانی پیامبر آن بود که اعراب جاهلی فرزندخوانده را مثل فرزند واقعی می پنداشتند و همچنان که ازدواج پدر با زن فرزند (عروس خویش) را پس از متارکه فرزند و همسرش، امری قبیح می شمردند ازدواج پدرخوانده با همسرِ فرزندخواندگان را نیز امری قبیح و ممنوع می دانستند. خداوند برای شکستن این اعتقاد ناصواب جاهلی پیامبر را برخلاف میل باطنی اش به ازدواج با همسر فرزندخوانده اش، یعنی زینب مأمور کرد تا افرادی که قصد چنین وصلت هایی را دارند در مشقت و سختی قرار نگیرند. (طبرسی، ۱۳۷۷ ه.ش.ج ۳،ص۳۱۷)

از این آیه شریفه چنین برداشت می شود که اولا- پیامبر مأمور به ازدواج با همسر فرزندخوانده خود بوده و اختیار و انتخابی دراین خصوص از خود نداشته است. این نکته از عبارت «زوجناکها؛ او را به ازدواج تو درآوردیم» که در آیه شریفه به کار رفته است، استفاده می شود.

همچنان که می توان این نکته را از ذیل آیه شریفه و عبارت: « وَ کَانَ أَمرُاللَّهِ مَفعُولاً؛ فرمان خداوند انجام شدنی است» نیز استفاده کرد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ه.ش.،ج۱۷،ص۱۹۱)ثانیا- شکستن سنت های نادرستی که مردم به آن خو کرده اند، حتی برای پیامبران دینی و رهبران بزرگ نیز امری دشوار است. از این رو پیامبر بزرگوار اسلام که در انجام رسالت خویش مرارت های فراوان را به جان خریده است، در انجام این فرمان دل نگران واکنش مردم است و آن را برای مدتی مخفی نگه داشته و در ترس سخنان و واکنش های اجتماعی است.

عبارات «وَ تُخفِی فی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ و تَخشَی النَّاسَ» به صراحت این امر را بیان داشته است.( ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸ ه.ق.ج۱۵،ص۴۲۵) ثالثا- از آنجا که اعراب جاهلی، فرزندخوانده را فرزند واقعی شخص می پنداشتند، ازدواج پدرخوانده با زن مطلقه فرزندخوانده را مانند ازدواج پدر واقعی با عروسش تلقی کرده و آن را امری قبیح و مستهجن می دانستند که خداوند با نزول این آیه و آیات قبل و بعد آن، به شدت با این اعتقاد نادرست، برخورد کرده است.

درواقع، اعراب جاهلی با مفروض گرفتن این مسئله که فرزندخوانده مثل فرزند واقعی است بقیه آثار مترتب بر فرزند واقعی مانند ارث و نکاح را نیز بر او جاری می ساختند و لذا خداوند در آیات چهارم و پنجم سوره احزاب ، ابتدا این پیش فرض را باطل می سازد و تصریح می کند که فرزندخواندگان، فرزندان واقعی نیستند تا احکامی یکسان داشته باشند.

۴- آیه چهل ام سوره احزاب

در آیه چهل ام سوره احزاب[۴] ، انتساب زید که تحت سرپرستی پیامبر گرامی اسلام و فرزندخوانده ایشان بودند به حضرت رسول اکرم صراحتاً نفی شده است؛

زیرا آیه، پیامبر را پدر هیچ یک از مردان آن زمان (زید یا غیر زید) نمی داند و می فرماید: «مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِکُم».

این آیه تکمیل کننده دو آیه قبل است.

در دو آیه قبل، خداوند به رسولش دستور می دهد تا با همسر مطلقه فرزندخوانده اش ازدواج کند و در این آیه علت جواز چنین ازدواجی را بیان و علت مشروعیت آن را تبیین می کند که زید فرزند محمد (صلوات الله) نیست تا همسر مطلقه زید در حکم عروس پیامبر بوده و درنتیجه ازدواج پیامبر گرامی با آن زن، محذوری داشته باشد.

از آیه استفاده می شود که از نگاه شریعت اسلام، فرزندخواندگی هیچ گونه رابطه پدر و فرزندی و محرمیت بین افراد ایجاد نمی کند تا مانعی در امر ازدواج باشد.( طبرسی،۱۳۷۲ ه.ش.ج۸،ص۵۶۶)

به نظر برخی از مفسران، این آیه در مقام پاسخ به این اعتراض قریش نازل شده است که چرا پیامبر با قبول زید به عنوان فرزندخوانده، او را بر ما برتری داده و ما را خوار کرده است.( قمی،۱۳۶۷ ه.ش.ج ۲،ص۱۹۴) به نظر عده دیگری از مفسران، این آیه در اعتراض به سخن برخی از افراد نازل شده است که زید را به جای آنکه به پدر واقعی اش، یعنی حارثه منتسب کنند به پیامبر منتسب کرده و او را زیدبن محمد خطاب می کردند.( طوسی، بی تا.ج۸،ص۳۴۶)

درهر حال، چه شأن نزول آیه یکی را از احتمالات سه گانه مذکور باشد یا همه آنها، تأثیری در این مسئله نخواهد داشت که آیه درصدد نفی ابوت پیامبر از زید (فرزندخوانده خویش) است و نفی ابوت پیامبر از زید بدان معناست که نمی توان زید را فرزند پیامبر دانست.

۵-آیه بیست و سه سوره نساء

در آیه ۲۳ سوره مبارکه نساء اشخاصی که ازدواج با آنها شرعاً جایز نیست، شمرده شده است[۵]:

حرام شد بر شما (ازدواج با) مادران و دختران و خواهران و عمّه ها و خاله هایتان و دختران برادران و خواهرانتان و مادران و خواهران رضاعی تان و مادر زن هایتان و دختران زنانی که در دامن شما تربیت شده و شما با آن زنان همبستر شده اید و اگر با آن زنان همبستر نشده اید بر شما باکی نیست (که با دختر او ازدواج کنید). و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی تان و…

خدای سبحان این آیه شریفه و آیه پیش از آن، درصدد شمردن افرادی است که ازدواج با آنها ممنوع است. از جمله افراد نامبرده شده در آیه که ازدواج با آنها ممنوع است، دختران فرد می باشد. منظور از دختران واقعی است که منتسب به آن شخص هستند نه دخترخواندگان؛ زیرا شارع، چنان که در آیات پیشین دیدیم، اصولاً انتساب فرزندخواندگان به سرپرستان را نمی پذیرد

از سوی دیگر، مفسران و فقها نیز در ذیل آیات ۲۲ و ۲۳ سوره نساء عنوان کرده اند که آیات مزبور در مقام بیان گروه هایی است که ازدواج با آنها حرام است.

۵-۱ )حرمت بواسطه نسب

از جمله این گروه ها، افرادی هستند که به واسطه نَسَب بر شخص حرام می شوند.افراد مزبور عبارتند از: مادر، دختر، عمه، خاله، دختران خواهر و دختران برادر. از آنجا که رابطه فرزندخوانده با سرپرستان خود، رابطه نسبی نیست، بنابراین نمی توان او را مصداق هیچ یک از این افراد دانست.

مطابق آیه شریفه تنها فرزندانی که از صُلب شخص خارج شده اند بر او محرمند و نکاح با چنین فرزندانی یا نکاح با همسران آنها – ولو اینکه طلاق گرفته باشند – حرمت دارد. مفسران گفته اند که قید «من اصلابکم» برای دفع این توهم است که فرزندخوانده نیز از حیث احکام مربوط به نکاح، مانند فرزند حقیقی تلقی شود. (محقق اردبیلی، بی تا.ص۵۲۷)

۵-۲) ربیبه

یکی از افرادی که ازدواج با آنها حرام است، ربیبه یا نادختری است.ربیبه در لغت به معنای تربیت شده می باشد زیرا در دامان شوهر مادر خویش پرورش می یابد (فخر رازی،۱۳۵۷ق، ج ۱۰ ،ص۳۲) این مفهوم در تفسیر آیه حایز اهمیت است.

برخی بیان می کنند علت حرمت ازدواج همسر با نادختری آن است که چون این دختر به همراه مادر خود در خانواده همسر بزرگ شده است و ناپدری او محسوب می شود، لذا ناپدری حق ندارد به چشم همسر آینده به کودکی نگاه کند که مثل فرزندی او را در دامن خود پرورانده است. عبارت «فی حجورکم» که در آیه ی شریفه به کار رفته است نیز می تواند به ارتباط بین رشد و نمو یافتن در یک خانواده و ممنوع شدن ازدواج اشاره داشته باشد.

عده ای در نقد این نظر بیان می کنند: اولاً در آیه شریفه، صرف بزرگ شدن در منزل ناپدری، مانعی برای ازدواج بین نادختری و ناپدری معرفی نشده است، بلکه آنچه که در این حکم اثر دارد، دخول یا عدم دخول ناپدری به مادر نادختری است؛ به این ترتیب که اگر دخولی صورت گرفته باشد، ازدواج بین ناپدری و نادختری ممنوع است، حتی اگر فرزند دختر در منزل ناپدری بزرگ نشده باشد.

ولی اگر دخولی صورت نگرفته باشد، ازدواج بین ناپدری و نادختری، به تصریح آیه شریفه با هیچ گونه ممنوعیت و محذوریتی مواجه نیست؛ حتی اگر دختر از زمان طفولیت تا زمان بلوغ و رشد را در منزل ناپدری گذرانده باشد؛ زیرا در خود آیه تصریح شده است که اگر دخولی به مادر ربیبه صورت نگرفته باشد ازدواج شوهر با ربیبه همسرش بلامانع است: «فَإِن لَم تَکُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکُم…».

در روایات متعددی به این مسئله تصریح شده است که بزرگ شدن یا نشدن دختر در منزل شوهرِ مادر، تأثیری در مسئله حرمت نکاح ندارد. در روایت معتبر اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ یَقُولُ: الرَّبَائِبُ عَلَیکُم حَرَامٌ مَعَ الأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَد دَخَلتُم بِهِنَّ هُنَّ فی الحُجُورِ وَ غَیرِ الحَجَورِ سَوَاء… ؛ (کلینی، ۱۴۰۷ ه.ق،ج۵، ۴۳۳)

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمودند: ربیبه ها – خواه در منازل شما بزرگ شده باشند یا نه – در صورتی که با مادران آنها مجامعت کرده باشید، بر شما حرامند.

همچنین در بخشی از روایت صحیحه ی دیگری که غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده آمده است: ” الرَّبائِبُ عَلَیکُم حَرَامٌ کُنَّ فی الحَجرِ أَو لَم یَکُنَّ؛ ربیبه ها بر شما حرامند چه در منازل شما باشند یا نباشند.” ( طوسی، ۱۴۰۷ ه.ق،ج۷، ص۲۷۳،)

از اطلاق یا صریح عبارات فقها نیز استفاده می شود، آنچه که در حرمت ازدواج با ربیبه موضوعیت دارد، مدخول بها بودن یا نبودن مادر است نه چیز دیگری.( خمینی، بی تا.ج۲، ص۲۷۸)

بسیاری از فقها تصریح کرده اند – بلکه ادعای اجماع یا عدم خلاف کرده اند – که اگر زنی مدخول بها باشد، ربیبه اش بر شوهر او حرام خواهد بود، هر چند که آن ربیبه اصلاً در منزل شوهرِ آن زن بزرگ نشده باشد(ابن فهد حلّی، ، ۱۴۰۷ ه.ق.ج۳، ص۲۳۳)

ابن ادریس در این خصوص بیان می کند” از دیگر اقسام محرمات نکاح، دختر زنی است که با او مجامعت شده است، خواه آن دختر در منزل شوهر (ناپدری) بزرگ شده باشد یا نشده باشد. در این حکم اختلافی نیست. تنها مخالف در این حکم داوود است. او می گوید: اگر دختر در منزل شوهر باشد، بر او حرام است وگرنه حرام نیست. او گمان کرده است که قول خداوند که فرموده «اللّاتِی فی حُجُورِکُم» شرط حرمت ازدواج است؛ درحالی که قید مزبور شرط حرمت نیست، بلکه توصیف حال دختران است؛ زیرا نادختری ها (ربیبه ها) غالباً و عادتاً در منازل شوهران مادرانشان هستند. (ابن ادریس، ۱۴۱۰ ه.قج۲، ص۵۲۱)

از سوی دیگر نیز به تصریح بسیاری از فقها (طوسی ، ۱۳۸۷ ه.ق.ج۴، ص۲۰۶،) بلکه به ادعای اجماع برخی از ایشان(،نجفی، بی تا.ج۲۹ ، ص۳۵۰) اگر شوهری، زن خود را طلاق دهد، در صورت انجام نشدن مواقعه بین آنها، ازدواج آن شوهر با نادختری (ربیبه اش) جایز است. (فاضل اصفهانی،۱۴۱۶ ه.ق.چ۷ ،ص۳۵۰)

صاحب جواهر در این خصوص می نویسد: «اگر مرد قبل از آنکه با زنش مجامعت کند از او جدا شود، جایز است که با دختر آن زن (ربیبه اش) ازدواج کند. دلیل این حکم، اجماع و نص قرآن است». اطلاق کلام این دسته از فقها، هم صورتی را شامل می شود که ربیبه در منزل ناپدری رشد و نمو یافته باشد و هم صورتی را که در خارج از منزل ناپدری بزرگ شده باشد. (نجفی، بی تا.ج۲۹، ص ۳۵۰)

چنان که بسیاری از فقها و مفسران تصریح کرده اند، عبارت: «فی حجورکم» در آیه شریفه قید احترازی نیست، بلکه قید غالبی است که برای بیان حالت غالب می آید و مفهوم ندارد.( شبیری زنجانی، ۱۴۱۹ ه.ق.ج۸، ص۲۴۳۹) بنابراین گویا آیه می فرماید: دختران همسران شما – که غالباً و عادتاً در خانه شما بزرگ می شوند – چنین حکمی دارند. (طباطبایی، ۱۴۱۷ ه.ق.ج۴،ص۲۶۴)

آیات مذکور بر ممنوع نبودن ازدواج فرزند خوانده با سرپرستان دلالت دارند.