اشتباه در اوصاف موضوع یا شخص طرف معامله در بسیاری از موارد ناشی از تدلیس است، به این معنی که گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین اشتباه را به وجود می‌آورد. پس اگر یکی از طرفین معامله عملیاتی انجام دهد که موجب فریب و اشتباه طرف دیگر گردد و در نتیجه همین اشتباه، طرف دیگر حاضر به عقد قرارداد شود این عملیات تدلیس نامیده می‌شود و موجب خیار فسخ برای طرف دیگر است. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف و توصیف غیر واقعی کرده، مشتری را به اشتباه بیندازد و او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت.[۱]

ماده ۴۳۸ ق. م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»

ماده ۴۳۹ ق. م: «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری»

لازم به ذکر است تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که باعث اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی باشد و هر گاه تدلیس اشتباهی در وصف اساسی ایجاد کند، باید آن را موجب بطلان دانست.

بند ۸: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست

الف- اشتباه در ارزش مورد معامله:

این اشتباه در صورتی در معامله تأثیری ندارد که منجر به غبن فاحش نباشد.[۲]

مثلاً اگر قیمت مورد معامله شش میلیون تومان باشد و شخص آن را شش میلیلون و صد هزار تومان بخرد، میزان غبن عرفاً قابل مسامحه است و نمی‌توان معامله را بهم زد.

ب- اشتباه راجع به اوصاف:

اشتباه در خصوص اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی را بخرد به تصور این که بافت مشهد است، بدون این که این وصف در معامله شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت چین است، این اشتباه اثری در معامله نخواهد گذاشت. همچنین اگر دختری با پسری ازدواج کند، به تصور اینکه دارای ثروت یا مدارج علمی خاصی است، بدون اینکه هنگام عقد نکاح یا در مذاکرات مقدماتی سخنی در این زمینه به میان نیامده باشد. سپس معلوم شود که این تصور غلط بوده است.[۳]

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله:

در صورتی که شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله علت عمده‌ی عقد نباشد. اشتباه در این امور در عقد بی‌تأثیر است. مثلاً اگر فروشنده کالایی را به قیمت روز به شخصی بفروشد اما در هویت او اشتباه نماید و او را با شخص دیگری اشتباه بگیرد، این اشتباه اثری در معامله ندارد زیرا مهم به دست آوردن مالی است که به طرف معامله می‌دهد.[۴]

د- اشتباه در جهت معامله:

جهت معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هر یک از طرفین قرارداد را به انجام معامله متمایل می‌سازد. مثلاً شخصی خانه ای می خرد تا در آن سکونت نماید. جهت معامله در این مثال سکونت در آن خانه است. بنابراین اگر شخصی خانه ای بخرد به تصور این که به او ارثی رسیده و بعد معلوم شود که تصور او نادرست بوده است اشتباه در جهت معامله لطمه‌ای به قرارداد نمی‌زند. و یا کارمندی در محل مأموریت خود خانه ای خریداری می‌کند، برای اینکه در آن سکونت نماید. اشتباه در داعی (جهت معامله) به معامله لطمه ای نمی‌زند. بنابراین اگر کارمند به محل دیگری منتقل گردد به صحت یا لزوم معامله خللی وارد نمی‌شود.

ممکن است با توافق طرفین وضعیت آینده معامله به هنگام عقد به صورت شرط، به انگیزه مربوط گردد. مانند این که در مثال بالا ضمن معامله شرط شود که چنانچه استفاده از ملک به عنوان محل سکونت غیر ممکن باشد. خریدار بتواند معامله را فسخ کند، که در این حال، در صورت غیر ممکن بودن استفاده مورد نظر، مشروط له می‌تواند معامله را فسخ کند.[۵]

هـ- اشتباه در قانون:

اشتباه در قانون در صورتی که به یکی از اشتباه‌های مؤثر منجر نشود، در عقد تأثیری ندارد. ممکن است اشتباه در قانون انگیزه‌ی انجام معامله باشد، مثلاً اگر تاجری مقداری زیاد زعفران به صورت فله‌ای بخرد به تصور این که می‌تواند آن را به خارج صادر کند و بعداً معلوم شود که صادرات زعفران به این نحو ممنوع شده است، این اشتباه تأثیری در معامله تاجر ندارد. زیرا اشتباه در قانون و یا به عبارتی جهل به قانون در معامله مؤثر نیست. البته اگر اشتباه در قانون منجر به یکی از اشتباه های مؤثر در عقد شود، موجب بطلان یا فسخ معامله خواهد شد اما نه از لحاظ اشتباه در قانون بلکه از جهت این که اشتباهی روی داده که به حکم قانون مؤثر در عقد است. مثلاً اگر کسی به تصور اینکه قانوناً مسئول است تعهد به جبران خسارت نماید و بعد معلوم شود که به حکم قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است، هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است.[۶]

[۱] همان، ص ۱۰۱

[۲] ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ش ۲۳۰، ص ۴۴۳

[۳]حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۱۰۲

[۴]مهدی، شهیدی، حقوق مدنی ۶، ش ۱۴۰، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۷۱

[۵] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، همان، ص ۱۷۰

[۶] حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۱۰۴