بند نهم – کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی جعلی با استفاده از مدارک سجلی مجعول

سهولت جابجایی انواع چک های بانکی، سبب جایگزینی این چک ها به جای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را به جای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند. همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با استفاده از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند . این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آنها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید، چکهای جعلی را به جای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند، طبق عرف بازار فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند ، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند . این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد . پس از رسیدن چک به بانک ، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند ، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده، می‌رسد. بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک ، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری مرتکب می‌شوند .

گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی

جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد بنابراین به هر نحوی که وقوع آن محرز شود اعم از اینکه به تنهایی و بدون جعل اسناد سجلی و یا با استفاده از اسناد سجلی جعلی انجام شود، قابل گذشت نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ جرم کلاهبرداری را عمومی و غیر قابل گذشت قلمداد نموده و اشعار می دارد : (چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده و یا نکرده باشند، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبین حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد، فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد….این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین داادرسی کیفری مصوب مرداد۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است . )

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی

مقصود از تعدد مادی جرم آن است که که یک نفر مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه شود بدون اینکه محکوم به مجازات قبلی و اجرای حکم آن شود. هرچند که جعل سند مقدمه ای برای استفاده از آن و جرم کلاهبرداری بوده است لیکن جعل اسناد سجلی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری هر یک دارای عناصر تشکیل دهنده جداگانه بوده و مشمول تعدد مادی جرم خواهد شد نه تعدد معنوی. زیرا تعدد معنوی زمانی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم، در فعل واحد ارتکابی موجود باشد. لذا با عنایت به اینکه یکی از شروط تحقق تعدد معنوی، وقوع فعل واحد است در حالیکه کلاهبرداری از جرایم مرکب بوده و تحقق دو فعل ؛ توسل به وسایل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری(فعل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است بنابراین جمع این دو فعل، در فعل واحد – با توجه به نوع افعال – غیرممکن است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۹ مورخ ۲۷/۱/۱۳۱۷ اشعار می دارد : (اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست بلکه مورد از موارد تعدد جرم است) اما در مواردی بطور استثناء ممکن است جعل و تزویر به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته شود و تنها یک مجازات در مورد مرتکب اعمال شود. تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری اشعار می دارد : ( چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ) چنان که ملاحظه می شود جرایم مزبور در یکدیگر تداخل یافته و تنها یک مجازات در مورد مرتکب اعمال می شود

بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تفاوت هایی وجود دارد. به طوری که در قانون قبلی ، اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.

اما آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ فارق بین تعدد و تکرار جرم محسوب می شود قطعیت حکم محکومیت محکوم علیه می باشد. لذا چنانچه مجازات مرتکب قطعی شود، صرف قطعیت برای شمول قاعده تکرار جرم لازم و کافی خواهد بود. بنابراین اگر رفتار فرد پس از ارتکاب چند جرم به صورت متوالی، به محکومیت قطعی برسد، مورد از مصادیق قاعده تکرار جرم بوده، در غیر اینصورت از مصادیق تعدد جرم تلقی خواهد شد.

اما در خصوص تعدد مادی، بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲، تعدد جرم تعزیری به دو صورت پیش بینی شده است. نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم . در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آن را حکم می کند نه اینکه همه مجازات ها با هم جمع شود. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقط مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازات ها با هم جمع نخواهد شد. به طور کلی بر اساس قانون جدید، جمع مجازات ها در تعدد جرم فقط در جرائم غیر تعزیری و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت رعایت خواهد شد. به طوری که مجازات های جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازات های درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. همانند قانون قبلی در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد

اما در خصوص جعل و تزویر در پاره ای از موارد ارتکاب رفتار به گونه ای است که تشخیص تعدد جرم را مشکل خواهد کرد به عنوان مثال اگر یک نفر چندین شناسنامه را جعل نماید آیا رفتار متعدد مرتکب را باید فعل واحد به شمار آورد یا افعال متعدد ؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این سوأل باید بین ساختن اسناد سجلی و تغییر و تحریف آن قایل به تفکیک شد بنابراین هرگاه یک نفر چند فقره سند را در چند نوبت جعل کند عمل او مشمول قاعده تعدد جرم می شود و می تواند موجب تشدید مجازات گردد اما در صورتی اجزای مختلف یک سند را کم و زیاد کند حتی در بازه زمانی مختلف رفتار او را نباید تعدد جرم به شمار آورد و یک مجازات به مرتکب تحمیل خواهد شد