بند سوم: اقسام طلاق

اگرچه تقسیم‌بندی طلاق‌ به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق‌ را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در سه دسته قابل تحقق است. بکارگیری این دسته‌بندی، به علت اثری است که نوع طلاق، در بهره‌مندی زنان مطلّقه از سرمایه بیمه دارد، لذا هر کدام از این موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

الف: به تقاضای زوج

براساس فقه اسلامی که نظام حقوقی ایران بر آن استوار گشته است، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد داده شده است. ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م اصلاحی ۱۹/۸/۸۱، در این رابطه، چنین بیان داشته است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». این نوع طلاق، که اصولاً زوجه در آن دخالتی نداشته و در غالب موارد مخالف آن است، به عنوان خطری است که به آینده‌ی زندگی زوجه آسیب وارد می‌سازد که برای کاهش اثرات آن، بیمه طلاق را باید مطرح نمود.

ب: به تقاضای زوجه

منوط بودن وقوع طلاق به اراده‌ی زوج، به معنای تحمّل یک زندگی مشقت‌بار و عدم امکان جدایی از همسر نیست. مطابق با منابع فقهی و مواد قانونی برگرفته از آنها، زوجه نیز در برخی موارد می‌تواند از دادگاه، اجبار همسرش را به طلاق درخواست نماید. به عنوان مثال مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م، «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».

ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م در رابطه با شرط وکالت زن در مطلّقه ساختن خود، در ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگری است. ماده‌ی ۱۱۲۹ ق.م درمورد استنکاف یا عدم توان پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجبار اوست. ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م از زندگی غیر قابل تحمّلی حکایت دارد که بخاطر عسر و حرج ایجاد شده است. علاوه بر این موارد، براساس ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م، مفقود‌الاثر شدن زوج به مدت چهار سال نیز، این حق را برای زوجه فراهم ساخته است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ج: طلاق توافقی

به طور کلی طلاقی که با توافق زوجین محقق می‌گردد، به دو شکلِ طلاق خلع و طلاق مباراتی قابل تصوّر است.[۱] مطابق ماده‌ی ۱۱۴۶ ق.م، طلاق خلع عبارت است از آنکه: «… زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد …» و برابر ماده‌ی ۱۱۴۷ ق.م طلاق مبارات عبارت است از اینکه: «… کراهت از طرفین باشد …». از آنجا که در طلاق خلع، طلاق از سوی زوجه تقاضا شده است، این نوع طلاق، نمی‌تواند تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار گیرد. در طلاق مبارات نیز، به نظر می‌رسد به سبب مالی که زوجه به زوج می‌پردازد، او تمایل بیشتری برای طلاق داشته باشد، از این رو وقوع طلاق مبارات نیز از شمول بیمه‌ی طلاق خارج است که در شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق، بیشتر توضیح داده خواهد شد.

مبحث سوم

پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق

پیشینه‌ی هر پدیده‌ای نشان‌دهنده‌ی علل، نحوه‌ی پیدایش و سیر تکامل آن پدیده بوده و موجب شناسایی اهمیّت، ارزش و محتوای آن است، به همین سبب لازم است پیش از ورود در مباحث فنیِ حقوقی، حدود موضوع از نظر تاریخی مطالعه گردد. بررسی ماهیّت هر پدیده‌ای برای اخذ آثار و تبعات حاکم بر آن دسته، نیز موجب حرکت به سمت کشف ماهیّت بیمه‌ی طلاق می‌گردد.

در مبحث پیش‌رو، پیشینه‌ی بیمه‌ها‌ی طلاق در گفتار اول و ماهیّت آن در گفتار دوم مورد مطالعه خواهد بود.

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق

بیمه‌ی طلاق، به عنوان نهاد حقوقی نوظهور، دارای قدمت چندانی نبوده و در سال‌های اخیر مطرح شده و به عرصه‌ی فعالیت‌های بیمه‌ای عرضه شده است. ظهور بیمه‌ی طلاق، در جهان ابداع و سپس در ایران مطرح شده است. از این رو، پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، در جهان و ایران در قالب دو بند، مورد بررسی خواهد بود.

بند اول: در جهان

در رابطه‌ با بیمه‌ی طلاق گفته می‌شود ریشه‌‌ی آن به زمان ظهور و آغاز بسیاری از بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های اشخاص، یعنی دوران انقلاب و سلطنت ملکه الیزابت اول، که در قرن شانزدهم میلادی (۱۵۵۸ ـ ۱۶۰۳) بوده است، بر‌می‌گردد[۲]، ولی این نوع بیمه‌ برای اولین بار توسط «جان لوگان»[۳] در سال ۲۰۰۵ م مطرح شده است.[۴]

شرکت «SAFEGUARD» نخستین شرکتی است که اقدام به بسط و توسعه‌ی این نوع بیمه نموده است[۵] زیرا برای اولین بار بیمه‌نامه‌ی طلاق را تحت عنوان «بیمه‌ نامه‌ی طلاق زناشویی»[۶] تدوین و تدارک دیده است.[۷]

بند دوم: در ایران

در کشور ایران عنوان «بیمه‌ی طلاق» برای اولین‌ بار در سال ۱۳۸۴ توسط کارشناسان ‌اجتماعی[۸] و در سال ۱۳۸۷ توسط شرکت سهامی بیمه ایران مطرح و پیگیری شده است.[۹] این طرح در استان‌های مشهد، گلستان و سمنان به طور آزمایشی در هنگام ثبت عقد ازدواج به موقع اجراء در‌آمده است، اما اجرای آن پیگیر و ممتد نبوده و در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است.[۱۰]

روال عادی در تدوین و شکل‌گیری قراردادهای بیمه‌ای نوظهور بدین‌ شکل است که، بیمه‌ی مرکزی، فهرست گونه‌ها و انواع بیمه‌هایی که ضوابط فنی و تخصصی آنها، به عنوان رشته‌های بیمه‌ایِ مجاز تعیین شده است را، در قالب مصوبه‌های شورای عالی بیمه، پیش‌بینی و اعلام می‌کند. بیمه‌ی طلاق به عنوان پدیده‌ای نوظهور، نوع خاصی از قرارداد بیمه است که هنوز در نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ایِِ پذیرفته شده در بیمه‌ی مرکزی ایران، قرار نگرفته است.

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق

هر قرارداد بیمه‌ای، پس از انعقاد و اعتبار آن، غالباً بی‌اختیار در زمره‌ی گروه‌های خاصی قرار گرفته و رنگ و لعاب آن دسته را به خود می گیرد. بی‌گمان برای یافتن این دسته، هر قرارداد نوظهوری باید به دقّت مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که قرارداد بیمه‌ی طلاق، جزء کدام دسته از بیمه‌ها قرار گرفته و دارای چه ماهیّت حقوقی است؟

در پاسخ می‌توان گفت؛ نوع و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی مزبور، کاملاً مغایر و یا کاملاً شبیه با سایر قراردادهای بیمه‌ای نیست.

در این گفتار، بررسی ماهیّت بیمه‌ی طلاق، در سه بندِ فرض بیمه‌ی اشخاص، فرض بیمه‌ی خسارتی و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق بررسی خواهد شد.

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص

بیمه‌ی طلاق کاملاً بی‌‌شباهت با بیمه‌های اشخاص نیست و از برخی اصول و ویژگی‌های این نوع قراردادها پیروی می‌کند که می‌توان به این موارد اشاره نمود:

اولاً در بیمه‌ی طلاق محور اصلی و اساسی بر روی شخص انسان است نه بر روی اشیاء یا اعتبار و … که ویژگی اصلی بیمه‌ی اشخاص است.

ثانیاً با وقوع حادثه یا خطر خاص (طلاق)، بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مقطوعی است که پیشتر مابین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعیین شده است و ورود یا عدم ورود خسارت یا میزان آن مدّنظر نیست یعنی مبلغ پرداختی از سوی بیمه‌گر جنبه‌ی جبران خسارتی ندارد لذا از این حیث نیز بیمه‌ی طلاق با بیمه ی اشخاص انطباق دارد.

ثالثاً در بیمه‌های طلاق بیمه‌گر نمی‌تواند به جانشینی بیمه‌گزار به خاطی یا مقصر حادثه مثلاً اگر شوهر باشد رجوع نماید زیرا بی‌معنی است که بیمه‌گر با وقوع طلاق به شوهر رجوع کند لذا بیمه‌های طلاق نیز از اصل غرامت پیروی نمی‌کنند.

رابعاً به نظر نمی‌رسد اگر خود زوجه‌یِ مطلّقه نزد چند شرکت بیمه بتواند قرارداد بیمه‌ی طلاق منعقد سازد و خود نیز متعهد به پرداخت حق‌ بیمه آنها گردد، اشکالی وجود داشته باشد اما اگر شوهر ملزم به پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر باشد یا از سوی دولت پشتیبانی مالی صورت گیرد، زوجه می‌تواند فقط از یک قرارداد بیمه‌‌ی طلاق استفاده نماید.

بیمه‌ی اشخاص به طور کلی در سه دسته‌ی؛ بیمه‌های عمر، بیمه‌های بیماری، بیمه‌های حوادث ارائه شده است. به نظر نمی‌رسد بیمه‌ی طلاق بتواند دقیقاً مطابق با یکی از آنها باشد زیرا در بیمه‌های عمر که خود دارای اقسام متعددی است سه دسته‌ی کلی وجود دارد که، پرداخت سرمایه توسط بیمه‌گر، یا منوط به فوت بیمه‌شده در مدّت تعیین‌ شده در قرارداد است (بیمه عمر به شرط فوت) یا منوط به گذشت مدّت زمان خاص و زنده ماندن بیمه‌شده است (بیمه عمر به شرط حیات) یا وابسته به وقوع هر یک از آنها، در یک مدّت معین باشد (بیمه‌ مختلط عمر). سایر بیمه‌های عمر نیز از انشعابات فرعی سه قسم مزبور است؛ در حالی که وقوع طلاق منوط به مرگ یا حیات بیمه‌شده نیست اگرچه حیات بیمه‌شده نیز، برای اجرای بیمه‌ی طلاق ضروری است.

هرچند بیمه‌ی طلاق علی‌الظاهر ممکن است شبیه بیمه‌های عمر باشد مثلاً نوعی بیمه‌ عمر در صورت حیات باشد که مشروط به وقوع طلاق است اما دقیقاً نمی‌توان آن را در قالب یکی از بیمه‌های عمر گنجانده و تطبیق نمود زیرا نه مانند بیمه عمر به شرط فوت، تحقق تعهد از سوی بیمه‌گر منوط به فوت بیمه‌شده است و نه مانند بیمه عمر در صورت حیات، زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین ملاک برای ایفاء تعهد از سوی بیمه‌گر است و نه مانند بیمه عمر مختلط وقوع فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین مدّنظر است بلکه آنچه که باعث تحقق تعهد بیمه‌گر است وقوع طلاق است و فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در مدت خاص ملاک اصلی را در قرارداد بیمه بازی نمی‌کند. اگرچه زنده ماندن بیمه‌شده از ملزومات تحقق یک طلاق است لیکن ملاک اصلی در این نوع بیمه، وقوع عمل حقوقی طلاق است که منجر به محقق شدن مفاد قرارداد بیمه می‌گردد. بیمه‌های درمان نیز بر مبنای بیماری شخص بیمه‌شده و درمان او انعقاد یافته است. همچنین بیمه‌های حوادث بر محور حوادثی که بر اَبدان افراد رخ داده و باعث ایجاد جراحت یا آسیب بدنی می‌گردند، دور می‌زنند و هیچ‌یک از آنها قالب مناسبی برای بیمه‌ی‌ طلاق نیستند.

بنابراین دور از ذهن نیست که اگر چنین بیمه‌ای رسمیّت قانونی یابد، ظرف مرجّح برای قرار گرفتن، نهادن آن در کنار بیمه‌های سه‌گانه‌ی مزبور به عنوان زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص باشد زیرا عمده‌ی ویژگی‌های بیمه‌های اشخاص می‌تواند از جمله ویژگی‌های بیمه‌ی طلاق نیز، قرار گیرد. هم‌چنین این احتمال قابل ارائه است که بیمه‌ی طلاق، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق تلقی گردد و اشکالی بر آن وجود ندارد.

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی

هدف اصلی در بیمه‌های خسارتی جبران خسارات وارده به ذینفع بیمه است و تحقق تعهد بیمه‌گر و میزان آن، وابسته به ورود خسارت و میزان آن به شخص بیمه‌شده است و در حقیقت به دنبال حفظ دارایی و منافع بیمه‌گزار است در حالی که در بیمه‌ها‌ی طلاق هدف از انعقاد قرارداد بیمه، جلوگیری از ورود خسارات نامطلوبِ آتیِ بعد از طلاق بر زنان مطلّقه و فرزندان آنان است به عبارت دیگر، با تحقق طلاق پیش از آنکه خسارتی بوجود آمده باشد، بیمه‌گر مطابق با قراداد بیمه‌ی طلاق متعهد به ایفاء تعهد خود می‌گردد لذا ماهیّت حقوقی آن نمی‌تواند یک بیمه‌ی خسارتی باشد.

دلیل دیگر در اثبات این ادّعا، عدم گنجایش قرارگیری بیمه‌ی طلاق به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های خسارتی است. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت تقسیم بندی می‌گردد. بیمه‌ی طلاق به هیچ‌کدام از این نوع بیمه‌ها شباهت نزدیکی ندارد زیرا آنچه که تحت حمایت بیمه‌ی طلاق قرار می‌گیرد و مورد بیمه را تشکیل می‌دهد انسان (زوجه‌ی مطلّقه) است نه اموالِ متعلّق به انسان و نه اعتباری که ممکن است با کوتاهی دیگری از پرداخت بدهی، از محل آن آسیب به بیمه‌گزار وارد گردد و نه مسئولیتی برای بیمه‌گزار در مقابل دیگران ایجاد می گردد که قرارداد بیمه این مسئولیت را پوشش دهد. بنابراین بیمه‌ی طلاق در ذیل هیچ‌یک از بیمه‌های خسارتی قابل تطبیق نمی‌باشد زیرا با اصول و ویژگی‌های آنها سازگار و هماهنگ نیست.

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق

براساس مطالب پیشین آشکار شد که، به جهت ویژگی‌ها و اصول مشترکِ حاکم بر بیمه‌های اشخاص که تا حدود زیادی می‌تواند در بیمه‌های طلاق جاری گردد، دور از ذهن نیست که گفته شود بیمه‌ی طلاق:

اولاً یکی از بیمه‌های مستقل از میان انواع بیمه‌های اشخاص است به دیگر سخن، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص قرار می‌گیرد چون از تمام ویژگی‌های حاکم بر بیمه‌های اشخاص بهره‌مند است.

ثانیاً یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است زیرا از یک سو، همان‌گونه که تعریف شد «بیمه‌ی عمر در صورت حیات» قراردادی است که در آن بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت زنده ماندن بیمه‌شده تا پایان مدّت قرارداد، سرمایه‌ی بیمه‌ را یک‌جا یا به شکل مستمری بپردازد. در بیمه‌ی طلاق نیز، زوجه‌ تا مدّت زمان معینی با شرکت بیمه، قرارداد منعقد می‌سازد که خاتمه‌ی این مدّت زمان معین وابسته به وقوع طلاق و مشروط به زنده ماندن زوجین است به عبارت دیگر؛ زوجین هم باید تا انتهای قرارداد بیمه‌ زنده بمانند و هم انتهای مدت زمان این قرارداد را، طلاق تعیین می‌کند نه زمان تعیین‌شده‌ی قبلی. از سوی دیگر طرفین قراردادِ بیمه ملزم به تحمّل چارچوب منجمد و غیر قابل انعطاف عقد بیمه‌ که به شکل قراداد الحاقیِ از پیش تهیّه شده توسط بیمه‌گر، نبوده و با توافق می‌توانند با رعایت اصول و قواعدی که رکن قراردادهای بیمه را تشکیل می‌دهند، شروطی را که با قوانین امری موضوعه و نظم عمومی کشور منافاتی نداشته باشد در قرارداد بگنجانند[۱۱] زیرا «شرط نیز خود قراردادی است که می‌تواند جدای از عقد الزام‌آور باشد»[۱۲] و مطابق با اصل «آزادی قراردادی»، عقود محدود به عقود معین نیستند.[۱۳] لذا شروط نیز، مانند عقود از آزادی و عدم محدودیت برخوردار بوده و در صورت عدم منافات داشتن با قوانین امری و نظم عمومی می‌توانند به عنوان شرط، در ضمن عقود قرار گیرند. شروطی از این دست تحت عنوان «شرایط خصوصی بیمه‌نامه»[۱۴] شناخته می‌شود که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق‌های خاص بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گزاران است[۱۵] که در ماده‌ی ۳۵ ق.ب به اعتبار کلی آن تصریح شده است. در قرارداد بیمه‌ی طلاق نیز زوجه بدون اینکه در گنجاندن شرط طلاق، در ضمن عقد منعی داشته باشد، قرارداد بیمه‌ی عمر در صورت حیات را با توافق بیمه‌گر، مشروط به تحقق شرطِ طلاق ‌ساخته و از این طریق یک قرارداد بیمه‌ای مشروط را منعقد می‌سازد. بنابراین همانند سایر قرارداد های مشروط که آثار آن از زمان انعقاد عقد ایجاد می‌گردد[۱۶] در قرارداد بیمه‌ی طلاق که قراردادی مشروط است نیز، تمامی آثار آن از زمان انعقاد قرارداد ایجاد شده و طرفین ملزم به اجرای این تعهدات هستند. نمونه‌های دیگری از این نوع را می‌توان نام برد مانند بیمه‌های تولد فرزند، بیمه‌ی ازدواج و بیمه‌ی جهیزیه، که نوعی از بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به وقوع تولد یا ازدواج یا گذشت مدّت زمان خاص هستند، از این رو چنین بیمه‌هایی منحصر در بیمه‌ی مزبور نیست.

[۱]ـ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۲۰. البته لازم به توضیح است که طلاق توافقی اصطلاح اشتباه رایجی است که متأسفانه این اشتباه در کلام قانونگذار نیز به کار رفته شده است (بند ۱ ماد‌ه‌ی ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به عنوان مصداق بارزی از این اشتباه، اگرچه نسخ شده است لیکن نباید در کلام مقنن این اشتباه به کار می‌رفت) زیرا طلاق به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه فقط از طریق مرد قابل اعمال است اگرچه در ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م به علت وجود مصالحی چنین اختیاری که در متن پیشین این ماده وجود داشت حذف گردید و در قانون جدید چنین اختیاری به طور منحصر برای مرد پیش‌بینی نشد اما با رجوع به منبع اصلی قوانین مدنی به ویژه در بخش نکاح، یعنی فقه، به دست می‌آید که؛ طلاق عمل حقوقی است که فقط توسط مرد قابل تحقق است و توافق می‌تواند از جمله شرط یا انگیزه‌های وقوع طلاق محسوب گردد (برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: سید حسین صفایی و اسدالله امامی ، پیشین، ص ۲۰۲).‌

[۲]ـ Site: SAFEGUARD, “Shifting a Societal Paradigm”, Op.cit.؛ Site: Hindustantimes, “If marriage makes you stupid, why get married?”, Op.cit.

[۳]- John A. Logan

[۴]- Site: Divorce insurance, “History”, (Available at:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_insurance>, Last visited: 25/8/2013).

[۵]- Site: SAFEGUARD, (Available at: <http://wedlockdivorceinsurance.com>, Last Visited: 18/8/2013).

[۶]- WedLock Divorce Insurancesm

[۷]- Site: SAFEGUARD, “Shifting a Societal Paradigm”, Op.cit.

[۸]ـ سایت ایران صدا، «آیا شما با بیمه طلاق موافقید؟»، (قابل دسترسی در:

<http://www.iranseda.ir/old/showFullItem/?r=234699>، تاریخ درج: ۳۰/۱۱/۱۳۸۷، تاریخ رجوع: ۳۰/۶/۱۳۹۲). گفته می‌شود برای نخستین ‌بار طرح بیمه‌ی طلاق از سوی مصطفی اقلیما مطرح شده است (سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد، «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده، (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال ششم، شماره ۲۰ و ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۶۵ ـ ۸۳)، صص ۷۸ و ۸۲).

[۹]- اشرف گرامی زادگان، «بیمه طلاق، راهی برای کاهش آسیب‌های بعد از طلاق»، (ماهنامه پیام زن، سال هجدهم، شماره ۷ (پیاپی ۲۱۱)، مهر ۱۳۸۸، صص ۴۴ ـ ۴۹)، ص ۴۸.

[۱۰]ـ همان، ص ۴۴؛ سایت ایران صدا، پیشین؛ سایت خبرگزاری تقریب، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، (قابل دسترسی در: <http://www.taghribnews.com/vdcd.x0s2yt0kxa26y.html>، تاریخ درج: ۱۹/۱/۱۳۸۸، تاریخ رجوع: ۱۴/۷/۱۳۹۲)؛ سایت تحلیلی خبری عصر ایران، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، (قابل دسترسی در: <http://www.asriran.com/fa/news/69107>، تاریخ رجوع: ۱/۵/۱۳۹۲).

[۱۱]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۵.

[۱۲]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۳۲، یادداشت شماره ۲.

[۱۳]ـ همان، ص۳۰، یادداشت شماره ۱.

[۱۴]ـ Special Condation policy

[۱۵]- سایت بیمه‌ سامان، «شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه»، (قابل دسترسی در:

<http://samaninsurance.com/Pages/Index/76>، تاریخ رجوع: ۱۲/۱/۱۳۹۲).

[۱۶]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶)، ص ۲۹۷؛ سیّد حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۵۸.