۲ـ۲) قرار داد بین المللی ۱۹۳۳ (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره)

 

این سند بین الملللی در ۱۱ اکتبر سال ۱۹۳۳ توسط دولت های غیر عضو زیر نظر جامعه ملل به تصویب رسید .

 

مقدمه این سند می گوید :

 

«دول متعاهد نظر به این که مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان رابه طور کامل تر تامین نمایند ، و با استحضار از کیفیات مذکوره در راپرت کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دوازدهمین جلسه خود ، و با تصمیم به این که مقاوله نامه مورخه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرار دادهای ۴ مه ۱۹۱۰ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان وکودکان را به وسیله قرار داد جدیدی تکمیل نمایند ، اختیار دارند خودر را برای مقصود تعیین نمودند.»

 

این ماده در واقع تایید مفاد سه سند قبل است (۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱) اما فرق مهم این ماده این است که مفادآن حتی شامل کشورها تحت الحمایه و مستمره دولت های عضو نیز می شوند اما ماده ۱۰ به نوعی این موضوع را نفی می کند به طوری که دولت های متعهد به هیچ عنوان ملزم نیست و از وقوع جرم قاچاق زنان در سرزمین های مستمره خود جلوگیری کنند . متاسفانه این ماده نیز به جای همکاری های بین المللی به قوانین داخلی کشورها تیکه می کند .

 

ماده دو این قرار داد می گوید :

 

«دول متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرم های مندرجه در ماده فوق (ماده ۱) کافی نمی باشد متعهد می شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرم های مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردند .»

 

متاسفانه این سند به خاطر نبودن یک ضمانت اجرای بین المللی اجرا نشده و با وقوع جنگ جهانی دوم ۶ سال بعد از تصویب این سند جایی برای همکاری دولت ها که در سراسر جهان با هم می جنگیدند وجود نداشت .

 

۳ـ۲) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران

 

بعد از جنگ جهانی دوم و عدم پایبندی دولت های متعاهد به اسناد بین المللی مصوب در مورد قاچاق زنان سازمان ملل متحد برای اعتبار بخشیدن دوباره به قرا دادهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ ، پروتکل اصلاحی سال ۱۹۴۹ را به تصویب رساند . البته صعف این پروتکل این است که مفاد قرار داد ۱۹۲۱ و ۱۹۳۳ در آن نیامده در صورتی که این دو سند کامل تر از دو سند قبلی می باشند . در این پروتکل مقرر گردید.

 

«ماده ۱ـ دول عضو این پروتکل متعهد می گردند که بین خود هر یک نسبت به اسنادی که به آنها ملحق شده اند و طبق مقررات پروتکل حاضر اثر کامل قضایی نسبت به اصلاحات مربوطه به اسناد مذبور که در سند می باشد ، ترتیب داشته ، آنها را معتبر قرار داده و اجرای آن را تامین نمایند .»

 

   ۴ـ۲) کنوانسیون ۱۹۴۹

 

این کنوانسیون در ۳ دسامبر ۱۹۴۹ به تصویب رسید . در مقدمه این کنوانسیون آمده است روسپی گری به همراه شرارت ، یعنی قاچاق انسان به منظور فحشاء با کرامت و ارزش انسانی ناسازکار است و آسایش جامعه را به خطر می اندازد . این کنوانسیون برخلاف بسیاری از کنوانسیون های دیگر سازمان ملل متحد هیچ تعریفی از روسپی گری و قاجاق انسان که عناصر کلیدی هستند به دست نمی دهد بنابراین راه برای تغییر های متفاوت و متعارض بین دولت ها باز شد

 

حسینقلی حسینی نژاد معتقد است : «شاید نیازی بدین تعریف روسپی گری نبوده است باید یادآور شد که فحشاء در عهد نامه بدون تفاوت ناظر به فحشاء زنان و مردان است ، بدون آنکه متن عهد نامه این امر را ترویج کند . این امر از عنوان خود عهد نامه که «معامله افراد و انسانی» با مقایسه با عنوان عهد نامه های دیگری مانند «معامله زنان» یا «معامله زنان و کودکان» به دست می آید و همچنین این امر از آنجا نیز فهمیده می شود که در متن همیشه سخن از افرادی است که به فحشاء تن در می دهند و در مورد آیین نامه مهاجرت از معامله افراد یکی از دو جنس به منظور فحشاء سخن به میان می آید .»

 

ماده یک کنوانسیون می گوید:

 

«طرف های کنوانسیون کنونی توافق می کنند تا هر شخصی را مجازات کنند که برای برآوردن شهوت دیگری.»

 

۱ـ شخص دیگری را حتی با رضایت خودش اغوا می کند . واسطه گری می کند یا فریب می دهد .

 

۲ـ از روسپی گری دیگری حتی با رضایت آن شخص بهره کشی می کند .

 

همچنین در ماده دو این کنوانسیون آمده است :

 

«طرف های کنوانسیون بیش ار این توافق می کنند هر شخص را مجازات کنند که :

 

یک روسپی گری خانه را نگه داری یا اداره می کند یا آگاهانه در تامین مالی آن مشارکت می ورزند ، آگاهانه ساختمان یا مکان دیگری یا بخشی از آن را به منظور روسپی گری دیگران اجاره یا کرایه می کند.»

 

این دو ماده باعث شد که بسیاری از کشورها از جمله ایران از امضاء این کنوانسیون خودداری کنند و این کنوانسیون خیلی زود کارایی خود را از دست داد.

 

زیرا در بسیاری از کشورها از جمله ایران روسپی گری و روسپی خانه رواج داشت و حتی در برخی از کشورها قانونی اعلام شده بود و یا حداقل علی رغم غیر قانونی بودن دولت ها علیه آنها دست به اقداماتی نمی زدند .

 

ازمفاد یک و دو و مواد بعدی این کنوانسیون به ویژه ماده ۷ که ارائه تسهیلات آموزشی و اجتماعی قربانیان را مد نظر قرار داده است نشان می دهد که کنوانسیون سعی در منع همه نوع روسپی گری دارد حتی بدون شرارت و واسطه باز هم موجب از بین رفتن حرمت انسانی است .

 

«{مفاد کنوانسیون } نشان می دهد که رفتار مذکور در عهد نامه فاحشگی نیست . بلکه معامله است و مؤید این امر نیز آن است که اجیر کردن فاحشه باید برای ارضاء شهوت دیگری باشد . واداشتن به فاحشگی اگر برای ارضاء شهوت عامل باشد در مقررات عهد نامه مانند خود فاحشگی نیز پیش بینی نشده است . عهد نامه که قصد دارد معامله شرم آور را ممنوع کند نه نوعی بردگی راه رضای فاحشه را بی اعتبار می داند ، به همین علت ذکری از سن فاحشه به میان نیامده است و رضاء و صغر هم در اینجا به سن بستگی دارد .»

 

در ماده ۳و۴ شروع به جرم و تلاش برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکوره در ماده ۱و۲ جرم شناخته شده مرتکبان باید مجازات گردند . اما چون حداقل مجازات و چگونگی این مجازات به خود دولت ها واگذار شده بود ، خیلی از موارد دولت ها به جریمه نقدی کفایت می کردند . این کنوانسیون حق داد خواهی را برای قربانی این چنین پیش بینی می کند .

 

«در مواردی که اشخاص آسیب دیده بر اساس حقوقی داخلی مستحق این هستند که طرف دادرسی در خصوص هر یک از جرائم مورد اشاره در کنوانسیون قرار گیرند ، بیگانگان نیز بر اساس همان شروط همانند اتباع مستحق آن خواهند بود.»

 

ماده ۶ کنوانسیون می گوید «هر طرف این کنوانسیون موافقت می کند تا به همه تدابیر ضروری برای لغو یا فسخ هر قانون ، مقررات یا مفاد اجرایی موجود دست زند که بر طبق آنها اشخاص مشغول یا مظنون به روسپی گری یا بر خورداری از مدرکی ویژه یا تابع ثبت نام ویژه یا هر گونه الزامات استثنایی برای نظارت یا اطلاع دهی می باشد.»

 

طبیعتا گنجاندن ماده ۶ در کنوانسیون که بر طبق مواد ۱و۲ ، هدف آن سرکوب و مجازات بهره کشان از روسپی گری بود کاملا تطابق داشت ، اما برخی از دولت ها آن را فراتر از اختیارات و توان یک معاهده بین المللی تلقی می کردند.

 

در ماده ۷ این کنوانسیون دولت ها متعهد شدند که احکام محکومیت پیشین در مورد مرتکبان را به رسمیت بشناسند . این توافق برای این بود که برخی از دولت ها در قوانین داخلی خود ، احکام دادگاه های خارجی را به رسمیت نمی شناختند .

 

ماده ۸ این کنوانسیون به استرداد مجرمین اشاره دارد و دولت های متعهد را ملزم به اجرای مفاد استرداد می کند حتی اگر هیچ قرار داد استردادی بین آنها وجود نداشته باشد .

 

ماده ۸ «جرائم موارد اشاره مواد ۱و۲ این کنوانسیون در هر معاهده استردادی که میان هر یک از طرف های این کنوانسیون که استرداد را به وجود یک معاهده مشروط نمی سازند ، از این پس جرائم مورد اشاره در موارد ۱و۲ این کنوانسیون را به عنوان مواردی جهت استرداد میان خودشان به رسمیت خواهند شناخت.»

 

مواد بعدی تا ماده ۱۳ تقریبا آیین دادرسی را در مورد مجازات ، نحوه استرداد و… را در بر می گیرد .

 

طبق ماده ۱۲ دوباره اختیار تعیین و چگونگی مجازات در اختیار دولت ها قرار می گیرد .

 

ماده ۱۴و ۱۵ نیز بر ضرورت ایجاد و یا حفظ اداراتی که وظیفه هماهنگ کننده در مورد قاچاق زنان را در کشورهای متعهد دارند ، تاکید می کنند .

 

ماده ۱۷ این کنوانسیون می گوید :

 

«طرف های این کنوانسیون متعهد می کنند در خصوص مهاجرت به داخل و خارج تدابیر لازم را اتخاذ یا حقظ کنند تا بر حسب تعهداتشان بر طبق این کنوانسیون ، قاچاق اشخاص هر دو جنس را برای منظور روسپی گری کنترل کنند به ویژه تعهد می کنند :

 

تا مقررات لازم را برای حفاظت از مهاجران به داخل یا خارج و به ویژه زنان و کودکان در محل مقصد ، عزیمت و در مسیر راه وضع کنند .

 

تبلیغات مناسب را جهت هشدار به عامه در خصوص خطرات قاچاق مورد اشاره در بالا ترتیب بدهند تدابیر مقتضی را برای تضمین نظارت بر ایستگاه های راه آهن ، فرودگاه ها ، بندرها و مسیر راه و دیگر اماکن عمومی جهت پیش گیری از قاچاق بین المللی اشخاص به منظور روسپی گری اتخاذ نمایند .

 

تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مقامات مقتضی از ورود اشخاصی که درباره ی این امر به نظر می رسد رؤسا ، شریکان جرم یا قربانیان این قاچاق باشند ، مطلع گردند.»

 

همان طور که ملاحظه می شود در این جا فقط به ضرورت پیش کیری تاکید شده و تدوین کنندگان مجازاتی را برای مجرمان در نظر نگرفته اند . از طرفی فقط قاچاق انسان به قصد فحشاء جرم محسوب شده و قاچاق انسان به قصد کار اجباری ، برداشتن اعضا ، ازدواج اجباری و … جرم نخواهد بود .

 

ماده ۱۸ این کنوانسیون مقرر می دارد :

 

«طرف های این کنوانسیون تعهد می کنند تا مطابق با شروط وضع شده بر اساس حقوقی داخلی ، اعلامیه هایی را از بیگانگانی که روسپی هستند ، اتخاذ نمایند تا هویت و موقعیت مدنی آنان را اثبات و کشف کنند که چه کسی آنها را به ترک دولت خودشان واداشته است . اطلاعات به دست آمده با توجه باز گرداندن نهایی آنان به میهن و مقامات دولت مبدأ اشخاص یاد شده ارائه خواهند داد.»

 

در این جا اخذ این اطلاعات در مورد قاچاقچیان صرفا به منظور شناسایی قاچاقچیان است نه مجازات آنها . چون هیچ مجازاتی برای مرتکبان قاچاق پیش بینی نشده است .

 

ماده ۱۹ مقرر می دارد :

«طرف های این کنوانسیون ، مطابق با شروط مقرر بر اساس حقوقی داخلی و بدون وارد آمدن خللی به پیگرد یا دعوی دیگری به خاطر تخلفات بر طبق آن و تا حد ممکن ، تعهد می کنند :

 

با تعلیق تکمیل ترتیبات برای باز گرداندن قربانیان بینوای قاچاق بین المللی اشخاص به میهن به منظور پیگرد ، تدارکات مناسب را برای مراقبت و حفاظت موقت ارائه نمایند .

 

اشخاص مورد اشاره در ماده ۱۸ را که مایل به بازگشت به میهن هستند یا اشخاص دارای اقتدار بر آنها این گونه ادعا می کنند یا اخراج آنها بر طبق قانون دستور داده شده است ، به میهن باز گردانند . باز گرداندن به میهن تنها پس از دست یابی به توافق با دولت مقصد در خصوص هویت و تابعیت و نیز مکان و تاریخ ورود در مرز صورت خواهد گرفت . هر طرف این کنوانسیون عبور این اشخاص از سرزمین خودش را تسهیل خواهد کرد.»

 

در جایی که اشخاص مورد اشاره در بند پیش بینی نمی توانند خودشان هزینه بازگشت به میهن را بپردازند و همسر ، بستگان یا قیمی ندارند که برای آنها پرداخت کند ، هزینه بازگرداندن به میهن تا نزدیکترین مرز یا بند عزیمت یا فرودگاه در جهت دولت مبدأ می باشد»

 

این ماده در جهت حمایت و حفاظت از قربانیان قاچاق تدوین شده که نقطه مثبتی است مخصوصا در صورتی که قاچاق شده قربانی شخص قربانی حمایت گری برای پرداخت هزینه به میهن خود نداشته باشد اما این ماده تکلیف قربانیان که تمایلی به بازگشت ندارند را معین نکرده است .

 

ماده ۲۰ دولت های متعاهد خواسته است «در صورتی که تا کنون به این کار دست نزده اند ، به تدابیر لازم برای نظارت بر آژانس های کاریابی دست زدند تا مانع از قرار گرفتن اشخاص جویای کار به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر روسپی گری شوند.»

 

این ماده به نوعی سعی در پیش گیری از قاچاق زنان دارد به این طریق که با نظارت بر آژانس های کاریابی زمینه جلوگیری از پدیده قاچاق را فراهم سازد البته بر آژانس های کاریابی و مهاجرت را به قوانین کشورها واگذار نموده است .

 

ماده ۲۱ مقرر می دارد :

 

«طرف های این کنوانسیون قوانین و مقرراتی را که دولت خودشان اعلام داشته اند به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام خواهند داشت و از این پس هر گونه قوانین و مقرات مربوط به موضوعات این کنوانسیون و نیز همه تدابیر اتخاذ گشته به وسیله آنها در مورد اعمال این کنوانسیون را می توان اعلام کرد . دبیر کل اطلاعاتی را که دریافت می دارد ، به صورت ادواری منتشر می سازد و آنها را به همه اعضاء ملل متحد و دولت های غیر عضو که این کنوانسیون مطابق با ماده ۲۳ رسما به آنها اطلاع داده شده است ، خواهد فرستاد.» در واقع این ماده دولت ها را تشویق می کند تا برای نمونه جلوه کردن در زمینه مبارزه با قاچاق زنان تلاش کنند و اقدامات لازمه را برای از بین بردن و یا لااقل کاهش این جرم انجام دهند .

 

ماده ۲۲ حل اختلافات در تفسیر این کنوانسیون را به دیوان بین المللی دادگستری واگذار نموده و این نکته مثبتی است که یک مرجع فراملی برای حل اختلافات در تفسیر این کنوانسیون وجود دارد و نظر آن برای دولت های متعاهد لازم در اتباع است.

 

ماده ۲۵ امکان فسخ را برای دولت های متعهد پس از ۵ سال از اجرای کنوانسیون پیش بینی کرده است.

 

در ماده ۲۸ مقرر گردیده که اگر دولت های متعاهد به چهار قرار داد (۱۹۰۴و۱۹۱۰و۱۹۲۱و۱۹۳۳) به این کنوانسیون بپیوندند آن اسناد فسخ خواهند شد . در مجموع از مفاد این کنوانسیون چنین بر می آید که اگر قوانین داخلی کشورهای متعاهد مقرات سخت تری را برای جرم قاچاق انسان و به ویژه زنان در نظر گرفته باشد آن قرار داد باقی خواهد ماند چون هدف این کنوانسیون جلوگیری از این پدیده است .

 

 

 

 

 

.اشتری ، همان ، ص۸۲٫[۱]

 

. قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران ، دفتر امور نهاد ریاست جمهوری ، سال ۱۳۷۲، ص ۲۱٫ [۲]

 

.حسینی نژاد ، حسینقلی ، حقوق کیفری بین المللی ، تهران ، نشر میزان ، سال ۱۳۷۳ ، ص ۲۵۶٫ [۳]

 

. نقل از اشتری ، همان ، ص ۹۷ . [۴]

 

. نقل از اشتری ، همان ، ص ۱۰۰ . [۵]