از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد.

و حال این ودیعه الهی «آزادی» همزمان با خلقت بشر بوده یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه هستی گذاشته، تا زمانی که چشم ازدنیا می بندد از نعمت آزادی برخوردار است و محروم کردن شخص از آن کیفر و قابل مجازات، شناخته خواهد شد.

در نتیجه از جهت تاریخی آدم ربایی سابقه دیرینه در ادیان و جوامع بشری دارد و این مسئله حتی در قدیمی ترین آثار قانونی به مانند حمورابی تورات مشروطیت و حال در جامعه امروزی به چشم می خورد.

در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به ۲ گفتار :

گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

گفتار نخست : در حقوق ایران

این گفتار در ۲ قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.

الف – در دوران قبل از انقلاب :

« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد ۱۹۵ ، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از ۱۵ سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.

با اصطلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ آن تعغییر یافتند ماده ۲۰۳ اصطلاح قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.

«این قانون کاملاً لغو شده است»

ب) در سال ۱۳۳۵ قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.

ج) در سال ۱۳۵۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در ۱۱ ماده ای به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون م.ج.ع را لغو نموده است.» [۱]

ب-  دوران پس  از انقلاب

« الف) ماده ۹۷ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرده لکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملا ساکت بوده و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند.

ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

در ماده ۶۲۱ : قانونگذار اشاره به این موضوع کرده است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی  علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن ۳تا ۵ سال حبس است.» [۲]

[۱]– اکبری، عباسعلی، مطالعه بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، زمستان ۱۳۸۸،ص۳۰

[۲]– همان، ص ۳۲

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری